محاربه و گروگانگیری

قانونگذار، ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی را اینگونه تعریف كرده و در سه تبصره جداگانه آورده است: كسی كه به روی مردم سلاح بكشد، ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود، محارب نیست، اگر كسی سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی به سوی یك یا چند نفر مخصوص بكشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی شود و میان سلاح سرد و سلاح گرم فرقی نیست.متاسفانه با افزایش جرایم در ایران و بدتر از آن تغییر نوع جرم از سوی مجرمان، گروگانگیری یكی از نادر جرایمی بود كه در فاصله كوتاهی در جامعه رواج پیدا كرد. پرونده های گروگانگیری تشكیل شد و قضات پس از بررسی پرونده، ماده ای دقیق را برای این عنوان مجرمانه نیافتند. به ناچار آنچه را كه از آن به عنوان ترس و وحشت در جامعه نامیدند، به ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی ارجاع دادند و براساس آن حكم، متهمان را به اعدام محكوم كردند. پرونده ها برای تایید حكم به دیوان عالی كشور ارجاع شد، اما قضات دیوان عالی كشور در هیچ یك از موارد، اعدام با استناد به ماده ۱۸۳ را نپذیرفتند و حكم صادره را نقض كردند.
مهمترین پرونده و حكمی كه علیه متهم صادر شد، همان گروگانگیری محمودیه بود كه در آن مردی به قصد سرقت وارد خانه مرد كارخانه دار شد و سپس برای به دست آوردن تمامی اموال او، اعضای خانواده را گروگان گرفت و در نهایت دستگیر شد. در جریان رسیدگی به حكم، قاضی با استناد به ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی، متهم جوان را به اعدام محكوم كرد كه حكم صادره نقض شد و بنابر دستور قضات دیوان عالی كشور، پرونده مجددا رسیدگی شد، اما چون ماده ای برای جرم "گروگانگیری" از سوی قانونگذار تعریف نشده است تكلیف پرونده به درستی معلوم نشد . مسعود خسروی، حقوقدان و وكیل پایه یك دادگستری نیز با قضات دیوان عالی كشور هم عقیده است؛ در مسئله گروگانگیری، آنچه كه مهم است و قاضی باید به آن توجه ویژه داشته باشد، انگیزه گروگانگیر از انجام آن عمل است. با وقوع این جرم در چند سال اخیر و دقت در تمام پرونده ها می توان نتیجه گرفت كه گروگانگیران با انگیزه مالی و قصد طلب پول و ثروت دست به چنین كاری زدند كه این موضوع خیلی مهم و قابل توجه است. بنابراین باتوجه به این موضوع و صراحت ماده ۱۸۳ كه در آن ایجاد رعب، هراس و سلب آزادی را انگیزه متهم قرار داده است مجازات گروگانگیری بر آن صدق نمی كند. زیرا آنچه كه اتفاق افتاده است با انگیزه بدست آوردن پول و ثروت است كه باز از نگاهی حقوقی شاید بتوان به مواد۶۱۷ و ۶۲۱ قانون تعزیرات حكومتی استناد كرد.

منبع : باشگاه اندیشه