وی بر این باور است که برخورد با باج نیوزها، صرفاً برخورد با معلول است نه علت به این معنی که باید به دنبال ریشه یابی این مساله اساسی در لایه های عمیقتر بود.
این پژوهشگر ارتباطی تأکید می کند که ضمن رسیدگی به علل شکل گیری پدیده باج نیوز، باید به این مهم رسیدگی شود که چرا باج نیوزها شکل میگیرند و چرا سازمانها حاضر به همکاری با آنها هستند و نیز اینکه چرا در آن سوی ماجرا رسانه ها نیز وارد فاز قرارداد با سازمانها می شوند تا استقلال و سکوت خود را طی یک قرارداد بفروشند؟
وی این سوال را طرح می کند که در نگاه ژرفتر باید دید چرا روابط عمومی سازمانها حاضرند به قیمتهای گزاف، به افراد حقیقی و حقوقی رسانه ای، حق السکوت دهند؟ مگر جز این است که روابط عمومی ها باید اصل شفافیت و صداقت را سرلوحه کار خود قرار دهند؟
باجنیوز، نوعی تجارت ترس و تهدید با ابزار رسانه است
سلیمی که خود دارای سه دهه سابقه فعالیت رسانه ای و بیش از دو دهه دارای تجربه موازی فعالیت در روابط عمومی هاست، در پاسخ به این پررسش که با توجه به گسترش اخبار جعلی و اتهامزنی به مدیران بنگاههای اقتصادی، مهمترین مصداقهای باجخواهی رسانهای را چه میدانید؟ اظهار کرد: اول باید بر این نکته تأکید کنم که هر رسانه منتقدی و هر نقد رسانهای باجخواهی نیست. باجخواهی زمانی معنا مییابد که ابزار رسانه، به وسیلهای برای تهدید با هدف کسب منفعت نامشروع تبدیل شود؛ به طوری که سازمانها و افراد حاضر باشند برای جلوگیری از هزینههای حیثیتی خود، مسأله را با پرداخت هزینههایی گزاف متوقف کنند. باجنیوز که نوعی تجارت ترس و تهدید با ابزار رسانه است، طی چرخهای شکل میگیرد که در آن پس از تولید اتهام و ترس و تهدید به انتشار، مطالباتی طرح میشود تا هزینههای حیثیتی فرد مورد اتهام پایان یابد. البته این خود اول ماجراست. چراکه این پرداختها در ازای حقالسکوت، قدرت بیشتری به پدیده باجنیوز میدهد و هزینه سکوت را افزایش میدهد.
به گفته وی باجنیوز برای درآمدزایی خود و حفظ این رویه، خود به عامل بحرانسازی علیه سازمان تبدیل میشود و بعد راه فرار از همان بحران را میفروشد. پس باجنیوزها، بار اضافه و جدیدی به سازمانها از بعد بحرانسازی تحمیل میکنند، چراکه منافعشان با این بحرانها در پیوند است.مدیران باید متوجه باشند که علاوه بر ایام عادی، باج خواهی های احتمالی می تواند در ایام خاص، رویدادها و بحران ها تشدید شود. برای همه این نوع برخوردها در هر شرایطی باید سناریوی لازم و برخورد مناسب داشت. چراکه هزینه های باج خواهی در بحرانها و رویدادها ممکن است بیشتر از ایام عادی باشد.
