نقش وکلای دادگستری در تشویق سازش و داوری

۱. اصل این است كه اشخاص به تعهدات قراردادی و ترتیباتی كه هنگام معامله بر آن توافق می كنند, صحیحاً و به موقع عمل نمایند و از هر گونه تخلف و قصور بپرهیزند. ولی فراوان پیش می آید كه درست یا نادرست, یكی از طرفین از ایفای تعهد سرباز می زند و همین امر باعث حدوث اختلاف و نهایتاً طرح دعوا می شود. بروز اختلاف لزوماً نشانه نقض عهد یا سوء نیت طرف نیست, بلكه چه بسا ناشی از اجمال و ابهام قرارداد و تفسیری كه هر یك از طرفین از مفاد قرارداد یا مضامین و لواحق آن درباره حقوق و تكالیف خود می كنند, باشد. علت و منشاء آن هر چه باشد, همین كه اختلافی پیش آید اجرای قرارداد را با مشكل و مانع مواجه می كند, و گاه آن را یكسره متوقف می سازد. در زمینه های غیر قراردادی هم بروز اختلاف و دعاوی بسیار طبیعی است. البته علت, طبیعت و نوع منازعات غیر قراردادی و قلمرو آنها متفاوت است. با گسترش زندگی شهر نشینی و اقتضائات آن در سئون مختلف, حوزه مسئولیت مدنی روز به روز وسیع تر می شود و اشخاص به مناسبت های مختلف, خواسته و ناخواسته, در معرض انواع مسئولیت ها و وظایف قرار می گیرند و گاه حتی بدون اینكه مرتكب قصور شده باشند, مسئول شناخته می شوند و باید خسارات زیان دیده را جبران نمایند, از قبیل خطای مفروض (Faute presume) یا مسئولیت نوعی موسسات حمل و نقل, بانكها, شركتهای هواپیمایی مسافری, تولید كنندگان پاره ای محصولات مصرفی و غیره. باری, ضرورت حل و فصل اختلافات و فصل خصومت, چه در امور قراردادی و چه در مسائل غیر قراردادی حاجت به استدلال ندارد و مفروغ عنه است. سخن ما در طرق حل و فصل به ویژه داوری است.
جایگاه داوری
۲. تقسیم بندی كلاسیك طرق حل و فصل اختلافات هنوز معتبر است و مباحث نظری یا تحولات عملی كه تا به حال رخ داده متعرض صحت و اعتبار آن نشده بلكه بیشتر ناظر به اصلاح و ترمیم ساختاری و بهبود كارآیی آنها بوده است.
مطابق این تقسیم بندی طرق حل فصل دعاوی, دو نوع است: یكی از طرق مراجع دعوی دادگستری (رسیدگی قضایی) و دوم داوری. البته بعضی مراجع اختصاصی از قبیل محاكم انقلاب هنوز وجود دارد كه از بحث ما خارج است. اما وجه فراق و ممیز بین این دو طرق آن است كه در طریقه اول, مرجع رسیدگی و درجه آن (بدوی _ تجدید نظر) , آیین رسیدگی و دادرسی, صلاحیت دادگاه (ذاتی _ نسبی) و بالاخره مبانی و ضوابط ماهوی موثر و ذیربط برای صدور رای و فصل خصومت همه و همه از قبل تعریف و تعیین شده و صحاب دعوا كمترین نقش را در آن دارند. اما در طریق داوری, طرفین متداعیین در انتخاب جزئیات نحوه حل احتلاف آزادی عمل دارند و می توانند تا مرز نظم عمومی و پاره ای مقررات آمره پیش روند. در واقع به همان اندازه اقتدار و مشروعیت رسیدگی قضایی و نتیجه آن (رای) وابسته و منبعث از قانون است, در روش داوری توافق طرفین است كه هم به نهاد داوری و هم به كیفیت و آیین رسیدگی منتخب ایشان, و سرانجام به محصول نهایی آن كه رای داوری است, مشروعیت و اقتدار می بخشد. البته در اقتدار و خلاقیت حقوقی اراده نباید مبالغه كرد, زیرا نفاذ حقوقی اراده طرفین به ویژه لازم الاجرا بودن محصول آن (قرارداد) در خلاء نیست, بلكه خود معطوف به قانون و ماخوذ از تجویز مقنن است, و از این رو قلمرو آن را نیز قانون معلوم می كند (ماده ۱۰ و ماده ۹۷۵ ق.م. و نیز ماده ۶ قانون آ.د.م.). همین اصل در مورد قرارداد داوری به عنوان محصول اراده طرفین نیز صدق می كند, هر چند اغلب مقررات قانونی در مورد داوری از نوع تكمیلی و تفسیری است.
