در بازار، فروشنده نیز شرایط متفاوتی ندارد. او قیمت کالا را بر اساس هزینهای که دیروز پرداخت کرده تعیین نمیکند؛ بلکه ناچار است هزینه جایگزینی آن را در نظر بگیرد. اگر کالایی را امروز بفروشد، ممکن است فردا نتواند همان کالا را با همان قیمت تهیه کند. در سوی دیگر، مصرفکننده قرار دارد که درآمدش با سرعت افزایش قیمتها حرکت نمیکند. نتیجه، کاهش همزمان قدرت خرید، حجم فروش و امکان برنامهریزی برای خانوار و بنگاه است.
این وضعیت دیگر یک جهش مقطعی قیمت نیست. اقتصاد ایران در هشت سال گذشته با یکی از طولانیترین دورههای تورمی تاریخ معاصر خود مواجه بوده است.
تورم مستمر، ابتدا از سبد کالاهای غیرضروری کاسته، سپس کیفیت مصرف را پایین آورده و در مرحله بعد، بخشهایی از نیازهای اساسی خانوار را نیز تحت تأثیر قرار داده است. به همین دلیل، آنچه در آمار تورم دیده میشود، برای مردم نه یک عدد، بلکه تغییر در الگوی زندگی است. تورم از سطح شاخص به سطح زندگی رسیده است
بر اساس دادههای اعلامشده، تورم نقطه به نقطه مردادماه به ۸۴.۴ درصد رسیده و تورم سالانه نیز در محدوده ۶۵ درصد قرار گرفته است. همچنین شاخص بهای کالاها نسبت به مرداد سال گذشته ۱۲۱.۵ درصد افزایش داشته است. فشار تورمی بیش از آنکه در خدمات و هزینههای قابل تعویق متمرکز باشد، بر کالاهای مصرفی و بهویژه کالاهای مورد نیاز روزمره خانوار وارد شده است.
وقتی قیمت کالاها با سرعتی بیشتر از شاخص کلی افزایش پیدا میکند، خانوارهای کمدرآمد و متوسط آسیب بیشتری میبینند. دلیل روشن است؛ سهم خوراک، پوشاک، بهداشت، حملونقل و سایر کالاهای ضروری در سبد این خانوارها بالاتر است.
خانوار ثروتمند ممکن است بخشی از افزایش هزینه خود را با کاهش پسانداز یا تغییر نوع مصرف جبران کند، اما خانوار کمدرآمد معمولاً انتخاب محدودتری دارد و ناچار است از مقدار یا کیفیت مصرف بکاهد.
در فروردین ۱۴۰۵، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری به ۶۱۵.۳ رسید و نسبت به ماه قبل ۷ درصد افزایش یافت. تورم نقطه به نقطه این ماه ۶۷ درصد و تورم سالانه ۵۰.۶ درصد اعلام شد. در اردیبهشت، شاخص به ۶۶۷.۵ رسید و رشد ماهانه ۸.۵ درصدی را ثبت کرد. تورم نقطه به نقطه این ماه ۷۷.۲ درصد و تورم سالانه ۵۳.۹ درصد بود.
در خرداد، شاخص قیمت مصرفکننده خانوارهای کشور به ۶۵۶.۴ رسید؛ عددی که نسبت به ماه قبل ۵.۹ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸۸.۶ درصد رشد داشت. تورم سالانه نیز ۶۲ درصد اعلام شد. در تیرماه، شاخص به ۶۷۶.۹ افزایش یافت و رشد نقطه به نقطه ۸۷.۹ درصدی و تورم سالانه ۶۶ درصدی را تجربه کرد.
