موضوع دیگر شامل انتصاب «مازن بن ترکی بن عبدالله السدیری» به عنوان رئیس هیئت مدیره بازار سرمایه با رتبه وزیر، پس از برکناری «محمد بن عبدالله القویز» از این سمت بود. موضوع سوم برکناری «بندر الخریف» از ریاست هیئت مدیره سازمان تدارکات دولتی و انتصاب عبدالعزیز بن سلمان به این سمت بود، اقدامی که مسیر کنترل پسران ملک سلمان به ویژه بر بخشهای مختلف دولت را تقویت کرد.
«فؤاد ابراهیم» یکی از رهبران «انجمن مخالفان شبه جزیره عربستان» در مورد این فرامین به روزنامه «الاخبار» لبنان توضیح داد که تصمیم برای انتصاب محمد بن سلمان به عنوان نخست وزیر در اصل به سال ۲۰۲۲ برمیگردد، تفکیک سمتهای پادشاه و نخست وزیر در تاریخ عربستان بیسابقه نیست همین اتفاق در سالهای پایانی عمر عبدالعزیز (اکتبر ۱۹۵۳) زمانی که پسرش سعود را به عنوان نخست وزیر منصوب کرد، رخ داد.
فؤاد ابراهیم در ادامه گفت: این تفکیک در دوران سلطنت ملک سعود (۱۹۵۴-۱۹۶۴) انجام شد اما این ۲ سمت در زمان ملک فیصل که وزارت خارجه نیز به آن اضافه شد، دوباره ادغام شدند. این وضعیت در دوران سلطنت خالد، فهد و عبدالله و همچنین در هشت سال اول حکومت سلمان ادامه داشت.
این چهره اپوزیسیون عربستان در ادامه بر اساس پیشینه بن سلمان پیشبینی کرد که محمد بن سلمان در صورت به قدرت رسیدن پس از پدرش، این ۲ سمت را به همراه سایر سمتهایی که در حال حاضر دارد، دوباره ادغام خواهد کرد.
از سال ۲۰۲۲، محمد بن سلمان علاوه بر سمت ولیعهدی به عنوان نخست وزیر نیز فعالیت داشته و هدایت برنامه تحول اقتصادی و تنوعبخشی مرتبط با «چشمانداز ۲۰۳۰ عربستان» را بر عهده داشته، چشماندازی که بسیاری از پروژههای آن اکنون به دلیل بحران مالی مرتبط با پیامدهای جنگ با ایران متوقف شدهاند. تاکید مجدد بر مسؤولیتهای بن سلمان با احکام سلطنتی در حالی صورت میگیرد که عربستان به سمت اعلام ائتلافهای منطقهای جدید و اخیرا «ائتلاف دریایی چندملیتی» که میزبان سومین جلسه آن است و «پیمان دفاعی مشترک مکه» که با ترکیه و پاکستان اعلام شد و مصر را به پیوستن به آن دعوت کرد، حرکت میکند.
فراتر از جنبه خارجی تکرار فرامین سلطنتی و ارائه آن به عنوان یک ابتکار جدید علیرغم حضور مداوم اعضای فعلی هیئت وزرا که این اقدام را بیشتر به تثبیت ساختار قدرت اجرایی موجود تبدیل میکند تا توزیع مجدد قدرت، بُعد دیگری نیز نمایان میشود که به یک هدف شخصی مرتبط میشود، هدفی که محمد بن سلمان سالها است آن را دنبال میکند و آن تلاش برای دور زدن پیامدهای سابقه حقوق بشریاش است.
به گفته فؤاد ابراهیم، به نظر میرسد بن سلمان با این فرمانها و افزایش سمتهای خود سعی دارد از پیگردهای قانونی در خارج از کشور به ویژه با توجه به دعاوی مدنی مداوم علیه او در آمریکا و فرانسه در ارتباط با تخلفات و جنایات به ویژه قتل جمال خاشقجی، روزنامهنگار ( در سال ۲۰۱۸) در کنسولگری این کشور در استانبول، «راه نجاتی» برای خود پیدا کند. پیامدهای این جنایت، بن سلمان را تحت تدابیر امنیتی شدید و تمهیدات ویژه در رفتوآمدهایش قرار داد و موجب شد او در ژوئن گذشته به دلیل عدم حضور در اجلاس گروه ۷ در فرانسه عذرخواهی کند.
بر این اساس ولیعهد عربستان به دنبال تقویت مصونیت خود و همزمان تحکیم کنترل خود بر اهرمهای قدرت در این کشور بوده و این همان مسیری است که او پس از تصدی مقام ولیعهدی، از طریق کمپینی که رقبای خود را در درون خانواده آل سعود هدف قرار میداد، آغاز کرد، اقدامی در سال ۲۰۱۷ که به «حادثه ریتز-کارلتون» معروف شد، در آن زمان بن سلمان جمعی از شاهزادگان و بازرگانان برجسته سعودی را بازداشت و داراییهای آنها را تحت عنوان مبارزه با فساد مصادره کرد. در نتیجه این اقدام، قدرت در دستان محمد بن سلمان محصور شد و او سبکی استبدادیتر از حکومت را تثبیت کرد و به تدریج پادشاهی در عربستان از یک سیستم حکومتی مبتنی بر خانواده آل سعود به چیزی تبدیل شد که میتوان آن را «دولت سلمان» خواند، حاکمیتی که اهرمهای قدرت به طور فزایندهای در یک شاخه از خانواده متمرکز شدهاند.
انتهای پیام
