واردات خودرو در نگاه اول مصرفکننده ارز است؛ اما اگر با تعرفه منطقی، حجم متناسب با کمبود بازار و استفاده از منابع ارزی غیردولتی انجام شود، میتواند از چند مسیر فشار بر بازار ارز را کاهش دهد. کاهش سوداگری خودرو، آزادشدن بخشی از ارزهای پساندازشده خانوارها برای خرید خودرو، کاهش فشار تولید اجباری بر خودروسازان و افزایش رقابت، حلقههایی هستند که در یک سیاست وارداتی حسابشده میتوانند اثر ارزی واردات را تا حدی جبران کرده و حتی به کاهش تقاضای سفتهبازانه ارز منجر شوند.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، یکی از اصلیترین استدلالهای مخالفان آزادسازی واردات خودرو همیشه «ارزبری» بوده است. استدلال نیز در ظاهر ساده است؛ خودرو کالایی وارداتی است، خرید آن نیاز به دلار یا یورو دارد و در اقتصادی که با محدودیت منابع ارزی مواجه است، افزایش واردات باید به افزایش تقاضای ارز و در نتیجه فشار بر نرخ آن منجر شود.
اما رابطه میان واردات خودرو و بازار ارز لزوماً تا این اندازه خطی نیست. همانطور که واردکردن خودرو به ارز نیاز دارد، ساخت خودرو در داخل نیز بدون مصرف ارز انجام نمیشود و مهمتر از آن، محدودیت شدید عرضه خودرو طی سالهای گذشته این کالا را در ایران از یک کالای مصرفی به یکی از ابزارهای حفظ ارزش پول و سوداگری تبدیل کرده است.
بنابراین پرسش اصلی نباید این باشد که «واردات خودرو ارز میبرد یا خیر؟» پاسخ این پرسش روشن است؛ واردات ارز میخواهد. سؤال مهمتر این است که در یک محاسبه کلان، واردات محدود، هدفمند و رقابتی چه اثری بر مجموع تقاضای ارز، رفتار پساندازی خانوار، ارزبری صنعت خودرو و انتظارات تورمی خواهد داشت؟مسیر خودرو از سرمایه به کالای مصرفی
یکی از مهمترین ویژگیهای بازار خودرو ایران، فاصله گرفتن آن از کارکرد طبیعی خود است. کمبود عرضه، محدودیت واردات، قیمتگذاری و فاصله قیمت رسمی و بازار طی سالهای مختلف باعث شده خودرو برای بخشی از تقاضا نه وسیله حملونقل، بلکه یک دارایی سرمایهای باشد.
حتی قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی نیز خودرو را در کنار ارز، طلا و مسکن در زمره داراییهایی قرار داده که معاملات کوتاهمدت و مکرر آنها میتواند مشمول مالیات شود؛ موضوعی که خود نشاندهنده جایگاه سرمایهای این بازار در اقتصاد ایران است.
افزایش قابلپیشبینی عرضه خودروهای وارداتی با تعرفهای که قیمت نهایی را از توان بخش بزرگی از مصرفکنندگان خارج نکند، میتواند بخشی از «پرمیوم کمبود» را از قیمت خودرو حذف کند.
تجربه اقتصادی نیز نشان میدهد افزایش رقابت معمولاً به انتخاب بیشتر و فشار برای کاهش قیمت منجر میشود. OECD نیز رقابت بیشتر را با قیمت پایینتر، انتخاب گستردهتر و افزایش رفاه مصرفکننده مرتبط میداند.
در بازار خودرو، کاهش احتمال جهشهای غیرعادی قیمت یک نتیجه دیگر نیز دارد؛ انگیزه خرید خودرو صرفاً با هدف حفظ سرمایه یا فروش با قیمت بالاتر کاهش مییابد.
وقتی سود بدون ریسک ناشی از کمبود خودرو کم شود، بخشی از پولی که امروز بین خودرو، ارز و طلا برای حفظ ارزش در حرکت است، از بازار خودرو خارج میشود و تقاضای واقعی جای تقاضای سوداگرانه را میگیرد.دلارهای خانگی میتوانند به خودرو تبدیل شوند
کانال دوم، رفتار خانوار است. در سالهای تورمی، بخشی از مردم برای حفظ قدرت خرید خود ارز نگهداری میکنند. آمار رسمی و بهروز و قابل اتکایی درباره حجم دقیق «ارز خانگی» در دسترس نیست و به همین دلیل نمیتوان برای اثر آن عدد مشخصی تعیین کرد؛ اما از نظر اقتصادی یک مسیر قابل تصور وجود دارد.
خانوادهای را فرض کنید که نیاز واقعی به خودرو دارد، اما قیمت یک خودروی مناسب به دلیل تعرفه سنگین، کمبود عرضه یا حاشیه بازار به پنج یا شش میلیارد تومان رسیده است. چنین خانوادهای ممکن است خرید را به تعویق بیندازد و دارایی خود را به شکل دلار یا طلا نگه دارد.
