پرسش این است که در بررسیِ رخدادِ ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ آیا شاه حقِ عزلِ نخستوزیر را داشت یا نه؟ اصلِ ۴۶ متممِ قانونِ اساسی با صراحت میگوید: «عزل و نصب وزرا به موجب فرمان همایون پادشاه است.» اما همانطور که میدانیم، مصدق بر اینکه شاه در نظامِ مشروطه باید سلطنت کند و نه حکومت، تأکید داشت.
او در جلسه دادگاه در ۱۷ آبانِ ۱۳۳۲ و در اشاره به اصلِ ۴۶ متمم قانون اساسی (عزل و نصب وزرا به موجب فرمان همایون پادشاه است) گفت:«این اصل غیر از یک جنبه تشریفاتی اثر دیگری ندارد.» و در جلسهای دیگر از دادگاه (۲۵ آبان ۱۳۳۲) که درباره این موضوع همچنان بحث در جریان بود نیز، حرفِ دادستان که میگفت: «اگر پادشاه مملکت حق ندارد زمام امور کشور را در دست داشته باشد، اگر پادشاه مملکت هیچ مسئولیت ندارد» را قطع کرد و گفت:«پادشاه انگستان میشود.»
مصدق که در طولِ نشستهایِ دادگاه، خودش را نخستوزیرِ قانونی کشور میدانست، در یکی از نشستهایِ دادگاه (۷ آذر ۱۳۳۲) گفت: «دستخط ملوکانه را من رسید دادم» سپس به عدم اصالت و عدم نفوذ دستخط پرداخت و افزود:«من خودم را نخستوزیر میدانستم. حالا هم میدانم.» و در پاسخ به اینکه چرا دستخط (فرمان) را با هیأتِ دولت در میان نگذاشته، گفت: «ترس من از این بود که این مسئله منتشر شود و دشمنان دولت بگویند که دستخط شاه را در هیأت وزیران خواندند و دولت اعتنا به دستخط شاه دایر به عزل خودش نکرد و دستخطی که سبب عزل من میشد، سبب اختلال شود و ناامنی را در مملکت ایجاد کند.» …