۳. رسیدگی قضایی و داوری در عرض یكدیگر و نسبت آن دو سنخ رابطه اصل و استثناء نیست. بنابراین اصل آن است كه هر دعوایی را می شود به داوری ارجاع كرد, همچنانكه می توان نزد محاكم دادگستری طرح نمود و حتی اگر در دادگاه طرح شده باشد طرفین می توانند در اثنای رسیدگی, به تراضی به داوری رجوع كنند (ماده ۶۳۲ آ.د.م.) طرفین قرارداد داوری ماخوذ و ملزم به آن می باشند و اگر با وجود توافق به داوری, مدعی به دادگاه مراجعه نماید دادگاه قرار عدم استماع صادر می كند, حتی دعاوی كه از ارجاع به داوری ممنوع شده اند یا به اصطلاح قابلیت داوری (arbitrabilitty) ندارد مانند دعوای ورشكستگی یا دعاوی راجع به اصل نكاح و طلاق و نسب (ماده ۶۷۵ آ.د.م.). به اعتبار طبیعت و اهمیت آنها از حیث اشتمال به منافع عمومی و اجتماعی است نه به لحاظ ترتب طولی طرق رسیدگی و اصل بودن محاكم دادگستری نسبت به داوری به عنوان استثناء , زیرا اگر چنین بود, چون در غیاب اصل عمل به استثناء مجاز است علی القاعده می بایست تحت شرایطی بتوان این نوع دعاوی را به داوری ارجاع كرد, در حالیكه می دانیم چنین نیست و منع قانونی آنها از نوع مطلق است نه از باب اصل و استثناء.
۴. فایدت این سخنن كه نسبت بین رسیدگی قضایی و داوری افقی است و نه طولی, آن است كه هر دو طریقه مذكور از حیث اعتبار و نفوذ قانونی, كیسان و مساوی اند و اثر هر دو فصل خصومت و نتیجه هر دو_ رای _ اعتبار امر مختوم را دارد. به همین دلیل است كه قانونگذار محصول نهایی داوری یعنی رای داوری را علی الاصول لازم الاجرا می داند (ماده ۶۶۲ آ.د.م.). حتی تفاوت های مختصری كه در باب ابلاغ یا اجرای رای دادگاه و رای داوری وجود دارد یا مقرراتی كه در خصوص موارد بطلان مطلق رای داوری پیش بینی شده , نه از باب اختلاف در میزان اعتبار این دو رای است زیرا اگر چنین بود قانونگذار می بایست قبل از لازم الاجرا شدن رای داوری تدبیری می اندیشید و آن را موكول به شروطی می كرد, بلكه علت آن همانا تفاوت ساختاری بین رسیدگی قضایی و داوری است. به این توضیح كه اولا؛ نهاد داوری خود _شمول (self _ contained) است و بر عكس دادگاه, فاقد تشكیلات اداری و دفتری است, مگر داوری های سازمانی كه معمولاً دارای دبیرخانه می باشند و امور ابلاغ و تبادل لوایح و تسهیلات اداری مشابه را انجام می دهند. ثانیاً؛ اگر قانونگذار به لحاظ حفظ حقوق عمومی و حتی حفظ حقوق اصحاب دعوا و تامین سلامت قضایی و كاهش خطر آراء خلاف قانون, بعضی آراء داوری را اساساً باطل دانسته است (ماده ۶۶۵ آ.د.م.)در واقع این مداخله او در ادامه یا لازمه همان تضمین عام و فراگیری است كه برای صحت داوری و لازم الاجرا بودن آراء آن فراهم كرده است, زیرا داگاه نمی تواند نسبت به حكم داوری كه مثلاً خلاف مفاد سند رسمی است بی تفاوت باشد و دستور اجرای آن را صادر كند. بهر حال, رسیدگی قضایی و داوری دو روش یا اسلوب رسیدگی به اختلافات و دعاوی است كه از حیث نتیجه یعنی فصل خصومت تفاوتی ندارند و در عرض یكدیگرند, هر چند كدام از آندو كاركرد (Function) خاص خود را دارند: یكی جزء تشكیلات رسمی قضایی كشور است و دیگری بر بنیادی قراردادی مبتنی است.
