رئیسکل گمرک از تمدید تمامی مجوزهای اضطراری دوران جنگ که تا ۲۴ خرداد اعتبار داشتند، تا پایان شهریور خبر داد. این مجوزها در قالب بستههای ۶۵، ۱۲ و ۱۱ بندی گمرک تدوین شدهاند. او همچنین از ترخیص ۶۳۰۰ خودرو بدون کد رهگیری با مجوز شورای عالی امنیت ملی و بانک مرکزی خبر داد. همچنین عسگری در پاسخ به سوال «دنیای اقتصاد» درباره وضعیت مرز بازرگان گفت: در حال حاضر ۲۰۰۰ تا ۲۴۰۰ کامیون در صف هستند و این صف اصولا پانزده تا بیست روز طول میکشد. پیشتر خبری از وجود سه تا پنج هزار کامیون در این پایانه منتشر شده بود.
وی تایید کرد که روزانه ۳۰۰ کامیون از این پایانه مرزی خارج میشوند اما برنامه برای افزایش این عدد به۵۰۰ کامیون در روز وجود دارد. او برخی از اختلالات را در مرز بازرگان به نگرانیهای امنیتی نسبت داد. در ادامه عسگری از تدوین بستهای کارشناسی با حدود ۳۰ تبصره خبر داد که قرار است در کمیسیون اقتصادی بررسی شود. محورهای اصلی این بسته عبارتاند از: اصل عدم توقف کالا در مرز (با انجام تنها کنترلهای اولیه بهداشتی و قرنطینهای در مرز)، انتقال نمونهبرداری از مرز به مقصد یا زمان ترانزیت، یکسانسازی نمونهبرداری چند دستگاه برای کالاهایی مانند گندم و بازنگری در الزام تقدم ثبتسفارش بر ورود کالا.
به گفته او، هزینه حملونقل که پیشتر حدود ۲۳۰۰ دلار بود، اکنون تا ۱۲ برابر افزایش یافته است؛ موضوعی که به گفته او نیازمند جبران دولتی است. همچنین سه محور ارزی شامل واردات بدون انتقال ارز، تامین از محل ارز شخصی و واردات در برابر صادرات در کمیسیون اقتصادی در دست بررسی است. او از افزایش خطوط خروجی، رشد نیروی انسانی هشت برابری در برخی پایانهها، و آمادگی گمرک برای فعالیت ۲۴ ساعته خبر داد. در منطقه آزاد چابهار نیز توسعه باسکولها و محوطه در دستور کار قرار دارد. عسگری تاکید کرد گمرک در چارچوب اختیارات قانونی خود تمام تلاشش را برای تسهیل تجارت و کاهش زمان ترخیص به کار گرفته است. رکود پانزده ماهه
در بخش دیگری از این نشست محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران از وضعیت رکودی اقتصاد گفت: شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در خرداد امسال با ثبت رقم ۴۵.۹، پانزدهمین ماه پیاپی را در محدوده رکود سپری کرد. شاخص مقدار تولید نیز برای چهاردهمین ماه متوالی روند نامطلوبی داشته است. به گفته او، این ارقام نشاندهنده تداوم رکود تورمی در اقتصاد و بخش تولید کشور است؛ وضعیتی که با احتساب رشد جمعیت، توان اقتصادی کشور را کاهش داده و سطح رفاه عمومی جامعه را پایین میآورد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران بر این نکته تاکید کرد که برونرفت اقتصاد ایران از رکود تورمی و رونقگیری سرمایهگذاری، تنها با رفع موانع بیرونی مانند تحریمها و تحولات بینالمللی محقق نمیشود، بلکه اصلاحات درونزا نیز اجتنابناپذیر است. از نظر او، بازطراحی ساختار مدیریتی کشور، بهبود حکمرانی اقتصادی، مبارزه با فساد و سرمایهگذاری در نیروی انسانی بهمنظور ارتقای بهرهوری، از جمله محورهایی است که باید در این مسیر دنبال شود. این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد
