بازار
در مقام پاسخ به این پرسش اساسی، برخی معتقدند برخورداربودن پارلمان از حق پاسخگوکردن وزرا و عزل و نصب کارگزاران دولت، اقتدار قوه مجريه را تضعیف می کند و مانع از پیشبرد اهداف دولت و تأمین توسعه می شود.
در نگاه این جریان، بحران دموکراسی فرع بر بحران اقتدار است.
چرا که افق امر سیاسی تأمین توسعه، رفاه و سعادت است و دموکراسی ابزار دستیابی به چنین اهدافی است نه خودِ هدف.
از این‌رو هنگامی که دموکراسی به عنوان یک ابزار سیاسی، نتواند نقش مثبتی در تأمین این مقاصد ایفا کند و حتی مانع پیشبرد چنين اهدافی شود، حفظ دموکراسی و ساختارهای دموکراتیکِ پارلمانی، ضرورتی ندارد بلکه باید از قدرت پارلمان کاست و به قدرت دولت افزود تا کمبود اقتدار قوه مجریه جبران شود و موانع بیرونی تأمین رفاه و توسعه از بین برود.
در این نگاه، اقتدار به معنای توانِ اعمال حاکمیت است و هر عاملی که توان اعمالِ حاکمیت را تضعیف کند، نافی اقتدار دولت و سد راه توسعه کشور دانسته می شود.
بدین جهت، اختیارات دموکراتیک نهاد پارلمان نیز در رأس امورِ نافی اقتدار دولت به شمار آورده می شود.
مدافعان این دیدگاه، ممانعت قوه مقننه از اختیار عمل دولت و محدودیت آفرینی مجلس برای دولت را گواهی بر نقش منفی اختیارات دموکراتیک پارلمان در روند توسعه کشور می دانند و نسخه سلب اختیار نظارتی از قوه مقننه را تجویز می کنند.
از این‌روست که چنین نگاهی در نهایت به طرح ایدهٔ دولت مشروطه مطلقه می انجامد.
ایده‌ای که طی آن، اگرچه دولت، مشروط به رأی و نظر مردم قدرت را در دست می گیرد اما پس از به قدرت رسیدن دولت منتخب، این دولت، مطلقِ قدرت را قبضه می کند. …
