این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
از نگاه مرکز پژوهشها، مساله اصلی در سنجش اقتصاد دیجیتال دیگر فقدان مطلق تعریف، متولی یا چارچوب حقوقی نیست و تمرکز اصلی میزان تبدیل این چارچوب به یک فرآیند مستمر تولید آمار است. ماده ۶۴ برنامه هفتم هدف سهم ۱۰درصدی را تعیین کرده و بند «ث» ماده ۶۶، مرکز آمار را مکلف به تهیه و بهروزرسانی سالانه نظام سنجش کرده است. پس از آن نیز نظام نامه اجرایی سنجش اقتصاد رقومی که در ۱۳ اسفند ۱۴۰۳ تصویب و در ۲۸ تیر ۱۴۰۴ منتشر شد، چارچوب سه لایه، رویکرد پایین به بالا، مرجع آماری و چرخه انتشار را مشخص کرد. دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن در این گزارش، واحد تحلیل را خود نظام سنجش قرار داده و بررسی کرده است که این سازوکار تا چه حد به یک فرآیند مستمر و قابل بازتولید تبدیل شده است. گلوگاه داده و زنجیره ناتمام آماراز نگاه این گزارش، مشکل کنونی در استقرار عملیاتی و زنجیره داده است. نظامنامه برای گردآوری اطلاعات روی دادههای ثبتی و اداری، پیمایشهای هدفمند و اتصال آنها به حسابهای ملی و جداول عرضه و مصرف تکیه دارد. در عمل، اتصال پایگاههای داده، ثبات شناسهها، کیفیت اطلاعات و زمان تحویل آنها کامل نیست. بخش بزرگی از دادهها هنوز به صورت برآوردی و تخمینی تهیه میشود و در صورتهای مالیاتی، حسابرسی، بیمه و گمرک سازوکار دائمی و منظم تبادل داده جا نیفتاده است. آمارهای ناهموزن در سه لایه اقتصاد دیجیتال …


دانلود از کافه بازار
































































































































































