باید میان اصل محاسبه قیمت و نحوه تعیین قیمت تمامشده تفاوت قائل شویم. براساس اصول اقتصادی، هر تولیدکنندهای حق دارد هزینههای واقعی تولید خود را محاسبه کند و سود متعارفی نیز برای فعالیت اقتصادی خود در نظر بگیرد.
این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
واگذاری خودروسازان بزرگ و پیامدهای آن، بار دیگر موضوع تعارض منافع در صنعتخودرو را به یکی از مباحث جدی حوزه سیاستگزاری صنعتی تبدیل کرده است. مساله صرفا تغییر مدیریت یا انتقال سهام نیست؛ بلکه نحوه ارتباط میان خودروسازان، تامینکنندگان قطعات و نهادهای نظارتی نیز میتواند بر قیمت تمامشده، کیفیت تولید و فضای رقابتی بازار اثرگذار باشد. در شرایطی که بخشی از مباحث کارشناسی به شیوه محاسبه هزینههای تولید و ضرورت ایجاد سازوکار موثر برای راستیآزمایی فاکتورهای ارائهشده از سوی خودروسازان اختصاص دارد، این پرسش مطرح میشود که آیا خصوصیسازی توانسته به کاهش انحصار و افزایش بهرهوری منجر شود و چه سازوکارهایی برای پیشگیری از شکلگیری تعارض منافع در ساختار جدید مالکیت و مدیریت بنگاهها ضرورت دارد؟
مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایعومعادن مجلس در گفتوگو با «دنیایخودرو» با اشاره به برخی ملاحظات حقوقی و ساختاری درباره واگذاری ایرانخودرو به مجموعه کروز، این موضوع را از منظر تعارض منافع و الزامات قانونی قابل بررسی دانست و گفت: «در واگذاریها باید ضوابط برنامه هفتم توسعه درباره منع سهامداری در شرایط تعارض منافع رعایت شود.»
وی افزود: «وقتی یک مجموعه هم در زنجیرهتامین قطعات حضور دارد و هم در مدیریت خودروساز نقشآفرین است، باید درباره آثار این وضعیت بر رقابت و نحوه تامین قطعات حساس بود.»
طاهری همچنین با اشاره به ضرورت بررسی دقیق فرآیند تعیین قیمت تمامشده خودرو تأکید کرد: «اصل دریافت قیمت تمامشده بهعلاوه سود، حق تولیدکننده است؛ اما فاکتورهای ارائهشده از سوی خودروسازان باید با بررسی و راستیآزمایی در ابتدای زنجیره تامین تایید شوند.» وی با اشاره به اهمیت نقش نهادهای مسئول در نظارت بر بازار خودرو تصریح کرد: «بدون شفافیت در معاملات و کنترل تعارض منافع، نه خصوصیسازی به معنای واقعی محقق میشود و نه میتوان انتظار اصلاح پایدار قیمت و رقابت در صنعت خودرو را داشت.» …