به رسانه منتقد نباید برچسب باج نیوز زد
سلیمی در پاسخ به اینکه مرز میان روزنامهنگاری تحقیقی، نقد رسانهای و باجخواهی رسانهای را با چه معیارهایی میتوان تشخیص داد؟ اظهار کرد: باید میان محتوای تند و انتقادی و رفتار باجخواهانه تفاوت قائل شد. صرف انتشار خبر منفی، طرح سؤال سخت یا حتی گزارش تحقیقی علیه یک سازمان، بههیچوجه به معنی باجخواهی نیست.برای تشخیص این مرز، چند شاخص عملی میتواند مورد توجه قرار گیرد: وجود یا نبود تهدید صریح یا ضمنی به انتشار در ازای پول یا امتیاز، وجود مطالبه مالی قبل از انتشار یا همزمان با تهدید انتشار، وجود رابطه زمانی و محتوایی بین تهدید و مطالبه منفعت، ماهیت محتوای منتشر شده یا مورد تهدید (مبتنی بر اسناد قابل راستی آزمایی است یا صرفاً اتهام و تخریب بدون پشتوانه)، وجود یا نبود تمایز واقعی و عملی میان واحد خبر و واحد بازرگانی در آن رسانه، الگوی رفتاری تکراری فرد یا رسانه در قبال رسانههای مختلف و... . بنابراین، معیار اصلی نباید «مثبت یا منفی بودن خبر» باشد؛ بلکه باید رابطه میان «تهدید رسانهای» و «مطالبه منفعت نامشروع» مورد بررسی قرار گیرد. این تفکیک برای جلوگیری از این خطر هم ضروری است که هر رسانه منتقد، صرفاً به دلیل انتقاد از یک سازمان، با برچسب باجنیوز مواجه نشود.بدیهی است که باج خواهی صرفاً محدود به محتوای مکتوب و درج یا عدم یک خبر نیست و میتواند شامل انتشار یا عدم انتشار هر محتوایی اعم از داده های فردی و سازمانی، تصویر، ویدئو، صوت، فتوکلیپ و... باشد.
این استاد دانشگاه در پاسخ به اینکه چه عواملی زمینهساز شکلگیری و رشد باجنیوزها شده است؟ اظهار کرد: باجنیوز زمانی شکل میگیرد که درآمد باجگیری از هزینه افشا و مجازات آن بیشتر باشد. عوامل مختلفی در این خصوص مؤثرند که از جمله میتوان به اقتصاد ضعیف رسانه، ترس بنگاههای اقتصادی از خبر منفی، ضعف روزنامهنگاری حرفهای، ابهام اطلاعاتی، ضعف مدل اقتصادی رسانه ای، درهمریختگی مرز میان رسانه، تبلیغات و روابط عمومی و... اشاره کرد. نامناسب بودن وضعیت معیشتی فعالان رسانه ای و اقتصاد ضعیف رسانه گرچه می توانند از عوامل زمینهساز آسیبهایی مانند باج خواهی باشند اما این هرگز توجیه مناسبی برای باج خواهی فردی یا سازمانی به شمار نمی رود. براین اساس، باید همزمان برای ایجاد فضای فعالیت سالم رسانه ای تلاش کرد؛ فضایی که هم از بعد اقتصادی امکان بقای شرافتمندانه رسانه را فراهم کند و هم از بعد حقیقت گویی، امکان نقد حرفه ای را بدون ترس و معامله گری حفظ کند. باجنیوز، حاصل شرایطی است که در آن تولید دروغ ارزان و تولید حقیقت گران میشود. بهویژه در عصری که مخاطب در میان انبوهی از اخبار جعلی، نادرست و گمراهکننده غرق است و تشخیص سره از ناسره برایش سخت شده است. در چنین فضایی، اتهامسازی در زمان بسیار کوتاه شکل میگیرد و راستیآزمایی آن گاه هفتهها زمان میبرد.
وی افزود: باجنیوزها میدانند مهم سیلی اول است. او در صورت زدن سیلی اول میداند که سازمان مربوطه مدتهای مدید نیازمند ترمیم چهره خود در برابر مخاطبانش است، پس هزینه حقالسکوت را از هزینههای حیثیتی کمتر میداند و در نتیجه باج میدهد.
رسانه باجخواه چه فرهنگی را ترویج می کند؟
سلیمی در پاسخ به اینکه آیا فقط فرد باجگیر مسأله است یا خود رسانه هم باید پاسخگو باشد؟ اظهار کرد: قطعاً خود رسانه هم باید پاسخگو باشد. اگر خبرنگاری به صورت فردی مرتکب تخلف شود، باید مسئولیت فردی او بررسی شود. اما اگر مشخص شود یک رسانه به شکل سازمانیافته، با طراحی مدیریتی و مدل درآمدی مشخص از تهدید، تخریب یا خرید و فروش سکوت درآمد کسب میکند، در این شرایط، همه مسئولیت صرفاً متوجه یک خبرنگار نیست و کل یک رسانه باید پاسخگو باشد. که در هر دو حالت این مسأله نیازمند رسیدگی جدی است. مدیرمسئول باید نسبت به نظام کنترل تعارض منافع، روابط مالی تحریریه و سازوکارهای جلوگیری از تخلف پاسخگو باشد، چراکه اینگونه حرکتها، اولین ضربههای اعتباری را به رسانه تحت مدیریت وی میزند و در گام بعدی به طرف مقابل آن.
