به گزارش پیوست، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با موضوع «تحلیل هماهنگی در حکمرانی فضای مجازی با تأکید بر شرایط بحرانی جنگ» به بررسی وضعیت حکمرانی فضای مجازی و میزان هماهنگی میان نهادهای مسئول در این حوزه پرداخت.
طبق این گزارش، تشکیل شورای عالی فضای مجازی در اسفند ۱۳۹۰، تلاشی برای کاهش پراکندگی تصمیمگیری در حوزه فضای مجازی بود. این شورا با اختیارات فراقوهای و به ریاست رئیسجمهور تشکیل شد و بر همکاری و تبعیت تمامی دستگاههای کشور از مصوبات آن تاکید میکرد. با این حال بررسی وضعیت حال حاضر نشان میدهد ساختار حکمرانی فضای مجازی همچنان با تعدد و همپوشانی نهادهای تصمیمگیر مواجه است.
شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی امنیت ملی، شورای اجرایی فناوری اطلاعات، کمیسیونهای عالی ذیل شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، ستاد رسانهای شورای عالی فضای مجازی و برخی نهادهای دیگر، هر یک به شکلی در سیاستگذاری، تنظیمگری یا اجرای سیاستهای این حوزه نقش دارند. از نگاه مرکز پژوهشها، این تعدد به ابهام در مسئولیتها، تداخل نقشها و کاهش هماهنگی در حکمرانی فضای مجازی منجر شده است.اهمیت تفکیک سیاستگذاری از اداره فضای مجازی
مرکز پژوهشها برای کاهش این ناهماهنگی، تفکیک دو سطح «هماهنگی خطمشی» و «هماهنگی اداره» را ضروری میداند. بر اساس مدل پیشنهادی، شورای عالی فضای مجازی باید جایگاه خود را به عنوان نهاد سیاستگذار کلان و فراقوهای حفظ کند و در سطح دولت نیز نهادی مشخص مسئول تنظیمگری و هماهنگی اقدامات دستگاههای اجرایی باشد. …
