صورت مسئله را پاک نکنیم

مبارزه با تكدی گری به وسیله استانداری و شهرداری تهران در حالی آغاز شده است كه برآوردهای اولیه نشان از پنهان شدن گدایان حرفه ای دارد.
بحث مبارزه قانونی و مجازات متكدی در حالی جریان گرفته است كه كارشناسان معتقدند برخورد با متكدی ،مبارزه با معلول و قربانی جرم است و عملاً صورت مسئله را پاك می كند. دكتر «حسنعلی مؤذن زادگان» مدرس حقوق جزای دانشگاه علامه طباطبایی در این باره به خلأ قانونی و فقدان تعریف جرم سازمان یافته در قانون مجازات اسلامی اشاره می كند و می گوید: «قانون مجازات فرد متكدی را مورد توجه قرار داده و هیچ اشاره ای به مجازات هدایتگران و گردانندگان تكدی گری ندارد.» گفت وگو با این حقوقدان درباره بیهودگی مبارزه با متكدی با استناد به قانون مجازات اسلامی و نیاز به تعریف مشخصی درباره جرایم سازمان یافته و نیاز به رفع عوامل اصلی تكدی گری پیش از مبارزه را در ادامه می خوانید.
●در قانون مجازات اسلامی ما تكدی گری بنا بر مواد ۷۱۲ و ۷۱۳ جرم شناخته شده است اما در این قانون هیچ توجهی به مسائل پشت پرده این معضل نشده و اینك كه شهرداری و استانداری تهران دست به كار جمع آوری متكدیان شده اند احتمال دارد كه با چوب قانون صورت مسئله را پاك كنند؛ به ویژه این كه در چند روز اخیر حتی پنهان شدن گدایان مشهود و ملموس بوده است؟
- اگر در موضوع جرم تكدی گری صرفاً برخورد كیفری باشد یا با آن واكنش جزایی صورت بگیرد یك نوع مبارزه با معلول صورت گرفته و به نحو ریشه ای و اساسی با این پدیده و علل و عواملی كه دست اندركار این جرم اند برخوردی صورت نگرفته است.
● به نظر شما استناد به مواد یاد شده كه كلاشی، تكدی و ولگردی را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین كرده است می تواند مبنای یك مبارزه كامل باشد. به عبارت دیگر آیا مفاهیم به كار رفته در قانون مجازات اسلامی می تواند در مبارزه با تكدی گری مؤثر باشد؟
- در قانون مجازات اسلامی، برای فرد مرتكب تكدی گری ۱تا ۳ ماه حبس در نظر گرفته شده است. از آنجا كه در قانون چنانچه حداكثر جرمی تا ۹۱ روز حبس باشد قاضی مكلف است تبدیل كند به جزای نقدی، پس عملاً مجازات این جرم جزای نقدی خواهد بود و اگر فرد مرتكب قادر به پرداخت نباشد فرد به زندان هدایت خواهد شد. نگاه داشتن این فرد در زندان كه در حقیقت تكدی گری اش به لحاظ علل و عواملی بوده و نابسامانی های اقتصادی یا اجتماعی نظیر فقر، بیكاری، اعتیاد و ... سبب آن شده یك امر كاملاً بی ثمر و خود موجب جرم زایی است.
در واقع، فردی كه دارای شرایط خاصی است بدون توجه به رفع و دفع آن شرایط با مجازات ما وضعش وخیم تر شده؛ به خصوص آن كه اگر این جرم از طریق سازمان یافتگی هدایت شده باشد. به عبارت دیگر ما در این حالت با یكی از افراد جیره خوار و مزدور برخورد كرده ایم و هیچ برخورد جدی با سازمان دهنده او نداشته ایم. نتیجه این بحث از دیدگاه جرم شناسی می شود این كه مجازات فرد متكدی بدون مبارزه با علل و عوامل، یك نوع مبارزه بی ثمر و بی حاصل خواهد بود.
●به نكته خوبی اشاره كردید. بحث سازمان یافتگی و خلأ آن در قانون ما سبب شده همواره در مبارزه با معلول برخورد كنیم. نمونه هایش را هم بسیار داریم. كودكان خیابانی، زنان خیابانی و دختران فراری، معتادان، كارتن خوابها و ... همگی به همین شیوه قربانی برخورد شده اند و در عمل معضل رفع نشده و دوباره به دامان جامعه بازگشته است. شما علت چنین رویه ای را در چه می بینید؟
- علت العلل همه این پدیده ها و آسیب های اجتماعی عدم توجه دولت در معنای عام كلمه به رسالت خود در پیشگیری از وقوع جرم است. اصل اساسی در این زمینه اهمیت پیشگیری از وقوع جرم است. خوشبختانه قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل ۱۵۶ خود موضوع پیشگیری از وقوع را به عنوان یكی از وظایف قوه قضاییه مطرح كرده است، اما متأسفانه تاكنون اقدام عملی مؤثری در زمینه پیشگیری نابسامانی ها به صورت سازمان یافته و مؤثر انجام نگرفته است. واضح است كه قوه قضاییه به تنهایی نمی تواند با معضلات و نابسامانی های اجتماعی برخورد و مبارزه كند و زمینه های ارتكاب جرم را از بین ببرد.
●الآن یكی دو سالی می شود كه بحث اصل ۱۵۶ و وظیفه قوه قضاییه در پیشگیری از وقوع جرم مطرح شده اما هنوز اجرایی نشده است. چرا؟
