به نوشته الجزیره، امارات متحده عربی پس از متهم کردن تهران به شلیک دو موشک بالستیک به سمت این کشور، تحریم تجاری نامحدودی را علیه ایران اعمال کرده است؛ ادعایی که تهران آن را رد میکند. وزارت امور خارجه امارات متحده عربی در بیانیهای در اوایل روز چهارشنبه اعلام کرد که این تصمیم با توجه به «تشدید تنشهایی که صلح و امنیت منطقه را تضعیف میکند» گرفته شده است. این وزارتخانه افزود: «تمام مبادلات تجاری، بازرگانی و معاملات مالی با ایران تا اطلاع ثانوی متوقف شده است».
این بیانیه پس از آن منتشر شد که وزارت دفاع امارات متحده عربی ادعا کرد که پدافند هوایی این کشور دو موشک بالستیک شلیک شده از ایران را شناسایی کرده است که یکی از آنها خارج از آبهای سرزمینی این کشور و دیگری در داخل کشور سقوط کرده است. در بیانیهای دیگری، این وزارتخانه اعلام کرد که موشکها «ترافیک دریایی را هدف قرار دادهاند» و قول داد که «با هرگونه تلاشی برای تضعیف امنیت کشور یا ناوبری دریایی در منطقه قاطعانه مقابله خواهد کرد». وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران این اتهام را «بیاساس» خوانده و آن را «عملیات پرچم دروغین» توییف کرده است.
خبر مرتبط روز حساب در راه است؛ چگونه پول رنگ ابوظبی را در واشنگتن عوض کرد؟
اکوایران: افراد نزدیک به خاندان حاکم میگویند برای محمد بن زاید، روابط نزدیکتر با آمریکا طیفی از اهداف راهبردی را محقق میکند: متنوعسازی اقتصاد و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی؛ تبدیل شدن به یک قطب جهانی هوش مصنوعی؛ و ترسیم مسیری مستقل از سایه عربستان سعودی، قدرت منطقهای مسلط.
این حادثه یک روز پس از آن صورت گرفت که مهلت ۶۰ روزه برای مذاکرات صلح آمریکا و ایران بدون هیچ پیشرفتی در این درگیری به پایان رسید. در شش هفته اول جنگ، امارات بیش از هر کشور دیگری در خلیج فارس هدف حملات قرار گرفته و بیش از ۵۳۰ موشک بالستیک، دهها موشک کروز و بیش از ۲۲۰۰ پهپاد به سمت این کشور شلیک شده است. حمله روز سهشنبه اولین حمله به امارات متحده عربی از ماه مه است و چند روز پس از آن صورت میگیرد که ابوظبی تهران را به حمله به دو کشتی متغلق به شرکت ملی نفت ابوظبی در تنگه هرمز متهم کرد - هر چند ایران مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است. سختتر از تحریمهای ترامپ؟
این تحریم تجاری در حالی اعمال میشود که ایالات متحده محاصره دریایی بنادر ایران را حفظ کرده و رئیسجمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، از چرخش به سمت فشار اقتصادی به جای فشار نظامی برای به زعم او وادار کردن تهران به پذیرش خواستههای ایالات متحده خبر داده است.
به گفته مارک کیمیت، ژنرال بازنشسته آمریکایی و معاون سابق وزیر امور خارجه ایالات متحده، تحریم تجاری امارات متحده عربی میتواند سختتر از هر چیزی که واشنگتن اعمال کرده، به ایران آسیب وارد کند، چرا که دبی بیسروصدا به مهمترین شریک تجاری ایران تبدیل شده و چین و ترکیه را کنار زده و تقریباً یک سوم از هر آنچه ایران هر ساله وارد میکند را تأمین میکند.
آتش برخاسته در اثر اصابت یک موشک در دبی در ماه مارس/ عکس از خبرگزاری فرانسه
امارات متحده عربی حملونقل مستقیم بار بین دو کشور را در اوایل ماه مارس، تنها چند روز پس از شروع جنگ، به حالت تعلیق درآورد و مبادلات تجاری را تنها در اواخر ژوئن از طریق بندر جبل علی دبی از سر گرفت. به گفته کیمیت، با توجه به جایگاه دبی به عنوان یک قطب مالی جهانی، این وابستگی حتی عمیقتر از تجارت دریایی و انتقال کالاها از طریق کشتیهایی است، که به دلیل تحریمها در برابر ایران محتاط بودهاند و اکنون دسترسیشان به دلیل محاصره ایران قطع شده است. او گفت: «از بسیاری جهات، تحریمی که توسط امارات متحده عربی اعمال میشود، حتی از تحریمی که توسط ایالات متحده اعمال میشود، مهمتر است».
