اهمیت این موضوع از آنجا ناشی میشود که وزن اقتصاد کشورها در جهان ثابت نمیماند. با افزایش وزن اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، تناسب سهمیهها با جایگاه نسبی کشورها در اقتصاد جهانی به یکی از موضوعات مطرح در اصلاحات صندوق تبدیل شده است. اصول راهنمای جدید صندوق نیز بر انعکاس بهتر موقعیت نسبی اعضا در اقتصاد جهان تأکید دارد. اصلاحات سهمیهای صندوق
مسئلهای که پیشتر به آن اشاره شد، موضوع جدیدی نیست. در روند اصلاحات سهمیهای صندوق طی سالهای گذشته، تغییراتی با هدف انعکاس بهتر نقش و وزن رو به افزایش اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه در اقتصاد جهانی انجام شده است. برای نمونه، اصلاحات مورد توافق در سال ۲۰۰۸ شامل تغییر در سهمیهها و قدرت رأی اعضا بود. در بازنگری دور چهاردهم (۲۰۱۶) نیز اصلاحات بیش از ۶ درصد از سهمیهها را به اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه پویا منتقل کرد. با این حال، اصلاح سهمیهها در همه بازنگریها به یک شکل دنبال نشد. در بازنگری دور شانزدهم (۲۰۲۳)، دو موضوع افزایش منابع صندوق و اصلاح سهمیه کشورها از یکدیگر تفکیک شد. در پایان این بازنگری، افزایش ۵۰ درصدی سهمیه اعضا تصویب شد؛ افزایشی که بهصورت متناسب با سهمیههای موجود میان اعضا توزیع شد اما سهم نسبی کشورها را تغییر نداد …
