قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران: تجربه این ماهها نشان داد که مهمترین نقطه قوت دولت و شبکه تأمین کشور، رساندن بموقع کالا به فروشگاهها و حفظ آرامش در بازار بوده است. شاید در روزهای بحران، بیش از هر سیاستی، دیدن قفسههای پر فروشگاههاست که به مردم اطمینان میدهد نیازی به خرید بیشتر از نیاز روزمره ندارند.
در اولین روزهای جنگ ۱۲روزه، نگرانی طبیعی مردم از شرایط پیشآمده، به افزایش قابل توجه خرید کالاهای اساسی منجر شد؛ بهطوری که میزان خرید در برخی اقلام تا حدود ۳۰۰ درصد بالا رفت. در چنین وضعی، مدیریت بازار تنها به موجودی انبارهای تجاری و سردخانهها محدود نمیشد؛ زیرا بخش مهمی از کالاها پس از خرید، وارد انبارهای خانگی میشد و دیگر امکان رصد آن وجود نداشت.
راهحل اما روشن بود: باید جریان عرضه بدون وقفه ادامه پیدا میکرد و قفسهها خالی نمیماند. وقتی مردم در فروشگاهها کالا را به وفور میبینند، هیجان خرید فروکش میکند و تقاضای اضافی جای خود را به خرید عادی میدهد. همین اتفاق نیز افتاد؛ با پیگیری وزارت جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و دیگر دستگاههای مسئول برای تأمین کالا از ذخایر و شبکه توزیع، از روز سوم بحران آرامش بیشتری به بازار بازگشت. خانوارها مطمئن شدند که کالا در دسترس است و ضرورتی برای ذخیرهسازی بیش از نیاز وجود ندارد.
مدیریت تأمین کالا در آن روزها، فقط بر پایه گزارشهای اداری نبود. ارتباط مستمر و ویدیویی با ۳۱ استان برقرار شد تا وضعیت بازار، موجودی فروشگاهها و نیازهای هر منطقه بهصورت لحظهای بررسی شود. در بازدید معاون اول رئیسجمهور از اتاق اصناف ایران نیز نمایندگان اصناف استانها بهصورت برخط در ارتباط بودند و تصویری روشن از شرایط بازار در سراسر کشور ارائه کردند.
این ارتباط پس از پایان شرایط بحرانی نیز متوقف نشد و همچنان جلسات هفتگی برای رصد مسائل مربوط به تأمین مواد غذایی و بازار در استانها ادامه دارد. چنین سازوکاری کمک میکند مشکلات پیش از آنکه به نگرانی عمومی تبدیل شوند، شناسایی و برطرف شوند.
تجربه ماههای گذشته نشان داد که تأمین پایدار کالا، حاصل کار یک دستگاه نیست. همکاری وزارت جهاد کشاورزی به ریاست دکتر نوری، همراهی وزارت صنعت، معدن و تجارت و نقشآفرینی استانداریها، اتاقهای اصناف، اتحادیهها، تولیدکنندگان و شبکه توزیع، یک زنجیره هماهنگ را شکل داد که توانست پاسخگوی نیاز مردم باشد.
نمونه روشن این همکاری را میتوان در استانهای شمالی کشور دید. در مقاطعی، گیلان و مازندران میزبان حدود ۱۱ میلیون مسافر بودند؛ جمعیتی که طبیعتاً مصرف نان، مواد غذایی و دیگر کالاهای ضروری را بهطور چشمگیری افزایش میداد. با این حال، بهدلیل پیشبینیهای انجامشده و هماهنگی میان نهادهای محلی و ملی، روند تأمین نیازهای مسافران و ساکنان این استانها بدون اختلال ادامه پیدا کرد.
اردبیل نیز تجربهای مشابه داشت. این استان با جمعیت ثابت حدود ۸۰۰ هزار نفر، در ایام نوروز میزبان نزدیک به چهار میلیون مسافر بود. روشن است که پاسخگویی به نیاز غذایی چنین جمعیتی، بدون همکاری اتاق اصناف، اتاق بازرگانی، جهاد کشاورزی، اتحادیهها و دستگاههای اجرایی ممکن نبود. این تجربهها ثابت کرد که زنجیره تأمین، زمانی کارآمد است که همه حلقههای آن در کنار هم فعال باشند.
در این میان، نباید نقش تولیدکنندگان مواد غذایی را نادیده گرفت. بسیاری از واحدهای تولیدی در روزهای دشوار، با احساس مسئولیت نسبت به مردم، فعالیت خود را بهصورت شبانهروزی ادامه دادند تا کالا از کارخانه و انبار، به فروشگاه و سفره خانوار برسد.
ممکن است نوسان قیمتها و هزینههای تولید، همچنان از مسائل مهم بازار باشد و باید با دقت برای آن چارهاندیشی کرد؛ اما در یک سال اخیر، حفظ فراوانی کالا و جلوگیری از شکلگیری حس کمبود در جامعه، دستاورد مهمی بوده است. آرامش بازار، پیش از هر چیز از اطمینان مردم به استمرار عرضه کالا ناشی میشود.
استفاده از مدل «استانهای معین» نیز یکی از تجربههای موفق این دوره بود. بر اساس این مدل، استانها در زمان نیاز میتوانند برای پشتیبانی از یکدیگر وارد عمل شوند تا اختلال احتمالی در یک منطقه، به کمبود کالا تبدیل نشود. این سازوکار، ریسکهای زنجیره تأمین را کاهش میدهد و قدرت واکنش بازار را در شرایط پیشبینینشده بالا میبرد.
تفاوت فضای بازار در جنگ رمضان با روزهای ابتدایی جنگ ۱۲روزه نیز نشان داد که این تجربهها به افزایش اعتماد عمومی کمک کرده است. زمانی که مردم از توان شبکه تأمین و توزیع مطمئن باشند، بازار نیز آرامتر اداره میشود.
تداوم این رویکرد همکاریمحور، در کنار تلاش برای ثبات بیشتر قیمتها و ارتقای کیفیت خدمات، میتواند بازار را بیش از گذشته در شأن مردم ایران اداره کند؛ بازاری که در آن، کالا بهموقع به دست مردم برسد و آرامش، میهمان همیشگی قفسههای فروشگاهها باشد.
انتهای پیام/