- باید در این زمینه قوه مجریه و مقننه و دیگر سازمانهای مملكتی با تشریك مساعی و به نحو كاملاً منسجم با پیش بینی مقررات كافی و با تعریف وظایف هریك در پیشگیری از جرم با قوه قضاییه همكاری كنند. البته قوه قضاییه لایحه ای تهیه كرده كه راهكارهای لازم برای عملی شدن اصل ۱۵۶ قانون اساسی اندیشیده شده است و این لایحه در حال حاضر در مجلس مطرح است كه اگر به تصویب برسد می توانیم امیدوار به كاهش معضلات اجتماعی باشیم.
● برگردیم به موضوع خلأ قانونی در مورد سازمان یافتگی جرم. ما در قانونمان اصلاً چنین صراحتی درباره جرایم سازمان یافته نداریم. بنابراین به جز كنوانسیونهایی كه به آنها پیوسته ایم مثل مبارزه با پولشویی، مبنای قانونی برای مبارزه با جرایم سازمان یافته نداریم. همین امر هم سبب شده تا مبارزه با این قبیل جرایم بی اثر باشد. آیا شما هم چنین وضعیتی را در قانون مجازات لمس می كنید؟
- تاكنون قانونگذار ما وارد این بحث و تدوین قانون برای مبارزه با جرایم سازمان یافته نشده است و این خلأ قانونی مشهود است. به یقین قانونگذار باید برای پیش بینی برخی جرایم سازمان یافته برنامه ریزی كند و با كسانی كه با امكانات كافی علمی و معنوی در پیشبرد اهداف مجرمانه خود به صورت گروهی اقدام می كنند راهكار مناسبی در زمینه مبارزه اجرایی طراحی و به اجرا درآورد. در همین حال لازم است كه نیروی متخصص پلیسی و قضایی نیز برای چنین مبارزه ای تربیت شوند. متأسفانه تاكنون شاهد این اقدام نبودیم و امیدواریم در كنار لایحه پیشگیری از جرم ، اصلاحات و تدوین مناسب موضوع مبارزه با جرایم سازمان یافته در قانون پیش بینی شود.
●در قانون مجازات اسلامی شركت در جرم و جرایم باندی لحاظ شده است. آیا تفاوتی بین جرایم باندی و جرایم سازمان یافته از منظر مبنای قانونی در مبارزه هست؟
- در قانون تشدید مجازات مرتكبین اختلاس، ارتشاء و كلاهبرداری موضوع ارتكاب جرم كلاهبرداری از طریق شبكه یا باند، پیش بینی شده است و قانونگذار در صورتی كه این جرم از سوی شبكه یا باند انجام شود آن را مستوجب مجازات شدیدتر قرار داده است، اما هیچ گونه تعریف و یا مفهوم خاص مشخصی از باند یا شبكه برای جرم كلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء مقرر نكرده است. مفهوم به كار گرفته شده كاملاً گنگ، نارسا، مبهم و مجمل است. به همین جهت اجمال و ابهام قضات نتوانسته اند تاكنون در خصوص ارتكاب این جرایم از طریق باند یا شبكه اقدام مؤثری انجام بدهند. پس تأكید می كنم كه جرایم سازمان یافته باید تعریف شود. عناصر متشكله آن از حیث مادی و معنوی مشخص شود و مصادیق جرم سازمان یافته تعیین گردد تا قضات در مرحله تطبیق عمل مجرمانه بر رفتار اشخاص وظیفه خود را درست به انجام برسانند.
●در مورد سرقت چه طور؟ موضوع جرایم باندی و سازمان یافته در این باره تصریح نشده است؟
- در مورد سرقت چنین تعبیری ندیده ام. گرچه در قانون تعزیرات اگر ارتكاب سرقت به وسیله چند نفر انجام شود و با آزار و اذیت همراه باشد توأم با مجازات سنگین تری است اما چنین تعریفی در قبال آن نشده است.
●در مورد بحث تكدی گری هم این تعریف و تعبیر در سازمان یافتگی آن وجود ندارد؟
- اساساً برخورد با تكدی گری از طریق واكنش كیفری یك برخورد كاملاً سنتی و غیرمفید است. تكدی یك معضل اجتماعی است و حكایت از یك آسیب اجتماعی دارد. پیشگیری از وقوع جرم كه وظیفه دولت در معنای عام كلمه است ایجاب می كند، زمینه های بروز آسیب های اجتماعی رفع و برطرف شود. تعیین كیفر برای فرد مرتكب تكدی كه جرم او ناشی از اعتیاد، فقر، بیكاری و ولگردی است هیچ دردی را دوا نمی كند.
● با این وصف آیا ممكن است قانونگذار در مواد ۷۱۲ و ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی مبارزه با تكدی را متوجه شبكه ها دانسته نه فرد. به عبارت دیگر وقتی این مبارزه سودی ندارد، آیا نظر قانونگذار باز هم مجازات فرد خاطی بوده یا سازمان هدایتگر آن؟
- قطعاً نظر قانونگذار در مورد كیفر و مجازات خاطی مبارزه با سازمان یا گروه متشكل خاصی برای شیوع تكدی، كلاشی و ولگردی نبوده است. قانونگذار فرد را مورد توجه قرار داده و این وجه پیش بینی تقنینی ریشه در تاریخ حقوق ایران دارد. یعنی از زمان تصویب نخستین قانون مجازات عمومی در سال ۱۳۰۴ همین برخورد سنتی سركوبگری با فرد را داشته ایم.

سینا قنبرپور

منبع : روزنامه همشهری