اگر همان خودرو با افزایش عرضه و تعرفه منطقیتر با قیمت قابلدسترستری عرضه شود، بخشی از این خانوارها برای تأمین ریال خرید خودرو، ارز یا طلای پساندازشده خود را خواهند فروخت.
این اتفاق از دو جهت اهمیت دارد؛ تقاضا برای نگهداری ارز کاهش پیدا میکند و بخشی از ارز موجود نزد مردم دوباره وارد چرخه معاملات میشود.
البته اندازه این اثر قابل محاسبه نیست و نباید آن را قطعی دانست، اما در بازاری که انتظارات و رفتار مردم نقش بزرگی در نرخ ارز آزاد دارد، کاهش انگیزه تبدیل ریال به داراییهای سرمایهای نمیتواند بیاهمیت باشد.واردات الزاماً نباید از ذخایر بانک مرکزی تغذیه شود
نکته تعیینکننده، منبع ارز واردات است. اگر سیاستگذار برای واردات چندصد هزار خودرو مستقیماً سراغ منابع محدود بانک مرکزی برود، طبیعتاً فشار ارزی ایجاد میشود. اما روشهای دیگری نیز وجود دارد.
وزیر صمت اخیراً اعلام کرده برنامه واردات حدود ۷۰ تا ۷۵ هزار دستگاه خودرو، عمدتاً با تمرکز بر محصولات اقتصادی، دنبال میشود و منابع آن میتواند هم از ارز تخصیصی دولت و هم ارز در اختیار اشخاص تأمین شود.
بانک مرکزی نیز پیشتر اعلام کرده بود واردات خودرو از محل ارز اشخاص خارج از کشور در برنامه قرار گرفته است. همچنین در سال ۱۴۰۵ امکان واردات یک دستگاه خودرو برای ایرانیان مقیم خارج، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار خود فرد پیشبینی شده است.
این تفاوت بسیار مهم است. خودرویی که با ارز دارای منشأ خارجی یا منابعی خارج از ذخایر بانک مرکزی وارد میشود، اثر یکسانی با وارداتی که ارز آن مستقیماً از بازار رسمی کشور تأمین شده ندارد.
پس نسخهای که میتواند به بازار ارز کمک کند، «واردات نامحدود با ارز بانک مرکزی» نیست؛ بلکه واردات تنظیمشده با حداکثر استفاده از منابع ارزی غیرتورمی، ارز اشخاص و منابع صادراتی است.تولید داخلی هم بدون دلار نیست
بحث دیگری که معمولاً در مناقشه واردات فراموش میشود این است که «تولید داخلی» لزوماً به معنای «تولید بدون ارز» نیست.
بر اساس آمار بانک مرکزی، تا اول آذر ۱۴۰۴ بیش از ۵.۶ میلیارد دلار ارز برای مجموعه «صنایع حملونقل و خودرو» تأمین شده بود. البته این عدد فقط مربوط به دو خودروساز بزرگ یا تولید خودروی سواری نیست و مجموعه گستردهتری از صنایع این حوزه را شامل میشود، اما نشان میدهد صنعت خودرو و حملونقل خود یکی از مصرفکنندگان مهم منابع ارزی است.
خودروساز داخلی برای قطعات الکترونیکی، مواد اولیه خاص، تجهیزات، ماشینآلات و بخشی از مجموعههای فنی ارز مصرف میکند. مونتاژکاران نیز برای واردات CKD ارزبری قابلتوجهی دارند.
بنابراین سیاست درست باید به جای مقایسه صفر و یک میان «تولید داخلی بدون ارز» و «واردات ارزبر»، میزان ارز مصرفی به ازای ارزش و کیفیت محصول نهایی را بررسی کند.
اگر خودروسازی برای تولید یک محصول کمتیراژ، قدیمی یا فاقد مزیت رقابتی نیازمند ارز و حمایت گسترده باشد، ممکن است تخصیص همان منابع به ترکیبی از تولید محصولات دارای ساخت داخل بالا و واردات هدفمند خودرو اقتصادی کارآمدتر باشد.یک خطای محاسباتی نباید رخ دهد
در عین حال باید مراقب نتیجهگیری معکوس بود. واردات خودروی کامل الزاماً از تولید یک خودروی با داخلیسازی بالا ارز کمتری مصرف نمیکند. بنابراین کاهش تولید داخلی و جایگزینی گسترده آن با CBU میتواند حتی تقاضای ارز کشور را افزایش دهد.
