مانع ساختاری حاکمیت قانون

شعار اولیه انقلاب مشروطه تشكیل عدالتخانه بود. البته در جریان عمل، این شعار به درخواست مقدمات لازم آن یعنی مشروطیت و تشكیل مجلس قانونگذاری تبدیل شد، چرا كه عدالت بدون قانون منصفانه و اجرای بی طرفانه و كامل قانون معنایی ندارد. قانون منصفانه را باید مرجعی صالح در تشخیص انصاف كه علی القاعده بر آمده از مردم است، تعیین كند و اجرای صحیح و بی طرفانه و كامل قانون نیز مستلزم دستگاه قضایی مستقل از قدرت است قدرتی كه در عمل مشروطه شده باشد. اما چرا به رغم فراز و فرودهای متعدد در یك صدسال اخیر، این اهداف به نحو مناسبی محقق نشد. به طوری كه اصلی ترین شعار جنبش اصلاحات نیز در پایان قرن، قانون و حاكمیت آن بود كه معرف عدم تحقق آن شعار اصلی مشروطیت است. در اجرای آن شعار و هدف موانع ساختاری، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی وجود داشته است، اما ریشه تمامی این موانع در ساختار اقتصادی جامعه ایران است. این مانع را می توان استقلال حكومت از مردم از خلال تسلط كامل بر منابع آب و زمین در تاریخ ایران دانست كه به عدم شكل گیری طبقات اجتماعی و اقتصادی منجر شد. در چنین جامعه ای قانون چیزی جز اراده ظالمانه و بی ثبات حاكم و سلطان نبود. انقلاب مشروطیت به رغم فراز و فرودهایش گام اولیه برای خلع مالكیت حكومت بر زمین و آب بود و طبعا اگر در ادامه مسئله نفت پیش نمی آمد، جامعه ایران به احتمال فراوان در حال حاضر با تحقق شعار حاكمیت قانون مواجه بود، اما مشكل از آنجایی آغاز شد كه درآمدهای نفتی جایگزین مالكیت زمین و درآمدهای آن برای دولت خودكامه شد، به طوری كه حكومت را كماكان مستقل از مردم نموده و حاكمیت قانون تا حدود زیادی تابعی معكوس از حجم درآمدهای نفتی در كل اقتصاد بوده است. این واقعیت را می توان قبل از انقلاب و طی دهه هفتاد و سال های اخیر به خوبی تشریح كرد و تا وقتی كه چنین درآمدی نزد حكومت است انتظار تحقق آن شعار بیهوده است. راه حل مسئله به یكی از سه روش زیر است:
۱ قدرتی برتر از درآمد نفت وارد معاملات سیاسی كشور شود كه نتایج آن مخرب است و عراق نمونه روشن آن است.
۲ سهم درآمدهای نفتی در كل اقتصاد كم شود. این كار با رشد سریع اقتصادی در كنار كاهش حجم صادرات نفت و نیز كاهش قیمت نفت محقق می شود كه هیچ كدام از سه فرض مذكور در كوتاه مدت یا حتی افق ده ساله معقول و تحقق یافتنی به نظر نمی رسند.
۳ نفت را از منبع درآمدهای دولت قطع كرد و درآمدهای نفتی را مستقیما میان تمامی مردم به صورت مساوی توزیع كرد و دولت از راه مالیات و درآمدهای دیگر به تمشیت امور كشور بپردازد. این راه عملی ترین شیوه ممكن برای تحقق مشروطیت و پاسخگو كردن دولت در ایران است كه زمینه لازم عینیت یافتن شعار حاكمیت قانون خواهد بود.

منبع : روزنامه شرق