سوخت‌گیری با اما و اگر

جمع‌آوری کارت‌های سوخت جایگاه‌ها و در پی آن، حذف کارت‌های اضطراری به یکی از دغدغه‌های جایگاه‌داران و رانندگان جزیره قشم تبدیل شده است. دستگاه‌های دولتی و مدیران حوزه سوخت این تصمیم‌ها را می‌گیرند، اما پیامدهای اجرایی و اجتماعی آن مستقیماً متوجه جایگاه‌داران و کارکنان آن‌هاست. فعالان این حوزه می‌گویند بخش عمده هزینه‌های نگهداری و اداره جایگاه‌ها بر عهده بخش خصوصی است. بااین‌حال، جایگاه‌داران اختیار چندانی در تعیین شیوه عرضه سوخت ندارند و در نهایت باید پاسخ‌گوی اعتراض و نارضایتی مردم باشند.

جایگاه‌های سوخت در جزیره قشم این روزها، در کنار مسئولیت روزمره تأمین و عرضه بنزین، باید پیامدهای تغییر در شیوه عرضه سوخت و نحوه اجرای دستورالعمل‌های ابلاغی را هم مدیریت کنند. این چالش از شیوه اجرای تصمیم‌ها ریشه می‌گیرد و با تأمین نیروی انسانی یا رسیدگی به مسائل فنی تجهیزات برطرف نمی‌شود.

جمع‌آوری کارت‌های سوخت جایگاه‌ها و حذف کارت‌های اضطراری، بخشی از مراجعه‌کنندگان را در سوخت‌گیری با محدودیت و سردرگمی روبه‌رو کرده است. اطلاع‌رسانی ناکافی درباره دلایل این تصمیم‌ها و نحوه اجرای آن‌ها نیز باعث شده است بخشی از نارضایتی مردم متوجه جایگاه‌داران و کارکنان شود. این افراد در بسیاری از موارد نقشی در تصمیم‌گیری ندارند.

«ماجد دریانورد»، یکی از جایگاه‌داران سوخت جزیره قشم، در گفت‌وگو با «پیام ما» درباره مشکلات پس از جمع‌آوری کارت‌های سوخت گفت: «متأسفانه مردم از بطن ماجرا، روند اداری و سازوکار تصمیم‌گیری درباره کارت‌های سوخت اطلاع دقیقی ندارند و زمانی که برای سوخت‌گیری مراجعه می‌کنند و با محدودیت مواجه می‌شوند، تصور می‌کنند مسئولیت این وضعیت بر عهده جایگاه‌دار یا کارکنان آن است.»

او افزود: «کارکنان جایگاه‌ها در خط مقدم ارتباط با مردم قرار دارند و هر روز با رانندگان و مراجعه‌کنندگان سروکار دارند. در مواردی که امکان سوخت‌گیری مطابق انتظار مردم فراهم نیست، متأسفانه برخی افراد به کارکنان و مسئولان جایگاه توهین می‌کنند و ناسزا می‌گویند. درحالی‌که این نیروها نه تصمیم‌گیرنده هستند و نه اختیار تغییر دستورالعمل‌های ابلاغی را دارند.» …