بازار
اولین مشکل طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه، ابهام در معنای کلمه «نفوذ» است. این کلمه فاقد معنای حقوقی معین است و تعریف نشده است.
بنیاد نگاه این طرح در بند ۱ ماده ۲ نهفته است که طبق آن، «هر دولت، نهاد، مؤسسه یا سازمان غیرایرانی و نیز اشخاص حقیقی یا حقوقی که تحت حمایت، استخدام، هدایت، اشراف یا راهبری مستقیم یا غیرمستقیم آنها قرار دارند، اعم از اینکه در داخل یا خارج از کشور مستقر باشند» مشمول این تعریف می‌شوند.
با این تعریف، یک شرکت یا ایرانیان تاجر، فیلم‌ساز، روزنامه‌نگار، استاد دانشگاه یا وکیلی که طرف تعاملشان یک تبعه یا شرکت غیرایرانی است، مشمول این تعریف بوده و کارگزار بیگانه محسوب می‌شوند. در عرف زبان فارسی، کلمه «بیگانه» در معنای دولت خارجی بار ارزشی منفی دارد و اگر به کسی کارگزار یا خدمتگزار بیگانه گفته شود، به او توهین شده است.
این نوع نگاه به مردم، قطع‌نظر از اینکه وهن ملت ایران است؛ ملتی که در طول تاریخ بیگانه‌ستیز بوده و از سرزمین، فرهنگ، دین و آیین خود با خون و عرق و اشک دفاع کرده است، از بنیاد مغایر اصل ۳۷ قانون اساسی است.
این طرح در مواد مختلف، با نقض آزادی‌های قانون اساسی، تقریباً تمامی فعالیت‌های تجاری، هنری، فرهنگی، رسانه‌ای و علمی و حتی روزمره را که اندکی با یک دولت، شرکت، مؤسسه، نهاد مدنی یا شخص حقیقی خارجیِ دول سطح یک (متخاصم) و سطح دو (دولت‌هایی که دنبال ضربه زدن به ایران‌اند) ارتباط داشته باشد، منوط به کسب اجازه از دستگاه‌های حکومتی کرده و تخلف از آن را با عبارت‌پردازی‌های کلی و واژگان مبهم، ناروشن و کش‌دار، جرم دانسته است.
طبق بند ۷ ماده ۲، فعالیت‌هایی که مشمول این طرح هستند، اگر مرتبط با شخص حقیقی یا حقوقی خارجی باشند و برای آنها مجوز خاص گرفته نشود، جرم محسوب می‌شوند. این فعالیت‌ها عبارت‌اند از:
نقل و انتقال پول، ارائه کالا یا خدمات یا تسهیلات مالی و هر قسم تعامل اقتصادی، تجاری یا مالی دیگر؛
خدمات حقوقی از قبیل وکالت و مشاوره حقوقی؛
تدوین یا نشر کتاب، مجله و مقاله یا ارائه گزارش، اطلاعات و آمار؛
اخذ بورسیه یا کمک‌هزینه‌های … …
