وی اظهار کرد: یکی از مهمترین محورهایی که در کلانشهرهای کشور میتوان برای کاهش آلودگی هوا روی آن اقدام کرد، بحث اسقاط ناوگان فرسوده است. این موضوع نه تنها بر روی آلودگی هوا، بلکه روی بقیه چالشهای مهم کشور نیز میتواند تأثیرگذار باشد.
وی افزود: اگر ما بحث ناترازی سوخت و آلودگی هوا را به عنوان ۲ چالش اصلی کشور قلمداد کنیم، موضوع اسقاط ناوگان فرسوده در هر ۲ مورد میتواند کاملاً اثرگذار باشد، با کاهش ناترازی سوخت، قطعاً کاهش واردات را هم خواهیم داشت و میتوان به تأمین سوخت سایر بخشها نیز کمک کرد تا افزایش تولید کشور را به همراه داشته باشد.
طاهری ادامه داد: در نتیجه، هم به دلیل کاهش واردات سوخت و هم کاهش خروج ارز از کشور و هم در راستای افزایش تولید، میتواند ارزآوری و افزایش درآمد کشور را به همراه داشته باشد، در نتیجه این از موضوعاتی است که برای کشور در شرایط حاضر اهمیت زیادی دارد.
رئیس مرکز هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در این راستا یکی از مهمترین محورهایی که سازمان محیط زیست در دولت چهاردهم در دستور کار داشت و از اولین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا در دولت چهاردهم نیز به آن پرداخت، بحث اسقاط ناوگان فرسوده بود و پیگیریهایی که برای اصلاح روند اسقاط در کشور انجام داد.
وی افزود: این پیگیریها و اقدامات باعث شد افزایش قابل ملاحظهای را در اسقاط خودروهای فرسوده داشته باشیم، بهطوری که در سال ۱۴۰۳ رکورد تاریخی سالانه اسقاط کشور را با حدود ۳۵۰ هزار اسقاط توانستیم بشکنیم و در حال حاضر هم از ابتدای سال ۱۴۰۳ میزان اسقاط کشور از ۶۰۰ هزار فراتر رفته است.
طاهری تصریح کرد: این در حالی است که در کل بازه زمانی بعد از تصویب قانون هوای پاک ( سال ۱۳۹۶) تا ابتدای سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰۰ هزار وسیله نقلیه اسقاط شده بود و این افزایش، یک افزایش کاملاً قابل ملاحظه است.
وی گفت: درست است که افزایش قابل ملاحظهای داشتیم، اما با توجه به اینکه حجم ناوگان فرسوده کشور در حال حاضر تعداد بسیار زیادی است و بخشی هم برمیگردد به عدم اسقاط ناوگان فرسوده در سالهای قبل، باعث شده که نیاز کشور به مراتب بیشتر از مقداری باشد که در حال حاضر اسقاط میشود.
رئیس مرکز هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: یکی از مهمترین محلهایی که باعث ایجاد فضای اسقاط در کشور میشد و در حال حاضر هم جاری و ساری است، ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو است که تکلیف میکند به ازای هر چهار خودروی تولیدی در کشور باید یک خودرو اسقاط شود.
وی تاکید کرد: این قانون درست است که بر اساس آخرین مصوبه هیأت وزیران از سال ۱۴۰۲ در دستور کار قرار داشت، اما نواقصی داشت که لازم بود حتماً رفع شود، ما در کارگروه ملی آلودگی هوا چندین بار این مسأله را مطرح کردیم و آنجا مصوب شد که کارگروهی ذیل کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا تشکیل شود و به این موضوع بپردازد.
طاهری اظهار کرد: این کارگروه تشکیل شد و طی جلساتی که داشتیم توانستیم اصلاحیهای برای این مصوبه تهیه کنیم که به تصویب هیأت وزیران رسید و ابلاغ شد.
وی گفت: بر اساس این ابلاغیه جدید انتظار داریم که میزان اسقاط در کشور به شکل قابل ملاحظهای افزایش یابد و شاهد این باشیم که حداقل میزان اسقاط به ۲ برابر وضعیت فعلی برسد.
رئیس مرکز هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: البته باید بگویم با توجه به اینکه مهمترین مصرفکننده گواهیهای اسقاط، تولیدکنندگان و واردکنندگان وسایل نقلیه هستند، در حال حاضر به علت شرایط کشور، چون میزان تولید دچار نوسان شده، شاید این موضوع به میزان اسقاط هم سرایت داشته باشد.