خبرنگار و رسانه باجخواه، چه مستقل چه سازمانیافته، فرهنگ منفی را ترویج میکند که به اکوسیستم رسانهای و اطلاعرسانی کشور صدمه زده و آن را مسموم میکند. پمپاژ تهدید و ترس به سازمانها و شرکتها در ازای گرفتن باج، گرچه آثار منفی پنهان دارد ولی در یک کلیت، رسانهها را به تدریج از مدار حرفهای و اصلی خود خارج میکند و در گذر زمان مظاهر منفی آن نیز عینی میشود.
مستندات قابل اتکا برای اثبات باج خواهی
او درباره این که اگر سازمانی مدعی شود یک رسانه یا فرد رسانهای برای حذف یا متوقف کردن انتشار یک مطلب درخواست پول کرده است، چه نوع مستنداتی برای تشخیص و اثبات باجخواهی میتواند قابل اتکا باشد؟ گفت: در چنین مواردی صرف ادعا کافی نیست و باید مستندات و قرائن کنار یکدیگر قرار گیرند. مستندات قابل اتکا میتواند شامل این موارد باشد: پیامهای مکتوب (پیامک، پیامهای پیام رسانها، ایمیل و یا سایر مکاتباتی که در آنها مطالبه مالی یا امتیاز در ازای حذف یا عدم انتشار مطلب مطرح شده)، هر گونه مستند تصویری، ویدئویی و... در صورت موجود، ضبط مکالمات (با رعایت شرایط قانونی)، الگوی زمانی (درخواست پول قبل از انتشار یا همزمان با تهدید)، مقایسه محتوای پیشنهادی با واقعیت و اسناد موجود، شهادت شاهدان یا افراد ثالث در صورت وجود، سابقه مشابه فرد یا رسانه در موارد دیگر.
باید به خاطر داشت که بدون اینگونه مستندات اثبات باجخواهی دشوار است و نباید صرفاً براساس ادعا عمل کرد. در مواردی برخی افراد باج خواه، برای جلوگیری از ردیابی مالی، درخواست پرداخت از طریق رمز ارز می کنند، این موضوع خود می تواند یکی از نشانه های قوی باج خواهی باشد که عملاً پنهانکاری و دشوار کردن پیگیری مالی را سهولت می بخشد. رسانه میتواند آگهیاش را بفروشد، اما نباید سکوت تحریریهاش را بفروشد.
سلیمی درباره رسانههایی که با شرکتها قرارداد میبندند تا علیه آنها مطلب منتشر نکنند، اظهار کرد: رسانه حق دارد قرارداد تبلیغاتی با سازمانها داشته باشد. این مسأله در نفس خود اشکالی ندارد. کما اینکه در رسانه ها شاهد انواع آگهی ها و رپرتاژهای آگهی سازمانی هستیم. مشکل از جایی شروع میشود که استقلال رسانه و تحریریه آن وارد منطقه خطر میشود؛ یعنی پول میگیرد تا مطلب انتقادی علیه سازمان منتشر نکند. اگر این موضوع همراه با تهدید قبلی به انتشار مطالب تخریبی باشد، مسأله میتواند وارد قلمرو باجخواهی شود. رسانه میتواند آگهیاش را بفروشد، اما نباید سکوت تحریریهاش را بفروشد. در مقابل، سازمانها باید این مهم را بپذیرند که آگاهی و کسب اطلاعات حق مردم است و روابط عمومی باید به اصل شفافیت و صداقت پایبند باشد و نگرانی برای حفاظت از سازمان در برابر اخبار منفی یا حتی جعلی تولیدشده توسط باجنیوزها، نباید آنها را به دامن باج دادن بیندازد.
روابط عمومیها به باجخواهان میدان ندهند
این مدرس دانشگاه درباره اینکه آیا سازمانی که آگاهانه برای حذف یک خبر یا خرید سکوت رسانهای پول پرداخت میکند، خود نیز در شکلگیری و تداوم اقتصاد باجنیوز نقش دارد؟ با تایید این اتفاق اظهار کرد: از منظر اقتصادی، پرداخت پول برای خرید سکوت میتواند به تداوم این چرخه کمک کند؛ زیرا به بازار علامت میدهد که تهدید رسانهای میتواند به درآمد تبدیل شود. هر بار که یک سازمان برای حذف خبر یا جلوگیری از انتشار مطلب وارد معامله مالی میشود، ممکن است انگیزه اقتصادی تکرار این رفتار را افزایش دهد. بنابراین مقابله با باجنیوز فقط مسئولیت فرد یا رسانه باجخواه نیست. سازمانها و روابط عمومیها نیز باید مراقب باشند واکنش آنها به تهدید، به تقویت همین مدل اقتصادی منجر نشود.
