در حالی که افکار عمومی و کارشناسان انتظار داشتند اولویت نخست نهاد قانونگذار در شرایط حساس کنونی معطوف به بهبود وضعیت معیشتی و حل بحرانهای اقتصادی باشد، تمرکز مجلس بر ابعاد امنیتی و قهری، انتقادات جدی را پیرامون زاویه دید و رویکرد تقنینی نمایندگان برانگیخته است.
فشار بر جامعه به جای حل مسائل اصلی معیشتی
آغاز به کار دوباره مجلس پس از وقفهای طولانی، بار دیگر موضوع اولویتسنجی نهاد قانونگذار را به تیتر یک مباحث سیاسی تبدیل کرد. بسیاری از تحلیلگران سیاسی با اشاره به چالشهای اقتصادی و تورم فزاینده، این پرسش را مطرح میکنند که چرا در شرایطی که سفرههای مردم و شاخصهای کلان اقتصادی نیازمند تصمیمات فوری و راهگشا هستند، بهارستان به سراغ وضع قوانین انقباضی و جرمانگاریهای تازه رفته است.
در این میان، عملکرد مجلس دوازدهم بار دیگر زیر ذرهبین قرار گرفته است، مجلسی که بارها منتقدان و کارشناسان بر این نکته انگشت گذاشتهاند که در روزهای سخت اقتصادی و تورمهای بیسابقه، اولویت به جای حل معضلات معیشتی مردم، معطوف به تصویب طرحهای محدودکننده و تنبیهی شده است. اینگونه مصوبات، یادآور رویکردهای انقباضی و قهری در حوزههای مختلف اجتماعی است که به جای کاستن از تنشها، تنها بار روانی و فشار بر جامعه را افزایش میدهد. حتی برخی نمایندگان منتقد نیز با اذعان به اینکه تصویب چنین طرحهایی با عجله صورت گرفته است، ابراز امیدواری کردهاند که شورای نگهبان با بازگرداندن این مصوبه، زمینه را برای چکشکاری و بررسی کارشناسانهتر آن فراهم کند تا از ایجاد تنگناهای بیشتر برای شهروندان جلوگیری شود.
خطر تبدیل روابط عادی به جرم امنیتی
یکی از بنیادیترین ایراداتی که حقوقدانان و تحلیلگران رسانهای به این مصوبه وارد کردهاند، نقض «اصل قانونی بودن جرم و مجازات» است. در متن مواد این طرح، بهویژه ماده نخست که به عنوان هسته مرکزی و مادر اتهامات عمل میکند، از واژگان و تعابیر کشسانی و مبهمی همچون «جریانهای معاند»، «ضد انقلاب»، «مخدوش کردن اعتماد عمومی» و «کاهش مشارکت در انتخابات» استفاده شده است.
هنگامی که مرزهای حقوقی یک جرم با چنین تعاریف بازی ترسیم شود، تشخیص مصادیق آن عملا به سلیقهی ضابط و قاضی واگذار میگردد. پیامد طبیعی این ابهام، آن است که تفکیک میان «نفوذ واقعی و جاسوسی سازمانیافته» با «تعاملات متعارف علمی، پژوهشی و رسانهای» از بین میرود. در چنین فضایی، پژوهشگری که مقالهای برای یک دانشگاه خارجی ارسال میکند، یا خبرنگاری که با رسانهای گفتگو انجام میدهد، ناخواسته در معرض اتهامات سنگین امنیتی قرار میگیرند، وضعیتی که به گسترش خودسانسوری مرگبار در بدنهی نخبگانی و مطبوعاتی کشور منجر خواهد شد.
نفوذ در میان مردم نیست
یکی از عمیقترین نقدهای استراتژیک به این طرح، خطای محاسباتی طراحان در شناسایی محل اصلی اصابت «تهدید نفوذ» است. تحلیلگران سیاسی معتقدند که نفوذ سرویسهای بیگانه هیچگاه از مسیر سمنها، انجمنهای مدنی، احزاب قانونی یا ارتباطات علمی و رسانهای شفاف عبور نمیکند، بلکه تهدید اصلی همواره در لایههای تصمیمساز، اتاقهای فکر قدرت و حلقههای تصمیمگیری کلان نهفته است.
تمرکز بر کنترل جامعه مدنی، دانشگاهها، نهادهای واسط و رسانهها، نه تنها کمکی به ارتقای ضریب امنیت ملی نمیکند، بلکه با فرسایش سرمایه اجتماعی، شکاف میان حاکمیت و مردم را عمیقتر میسازد. به اعتقاد کارشناسان، امنیت پایدار از مسیر اعتماد متقابل، شفافیت و تقویت مشارکت عمومی حاصل میشود، نه با امنیتی کردن تمامی شئون زندگی مدنی و بستن مجاری ارتباطی عادی با جهان خارج.
طبعات امنیتیسازی فرهنگ
گسترش دایرهی جرایم در این مصوبه، علاوه بر رسانهها، حوزههای حیاتی دیگری مانند آموزش عالی، فعالیتهای علمی و نهادهای غیردولتی را نیز در بر گرفته است. منوط کردن همکاریهای علمی و دانشگاهی به فهرستهای اعلامی دستگاههای امنیتی، عملاً تولید علم و تبادلات آکادمیک بینالمللی را فلج میکند، چرا که در دنیای مدرن، پیشرفت علمی بدون ارتباطات فرامرزی غیرممکن است.
همچنین، اعمال محدودیتهای سختگیرانه بر سازمانهای مردمنهاد و احزاب سیاسی برای دریافت هرگونه حمایت یا انعقاد قرارداد، نهادهای مدنی را که به عنوان پل ارتباطی میان مطالبات مردم و حاکمیت عمل میکنند، در معرض خطر انحلال قرار میدهد. در نتیجه، به جای اینکه سازوکارهای نظارتی به سمت شفافیت مالی هدایت شوند، اصل وجود این نهادها زیر سوال رفته و حاشیهنشینی جامعه مدنی تشدید میگردد.
طرح «مقابله با نفوذ» با وجود هدف اعلامی خود در صیانت از امنیت ملی، به دلیل روشهای تقنینی شتابزده، ابعاد حقوقی مبهم و تمرکز بر کنترل بدنهی جامعه به جای ریشهیابی آسیبهای ساختاری، با مخالفت جدی صاحبنظران مواجه شده است. این طرح بیش از آنکه ابزاری کارآمد برای خنثیسازی تهدیدات امنیتی باشد، نشاندهنده تداوم رویکردهای انقباضی و بیتوجهی مجلس دوازدهم به اولویتهای واقعی معیشتی مردم است.
عبور از چالشهای امنیتی و اقتصادی کشور نیازمند تقویت خرد جمعی، اتخاذ رویکرد اقناعی به جای رویکرد قهری و اصلاح ساختارهای تصمیمسازی است؛ مسیری که در آن حفظ حقوق شهروندی، آزادیهای مشروع رسانهای و پویایی علمی کشور در کنار امنیت ملی به رسمیت شناخته شود.