این ژنرال سابق گفت که انتظار ندارد سایر کشورهای خلیج فارس بلافاصله از این اقدام پیروی کنند و پیشبینی میکند که حتی اگر حملات ایران ادامه یابد، رویکرد «صبر و انتظار» در پیش گرفته شود. اما به اعتقاد او، اقدام امارات متحده عربی به اندازهای قابل توجه است که تهران میتواند آن را به عنوان اقدامی جنگی تعبیر کند و آن را به تحریم تقریباً کامل ایالات متحده علیه ژاپن پس از جنگ جهانی دوم تشبیه کرد.
به نوشته فایننشیال تایمز، حملات موشکی روز سهشنبه، حس عادی بودن اوضاع را که به امارات متحده عربی بازگشته، تهدید میکند - هشدار اضطراری تلفنی سهشنبه، اولین هشدار در چند ماه گذشته بود. اکنون منطقه مالی دبی دوباره مملو از بانکداران شده، در حالی که برخی از مبادلات تجاری بین امارات و بنادر ایران از سر گرفته شده بود. علاوه بر این، برخی از پروازهای ایران به امارات به آرامی بازگشتهاند. مقامات اماراتی همچنین شروع به اجازه بازگشت حدود 20000 ایرانی دارای اقامت امارات متحده عربی که هنگام شروع جنگ در خارج از کشور بودند، کردهاند. مقامات اماراتی بارها تأکید کردهاند که امارات متحده عربی میخواهد از کشیده شدن بیشتر به یک جنگ منطقهای گستردهتر جلوگیری کند. اما تلاشها برای کاهش تنشها بین امارات متحده عربی و ایران با بالا گرفتن مناقشات بر سر مدیریت تنگه هرمز در هفتههای اخیر تحت فشار فزایندهای بوده است. چالش تازه دو پادشاهی ثروتمند خلیج فارس
در این شرایط و در بحبوحه تنشها در خاورمیانه، به نظر میرسد روابط تجاری امارات متحده عربی با عربستان سعودی دچار چالش تازهای شده است. به نوشته خبرگزاری رویترز، عربستان سعودی نقلوانتقالات مالی به مقصد امارات متحده عربی را تحت لایههای جدید نظارتی قرار داده که مختص کشورهایی است که جریانهای مالی غیرقانونی پرخطر تلقی میشوند. این جدیدترین نشانه از افزایش شکاف بین این دو پادشاهی ثروتمند خلیج فارس است.
نمایی از شهر دوبی/ عکس از گتی ایمیجز
این اقدامات که به طور عمومی اعلام نشدهاند، میتوانند توضیح دهند که چرا تعدادی از شرکتها میگویند در ماههای اخیر در انتقال وجه از حسابهای خود در عربستان سعودی به امارات متحده عربی با مشکل مواجه شدهاند، موضوعی که اولین بار توسط بلومبرگ و فایننشال تایمز در ماه ژوئیه گزارش شد. شش تاجر به رویترز گفتهاند که شرکتهایشان نقل و انتقالات با ارزهای مختلف را با تأخیر یا بدون توضیح رسمی توسط بانکهای سعودی برگشت دادهاند.
بانک مرکزی عربستان سعودی از مؤسسات مالی میخواهد که هنگام معامله با مشتریان یا حوزههای قضایی که خطرات بیشتری برای پولشویی، تأمین مالی تروریسم و سایر جرایم ایجاد میکنند، بررسیهای بیشتری اعمال کنند. به گفته سه فرد مطلع، اوایل امسال، به بانکهای کلیدی این کشور اطلاع داده شد که هنگام رسیدگی به تسویه حسابها با امارات متحده عربی، چنین اقداماتی را اعمال کنند. پیام ظریف به ابوظبی
یک منبع آگاه سعودی به رویترز گفته که این نظارت بیشتر به عنوان «پیامی ظریف» به رهبران اماراتی در مورد اهمیت حفظ روابط خوب پس از دورهای از تشدید تنشها بین دو قدرت بزرگ خلیج فارس در نظر گرفته شده است. این دو کشور شریک تجاری اصلی یکدیگر هستند، اما منافع آنها در طول سالیان اخیر در همه چیز، از سهمیه نفت و نفوذ ژئوپلیتیکی گرفته تا رقابت برای استعدادها و سرمایههای خارجی، متفاوت بوده است.