روند این ارقام نشان میدهد که اقتصاد تنها با تورم بالا مواجه نیست؛ بلکه با شتابهای متفاوت و ناپایدار تورم روبهرو است. افزایش ماهانه ۸.۵ درصدی در اردیبهشت، حتی اگر در ماههای بعد کاهش پیدا کند، سطح عمومی قیمتها را به عقب بازنمیگرداند. کاهش سرعت افزایش قیمت به معنای ارزان شدن کالا نیست. در چنین شرایطی، مردم با سطحی تازه از قیمتها روبهرو میشوند که درآمدها هنوز خود را با آن تطبیق ندادهاند. جنگ، تحریم و تنگه هرمز؛ شوک بیرونی بر اقتصاد فرسوده
اقتصاد ایران این بار در شرایط عادی با تورم مواجه نیست. جنگ همچنان پایان نیافته و تنگه هرمز در روزهای گذشته عملاً با محدودیت جدی در تردد روبهرو بوده است. کاهش عبور و مرور در یکی از مهمترین مسیرهای انرژی و تجارت جهان، هزینه بیمه، حملونقل، تأمین کالا و انتقال منابع را افزایش میدهد. حتی در شرایطی که جریان کالا به طور کامل متوقف نشود، افزایش ریسک میتواند قیمت تمامشده را بالا ببرد.
از سوی دیگر، تحریمهای آمریکا در حال تشدید است. فشار اقتصادی صرفاً از مسیر حمله نظامی وارد نمیشود. محدودیتهای بانکی، دشوار شدن نقلوانتقال پول، هدف قرار گرفتن درآمدهای ارزی، افزایش هزینه تجارت و محدود شدن مسیرهای واردات، میتواند در زندگی روزمره مردم اثر بگذارد. در چنین وضعیتی، اقتصاد با یک شوک ترکیبی مواجه است: کاهش دسترسی به ارز، دشوار شدن تجارت، اختلال در زنجیره تأمین و افزایش انتظارات تورمی.
این شرایط از یک جهت با بحرانهای معمول تفاوت دارد. در بحران موقت، دولت و بنگاه میتوانند با استفاده از ذخایر، بازار را برای مدتی مدیریت کنند. اما هنگامی که جنگ طولانی میشود و تحریمها به صورت مستمر گسترش مییابد، ذخایر کاهش پیدا میکند، هزینه سیاستگذاری بالا میرود و تصمیمهای کوتاهمدت میتوانند آثار بلندمدت ایجاد کنند.
بستن یا نیمهتعطیل شدن مسیرهای حیاتی تجاری، حتی اگر کوتاهمدت باشد، برای اقتصادی که وابستگی بالایی به واردات برخی مواد اولیه، کالاهای واسطهای و تجهیزات دارد، خطرناک است. صنایع غذایی، دارویی، حملونقل، تولیدکنندگان قطعات و حتی واحدهای کوچک خدماتی میتوانند از افزایش هزینه واردات و دشواری تأمین آسیب ببینند. این فشار در نهایت از طریق قیمت به مصرفکننده منتقل میشود. مسئله اصلی فقط گرانی نیست؛ نااطمینانی است
تورم بالا قدرت خرید را کاهش میدهد، اما نااطمینانی اقتصادی تصمیمگیری را مختل میکند. خانوادهای که نمیداند هزینه اجاره، درمان، آموزش یا خوراک در ماه آینده چه میزان خواهد بود، نمیتواند برای آینده برنامهریزی کند.
تولیدکنندهای که از قیمت مواد اولیه و نرخ ارز مطمئن نیست، سرمایهگذاری را به تعویق میاندازد. فروشندهای که احتمال میدهد تأمین کالا در هفته آینده دشوار شود، موجودی خود را با احتیاط عرضه میکند.
از این منظر، تورم تنها نتیجه افزایش قیمتها نیست؛ خود به عاملی برای تشدید افزایش قیمتها تبدیل میشود. مردم برای حفظ ارزش دارایی خود به خرید ارز، طلا، مسکن یا کالاهای بادوام روی میآورند. بنگاهها نیز قیمتگذاری را بر اساس هزینه احتمالی آینده انجام میدهند. این رفتارها انتظارات تورمی را تقویت میکند و اقتصاد را در چرخهای فرسایشی قرار میدهد.
در چنین شرایطی، سیاستگذار باید میان دو هدف تعادل ایجاد کند. تأمین فوری نیازهای مردم و جلوگیری از تشدید تورم. توزیع پول بدون پشتوانه ممکن است در کوتاهمدت بخشی از فشار را کاهش دهد، از سوی دیگر، اجرای سیاستهای سختگیرانه بدون حمایت از اقشار آسیبپذیر میتواند رکود و فقر را عمیقتر کند. حمایت مستقیم و هدفمند از خانوار
در شرایط جنگی و تورمی، حمایت از مردم باید مستقیم، قابل پیشبینی و متناسب با نیازهای واقعی باشد. پرداختهای عمومی و یکسان، به دلیل تفاوت شدید میان درآمد و هزینه خانوارها، کارایی محدودی دارد. حمایت باید بر دهکهای پایین و گروههایی متمرکز شود که بیشترین سهم هزینههای ضروری را دارند.
