پلیس را از جنبه کیفری خارج کنیم

شاید زمانی که مازلو، هرم معروف نیاز‌های بنیادین بشر را در زندگی اجتماعی ترسیم کرد با وجود اینکه امنیت را اولین و مهم‌ترین نیاز بشری می دانست هیچگاه تصور نمی‌کرد که کلمه امنیت در قرن حاضر به پرکاربردترین کلمه تبدیل شود. امروزه کلمه امنیت، مصرف سیاسی، انتخاباتی و اجتماعی پیدا کرده و برقراری امنیت به عنوان شرط اصلی رسیدن به زندگی با کیفیت در نظر گرفته می‌شود، اما یکی از عوامل تهدید کننده آن در زندگی اجتماعی بزهکاری، ارتکاب جرم و شکستن هنجارهایی است که در گذر زمان به قوانین مدنی تبدیل شده‌اند. به طور طبیعی قانونگذاران در همه جوامع سعی دارند با تعیین حدود و چارچوب‌ها شکستن هنجارهای موجود را درحد امکان سخت و مشکل نمایند. می‌بینیم که واژه پیشگیری تنها به علم پزشکی محدود نشده است و پس از کشف میکروب توسط پاستور به فاصله چند دهه وارد علوم انسانی شده و در مورد مسائل مربوط به اجتماع و بزهکاری‌های اجتماعی به کار می رود.
در اوایل دهه ۷۰ شمسی برای اولین بار بحث پیشگیری از جرم در ایران مطرح شد، در حالی‌که پیش از آن نیز اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیشگیری از جرم را به عنوان یکی از وظایف قوه قضائیه در نظر گرفته است. پیشگیری از جرم به معنای عام آن تنها از عهده قوه قضائیه برنمی‌آید و نیازمند همکاری تمام ارگان ها به‌ویژه پلیس است. اما نکته‌ای که نباید از آن غافل شد، این است که ما در فرهنگ کنترل جرم در ایران بیشتر با فرهنگ کیفری مانوس هستیم. بنابراین تا به حال بیشتر پلیس را به عنوان پلیس کیفری، پلیس ضابط و پلیس قهرآمیز می‌شناسیم. از سوی دیگر نظام عدالت کیفری کشورمان نیز فاقد یک مدل جامع در مقوله بزهکاری است و باید هر چه سریع‌تر این مدل با توجه به تنوع جرائم، بزهکاران و بزه‌دیدگان طراحی شود. در حال حاضر دو رویکرد اصلی در مقابله با جرم در ایران مشاهده می شود. اول رویکرد سرکوب و مقابله با جرم و دوم رویکرد پیشگیری از جرم. انتخاب هر یک از دو رویکرد فوق و تبدیل آن به مدل جامع بدون در نظر گرفتن نقش کلیدی و حیاتی پلیس کاری اشتباه است، زیرا در نظام عدالت کیفری پلیس دارای نقش و جایگاه حساس و ویژه‌ای است، به طوری‌که از آن به عنوان دروازه‌بان نظام عدالت یاد می‌شود. تقریبا در بیشتر قضایا این پلیس است که قبل از همه با بزهکار یا بزه‌دیده روبه‌رو می‌شود. پلیس به عنوان نماینده رسمی حکومت از رابطه منحصر به فردی با جامعه‌ای که در آن به سر می برد، برخوردار است.
به هر حال به نظر می‌رسد مدل پیشگیری از جرم به دلیل جامعیت، امکان مشارکت نهادهای مردمی و کاهش هزینه‌های مادی و معنوی مناسب‌ترین مدل برای جامعه ما باشد که باید با توجه به نکاتی همچون نقش منحصر به فرد پلیس، کارکرد سازمان‌های غیردولتی و مشارکت مردمی هر چه زودتر نسبت به تدوین آن اقدام کرد
به نحوی که ضمن خارج کردن پلیس از جنبه کیفری و نزدیک کردن آن به مردم به صورت دائم و پایدار در بخش‌های مختلف نظام عدالت کیفری، اعم از پلیس و مراجع قضایی اجرا شود.

مجتبی حیدری
کارشناس ارشد علوم ارتباطات

منبع : روزنامه فرهنگ آشتی