[علی دارابی] گرفتار دولت در دولت نشویم!

به همین مناسبت در اینجا به دولت خدمتگزار و پای کار رئیس جمهور پزشکیان و اعضای کابینه خداقوت و خسته نباشید می‌گویم. دولتی که از روز تحلیف در مجلس شورای اسلامی تاکنون با بحران‌ها، چالش‌ها و از همه مهم‌تر دو جنگ ویرانگر (خرداد ۱۴۰۴) و اسفند ۱۴۰۴ تاکنون توسط دو قدرت اتمی دنیا یعنی آمریکای جنایتکار، رژیم صهیونیستی اسرائیل و متحدان آنها روبرو بوده است. 

با این همه، نمره خدمات و اقدامات دولت چهاردهم، سرجمع موفقیت آمیز است. اگرچه برخی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی با چالش‌ها و ناکامی‌هایی روبرو است که باید در وقت مناسب برای حل آنها اقدام فوری صورت گیرد. جریان‌های سیاسی و دولت های برآمده از آنها می‌آیند و می‌روند و این ویژگی ممتاز مردم سالاری در جمهوری اسلامی است، اما «نهاد دولت» پایدار و استمرار دارد. آنچه که مهم است، این است که دولت‌ها چگونه پدید آمده و مشروعیت خود را از کجا می‌گیرند و چه نسبتی با جامعه، قدرت، طبقات و آزادی دارند. «اندرو وینسنت» متفکر برجسته انگلیسی در کتاب نظریه‌های دولت به این پرسش‌ها پاسخ داده است.

کتابی که برای فهم عنوان دولت و شیوه‌های مختلف حکمرانی برای امروز جامعه، بسیار کاربرد دارد. اما قرن‌ها پیشتر در عصر روشنگری اصحاب قرارداد اجتماعی؛ توماس هابز، جان لاک، ژان ژاک روسو به موضوع قرارداد اجتماعی پرداختند و معنا و مفهوم آن را در توافق جامعه (مردم) با حکومت، قانون و به‌طور مشخص دولت تعریف کردند. قراردادی که طبق آن، بخشی از آزادی‌های فردی خود را به نهاد برتر که دولت باشد واگذار می‌کنند، مشروط بر آنکه دولت از حقوق و منافع آنان دفاع نماید. 

در قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل سوم، ۱۶ وظیفه برای نهاد «حاکمیت و دولت» تعریف شده است. رشد فضائل اخلاقی، بالابردن سطح آگاهی های عمومی، آموزش و پرورش رایگان، جلوگیری از نفوذ اجانب، محو هرگونه استبداد، خودکامگی، انحصار طلبی، تأمین آزادی‌های سیاسی، اجتماعی، تأمین امکانات عادلانه و حل تبعیض ناروا، تقویت بنیه دفاعی کشور و حفظ استقلال و تأمین امنیت، ایجاد رفاه و رفع فقر، ... در قانون اساسی ما مورد تأکید قرار گرفته است. 

به عبارتی دیگر، دولت مهم‌ترین تجلی قدرت، نظم، اقتدار و تصمیم  گیری سیاسی در جامعه است. عینیت یافتن جلوه‌های تجلی قدرت در جامعه، مبتنی بر «رضایت و مشروعیت» مردم و «کارآمدی و خدمتگذاری دولت» معنا و مفهوم پیدا می‌کند. 

دکتر پزشکیان، رئیس جمهور محترم، اخیراً در دیدار با جمعی از فعالان و متخصصان جهادی حوزه کشاورزی، از «اصلاح ساختار مدیریت کشور» گفته و از «کُندی نظام اداری» گلایه و تأکید کرده است: با «ذهن های بسته نمی‌توان به اهداف دست یافت». این سخن به حق و درستی است. 

«داگلاس نورث» برنده جایزه نوبل اقتصادی و پدر اقتصاد نهادگرایی جدید، متفکری که معمای توسعه و عقب ماندگی را بازتعریف کرد، می‌گوید: «ساختارهای سیاسی، حقوقی و باورهای فرهنگی یک جامعه تعیین می‌کند که فعالیت‌های اقتصادی به سمت نوآوری و خلق ثروت بروند یا ویژه خواری، فساد و انحصار». واقعیت آن است که اگر چه با تغییر افراد و مدیران تا حدودی مسائل حل می‌شود، اما «سیستم، حکمرانی، ساختار نظام اداری» باید به معنای واقعی کلمه دگرگون و اصلاح شود. 

فراموش نکنیم که یکی از عوامل مؤثر در سقوط رژیم پهلوی و پیروزی انقلاب اسلامی، همین نظام و ساختار اداری ناکارآمد بود که هر روزه بر نارضایتی مردم می‌افزود و متأسفانه ما نیز همچنان درگیر نظام بوروکراسی و دیوانسالار هستیم که گام نخست را در مسیر رفع آن باید خود دولت بردارد و از یک دولت مجری به دولت تنظیم‌گر، سیاستگذار، تسهیل‌گر، ناظر، حامی و هدایتگر تبدیل شود.

اندازه دولت بس بزرگ و انحصار قدرت، منابع، ظرفیت‌ها در دست دولت مانع بزرگی برای کارآمدی آن است. برگزاری۱۱۴ شورای عالی به ریاست رئیس جمهور، گویای همه چیز است.  تشکیل ۳۵۰ ستاد و کارگروه ملی، مؤید آن است که اوضاع به شکل «دولت در دولت» است. ادغام و انحلال دستگاه‌های موازی و متناسب ساختن مسئولیت‌ها با اختیارات، یک «وظیفه انقلابی و حتمی دولت» است.

 بیرون از دولت صدها نهاد، ستاد، بنیاد و کمیته که در سالیان نخست انقلاب به اقتضای زمان ایجاد شد و اکنون بسیاری از آنها فلسفه وجودی خود را از دست داده‌اند، مشمول این انحلال و ادغام و کوچک سازی در راستای کارآمدی هستند. اتفاقاً در شرایط کنونی کشور و در حالت «صلح مسلح» و نه جنگ نه مذاکره، هم جنگ و هم مذاکره دولت باید بدون هیچگونه درنگ برای آنکه بتواند خدمات بیشتری به مردم ارائه کند و بخش خصوصی و غیر دولتی کارآیی خود را در این شرایط حساس به خوبی انجام دهد، با هماهنگی و توافق ارکان عالی نظام «جراحی ساختار و نظام اداری» را انجام دهد.

دولت باید ثبات و امنیت دائمی را ایجاد کند. فرصت‌های بزرگ سرمایه گذاری با مشوق‌ها و ضمانت های قانونی ایجاد نماید و امنیت غذایی، تأمین دارو و کالاهای اساسی را سرلوحه اقدامات خود قرار دهد. 

فراموش نکنیم که فلسفه وجودی دولت‌ها «رفاه، آسایش، امنیت، تأمین آزادی، دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور» است. تحقق این مأموریت‌ها بر پایه «رضایت مردم» استوار است. دولت میدان دار جنگ و اداره کشور است و همه وظیفه داریم از آن حمایت کنیم. 

همانطور که تاکنون همراه با نیروهای مسلح و غیور در برابر دشمنان ایستاده‌ایم. وظیفه مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه نیز در شرایط دشوار، خطیر و تاریخی کنونی بسیار پر اهمیت و در حافظه تاریخی ملت خواهد ماند. 

به رئیس جمهور محترم، اعضای دولت و همه خدمتگزاران مردم، هفته دولت را تبریک می‌گوییم و برای همگان از خدای بزرگ توفیق خدمت صادقانه را خواهانیم.