سه اقدام در این زمینه ضروری است: کالابرگ باید برای اقلامی مانند نان، برنج، حبوبات، روغن، تخممرغ، لبنیات، گوشت، دارو و مواد بهداشتی طراحی شود. البته ارزش آن نیز باید به صورت دورهای بر اساس تغییر قیمتها اصلاح شود. حمایت ثابت در اقتصادی با تورم بالا، پس از چند ماه ارزش خود را از دست میدهد.
بخشی از کمکها باید به صورت نقدی پرداخت شود، اما رقم آن نباید ثابت بماند. این رقم میتواند به شاخص رسمی هزینه سبد ضروری خانوار یا تورم گروههای خوراکی و بهداشت متصل شود تا قدرت خرید حمایتها حفظ شود.
کاهش مصرف غذایی، درمانی یا دارویی در این گروهها، پیامدهای اجتماعی و انسانی سنگینی دارد. لازم است برای خانوارهای دارای کودک، سالمند، فرد دارای معلولیت یا بیمار صعبالعلاج، بسته حمایت جداگانه تعریف شود. تثبیت زنجیره تأمین به جای قیمتگذاری دستوری
تجربه نشان داده است که قیمتگذاری دستوری بدون تأمین کافی کالا، معمولاً به کمبود، صف، کاهش کیفیت و شکلگیری بازار غیررسمی منجر میشود. کنترل قیمت باید از مسیر کنترل هزینه و تضمین عرضه انجام شود، نه صرفاً با اعلام نرخ اداری.
برای این منظور باید، ذخایر راهبردی کالاهای اساسی به صورت شفاف مدیریت شود. مسیرهای جایگزین برای واردات و حملونقل فعال شود، اولویت ارزی به دارو، مواد تشریفات گمرکی کالاهای ضروری کاهش ی قطعات حیاتی اختصاص یابد. تشریفات گمرکی کالاهای ضروری کاهش یابد، اما نظارت بر کیفیت و جلوگیری از رانت حفظ شود.موجودی کالاهای اساسی، مدت تأمین و میزان واردات به شکل منظم منتشر شود تا از شکلگیری شایعه و هجوم خرید جلوگیری شود.
در شرایط بسته بودن یا محدود شدن تنگه هرمز، تنوع مسیرهای حملونقل اهمیت بیشتری پیدا میکند. استفاده از مسیرهای زمینی، بنادر جایگزین، توافقهای تهاتری و همکاری منطقهای باید پیش از رسیدن بازار به مرحله کمبود جدی دنبال شود. اصلاح بودجه بدون انتقال هزینه جنگ به فقرا
دولت نمیتواند هزینه جنگ و تحریم را به شکل نامتوازن از مردم دریافت کند. افزایش مالیات بر مصرف، حذف شتابزده یارانهها یا گران کردن خدمات ضروری، در شرایط کاهش قدرت خرید، فشار را بر طبقات پایین و متوسط متمرکز میکند.
اصلاح بودجه باید از سه مسیر آغاز شود ، کاهش هزینههای غیرضروری و موازیکاریهای اداری. جلوگیری از معافیتهای مالیاتی غیرهدفمند و فرار مالیاتی.هدایت منابع به سمت حمایت اجتماعی، سلامت، دارو، حملونقل عمومی و تولید کالاهای اساسی.
مالیاتستانی در دوره تورمی باید بیشتر بر فعالیتهای سوداگرانه، معاملات غیرمولد، درآمدهای بزرگ و داراییهای مازاد متمرکز شود، نه بر کسبوکارهای کوچک و مصرف روزمره مردم. مهار رشد نقدینگی و بازسازی اعتماد
هیچ برنامه حمایتی بدون مهار کسری بودجه و رشد نقدینگی دوام نمیآورد. اگر دولت برای جبران هزینههای جنگ، کاهش درآمدهای نفتی یا تأمین یارانهها به منابع بانک مرکزی متوسل شود، حمایت امروز میتواند تورم فردا را افزایش دهد.
