پ.ک.ک نزدیک به نیم قرن علیه دولت ترکیه جنگیده است تا حقوق و خودمختاری کردها را پیش ببرد؛ منازعهای که از مرزهای ترکیه فراتر رفته و به عراق، سوریه و ایران نیز کشیده شده است. قانون جدید مسیری را ایجاد میکند که بر اساس آن هزاران جنگجو و هوادار این گروه که در زندان یا تبعید به سر میبرند، بتوانند به زندگی عادی بازگردند.
دولت ترکیه این اقدام را «عفو» نمینامد. این واژه همچنان در کشوری که دههها خشونت ناشی از درگیری میان ارتش و نیروهای پ.ک.ک را تجربه کرده، بار سیاسی سنگینی دارد. همچنین این قانون را نمیتوان یک بسته گسترده دموکراتیکسازی دانست.
با این حال، این اقدام نزدیکترین گام ترکیه در سالهای اخیر به نوعی آشتی ملی محسوب میشود. پس از یک سال مذاکره، به نظر میرسد رهبری پ.ک.ک پذیرفته است که دیگر نمیتواند از طریق مبارزه مسلحانه حقوق کردها را پیش ببرد. در مقابل، ترکیه نیز بهطور ضمنی اذعان کرده است که مسئله کردها صرفاً از طریق ابزارهای نظامی قابل حل نیست و جنبشی که در میان بخشهایی از جامعه کرد ریشه دارد، باید راهی برای تحقق خواستههای سیاسی خود داشته باشد.
این معامله «سلاح در برابر سیاست» درسهایی در بر دارد که میتوان آنها را در دیگر منازعات پیچیده و ظاهراً حلنشدنی با گروههای مسلح به کار گرفت؛ از جمله در غزه با حماس و در لبنان با حزبالله، حزب سیاسی و نیروی شبهنظامی شیعه.
البته این موارد تفاوتهای خاص خود را دارند. اما اصل بنیادین مشترک آنها این است که شورشهای مسلحانهای که در بستر اجتماعی ریشه دواندهاند، با بمباران از میان نمیروند. خلع سلاح باید تدریجی و مشروط باشد، همراه با اقدامات متقابل از سوی طرفهای درگیر و با چشماندازی روشن برای حلوفصل سیاسی نهایی. در مورد ترکیه، دستیابی به چنین روندی بیش از یک سال مذاکره زمان برد.
جنبشهای مسلح به ندرت صرفاً به این دلیل که دشمنانشان خواستار آن هستند، سلاحهای خود را کنار میگذارند. بسیاری از آنها زمانی به این نتیجه میرسند که مبارزه مسلحانه دیگر نمیتواند اهداف سیاسیشان را محقق کند و در عین حال، مسیر دیگری برای پیگیری آن اهداف از سوی پایگاه اجتماعیشان در اختیارشان قرار گرفته باشد.
آنچه روند ترکیه را متمایز میکند، تدریجی بودن آن و نقشآفرینی نهادهای رسمی کشور است. پ.ک.ک ابتدا سال گذشته با انحلال خود موافقت کرد و در شمال عراق مراسمی نمادین برگزار کرد که طی آن سلاحهایش را به آتش کشید.
اکنون ترکیه نیز به تعهدات خود عمل کرده و حمایتهای قانونی لازم را فراهم آورده است تا هزاران عضو پ.ک.ک بتوانند به کشور بازگردند. بهرهمندی از این امتیازات مشروط به آن است که مقامهای ترکیه تأیید کنند این گروه واقعاً خلع سلاح شده است. همچنین قانون میان اعضای عادی و کسانی که مسئول جدیترین جرایم بودهاند، تفاوت قائل میشود.
بر اساس این قانون، نیروهای ردهپایین، سیاستمداران زندانی و فعالان سیاسی در تبعید میتوانند به کشور بازگردند و دوباره در زندگی غیرنظامی ادغام شوند. در مورد بسیاری از آنان، رسیدگیهای قضایی برای مدت پنج تا ده سال تعلیق خواهد شد و در نهایت، اگر از فعالیت مسلحانه دور بمانند، پروندههایشان مختومه میشود. این دوره زمانی، حتی برای جنگجویان سابقی که محکومیت کیفری دارند، مسیری برای بازگشت به زندگی عادی فراهم میکند و در عین حال به نهادهای امنیتی ترکیه اطمینان میدهد که در صورت بازگشت خشونت، ابزارهای لازم را در اختیار خواهند داشت.
فرماندهان ارشد پ.ک.ک فعلاً تا حد زیادی از شمول این قانون مستثنا شدهاند، هرچند مقامهای ترک و کرد به من گفتهاند که انتظار میرود وضعیت آنان نیز به تدریج تعیین تکلیف شود. یک کمیسیون پارلمانی بر اجرای این روند نظارت خواهد کرد، در حالی که مسائل گستردهتر مربوط به حقوق کردها به عرصه بحث و رقابت سیاسی واگذار میشود.
