در چنین شرایطی، تداوم تجارت خارجی نیازمند بازنگری در معماری پرداختهای بینالمللی و کاهش وابستگی به مسیرهای محدود و آسیبپذیر است که این مسیر میتواند از پیمانهای پولی و استفاده از ارزهای محلی آغاز شود و به ایجاد شبکههای بانکی منطقهای، اتاقهای پایاپای و سازوکارهای چندجانبه تسویه خالص تجارت برسد.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر میشود که اقتصاد ایران برای حفظ جریان صادرات و واردات، همزمان با افزایش فشارهای تحریمی، نیازمند کاهش هزینه و ریسک انتقال منابع، کوتاه کردن مسیرهای پرداخت و افزایش اطمینانپذیری کانالهای مالی باشد.
تجربه سالهای گذشته نیز نشان داده است که اتکا به واسطههای محدود میتواند در شرایط بحرانی به نقطه آسیبپذیری تجارت خارجی کشور تبدیل شود و از این رو، تنوعبخشی جغرافیایی و نهادی به شبکه تسویه، به یکی از ضرورتهای سیاستگذاری اقتصادی کشور تبدیل شده است.
در همین ارتباط ولی الله سیف رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به ترسیم راهکارهایی در دسترس نظام بانکی برای تداوم تجارت خارجی ایران در شرایط تحریم و محاصره اقتصادی پرداخت که به شرح زیر است:
فشار تحریم از بانکهای ایرانی به بانکهای طرف معامله نیز منتقل شده است
ایرنا: با توجه به تشدید محدودیتهای بانکی و تحریمها، آیا شبکه بانکی ایران ظرفیت لازم برای حفظ ارتباطات مالی و تجاری کشور را دارد؟ …