در کنار کنترل نقدینگی، استقلال عملیاتی بانک مرکزی و انتشار منظم اطلاعات اقتصادی اهمیت دارد. مردم و فعالان اقتصادی باید بدانند منابع ارزی کشور، سیاست تخصیص ارز، برنامه تأمین کالا و چشمانداز بودجه چگونه است. ابهام، خود یک هزینه اقتصادی است و هرچه بیشتر شود، قیمتگذاری احتیاطی و خروج سرمایه افزایش مییابد.
شفافیت البته به معنای انتشار اطلاعات امنیتی یا عملیاتی جنگ نیست. منظور، ارائه دادههای اقتصادی قابل فهم درباره میزان ذخایر کالا، روند واردات، منابع حمایت، نحوه تخصیص ارز و تصمیمهای بودجهای است. حفظ تولید و اشتغال به عنوان خط مقدم اقتصاد
در شرایط تورمی، حمایت از مصرفکننده بدون حفظ تولید، پایدار نمیماند. تعطیلی واحدهای تولیدی و کاهش اشتغال، درآمد خانوار را کاهش میدهد و وابستگی کشور به واردات را بیشتر میکند.
برای جلوگیری از این روند، باید تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای فعال و شفاف اختصاص یابد. اولویت با بنگاههایی باشد که کالاهای اساسی، دارو، نهادههای تولید، حملونقل و تجهیزات ضروری تولید میکنند. بخشودگی یا تقسیط مالیات و بیمه برای واحدهایی که اشتغال خود را حفظ کردهاند نیز میتواند از موج بیکاری جلوگیری کند.
در این میان، نباید منابع بانکی بدون نظارت توزیع شود. هر بسته حمایتی باید شاخص مشخص داشته باشد: میزان حفظ اشتغال، مقدار تولید، قیمت تمامشده و تعهد عرضه. حمایت بدون ارزیابی، زمینه رانت و اتلاف منابع را فراهم میکند. ترمیم دستمزد و درآمد واقعی
افزایش اسمی دستمزد، اگر با رشد قیمتها فاصله زیادی داشته باشد، بهبود واقعی در زندگی کارگران و کارمندان ایجاد نمیکند. سیاست دستمزدی باید به جای تصمیم سالانه و ثابت، در شرایط تورم شدید به صورت مرحلهای و قابل بازبینی طراحی شود.
ترمیم درآمد میتواند از ترکیب چند ابزار انجام گیرد .افزایش حقوق متناسب با تورم کالاهای ضروری. پرداخت کمکهزینه مسکن و حملونقل برای گروههای کمدرآمد.کاهش سهم پرداخت از جیب در خدمات درمانی. حمایت از مهدکودک و مراقبت از کودکان برای خانوادههای شاغل. تقویت بیمه بیکاری و حمایت از مشاغل آسیبدیده از جنگ.
هدف، صرفاً افزایش عدد حقوق نیست؛ هدف حفظ قدرت خرید و جلوگیری از سقوط خانوارها به زیر خط فقر است. آمادهسازی برای سناریوی طولانی شدن جنگ
سیاستگذاری اقتصادی نباید بر فرض پایان سریع جنگ بنا شود. با توجه به ادامه درگیری، محدودیت تردد در تنگه هرمز و تشدید تحریمها، لازم است دولت چند سناریو را همزمان آماده کند.
سناریوی نخست، ادامه محدودیتهای تجاری و افزایش هزینه حملونقل است. سناریوی دوم، اختلال بیشتر در صادرات نفت و انتقال ارز است. سناریوی سوم، کاهش عرضه کالاهای وارداتی و رشد شدیدتر قیمت مواد اولیه است. برای هر، منابع مالی و شیوهست کالاهای حیاتی، مسیر تأمین، منابع مالی و شیوه توزیع مشخص باشد.