دود برخاسته از منطقهای در نزدیکی فرودگاه بینالمللی در اثر حمله پهپادی، 16 مارس 2026/ عکس از خبرگزاری رویترز
اختلافات شدید اواخر سال گذشته بر سر حمایت آنها از طرفهای مخالف در جنگ یمن آشکار شد. عربستان سعودی امارات متحده عربی را به تهدید امنیت خود با حمایت از نیروهای جداییطلب که به سمت مرزهای آن پیشروی کردند، متهم کرد. اختلافات بیشتری در مورد نحوه واکنش به جنگ ایران با ایالات متحده و اسرائیل وجود داشت، آن هم در شرایطی که ریاض و ابوظبی به دنبال ایجاد جبهه متحد در برابر حملات علیه کشورهای خلیج فارس بودند.
عربستان سعودی و امارات متحده عربی چنان در تجارت، سرمایهگذاری و لجستیک درگیر هستند. تحلیلگران، گسست کامل اقتصادی میان آنها را بعید میدانند و میگویند که این امر به نفع هیچ یک از دو کشور نخواهد بود. بر اساس دادههای پلتفرم آنلاین رصدخانه پیچیدگی اقتصادی، پادشاهی عربستان سعودی بزرگترین شریک تجاری امارات متحده عربی در جهان عرب است، در حالی که امارات متحده عربی پنجمین مقصد بزرگ صادرات ریاض و چهارمین منبع بزرگ واردات آن در سال 2024 بوده است.
به گفته جاستین الکساندر، مدیر شرکت مشاوره خلیج اکونومیکس: «با وجود همه اختلافات آنها، جنگ ایران منطق همکاری را برای تأمین منافع حیاتی، از جمله بازگشایی تنگه هرمز، تحکیم کرده است. مقامات ارشد رسانهای هر دو کشور ماه گذشته بیانیههای هماهنگ شدهای را در رسانههای اجتماعی منتشر کردند که بر روابط برادرانه بین این دو تأکید میکرد. رقابت اقتصادی
با این حال، سالهاست که رقابت اقتصادی میان این دو کشور در جریان است، زیرا هر دو کشور تلاش میکنند تا وابستگی خود را به درآمدهای نفت و گاز کاهش دهند و خود را به عنوان مراکز مالی و تجاری در سطح جهانی تثبیت کنند. در حالی که دبی همچنان قطب اصلی تجارت خلیج فارس است، عربستان سعودی شرکتهای چندملیتی را مجبور کرده تا دفتر مرکزی منطقهای خود را به ریاض منتقل کنند و این امر را شرط تضمین قراردادهای بزرگ دولتی قرار داده است.
استقبال شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی از محمد بن زاید آل نهیان، رئیس امارات متحده عربی در فرودگاه بینالمللی ملک خالد، ریاض، ۳ سپتامبر ۲۰۲۵/ عکس از خبرگزاری رویترز
تجاری که با رویترز صحبت کردند، گفتند که مشکلات آنها در انتقالهای فرامرزی از هفتهها پس از اعلام امارات متحده عربی در 28 آوریل مبنی بر خروج از اوپک، گروهی از کشورهای تولیدکننده نفت که عملاً به رهبری عربستان سعودی است، آغاز شد. رئیس یک شرکت مشاورهای مستقر در دبی گفت که برخی از مشتریان سعودی در پرداخت به این شرکت با مشکل مواجه هستند و به او توصیه کردهاند که در جای دیگری فعالیت کند.
به گفته یک سرمایهگذار که در هر دو شرکت سهام دارد، دو شرکت دیگر مستقر در امارات متحده عربی درخواستهای مشابهی از مشتریان خود دریافت کردهاند که میگویند مقامات سعودی از آنها خواستهاند با شرکتهای اماراتی تجارت نکنند. این سرمایهگذار گفت، این شرکتها هفتهها منتظر پرداخت از عربستان سعودی بودهاند، در برخی موارد برای مبالغی کمتر از ۱ میلیون درهم (۲۷۲,۲۵۷ دلار) که قبلاً در عرض چند روز پردازش میشد.
به گفته سه بانکدار، نظارت بیشتر به این معنی است که انتقال وجه به امارات متحده عربی از طریق دستهای بیشتری انجام میشود و از سوی ادارات انطباق با مقررات، بررسی دقیقتری دریافت میکند. آنها گفتند که برخی از انتقالها هفتهها طول میکشد؛ برخی دیگر هرگز انجام نمیشوند. سه تاجر گفتند که شرکتهایشان اکنون برای حل این مشکل، پرداختها را از طریق کشورهای ثالث انجام میدهند.