احراز هویت و شفافیت وابستگی به رسانه ها
او در خصوص شناسایی خبرنگارانی که از برند رسانهها سوء استفاده می کنند و اینکه چه پیشنهادی در این زمینه به مدیران مسئول رسانهها دارد؟ اظهار کرد: یکی از راهکارها، تنوع منابع درآمدی است؛ به طوری که رسانه نباید تمام بقای خود را به یک آگهیدهنده یا یک حامی مالی وابسته کند. تفکیک جدی واحدهای خبر و واحدهای تجاری، تبلیغاتی و بازرگانی در رسانهها بسیار ضروری است. کسی که آگهی میفروشد نباید بتواند به خبرنگار دستور دهد چه گزارشی منتشر شود. نکته مهم بعدی شفافیت مالی و تعارض منافع است. انتشار و توضیح مالکیت، منابع اصلی درآمد، سیاست دریافت هدایا، روابط مالی با نهادها و سیاست تعارض منافع آنها، فضا را شفاف میکند.یکی از مواردی که مدیرمسئولان باید به آن توجه کنند این است که خبرنگاران سابق آنها بعضاً از برند آنها در مسیر باجخواهی خود استفاده میکنند. امکان احراز هویت و شفافیت وابستگی رسانه ای، میتواند به روابط عمومی ها و سازمانها کمک کند تا هویت و وابستگی رسانه ای افراد را بهتر تشخیص دهند و به خود رسانه ها نیز در شناسایی خبرنگارانی که از برند آنها سوء استفاده می کنند، یاری رساند. همچنین پیشنهاد میکنم پروتکلی برای جلوگیری از هر باجخواهی از سوی هر رسانه یا در سطح بالاتر از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد تدوین شو.
او این پرسش را مطرح کرد که «با توجه به گسترش شبکههای اجتماعی، کانالها و صفحات خبری غیررسمی، آیا مفهوم باجنیوز دیگر محدود به رسانههای رسمی نیست؟» و ادامه داد: مفهوم باجنیوز را نمیتوان صرفاً به رسانههای رسمی و دارای مجوز محدود کرد. در فضای شبکههای اجتماعی، کانالها، صفحات و حسابهایی نیز ممکن است شکل بگیرند که بدون ساختار رسانهای شفاف، از انتشار یا تهدید به انتشار محتوا برای کسب منفعت استفاده کنند.در این فضا، مسأله احراز هویت، تعیین مسئولیت و نگهداری مستندات اهمیت بیشتری پیدا میکند. بنابراین هر پروتکل مقابله با باجخواهی رسانهای باید علاوه بر رسانههای رسمی، رفتارهای مشابه در بسترهای غیررسمی و شبکههای اجتماعی را نیز در نظر بگیرد؛ البته بدون اینکه فعالیت رسانهای و نقد حرفهای در فضای مجازی بهطور کلی با برچسب باجخواهی مواجه شود.
باجنیوز را با بستن رسانهها نمیتوان از بین برد
سلیمی در پاسخ به اینکه راهکار واقعی برای پیشگیری از شکلگیری باجنیوز چیست؟ اظهار کرد: همه اضلاع مؤثر در این مسأله باید اقداماتی را صورت دهند:سمت رسانه، شفافیت مالی و اقتصادی و کسب درآمد مشروع از محل روزنامهنگاری حرفهای و تدوین پروتکل مذکور است.سمت روابط عمومیها، تدوین پروتکل مقابله با باجخواهی است به طوری که تهدید به مذاکره مالی منتهی نشود.سمت انجمنهای صنفی و مراجع سیاستگذار و قانونی، باید خودتنظیمی صنفی را تقویت کنند به طوری که تخلف حرفهای بیهزینه نماند.در حال حاضر اشاراتی در قوانین مطبوعات به مسأله شده، باید بر این مسأله بیش از پیش نورتابیده شود و هزینههای انجام آن افزایش یابد. از سویی در این روند، باید بین نقد رسانهای یا اخاذی، تهدید، جعل و... مرزهای روشنی مشخص شود.کمک به گردش بهتر جریان اطلاعات میتواند از داغ شدن بازار شایعات تا حدودی جلوگیری کند. به هر صورت باید بدانیم که باجنیوز را با بستن رسانهها نمیتوان از بین برد؛ باید اقتصاد باجخواهی را از بین برد.
