مسئله دسترسی به اطلاعات
مهمترین بخش سخنان رئیس پلیس امنیت اقتصادی را شاید بتوان در یک مطالبه خلاصه کرد: اگر اطلاعات اقتصادی کشور در اختیار دستگاههای مختلف است، چرا پلیس امنیت اقتصادی بهعنوان یکی از متولیان اصلی مبارزه با قاچاق و جرائم اقتصادی نباید به این اطلاعات دسترسی مؤثر داشته باشد؟
سردار رحیمی گفت همه وزارتخانهها به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی دارند، اما در مواردی اجازه دسترسی به پلیس داده نمیشود، این در حالی است که به گفته او، قانون دستگاهها را مکلف به فراهم کردن این دسترسی کرده است. این مطالبه از آن جهت اهمیت دارد که بسیاری از روشهای جدید قاچاق، دیگر با بازرسی سنتی قابل شناسایی نیستند. استفاده از سهمیههای صوری، بارنامههای غیرواقعی، شرکتهای پوششی، حسابهای واسط، مجوزهای صوری و سوءاستفاده از رویههای قانونی، همگی به اطلاعات چند دستگاه نیاز دارند. به همین دلیل، اگر قرار باشد مبارزه با قاچاق از مرحله کشف پس از وقوع جرم به مرحله شناسایی هوشمند پیش از وقوع جرم منتقل شود، اتصال اطلاعاتی دستگاهها به یکدیگر دیگر یک انتخاب نیست، بلکه به ضرورتی اجرایی تبدیل شده است.
۱۸۴ هزار انبار زیر ذرهبین
در حوزه احتکار، پلیس بیش از ۱۸۴ هزار انبار محل نگهداری کالاهای اساسی را رصد کرده که از میان آنها ۲۵۷ انبار محل احتکار شناسایی شده است. از این انبارها نزدیک به۵هزارو۹۶۵ تن کالای اساسی، بیش از ۳۰ میلیون قلم دارو، لوازم آرایشی و بهداشتی، لوازم خانگی و الکترونیکی و همچنین بیش از ۳میلیون لیتر روغن موتور و صنعتی کشف شده است. همزمان روزانه حدود ۵۰۰ گشت پلیس امنیت اقتصادی در سراسر کشور فعالیت میکنند. اما همین آمار یک پرسش اساسی را نیز پیش روی سیاستگذار قرار میدهد: اگر چنین حجم بزرگی از اطلاعات و دادههای اقتصادی در دستگاههای مختلف تولید میشود، چرا باید شناسایی تخلف همچنان تا این اندازه متکی بر عملیات میدانی باشد؟
بازاری که با بارنامه صوری تغذیه میشود
یکی از مهمترین محورهای سخنان رحیمی، قاچاق سوخت بود، پدیدهای که نهتنها منابع عمومی را هدر میدهد، بلکه با توجه به یارانهای بودن بخش قابل توجهی از فرآوردههای نفتی، زمینه ایجاد سودهای هنگفت برای شبکههای قاچاق را فراهم میکند.
به گفته رحیمی، طی چهار ماه بیش از ۱۲۰میلیون لیتر سوخت و فرآورده نفتی کشف شده است. همچنین در طرحهای ویژه، شگردهایی مانند استفاده از سهمیه کارگاههای غیرفعال، ادوات کشاورزی فرسوده، شناورهای فاقد هویت، چاههای فاقد فعالیت، مجوزهای صوری دریایی و تخلیه بخشی از سهمیه نیروگاهها شناسایی شده است. اما شاید تکاندهندهترین بخش ماجرا، بارنامههای صوری باشد. بیش از یک میلیون بارنامه و باربرگ صوری شناسایی شده، اسنادی که در ظاهر برای حمل کالا صادر شدهاند، اما حتی یک متر پیمایش نیز انجام نشده و در مقابل، سوخت یارانهای دریافت شده است. در این پروندهها هزارو۵۴۶ شرکت حملونقل متخلف شناسایی شده و حدود ۱۹۱ میلیون لیتر سوخت به شکل غیرقانونی مصرف شده است. اینجاست که دوباره موضوع سامانهها اهمیت پیدا میکند. بارنامه، پیمایش، سهمیه سوخت و اطلاعات خودرو اگر بهصورت برخط در اختیار یک سامانه نظارتی یکپارچه قرار گیرد، اساساً باید بتوان پیش از آنکه میلیونها لیتر سوخت از چرخه اقتصادی کشور خارج شود، تخلف را شناسایی کرد.
تروریستهای اقتصادی
رحیمی در توصیف رویکرد دوم پلیس، از برخورد با افرادی سخن گفت که با تخلفات و جرائم اقتصادی روندهای اقتصادی کشور را مختل میکنند و آنان را در شرایط جنگ اقتصادی «تروریستهای اقتصادی» خواند. در مقابل این رویکرد سخت، رئیس پلیس امنیت اقتصادی بر رویکرد نخست پلیس نیز تأکید کرد: حمایت از فعالان اقتصادی سالم، تولیدکنندگان و اشتغالآفرینان. به گفته او، پلیس قرار نیست در برابر فعالیت اقتصادی قانونی قرار بگیرد، مسئله، برخورد با کسانی است که از خلأهای قانونی، رانت اطلاعاتی یا مسیرهای غیرقانونی برای ایجاد سود نامشروع استفاده میکنند.