صندوق بینالمللی پول نیز در ادبیات اقتصادی تجارت یادآوری میکند که کاهش محدودیت واردات، در سمت مستقیم میتواند تقاضا برای ارز خارجی را افزایش دهد؛ همانطور که تعرفه و محدودیت واردات از طریق گرانکردن کالای خارجی، تقاضای آن را مهار میکند.
به همین دلیل، نسخه کارآمد واردات خودرو باید تکمیلکننده تولید داخل باشد، نه جایگزین کامل آن.
خودروسازان داخلی باید بر محصولاتی متمرکز شوند که در آنها مزیت تولید، داخلیسازی واقعی و تیراژ اقتصادی دارند و کسری بازار نیز از طریق واردات تأمین شود.
تعرفهای که واردات را بیاثر کند، فقط رانت میسازد
تعرفه نیز در این معادله نقش اساسی دارد. تعرفه بسیار پایین بدون توجه به تولید داخل میتواند به صنعت داخلی شوک وارد کند، اما تعرفهای که خودرو اقتصادی خارجی را پس از ورود به کالایی لوکس تبدیل کند، عملاً فلسفه واردات را از بین میبرد.
در تیرماه امسال دبیر انجمن واردکنندگان خودرو هشدار داد ترکیب افزایش نرخ ارز و تعرفههای بالا، خودروهای وارداتی را از دسترس بخش بزرگی از مردم خارج کرده است.
بانک جهانی نیز در مطالعات تعرفهای خود نشان میدهد کاهش تعرفه معمولاً میتواند قیمت کالای مصرفی را پایین بیاورد، هرچند میزان انتقال این کاهش به مصرفکننده به رقابتیبودن بازار بستگی دارد؛ اگر بازار واردات انحصاری باشد، کاهش تعرفه ممکن است به جای کاهش قیمت، به افزایش سود واسطهها تبدیل شود. پس کاهش تعرفه بدون افزایش تعداد واردکنندگان، شفافیت و رقابت کافی نیست.واردات خودرو چگونه میتواند به دلار کمک کند؟
زنجیره اثر را میتوان اینگونه دید: واردات مستمر و قابل پیشبینی، عرضه خودرو را افزایش میدهد؛ رقابت و کاهش کمبود، حاشیه سود سوداگری را کم میکند؛ خودرو بهتدریج از یک دارایی سرمایهای به کالایی مصرفی نزدیک میشود؛ بخشی از صاحبان ارز و طلا برای خرید خودرو دارایی خود را نقد میکنند و در مقابل، واردات نیز اگر تا حد امکان از منابع ارزی اشخاص و منابع خارج از ذخایر رسمی انجام شود، فشار مستقیم کمتری به بانک مرکزی وارد میکند.
همزمان، خودروسازان داخلی نیز دیگر نباید تحت هر شرایطی مجبور باشند تقریباً تمام کسری بازار را با افزایش دستوری تیراژ جبران کنند و میتوانند منابع ارزی خود را بر محصولاتی متمرکز کنند که توجیه اقتصادی بیشتری دارند. این مجموعه میتواند در نهایت فشار تقاضا بر بازار ارز را کاهش دهد. اما کلمه کلیدی «میتواند» است.
واردات خودرو بهتنهایی نسخه کاهش قیمت دلار نیست. اگر دولت ارز ارزان به واردکننده بدهد، تعرفه بالا نگه دارد، عرضه محدود باشد و مجوزها در اختیار چند شرکت باقی بماند، نتیجه ممکن است فقط انتقال رانت از تولیدکننده به واردکننده باشد.
در مقابل، واردات با تعرفه منطقی، تیراژ متناسب با کمبود بازار، رقابت واقعی، استفاده از منابع ارزی غیردولتی و حفظ تولید محصولات دارای مزیت داخلی میتواند معادله دیگری بسازد.
در چنین مدلی، خودرو نه دشمن ذخایر ارزی، بلکه یکی از ابزارهای کاهش سوداگری در اقتصاد خواهد بود؛ بازاری که اگر از وضعیت کمبود دائمی خارج شود، ممکن است بخشی از پولی را که امروز برای فرار از تورم سراغ دلار میرود، دوباره به سمت مصرف واقعی برگرداند.
بیشتر بخوانید: توطئه تولیدکننده های خودرو برای افزایش تعرفه واردات؛ دست های پشت پرده فعال شدند واردات ۲۵ هزار خودروی دست دوم؛ وعده جدید صمت پاکستان از بحران بنزین سکوی پرتاب ساخت؛ واردات خودروهای برقی ۱۰ برابر شد جنگ قیمت در چین، گرانی در ایران؛ تخفیف خودروهای چینی کجا گم میشود؟ زنگ خطر برای واردات خودرو؛ بازار دیگر کشش ندارد تازه ترین اخبار و ویدیوهای خودرویی را در کانال تلگرام و اینستاگرام اسب بخار دنبال کنید. واردات خودرو
