واکاوی چالش‌های حقوقی معدن‌کاری

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به موانع فعالیت معادن در حوزه محیط‌زیست و منابع طبیعی، استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود را راهکاری برای رفع این موانع دانست و بیان کرد: ماده ۲۴ مکرر با هدف ایجاد امکان بررسی و حل تعارض میان فعالیت‌های معدنی و الزامات محیط‌زیستی ایجاد‌شده است تا در مواردی که اهمیت اقتصادی و توسعه‌ای یک ذخیره معدنی بالاست، امکان استخراج با حداقل تخریب محیط‌زیست فراهم شود. به گفته شکوری، ستادهای تعامل استانی و ملی نیز برای بررسی ابهامات و تسهیل صدور مجوزها پیش‌بینی شده‌اند و دستگاه‌های اجرایی می‌توانند مسائل خود را در این چارچوب مطرح کنند. او با تاکید بر اینکه حذف این ظرفیت قانونی می‌تواند بخش مهمی از ذخایر معدنی کشور را غیرفعال نگه دارد، افزود: پیش از هرگونه تغییر در قانون باید بررسی شود که از ظرفیت ماده ۲۴ مکرر تاکنون چند بار استفاده شده و چرا با وجود پیش‌بینی این سازوکار، همچنان موانع متعددی پیش روی فعالیت معادن قرار دارد.  ابهام در رفع تعهد ارزی صادرکنندگان

مهرداد اکبریان، نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، با انتقاد از نحوه رسیدگی به پرونده‌های تعهد ارزی صادرکنندگان بیان کرد: میان صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات را بازنگردانده‌اند و فعالانی که تعهدات خود را انجام داده‌اند اما به دلایل اداری همچنان بدهکار شناخته می‌شوند، تفاوتی قائل نمی‌شوند. او همچنین از احتمال تغییر مهلت رفع تعهد ارزی برخی فولادی‌ها از ۱۰۰ به ۹۰ درصد با پیگیری دیوان عدالت اداری خبر داد و گفت هنوز از صدور حکم قطعی اطلاع دقیقی ندارد. اکبریان در ادامه نسبت به تشکیل پرونده‌های مالیاتی با استفاده از هوش مصنوعی، بدون بررسی کافی اسناد و مدارک، هشدار داد. … …