او در پاسخ به اینکه اگر یک سازمان با چنین موردی مواجه شود، از لحظه دریافت یک ادعا یا تهدید تا پاسخ و پیگیری حقوقی، چه فرایند عملی و مرحلهبهمرحلهای را پیشنهاد میکنید؟ اظهار کرد: بهتر است روابط عمومیها برای چنین موقعیتی از قبل پروتکل مشخص داشته باشند. این فرایند میتواند شامل چند مرحله باشد:
۱. دریافت و ثبت دقیق ادعا یا تهدید، شامل زمان، محتوای پیام و کانال ارتباطی.
۲. پرهیز از ورود به مذاکره مالی یا وعده پرداخت برای حذف مطلب.
۳. حفظ و مستندسازی مکاتبات، پیامها و سایر شواهد مرتبط، با رعایت الزامات قانونی.
۴. بررسی مستقل ادعای مطرحشده از نظر صحت، دقت و وجود اسناد.
۵. تهیه پاسخ مستند و استفاده از کانالهای رسمی سازمان برای پاسخگویی.
۶. در صورت وجود قرائن کافی درباره تهدید یا مطالبه منفعت نامشروع، ارجاع موضوع به واحد حقوقی و مراجع ذیصلاح.
این فرایند یک مزیت مهم دارد: سازمان از همان ابتدا میان «پاسخگویی به یک خبر» و «مواجهه با تهدید و باجخواهی» تفکیک قائل میشود و اجازه نمیدهد ترس از خبر منفی، خود به عامل تولید یک بحران جدید تبدیل شود.هدف نباید ایجاد ترس از رسانه باشد؛ هدف باید این باشد که هزینه روزنامهنگاری غیراخلاقی و باجخواهی افزایش یابد و همزمان هزینه روزنامهنگاری حرفهای و پاسخگویی سازمانها کاهش پیدا کند. در مسأله اصلی این نیست که چگونه رسانه را ساکت کنیم یا چگونه باجنیوز را صرفاً با برخورد موردی حذف کنیم؛ مسأله این است که چگونه اکوسیستمی بسازیم که در آن تولید حقیقت، پاسخگویی و روزنامهنگاری حرفهای از نظر اقتصادی و اعتباری، انتخاب جذابتری از تجارت ترس و تهدید باشد.
این مدرس ارتباطات افزود: ایجاد سازوکار محرمانه ثبت و بررسی موارد مشکوک باجخواهی رسانهای در معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد، به شرط ارائه مستندات لازم میتواند تا حدودی کمککننده باشد ولی این هرگز به معنی ایجاد مجرای جدیدی برای اتهامزنی علیه رسانهها و محدودسازی فعالیت آنها نباید باشد. اگر چنین ایدهای درست اجرا نشود، کار را برای رسانهها سخت میکند. مرجع مربوطه باید این مسأله را با حساسیت و با مستندات کافی پیگیری کند، تا افراد و سازمانها نتوانند رسانه منتقد را معادل رسانه باجخواه معرفی کنند. بنابراین چنین مسألهای باید هم در سطح خود رسانه و هم در سطح نهادهای صنفی و سیاستگذار مورد رسیدگی قرار گیرد.از طرفی، ایجاد یک نظام رتبهبندی شفافیت و اخلاق حرفهای نیاز است البته به شرط طراحی و اجرای دقیق و جدی آنها. معیارهای دقیقی نیز برای آن تعیین و اعلام شده و براساس همین شاخصها و معیارها نیز به رتبهبندیها اقدام شود. در نهایت باید بپذیریم که مقابله با باجنیوز فقط مسئولیت نهادهای قضایی یا انتظامی یا وزارت فرهنگ و ارشاد نیست. این مقابله نیازمند همکاری مؤثر رسانه، صنف روزنامهنگاری، بنگاه اقتصادی، روابط عمومی، نهاد قانونگذار، دستگاه قضایی و حتی مخاطب است. مسأله الان این نیست که چند نفر خبرنگار یا فعال رسانهای دچار تخلف باجخواهی شدهاند، مسأله بزرگتری که باید به آن توجه شود این است که چه ساختاری به آنها اجازه داده از تحمیل ترس و تهدید به جامعه، مدیران و بنگاههای اقتصادی، سیاسی و... پول بسازند.