هشدار مستقیم به مجلس
یکی از صریحترین بخشهای نشست خبری، خطاب سردار رحیمی به مجلس بود. رئیس پلیس امنیت اقتصادی هشدار داد برخی تصمیمات و مقررات ممکن است به افزایش حجم قاچاق و کاهش انگیزه برای مقابله با آن منجر شود و حتی زمینه آلودگی در این حوزه را فراهم کند. وقتی رئیس پلیس از افزایش ۲۳۰ درصدی عملکرد کشفیات قاچاق، تشکیل بیش از ۳۱ هزار پرونده و ارزش ۹۰ هزار میلیارد تومانی پروندههای قاچاق سخن میگوید، هر تصمیمی که هزینه قاچاق را کاهش یا جذابیت اقتصادی آن را افزایش دهد، عملاً میتواند بخشی از تلاش دستگاههای مقابلهای را خنثی کند. از همین رو مطالبه از مجلس روشن است: پیش از تصویب هر مقرره مرتبط با تجارت، ارز، واردات، صادرات، مرزها و رویههای اقتصادی، پیامدهای آن بر قاچاق نیز باید سنجیده شود.
و، اما تراستیها، چرا پلیس تازه وارد شد؟
تراستیها، مجموعههایی هستند که موضوع فعالیت و نقش آنها در مدیریت منابع ارزی کشور طی ماههای اخیر حساسیت زیادی ایجاد کرده است. سردار رحیمی در پاسخ به پرسش «جوان» که با توجه به ورود ساختار قانونی کشور به موضوع تراستیها و ادعای گروگان گرفته شدن منابع کشور، جایگاه پلیس امنیت اقتصادی کجاست و چند نفر در این باره بازداشت شدهاند و با توجه به اینکه شماری از این افراد در خارج از کشور حضور دارند، آیا اعلان قرمز علیه آنها صادر شدهاست، گفت: «ما در موضوع تراستیها موضوع جدی نداشتهایم و بهتازگی وارد شدهایم. در این بین جلسههایی بین پلیس امنیت اقتصادی، رئیسکل بانک مرکزی و شعام تشکیل شده است و یک قرارگاه ویژه نیز در پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی ایجاد شده است.» رحیمی معتقد است مجوزهای صادرشده برای تراستیها از ابتدا باید با سازوکارهای نظارتی دقیقتری همراه میشد تا امروز شاهد اتفاقات جاری نباشیم. به گفته رحیمی، در ۴۸ ساعت گذشته نیز جلسهای با معاونان بانک مرکزی برگزار شده و پلیس اعلام کرده است هرجا از این نهاد برای ورود به پروندهها درخواست شود، ورود خواهد کرد. مطمئن باشید با ورود پلیس امنیت اقتصادی بخش زیادی از مسائلی که تاکنون اتفاق افتاده جمع خواهد شد.
طلای آنلاین
موضوع دیگری که سردار رحیمی درباره آن هشدار داد، سکوهای خرید و فروش آنلاین طلا بود. به گفته او حدود ۵۰۰ سکو در این حوزه مجوز دریافت کردهاند، اما ۹۶ درصد تراکنشهای مالی در اختیار ۲۰ سکوی نخست قرار دارد. روزانه حدود ۲۰۰ کیلوگرم طلا از طریق این سکوها معامله میشود و معاملات آنلاین حدود دو درصد بازار طلای کشور را تشکیل میدهد. رحیمی تأکید کرد که پشتوانه واقعی طلا باید متناسب با طلای فروختهشده باشد، یعنی اگر یک سکو یک گرم طلا به مردم میفروشد، باید همان میزان طلا را در اختیار داشته باشد.
اقتصاد غیررسمی در چند جبهه
پلیس در چهار ماه نخست سال ۷هزارو۵۵۶ دستگاه ماینر کشف کردهاست، تجهیزاتی که مجموع بار پنهان آنها حدود ۲۷ مگاوات اعلام شده و معادل مصرف بیش از ۷۶ هزار واحد مسکونی برآورد شدهاست. همچنین بیش از هزار خودروی شوتی توقیف شده و به گفته رحیمی، با اقدامات انجامشده، مجروحان تصادفات مرتبط با این خودروها ۲۹ درصد کاهش یافتهاند. در حوزه دام نیز بیش از ۴۶ هزار رأس دام که در مسیر قاچاق قرار داشتند کشف و از خروج آنها جلوگیری شده است.
مطالبهگر دستگاهها
پلیس امنیت اقتصادی در چهار ماه نخست سال در چندین جبهه بهطور همزمان فعالیت کردهاست، اما پلیس به تنهایی نمیتواند با قاچاق و اخلال اقتصادی مقابله کند. وقتی اطلاعات گمرک، بانک مرکزی، وزارتخانهها، سامانههای حملونقل، سوخت، تجارت و انبارها در جزیرههای جداگانه باقی بمانند، قاچاقچی میتواند از فاصله میان این جزیرهها عبور کند. اگر قانون دسترسی پلیس امنیت اقتصادی به اطلاعات را پیشبینی کرده، چرا اجرای آن همچنان با مانع مواجه است؟
در اقتصادی که ارزش قاچاق آن بیش از ۳۰ میلیارد دلار برآورد میشود، دوران مبارزه سنتی با قاچاق گذشته است. اگر قرار است اقتصاد در برابر جنگ اقتصادی تاب بیاورد، دستگاههای مسئول نیز باید از جزیرهای عمل کردن عبور کنند. پلیس امنیت اقتصادی اطلاعات میخواهد، حالا نوبت دستگاههای اقتصادی و قانونگذار است که مشخص کنند چرا این دسترسی هنوز کامل نشدهاست.