عامل دیگری نیز زمینه را برای چنین توافقهایی مساعد کرده است: به نظر میرسد قدرت بازیگران مسلح غیردولتی در حال افول باشد. جنگ چریکی بهطور سنتی بر پنهانکاری و توانایی دوام آوردن در برابر دشمنی قدرتمندتر متکی بود. اما دیگر چنین نیست. پهپادها، فناوریهای نظارتی و تسلیحات دقیق مبتنی بر هوش مصنوعی این مزیت را تا حد زیادی از بین بردهاند. ترکیه از این فناوریها برای محدود کردن پ.ک.ک در سوریه و عراق استفاده کرده است و اسرائیل نیز همین رویکرد را علیه حماس و حزبالله به کار گرفته؛ هرچند با بهایی سنگین از نظر ویرانی و تلفات غیرنظامیان در غزه و لبنان.
عبدالله اوجالان، بنیانگذار زندانی و مذاکرهکننده اصلی پ.ک.ک، زمانی که گفت مبارزه مسلحانه «به پایان مسیر خود رسیده است»، این واقعیت جدید را پذیرفت. مهمتر از آن، او استدلال کرد که خلع سلاح مستلزم «به رسمیت شناختن سیاست دموکراتیک و ایجاد یک چارچوب قانونی» است.
این بدان معنا نیست که بازیگران غیردولتی در سراسر جهان ناپدید خواهند شد. حوثیهای یمن که از حمایت ایران برخوردارند، نشان میدهند که گروههای مسلح همچنان میتوانند اختلالات و بیثباتی گستردهای ایجاد کنند.
آزمایش ترکیه همچنان با ابهامات فراوانی روبهرو است. خلع سلاح به این معنا نیست که مسئله کردها در ترکیه پایان یافته یا اینکه مطالبات و نارضایتیهای کردها به شکلی معجزهآسا از میان رفته است. آزمون اصلی این خواهد بود که آیا خواستههایی مانند خودمختاری بیشتر منطقهای، که زمانی از پایگاههای کوهستانی دنبال میشد، میتواند از این پس در پارلمان، شهرداریها و نهادهای مدنی پیگیری شود یا نه. موفقیت این روند همچنین به این بستگی دارد که رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور اقتدارگرای ترکیه، تا چه اندازه برای فعالیت سیاسی مشروع فضا فراهم کند.
برای آنکه حزبالله سلاحهای خود را کنار بگذارد، جمعیت شیعه لبنان باید اطمینان پیدا کند که این اقدام به معنای از دست دادن نفوذ سیاسی یا امنیت آنان نخواهد بود. دولت لبنان نیز باید آنقدر توانمند شود که بتواند جایگزین ساختار نظامی موازی حزبالله شود؛ در عین حال، پایگاه اجتماعی این گروه باید از امنیت برخوردار باشد و راهی برای پیگیری مطالبات خود از طریق سازوکارهای سیاسی داشته باشد.
خلع سلاح حماس نیز به همین ترتیب مستلزم آن است که اسرائیل بپذیرد جمعآوری سلاحها به معنای از میان رفتن آرمانها و مطالبات سیاسی فلسطینیان نیست. حماس نمیتواند در غزه یک نیروی نظامی مستقل داشته باشد. اما هر ترتیب پایداری باید مسیری سیاسی و معتبر برای خودگردانی فلسطینیان فراهم کند و به کسانی که مبارزه مسلحانه را کنار میگذارند، دلیلی بدهد تا باور کنند سیاست میتواند چیزی را محقق کند که سلاح قادر به تحقق آن نیست.
میدانم که تصور چنین چیزی تا چه اندازه دشوار است. من در گذشته به عنوان روزنامهنگار، منازعه کردهای ترکیه را از دیاربکر در جنوبشرق این کشور تا پایتخت، آنکارا، و همچنین کوهستانهای شمال عراق پوشش دادهام. به اندازه کافی اندوه و رنج دیدهام و با رهبران ترک و فعالان کرد بسیاری گفتوگو کردهام که هر یک مطمئن بودند سرانجام پیروز خواهند شد؛ اما در نهایت همگی در جنگی گرفتار شدند که دههها به طول انجامید.
سالهاست که دولتهای خاورمیانه خلع سلاح را عمدتاً یک مسئله امنیتی تلقی کردهاند: چگونه میتوان یک گروه شبهنظامی را نابود کرد یا رهبران آن را از میان برد؟ نتیجه چنین نگاهی، جنگهای بیپایان ضدشورش بوده است. اما به نظر میرسد ترکیه در حال آزمودن رویکردی متفاوت است. این کشور در حال بررسی این موضوع است که آیا میتوان یک جنبش مسلح را به یک جنبش کاملاً سیاسی تبدیل کرد یا نه.
نتیجه این روند به هیچوجه قطعی نیست و من نیز ادعا نمیکنم که انجام آن آسان است. اما درس بزرگتر آن ارزش تأمل دارد: پیروزی واقعی بر یک شورش مسلحانه زمانی حاصل نمیشود که همه شورشیان از میان بروند؛ بلکه زمانی به دست میآید که فرد مسلح تصمیم بگیرد به جای جنگجو بودن، سیاستمدار باشد.