او افزود: اگر رسانه حرفهای ضعیف باشد، اگر اطلاعات رسمی دیر منتشر شود، اگر منابع مالی رسانهها شفاف نباشد و اگر بنگاهها برای خرید سکوت حاضر به پرداخت باشند، بازار باجنیوز همچنان مشتری خواهد داشت. باید فضایی را ایجاد کرد که روزنامهنگاری حرفهای سودآورتر از باجخواهی باشد و باجخواهی باید پرهزینهتر از روزنامهنگاری حرفهای شود.
باید تأکید کنم که آزادی رسانه و مبارزه با باجخواهی دو هدف مقابل هم نیستند؛ رسانه مستقل و حرفهای، یکی از مهمترین ابزارهای مبارزه با باجنیوز است.به هر تقدیر، اگر اخاذی و تهدید اثبات شود، برخورد قضایی ضروری است. اما باید بدانیم که دستگیری باجگیران با ریشهکن کردن باجنیوز یکی نیست. در عین حال که برخورد قانونی باید متوجه رفتار مجرمانه باشد، نه صرفاً برچسب زنی به رسانه ها. نباید قانونی طراحی کنیم که هر گزارش تند علیه یک سازمان با عنوان باجنیوز مشابه تلقی شده و با آن برخورد شود. چون شفافسازی غیرمغرضانه، وظیفه رسانههاست. در بسیاری از نظامهای حقوقی، این رفتارها بسته به مصداق می توانند ذیل عناوینی مانند اخاذی، تهدید، کلاهبرداری، افترا، جعل و... مورد رسیدگی و بررسی قرار گیرند. در کنار قانون، به نظامهای خودتنظیمی حرفهای نیز اهمیت زیادی داده می شود. برای ایران هم بهتر است تعریفهای دقیقی از هر رفتار ارائه و با آن برخورد لازم مرتبط آن شود تا انتشار هر محتوایی، جرمانگاری نشود.
به باور وی مخاطب هم حلقه مهمی در این زنجیره است. وقتی مخاطب تنها به تیترهای جنجالی و محتوای تهدید آمیز واکنش نشان دهد و از رسانه های شفاف و حرفه ای حمایت نکند، عملاً به اقتصاد ترس و باج خواهی دامن می زند. حمایت آگاهانه از رسانه هایی که مستند کار می کنند، شفافیت مالی دارند و بین نقد و تخریب تفاوت قائل می شوند، می تواند هزینه باج خواهی را بالا ببرد و روزنامه نگاری حرفه ای را سودآورتر کند. مخاطب با انتخاب خود می تواند به این پرسش پاسخ دهد که آیا میخواهد بازار رسانه بر پایه حقیقت بچرخد یا بر پایه ترس.
روابط عمومیها به باجنیوزها با پول پاسخ ندهند بلکه با سند پاسخ دهند
سلیمی با تاکید بر اینکه روابطعمومی ها یکی از مهمترین حلقههای مقابله با باجنیوز هستند، ادمه داد: باجنیوز از ترس سازمانها تغذیه میکند. بنابراین روابط عمومی نباید هر خبر منفی را لزوماً بحران تلقی کند. خبر بد لزوماً بحران نیست؛ ناتوانی در پاسخ به خبر بد بحران است. اگر رسانهای ادعایی مطرح کرد، روابط عمومی باید مسیر مشخصی داشته باشد: دریافت ادعا، بررسی، مستندسازی، پاسخ رسمی و انتشار پاسخ.نه اینکه: ادعا، ترس، تماس با رسانه و مذاکره برای حذف خبر. اگر فردی در ازای دریافت پول پیشنهاد حذف مطلب داد، روابط عمومی نباید وارد معامله شود. باید ارتباط را مستند و موضوع را از مسیر حقوقی و مدیریتی پیگیری کند.