مدیریت بحران نباید فقط در سطح وزارتخانهها باقی بماند. استانداریها، شهرداریها، شبکه توزیع، اتحادیهها، تعاونیها و سازمانهای مردمنهاد باید در طرحهای تأمین و توزیع نقش داشته باشند. بحران اقتصادی زمانی قابل کنترلتر است که تصمیمها به سطح محله و جامعه نیز برسد. پرهیز از سه خطای خطرناک
در چنین شرایطی سه خطا میتواند هزینههای اقتصادی و اجتماعی را بیشتر کند ، خطای نخست، عادیسازی گرانی است.اینکه مردم برای سالها با تورم بالا زندگی کردهاند، به معنای قابل تحمل بودن آن نیست. عادی شدن فقر و حذف تدریجی نیازهای اساسی، نشانه ثبات نیست؛ نشانه فرسایش اجتماعی است.
خطای دوم، تزریق پول بدون پشتوانه است.حمایت از مردم ضروری است، اما منابع آن باید از محل بودجه شفاف، درآمدهای پایدار، کاهش هزینههای غیرضروری و اولویتبندی مصارف تأمین شود.
خطای سوم، تصمیمهای متناقض و ناگهانی است.تغییر مکرر مقررات ارزی، تجاری و مالیاتی، حتی اگر با هدف کنترل بازار انجام شود، نااطمینانی را افزایش میدهد. اقتصاد جنگی بیش از هر چیز به تصمیمهای روشن، قابل پیشبینی و مرحلهبندیشده نیاز دارد.
اقتصاد ایران با یک تورم کوتاهمدت روبهرو نیست. هشت سال تورم سنگین، قدرت خرید خانوارها را کاهش داده و جنگ، محدودیت تردد در تنگه هرمز و تشدید تحریمها، فشار تازهای بر زنجیره تأمین، منابع ارزی و هزینه تجارت وارد کرده است. در این وضعیت، راهکار اصلی نه وعده کاهش قیمت، بلکه جلوگیری از سقوط بیشتر قدرت خرید و حفظ دسترسی مردم به نیازهای اساسی است.
برنامه اجرایی باید بر چهار محور استوار باشد،
حمایت مستقیم از خانوارهای آسیبپذیر، تضمین تأمین کالاهای اساسی، کنترل کسری بودجه و نقدینگی، و حفظ تولید و اشتغال. سیاستگذار باید بپذیرد که مردم تنها با عدد تورم مواجه نیستند؛ آنها با تصمیمهای روزمره دشوار، حذف کالا از سفره، کاهش درمان، تعویق ازدواج، فروش دارایی و از دست رفتن چشمانداز آینده روبهرو هستند.
در شرایطی که جنگ هنوز پایان نیافته و فشار خارجی ادامه دارد، مدیریت اقتصادی باید واقعبینانه، شفاف و اجتماعی باشد. جامعه بیش از وعدههای کلی، به برنامهای نیاز دارد که نشان دهد کالاهای ضروری چگونه تأمین میشود، حمایتها به چه کسانی میرسد، منابع آن از کجا میآید و دولت چگونه قرار است مانع انتقال تمام هزینه بحران به مردم شود.
و در پایان دوباره تاکید می شود که قدرت خرید مردم هر روز در حال کاهش است.قیمتها از فروردین تا پایان مرداد، با احتساب تورمهای ماهانه اعلامشده، حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است؛ یعنی خانواری که ابتدای سال با ۲۰ میلیون تومان زندگی خود را میچرخاند، برای حفظ همان سطح مصرف اکنون به حدود ۲۶ میلیون تومان نیاز دارد. به این ترتیب، در صورت ثابت ماندن درآمد، قدرت خرید مردم در پنج ماه نزدیک به ۲۴ درصد کاهش یافته است؛کاهش قدرتی که با ادامه جنگ، محدود شدن تردد در تنگه هرمز و تشدید تحریمهای آمریکا، میتواند در ماههای آینده نیز ادامه پیدا کند.
پایان خبر / رکنا / کدخبر 1242801
اخبار وبگردی را در اینجا بخوانید: فیلم / مرد 60 ساله موبایل قاپ دختر تهرانی بود / با فیلم دوربین ها شناسایی شد + گفتگو بعد از بازداشت مشاهده خبر خبر ویژه سفره مردم در پنج ماه ۲۴ درصد کوچکتر شد/ راهکاریی برای مهار تورم در نقطه حساس فیلم از زیبایی سرچشمه آسمان رود