۵. در قوانین اغلب كشورها نهاد داوری به رسمیت شناخته شده و احكام و مقرراتی برای انجام داوریها پیش بینی شده است. افزون بر این, تشویق و تایید داوری و رجحان آن نسبت به رسیدگی قضایی در پاره ای دعاوی بازرگانی داخلی یا بین المللی نیز همواره مورد تاكید بوده است. در كشورهایی كه تجارت بین المللی آنها ابعاد وسیعی یافته, داوری تجاری بین المللی هم بعنوان ابزار شگوفایی اقتصادی از حیث تضمین و تسهیلاتی كه برای بازرگانی بین المللی ایجاد می كند, تشویق می شود و در نظام قضایی خود حتی محدودیت هایی را به نفع داوریهای تجاری كه در قلمرو سرزمینی آنها برگزار می شود. پیش بینی می نمایند. در ایران نیز لایحه داوری تجاری بین المللی به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در شهریور ۱۳۷۴ شور اول آن به تصویب رسیده است. بازی, امروزه انجمن ها یا سازمانهای داوری بزرگ به وجود آمده كه تسهیلات و امكانات فراوانی برای حل و فصل انواع دعاوی تجاری و حقوقی از طریق داوری فراهم نموده است. فایدت بزرگ این قبیل سازمانهای داوری آن است كه اولاً ؛ به دلیل حرفه ای و شناخت بودن, محیط امنی برای حل و فصل دعاوی ایجاد كرده و ثانیاً ؛ به لحاظ غیر انتفاعی بودن اعتماد فراوانی جلب می كنند. ولی مهم ترین امتیاز آنها در این است كه به علت انباشت تجربه و داشتن منابع تحقیقاتی و به ویژه داشتن فهرستی از حقوقدانان با صلاحیت و مجرب و متخصص در رشته های مختلف حقوقی از قبیل تجارب, صنعت, حمل و نقل ( زمینی_ دریایی_ هوایی), بانكی, قراردادها و غیره, می توانند اطلاعات لازم را با سرعت و امانت در اختیار متقاضیانی كه در جستجوی افراد مورد اعتماد برای داوری می باشند, قرار دهند یا لااقل طرف مشورت ایشان قرار گیرند و همچنین می توانند انجام داوری ها را تسهیل و تسریع نمایند و آنها را سازماندهی كنند.۶. در نظام حقوقی ایران نیز نهاد داوری به رسمیت شناخته شده و همواره مورد استفاده بوده است. سیر قوانین ایران در مورد حكمیت حكایت از حساسیت امر در نظر قانونگذار می كند. اول بار در ۱۳۰۶ قانون حكمیت به تصویب رسید و بر اساس تجارب به دست آمده از اجرای آن, در سالهای ۱۳۰۷ و ۱۳۰۸ اصلاح شد تا اینكه سرانجام در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ نهاد داوری شكل قانونی منقح و مطلوبی پیدا كرد. علاوه بر این, ماده ۲۸ و ۲۹ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال ۱۳۵۶ ارجاع پاره ای از دعاوی بازرگانی به داوری را پیش بینی نموده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی, مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در باب داوری نسخ نشده, بلكه اصل ۱۳۹ قانون اساسی به صراحت نهاد داوری را تایید و امضاء كرده است.
باری, هم مقررات باقی مانده از قبل از پیروزی انقلاب و هم اصل ۱۳۹ قانون اساسی كه داوری در دعاوی راجع به اموال عمومی را فی الجمله معتبر دانسته, برای اعتبار نهاد داوری در حقوق ایران و به نحوی كه در قانون آیین دادرسی مدنی آمده, كافی است. قانون اخیرالتصویب موسوم به قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ نیز جواز و نفاذ داوری را بار دیگر تاكید نموده است. ماده ۶ قانون مذكور مقرر كرده:
طرفین دعوا در صورت توافق می توانند برای احقاق حق و فصل صومت به قاضی تحكیم مراجعه نمایند.
عجب نیست كه قانونگذار در آیین نامه اجرای قانون مذكور ترتیب خاصی برای اجرای این ماده پیش بینی نكرده است, زیرا مقررات باب هشتم قانون آیین دادرسی مدنی ترتیبات نسبتاً كامل و مفصلی در خصوص داوری دارد كه لغو نشده و مجری است و می تواند مورد استفاده قرار گیرد. همانطور كه گفتیم گرچه بقاء وعدم لغو مقررات آیین دادرسی مدنی (باب هشتم مواد ۶۲۳ تا ۶۸۰) در مورد داوری و همچنین مقررات موضوع ماده ۲۸ و ۲۹ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ و آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ مذكور برای جواز داوری و اعتبار آن كافی بوده و هست, كما اینكه رویه قضایی هم در قبول و تایید قرارداد داوری و یا ارجاع دعاوی به داوری و حتی دستور اجرای آرای داوری موید این معنی است, اما ماده ۶ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب فصل الخطاب متقنی است كه اعتبار نهاد داوری و لازم الاجرا بودن آراء داوری در نظام اسلامی را بار دیگر تسجیل نمودو برای شبه كنندگان و مشككین اطمینان قلب فراهم نموده است. صدر من اهله و وقع فی محله.
