وی در ادامه افزود: «در این میان، تغییرات مکرر مقررات و تصمیمات نیز امکان برنامهریزی بلندمدت را از زنجیره خودرو گرفته است. صنعتی که هزاران قطعه و صدها تامینکننده دارد، نمیتواند با تصمیمات کوتاهمدت و متغیر، سرمایهگذاری، تولید و توسعه محصول خود را تنظیم کند. بنابراین پرسش اصلی دیگر فقط این نیست که «قیمت خودرو چقدر باشد»، بلکه این است که اساسا چه کسی باید درباره قیمت، تولید، واردات و کیفیت تصمیم بگیرد و هزینه تصمیمات سیاستگزار را چه کسی پرداخت کند؟»
سالهاست قیمتگذاری دستوری بهعنوان یکی از عوامل اصلی زیان خودروسازان مطرح میشود. آیا واقعا میتوان مشکلات مالی صنعتخودرو را فقط به قیمتگذاری نسبت داد؟
قیمتگذاری دستوری بدون تردید یکی از عوامل موثر است؛ اما اگر بخواهیم تمام مشکلات صنعتخودرو را به آن تقلیل دهیم، صورتمساله را ساده کردهایم. خودروساز در یک طرف با قیمت فروش مواجه است و در طرف دیگر مجموعهای از هزینهها قرار دارد که بسیاری از آنها خارج از کنترل بنگاه هستند. مواداولیه، دستمزد، انرژی، هزینه مالی، نرخ ارز، قطعات وارداتی و هزینههای زنجیرهتامین مرتبا تغییر میکنند؛ اما قیمت محصول ممکن است با تاخیر و تحت سازوکارهای اداری تعیین شود. نتیجه طبیعی چنین وضعیتی، ایجاد فاصله میان قیمت تمامشده و قیمت فروش است. اما بخش دیگری از مساله به خود صنعت بازمیگردد. نمیتوان هر زیانی را به حساب سیاستگزاری گذاشت و از بهرهوری پایین، ساختار هزینه، تیراژ، تنوع محصول، کیفیت مدیریت و تصمیمات سرمایهگذاری عبور کرد. اگر قرار است قیمتگذاری اصلاح شود، همزمان باید ساختار هزینه و عملکرد بنگاه نیز شفاف شود. بازار رقابتی زمانی معنا دارد که هم تولیدکننده پاسخگوی عملکرد خود باشد و هم سیاستگزار نتواند با تصمیمات غیر اقتصادی، ساختار هزینه بنگاه را تغییر دهد. …