این مدرس دانشگاه تاکید کرد: یک اصلِ بسیار مهم این است: به باجنیوز با پول پاسخ ندهید؛ با سند پاسخ دهید هر بار که سازمانی برای حذف خبر پول میدهد، ممکن است ناخواسته به بازار علامت دهد که این مدل اقتصادی سودآور است. روابط عمومی ها باید بلافاصله پس از مواجهه با مورد مشکوک به باج خواهی، آن را به بالاترین سطح مدیریت سازمان گزارش دهند. برای این کار لازم است پروندهای کامل، بی طرف و قابل دفاع تشکیل شود تا هم برای تصمیم گیری مدیران سازمان قابل استفاده باشد و هم در صورت نیاز به پیگیری حقوقی، سند معتبری باشد.
این گزارش باید از هر گونه ابهام، تفسیر شخصی یا اتهام بعدی به روابط عمومی عاری بوده و حتماً با مستندات کافی همراه باشد. محتوای پرونده مورد اشاره میتواند شامل موارد زیر باشد: مشخصات پرونده: تاریخ شروع، نام فرد/رسانه، کانال ارتباطی شرح دقیق وقایع به ترتیب زمانی: جدول زمانی رویدادمستندات اصلی: اسکرین کامل پیامها، فایل صوتی و ایمیلها متن کامل پیامها: پیاده سازی دقیق متن پیامها یا مکالمات بدون تغییرتحلیل اولیه: تشخیص نوع رفتار و تحلیل آن (تهدید صریح، مطالبه مالی، پیشنهاد حذف در ازای پول و...)ارزیابی ریسک: پاسخ داده شده احتمالی و ... پیشنهادها: گزینه های پیشنهادی برای تصمیم مدیریت: مانند عدم هرگونه پرداخت یا مذاکره مالی،تهیه پاسخ مستند رسمی وانتشار آن در صورت لزوم، ارجاع موضوع به واحدهای حقوقی و قضایی برای رسیدگی و ... در پایان نیز الصاق تمامی فایلهای خام به همراه پرونده مذکور.
سلیمی در پایان اظهار کرد: یک نکته خیلی مهم اینکه، مدیران سازمانها نیز در این روند باید همراه روابط عمومی ها باشند و با فشارهای بسیار خود برای جلوگیری از درج خبر منفی علیه سازمانشان، ناخواسته روابط عمومی را به مسیری نادرست رهنمون نشوند. کما اینکه از روابط عمومی ها نیز انتظار می رود در صورت هرگونه فشار از سوی مسئولان سازمان، آنها را متوجه فضای رسانه کنند و در نهایت نیز مسیر درست را انتخاب کرده و در هر شرایطی حرفهای عمل کنند. با هر آنچه ذکر شد، در مواجه با باج نیوز، روابط عمومی ها و مدیران سازمان، گلوله برف را به تدریج به بهمنی برای سازمان تبدیل نکنند.
اگر خبر درست است، سازمان باید اصلاح کند اگر خبر غلط است، سازمان پاسخ مستند بدهد اگر رسانه سؤال سخت دارد، پاسخ دهد اما اگر تهدید به اخاذی وجود دارد، سازمان مستندسازی و پیگیری قانونی کند.
او تاکید کرد: برخورد روابط عمومیها باید با رسانه منتقد و رسانه یا فرد باجخواه متفاوت باشد. هر رسانهای که از آنها انتقاد میکند باجنیوز نیست. همچنین روابط عمومی حرفهای باید بتواند میان «خبر بد» و «تهدید برای کسب منفعت» تفاوت بگذارد. اگر خبر درست است، سازمان باید اصلاح کند. اگر خبر غلط است، پاسخ مستند بدهد. اگر رسانه سؤال سخت دارد، پاسخ دهد. اما اگر تهدید به اخاذی وجود دارد، مستندسازی و پیگیری قانونی کند. در کنار برخورد با مصادیق، باید به طراحی یک «زنجیره پیشگیری» نیز توجه کرد؛ یعنی از یک طرف رسانه حرفهای باید سازوکارهای داخلی برای کنترل تعارض منافع، تفکیک تحریریه و بازرگانی و رسیدگی به تخلف داشته باشد و از طرف دیگر سازمانها نیز باید سازوکار مشخصی برای دریافت، بررسی و پاسخگویی به ادعاهای رسانهای داشته باشند.
انتهای پیام