وی افزود: اما به طور کلی در شرایط عادی کشور انتظار داریم حداقل میزان اسقاط ۲ برابر وضعیت فعلی شود که میتواند هم تکلیفی که بر عهده دولت در قانون برنامه هفتم گذاشته شده مبنی بر ۵۰۰ هزار اسقاط در سال را برآورده کند و هم حداقل در کلانشهرها اثرگذاری بیشتری را روی موضوعات مرتبط با اسقاط، مانند آلودگی هوا و ناترازی سوخت داشته باشد.
طاهری درباره مهمترین تغییرات ایجاد شده در آییننامه ( قانون ساماندهی صنعت خودرو، ماده ۱۰ آن ) گفت: یکی از این موارد، بحث اطمینان از اصلاح فرآیندهای اجرای اسقاط به ازای تولید وسایل نقلیه در کشور بود که این اطمینان را ایجاد کند به ازای هر چهار دستگاه تولیدی در هر زیرگروه کاربری شامل سواری، موتورسیکلت و ناوگان دیزل، حتماً یک دستگاه خودرو از رده خارج شود.
وی افزود: در بحث قیمتگذاری گواهی اسقاط هم با توجه به فعالیت بخش خصوصی در این بخش، تمهیداتی در نظر گرفته شد تا جذابیت بیشتری برای اسقاط و خرید خودروهای فرسوده و از رده خارج کردن آنها به وجود بیاید.
رئیس مرکز هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: یکی از موارد دیگری که اهمیت زیادی هم دارد، بحث اسقاط موتورسیکلت بود. در سالهای گذشته به رغم وجود این قانون، تقریباً همه موتورسیکلتهای تولیدی در کشور با پرداخت ۱.۵ درصد عوارض اسقاط مجوز شمارهگذاری میگرفتند، این به هیچ عنوان ایدهآل دولت نبود، چون مبلغ ۱.۵ درصد پرداختی نمیتواند در فرآیند اسقاط واقعی اثرگذاری زیادی داشته باشد و اولویت ما کاملاً این است که به جای پرداخت عوارض، اسقاط واقعی صورت بگیرد، در سالهای گذشته این اتفاق نیفتاده بود و عمده تولید با پرداخت ۱.۵ درصد انجام میشد.
طاهری تصریح کرد: طبق اصلاحی که در آییننامه جدید اتفاق افتاد، احتمال اسقاط موتورسیکلت هم بسیار بالاتر میرود و این اطمینان ایجاد میشود که حتی به ازای تولید موتورسیکلت نیز اسقاط را به صورت فیزیکی و واقعی داشته باشیم.
وی افزود: در این آییننامه پیشبینی شده که اگر در یک گروه کاربری گواهی اسقاط موجود نبود، وزارت صمت این اختیار را داشته باشد که با تأیید سازمان حفاظت محیط زیست بتواند از گواهی سایر گروههای کاربری استفاده کند تا به هر شکل ممکن تعداد اسقاط در کشور افزایش یابد.
طاهری درباره دیگر موارد این آییننامه گفت: مورد دیگر، بحث اسقاط کامیون و کشندهها است که با استفاده از مکانیزم گواهی صرفهجویی، این موضوع در آییننامه آمده که با همکاری سازمان بهینهسازی مصرف سوخت و مدیریت انرژی، این اتفاق بهزودی در کشور خواهد افتاد.
وی ادامه داد: آییننامه اسقاط ناوگان دیزل نیز شامل کامیون و کشندهها در فاز اول تهیه خواهد شد و بر اساس آن، این امکان به دارندگان این وسایل داده خواهد شد که با شرایط مناسبی بتوانند خودروی فرسوده خود را اسقاط کنند و طی بازه زمانی که در نظر گرفته خواهد شد، محدودیتهایی را هم برای تردد این بخش رقم خواهند زد.
رئیس مرکز هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: طی بررسی که برای کامیونکشندههای بالای ۲۰ تن داشتیم، مشخص شد بیش از ۱۶ هزار کامیونکشنده بالای ۲۰ تن با سن بالای ۵۰ سال در کشور وجود دارد و حتی خودروهای بالای ۸۵ سال نیز در کشور تردد میکنند که سهمیه سوخت میگیرند.
وی افزود: در این گام هدفگذاری شده است که در یک بازه زمانی مشخص، بخش قابل توجهی از این ناوگان فرسوده را از رده خارج کنیم و شاهد نوسازی در این بخش ناوگان باشیم که علاوه بر کاهش آلودگی هوا، تأثیر قابل ملاحظهای در مصرف سوخت نفت و گاز در این ناوگان خواهد گذاشت.
طاهری تأکید کرد: همچنین در حوزههای ایمنی نیز حتماً تأثیر آن را خواهیم دید.
منبع: ایرنا
