[کامران نرجه] ذینفعان تأمین‌ اجتماعی صبور باشند

ماجرای این گلایه‌ها و انتقادات از آنجا شروع شد که چهارشنبه ۲۱مرداد مصادف با شب رحلت رسول الله (ص) در زمان تعطیلات رسمی و سکوت رسانه ای کشور، به ناگهان با امضای «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «غلامحسین محمدی» رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای به عنوان سرپرست جدید سازمان تأمین اجتماعی انتخاب و جایگزین «مصطفی سالاری» مدیرعامل قبلی شد.

منتقدان این تغییر مدیریتی در سازمان مذکور معتقدند که:

اولا- سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی و متعلق به ۱۳ میلیون کارگر و کارفرمای بیمه پرداز و ۵ میلیون مستمری‌ بگیر وابسته است که با احتساب اعضای خانوار حدود ۴۸.۵ میلیون نفر از جمعیت کشور را شامل می‌شوند. درست است که عزل و نصب مدیرعامل سازمان مذکور قانوناً در اختیار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد ولی این مقام دولتی نیز نباید بدون مشورت با اعضای هیات امنای سازمان به ناگهان فردی را که هیچ تخصصی در این حوزه ندارد به این سمت بگمارد.

ثانیاً – اختلاف مدیرعامل قبلی با وزیر کار مربوط به نحوه بازپرداخت ۸۰۰ هزار میلیارد تومان دیون معوق دولت به سازمان تأمین اجتماعی، تغییرات زیان بار گنجانده شده در مفاد «طرح اصلاح نظام بازنشستگی» و انتصاب یا ابقای برخی افراد خاص در هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی(شستا) است که لزوماً با تعویض مدیران برطرف نمی‌شود و موجب احقاق حقوق سهامداران نخواهد شد.

این گلایه‌ها اگرچه شنیدنی و تاحدودی بحق است، اما ادامه اصرار بر علت برکناری «سالاری» و انتصاب «محمدی» نه تنها کمک مفیدی به کارگران بیمه پرداز و مستمری بگیران این سازمان نخواهد کرد، بلکه ممکن است دودِ این هیاهو و کشمکش‌ها به چشم همه سهامداران سازمان برود و دستیابی به حقوق ذینفعان این سازمان را به تعویق بیاندازد.

سازمان تأمین اجتماعی برای نقش آفرینی مؤثر در حوزه بیمه‌گری، رفاه، درمان، آتیه پردازی و حمایت از حقوق اجتماعی و اقتصادی سهامداران خود نیازمند ثبات و آرامش مدیریتی است. کاهش ناترازی سنگین منابع مالی این سازمان جز با برنامه ریزی دقیق مدیریتی و هماهنگی کامل با دولت و ارکان تصمیم گیرنده بالادستی تحقق‌ناپذیر است.

ظرف ۶ ماه گذشته اختلافات جدی مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی با وزارت کار بر سر نحوه مدیریت این سازمان و حدود اختیارات مدیرعامل، در کنار شیوه تعامل با برخی ارکان تصمیم‌گیر و ناظر سازمان، در نهایت، تغییر مدیریت را به یک ضرورت برای بازتنظیم مناسبات درونی تأمین اجتماعی تبدیل کرد.

غلامحسین محمدی که اکنون سکاندار سازمان تأمین اجتماعی شده، فردی تحصیلکرده و دارای تجارب موفق مدیریتی در سمت‌های قبلی است و اگر فرصت پیاده‌سازی برنامه‌های اصلاحی را به او بدهیم، می‌تواند همانند گذشته موفق عمل کند.

وی«تحول و تعالی سازمانی»، «اصلاح معماری‌ها»، «بهبود فرآیندها» و «استفاده از راهبردهای جدید» را جزو رئوس کارهای اجرایی خود معرفی کرده و به دنبال هم‌آفرینی و نوآوری در شیوه‌های سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی است تا فشار مشکلات فعلی این سازمان را کاهش دهد.

محمدی تاکید دارد که در دوره مدیریتی جدید،   تعامل و تواضع با مردم برای رفع مشکلات و مطالبات ذینفعان افزایش خواهد یافت و روند خروج از بنگاه‌داری و واگذاری بنگاه‌ها مطابق احکام قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه پیگیری می‌شود.

بطور قطع، اکنون قضاوت درباره موفقیت یا شکست این برنامه‌ها بسیار زود هنگام است. نمی‌توان انکار کرد که مدیریت جدید تأمین اجتماعی همانند افراد قبلی با مجموعه‌ای از ناترازی منابع و مصارف، فرآیندهای متضاد، کمبود سرمایه‌گذاری و مداخلات برون سازمانی برای اداره بنگاه‌ها روبه‌روست.

بخش عمده منابع مالی این نهاد عمومی از محل حق بیمه‌ کارگران بنگاه‌هایی تأمین می‌شود که  به دلیل رکود تورمی حاکم بر فضای کسب و کار و یا مشکلات پس از جنگ با بدهی سنگین و دیر کرد تسویه جامعه کارفرمایی روبروست. همچنین سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌های تأمین اجتماعی به عنوان منبع درآمدی دوم در شرایط فعلی قابلیت نقدشوندگی ماهیانه ندارد و متاثر از شرایط اقتصادی کشور است.

سازمان تأمین اجتماعی طی ۵ ماهه گذشته از این دو منبع ماهانه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد داشته ولی بابت پرداخت مستمری بازنشستگان، ازکارافتادگان و بازماندگان، مقرری بیمه بیکاری، حمایت‌های کوتاه مدت، هزینه‌های درمان در بیش از ۴۲۰ مرکز درمانی ملکی و ۵۸ هزار مرکز طرف قرارداد دولتی و خصوصی و سایر تعهدات خود حداقل ۱۳۰ هزار میلیارد تومان هزینه کرده است. با همین روند میزان ناترازی منابع مالی تامین اجتماعی تا پایان امسال از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان فراتر خواهد رفت.

همین الان سازمان تأمین اجتماعی بابت پرداخت ۲ ماه افزایش حقوق معوق بازنشستگان خود به ۸۲ هزار میلیارد تومان منابع مالی جدید نیاز دارد و اجرای مرحله سوم از قانون متناسب سازی حقوق مستمری بگیران این سازمان با تأخیر و کمبود بودجه مواجه است. تسویه ۵۰ هزار میلیارد تومان مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد با سازمان هم به همین علت حدود ۴ ماهه به تأخیر افتاده است.

از سوی دیگر مدیر جدید اگرچه حکم انتصاب خود را از یک مقام دولتی دریافت کرده ولی باید برای تعادل در منابع و تنظیم مخارج، مقابل تکالیف هزینه‌زای دولت مقاومت کند و این همان تضاد منافع سازمانی است که به شکست و برکناری مدیران قبلی منجر شد.

به همین دلیل باید صبوری کرد و به مدیرعامل جدید فرصت داد تا اصلاحات خود را برای خروج این سازمان از وضعیت ناترازی اعمال کند. فراموش نکنیم: «دیکته نانوشته قابل ارزیابی و نمره‌دهی نیست».