در دوره پساجنگ، یکی از مهمترین پرسشها این است که هزینه بازسازی و جبران خسارتها چگونه تأمین خواهد شد و چه کسی باید بار آن را بر دوش بکشد؟ پاسخهایی که از سوی نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی مطرح شده است، مجموعهای از راهکارهای اقتصادی، حمایتی و حقوقی را پیش روی دولت قرار میدهد؛ از پرداخت خسارت به مردم و تسهیلات بانکی برای واحدهای تولیدی گرفته تا پیگیری غرامت از عاملان جنگ و استفاده از ظرفیتهای اقتصادی کشور.
دولت مکلف به پرداخت خسارت اموال منقول مردم است
در این زمینه محمد سراج نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، درباره اقدامات انجامشده برای جبران خسارتهای ناشی از جنگ تأکید کرد که دولت مکلف شده است خسارت وارده به اموال منقول مردم را بپردازد و در بخش خودرو نیز بیمهها در حال انجام اقدامات هستند. اما مسئله به اموال منقول محدود نمیشود. بخش مهمتر ماجرا خانههایی است که در جریان جنگ آسیب دیدهاند و خانوادههایی که برای بازگشت به زندگی عادی، پیش از هر چیز به یک سرپناه امن نیاز دارند.
در ادامه سراج درباره بخش بنیاد مسکن گفت که شهرداریهای شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت که موظف به بازسازی شدهاند و باید با سرعت بیشتری اقدامات لازم را انجام دهند تا خسارتهای واردشده به مردم جبران شود؛ اقداماتی به نهادهایی مانند ستاد اجرایی و بنیاد مستضعفان واگذار شده است تا به افرادی که اموالشان آسیب دیده و متحمل خسارت شدهاند، کمک شود.
با این حال در کنار بحث بازسازی، موضوع دیگری نیز مطرح است: آیا همه هزینههای جنگ باید از منابع داخلی پرداخت شود؟
دولت برای دریافت غرامت از متجاوز اقدام کند …


































































































































































