اختلاف نظر حقوقی درباره ماده ۱۴ قانون صدور چک تبصره ۲ آن، یک پرسش مهم را پیش روی شعب شبکه بانکی و مدیران حقوقی بانکهای خصوصی و دولتی قرار داده است:
اگر صادرکننده یا ذینفع، مفقود شدن چک را اعلام و از بانک براساس مقررات ماده ۱۴ قانون چک درخواست عدم پرداخت کند، اما ظرف یک هفته گواهی اقدام قضایی را ارائه ندهد، آیا بانک همچنان باید وجه چک را مسدود نگه دارد یا قانونآ مکلف به پرداخت مبلغ چک در صورت درخواست دارنده آن است؟
یکی از مراجع ذیربط در یکی از استانها در تفسیر ماده ۱۴ قانون صدور چک اعلام کرده است که مهلت یکهفتهای مقرر در تبصره ۲ این ماده، صرفاً ناظر بر مواردی است که در صدر ماده ۱۴ دارای وصف کیفری هستند؛ اما «مفقودی چک» فاقد وصف جزایی است و بنابراین نیازی به طرح شکایت ندارد. بر مبنای این برداشت حقوقی، مفقودی از شمول مقررات تبصره ۲ خارج بوده و بانک حتی پس از گذشت یک هفته نیز مجاز به پرداخت وجه چک نیست. این برداشت حقوقی، اما با پرسش مهمی مواجه است: آیا قانونگذار در ماده ۱۴، "مفقودی"را صرفاً به عنوان یک وضعیت مقدماتی برای جلوگیری از پرداخت پذیرفته یا برای آن نیز همان سازوکار زمانی و محدودیتهای مقرر در این ماده را در نظر گرفته است؟ ماده ۱۴ چه میگوید؟
ماده ۱۴ قانون صدور چک به صادرکننده، ذینفع یا قائممقام قانونی آنان اجازه میدهد در صورت ادعای مفقودی، سرقت، جعل یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری، خیانت در امانت یا سایر جرائم، به بانک دستور عدم پرداخت بدهند. بانک نیز پس از احراز هویت دستوردهنده، مکلف به خودداری از پرداخت وجه چک و صدور گواهی عدم پرداخت با ذکر علت خواهد بود. اما قانونگذار در کنار این اختیار برای دینفع چک، به منظور جلوگیری از سوءاستفاده از دستور عدم پرداخت، محدودیت و تشریفاتی نیز پیشبینی کرده است. به موجب تبصره ۲ ماده ۱۴، دستوردهنده پس از اعلام به بانک مکلف است شکایت خود را به مرجع قضایی تسلیم کند و حداکثر ظرف یک هفته گواهی تقدیم شکایت را به بانک ارائه دهد؛ در غیر این صورت، پس از انقضای این مدت وعدم ارائه گواهی ثبت شکلست به بانک، بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت میکند. در همین عبارت، محور اصلی اختلاف نهفته است. …
