گرینلند ترمز معدن‌کاری در اعماق دریا را کشید

پارلمان گرینلند در ۱۵ اکتبر پیشنهادی را به تصویب رساند که بر اساس آن، دولت این سرزمین موظف می‌شود قانونی برای تعلیق موقت صدور مجوزهای اکتشاف مقدماتی و استخراج مواد معدنی از بستر دریا تدوین کند. مطابق این تصمیم، دوره تعلیق تا دسامبر ۲۰۲۹ ادامه خواهد داشت و دولت می‌تواند آن را در دوره‌های دوساله تمدید کند. این مصوبه دولت گرینلند را به تدوین سازوکار قانونی برای توقف صدور مجوزهای جدید ملزم می‌کند؛ بنابراین، نباید آن را به معنای ممنوعیت فوری و دائمی تمام فعالیت‌های معدنی در این منطقه تلقی کرد. دامنه تصمیم بر فعالیت‌های معدنی در بستر دریا متمرکز است و با محدودیت‌های مربوط به معدن‌کاری در خشکی تفاوت دارد.

در بیانیه گزارشگر پارلمان درباره این تصمیم تاکید شده است که گرینلند باید تا زمانی که اطلاعات و دانش علمی کافی درباره پیامدهای معدن‌کاری در اعماق دریا وجود ندارد، رویکردی محتاطانه در پیش بگیرد و همزمان تحولات تحقیقات علمی را دنبال کند. استدلال اصلی حامیان این تصمیم آن است که آثار فعالیت‌های معدنی بر زیست‌بوم اعماق دریا هنوز به‌طور کامل شناخته نشده و در صورت بروز خسارت، بازسازی محیط طبیعی ممکن است دهه‌ها زمان ببرد یا حتی امکان‌پذیر نباشد. این پیشنهاد نخستین بار در فوریه ۲۰۲۶ از سوی پیپالوک لینگه، نماینده حزب اینویت آتاکاتیگیت، مطرح شد. او در طرح اولیه خود نسبت به افزایش علاقه کشورهای مختلف به استخراج از بستر دریا و پیامدهای احتمالی آن برای محیط زیست دریایی گرینلند هشدار داده بود. از نگاه حامیان این طرح، آسیب به زیستگاه‌های دریایی تنها یک مساله زیست‌محیطی نیست؛ بلکه می‌تواند فعالیت‌های اقتصادی وابسته به دریا، از جمله ماهیگیری و شکار جانوران دریایی، را نیز تحت‌تاثیر قرار دهد.  ذخایر معدنی در عمق اقیانوس‌ها؛ فرصت تازه یا تهدید زیست‌محیطی؟ …