در اولویتبندی ارزی وزارت صمت که اخیراً در نامه قائممقام وزیر به بانک مرکزی اعلام شد، کالایی نظیر فرآوردههای تغذیه شیرخواران در فهرست فاقد اولویت ارزی و کالایی نظیر خمیر چوب در فهرست اولویت یک (کالاهای خاص و ضروری) قرار گرفته و ابهاماتی درباره معیارهای انتخاب کالاهای ضروری ایجاد کرده است؛ این میتواند به افزایش عدم اطمینان فعالان اقتصادی و اختلال در برنامهریزی واردات منجر شود و بهنوعی انتقال ابهام از سیاستگذار به واردکننده و سپس مصرفکننده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایطی دسترسی واردکنندگان به منابع ارزی بانکی را محدود کرده که جزئیات فهرست جدید، پرسشهای مهمی درباره منطق اولویتبندی کالاها ایجاد میکند. قرار گرفتن برخی مواد اولیه صنعتی در بالاترین سطح دسترسی به ارز و مشاهده نام فرآوردههای تغذیه شیرخواران در گروه فاقد اولویت ارزی، ضرورت پاسخگویی وزارت صمت درباره معیارهای این …
این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
در اولویتبندی ارزی وزارت صمت که اخیراً در نامه قائممقام وزیر به بانک مرکزی اعلام شد، کالایی نظیر فرآوردههای تغذیه شیرخواران در فهرست فاقد اولویت ارزی و کالایی نظیر خمیر چوب در فهرست اولویت یک (کالاهای خاص و ضروری) قرار گرفته و ابهاماتی درباره معیارهای انتخاب کالاهای ضروری ایجاد کرده است؛ این میتواند به افزایش عدم اطمینان فعالان اقتصادی و اختلال در برنامهریزی واردات منجر شود و بهنوعی انتقال ابهام از سیاستگذار به واردکننده و سپس مصرفکننده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایطی دسترسی واردکنندگان به منابع ارزی بانکی را محدود کرده که جزئیات فهرست جدید، پرسشهای مهمی درباره منطق اولویتبندی کالاها ایجاد میکند. قرار گرفتن برخی مواد اولیه صنعتی در بالاترین سطح دسترسی به ارز و مشاهده نام فرآوردههای تغذیه شیرخواران در گروه فاقد اولویت ارزی، ضرورت پاسخگویی وزارت صمت درباره معیارهای این تصمیم را دوچندان کرده است.
محمدصادق مفتح، قائممقام وزیر صمت در امور بازرگانی، نهم آبان ۱۴۰۵ اعلام کرد که بر اساس توافق این وزارتخانه و بانک مرکزی، فقط ۶۶ ردیف تعرفهای امکان استفاده از ارز مرکز مبادله را خواهند داشت و سایر کالاها باید از منابع ارزی جایگزین استفاده کنند. همچنین بخوانید: روایتهای متناقض وزارت صمت و شورای رقابت بر سر قیمتگذاری خودرو
هدف اعلامشده، مدیریت منابع محدود ارزی و تخصیص آنها به ضروریترین نیازهای کشور است اما آنچه تاکنون از سوی سیاستگذار تشریح نشده، مبنای کارشناسی انتخاب این ۶۶ ردیف و نحوه تعیین تکلیف کالاهایی است که خارج از اولویتهای اصلی قرار گرفتهاند. همچنین بخوانید: عراق با بستن مرز، مردم خودش را تنبیه میکند؛ تجارت پابرجاست
چرا این ۶۶ ردیف در اولویت نخست قرار گرفتند؟ …