۷. در مورد امتیازات داوری نسبت به رسیدگی قضایی میدان سخن فراخ است اما اینجا مجال بسط تعالی نیست و همین قدر بر سبیل اشارت می گوییم كه برای اسلوب داوری اغلب چند امتیاز عمده می شمرند.
الف: سرعت در رسیدگی , به این لحاظ كه رسیدگی قضایی معمولاً دو مرحله ای یا بیشتر است كه خود مستلرم تشریفات دادرسی طولانی است, در حالیكه داوران ماخوذ به رعایت آیین دادرسی و تشریفات آن نیستند.
ب: كارآئی به این معنی كه پاره ای دعاوی بویژه دعاوی بازرگانی (داخلی یا بین المللی) از چنان پیچیدگی برخوردارند كه اهل فن و متخصصین در موضوع دعوا می توانند از چند و چون آن سر در آورند, و نظری صائب بدهند. ارجاع دعوا به داوری این امكان را بع طرفین می دهد كه دعوای خود را به دست اهل فن بسپرند و در نتیجه اسلوب داوری كارآیی بیشتری برای حل و فصل این نوع اختلافات دارد.
ج : محرمانه بودن رسیدگی به این مفهوم كه با ارجاع دعوا به داوری فقط اصحاب دعوا و وكلا و داوران از مضمون اختلاف و محتوای آن مطلع می شوند. این امتیاز بویژه برای بازرگانان كه مایل نیستند اسرار تجاری یا تنگناهای مالی آنها در رسیدگی نزد محاكم دادگستری علنی شود, حائز اهمیت است.
د: قلت هزینه ها از این حیث كه رسیدگی قضایی محتاج پرداخت هزینه دادرسی در مراحل و مراجع مختلف است كه در دعاوی كلان قابل توجه خواهد بود, در صورتی كه با ارجاع موضوع به داوری فقط حق الزحمه داوران و احیاناً دستمزد كارشناس و پاره ای هزینه های اداری وجود دارد كه به مراتب كمتر از هزینه رسیدگی قضایی است.
ه: بیطرفی داوران است كه در مقایسه با رسیدگی در محاكم بیشتر تامین می شود. گرچه این ویژگی در داوریهای بین المللی بیشتر مصداق دارد اما با مقایسه جهات رد دادرس, با مواد جرح داور, در داوری داخلی نیز موضوعیت می یابد كه تفصیل آن خارج از بحث فعلی است.
تشكیل انجمن سازش و داوری توسط كانون وكلا
۸. در كشور ما, جز كمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی كه پس از تجدید فعالیت از سال ۱۳۶۴, درزمینه ترغیب و تشویق داوری بین المللی اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) و در كنار سایر وظایفی كه به لحاظ تبعیت و ارتباط با اتاق مذكور دارد تلاش هایی كرده و می كند, تا به حال سازماندهی مساله داوری به طور جدی دنبال نشده است و به ویژه در مورد داوری داخلی كار موثری صورت نگرفته است. این در حالی است كه دستگاه قضایی كشور با حجم فراوانی از دعاوی گوناگون مواجه است و هرگونه تدبیری كه با رعایت موازین قانونی و احتیاطات لازم برای كاهش انبوده دعاوی صورت گیرد بجا و ستودنی خواهد بود. یكی از تدابیر موثر در این خصوص, بر پا كردن تشكیلات خصوصی و عام المنفعه ای بنام انجمن سازش و داوری ایران است كه تحقق آن موكل به همت مشترك دست اندركاران امور حقوقی و بازرگانی و دیگر ذینفعان است. اما اگر واقع بین باشیم,به راحتی می پذیریم كه تا رسیدن به تاسیس و برپایی چنین انجمن ها یا سازمان های داوری موثر و با تشكیلات مناسب و مفصل راه درازی در پیش است, كه امید است روزی به همت اهل فن و مشتقین بر پا شود, ولی تا به آنجا برسیم نباید دست روی دست گذارد.
۹. پیشنهاد ما این است كه در شرایط فعلی كانون وكلای دادگستری عجالتاً دفتری تدارك كند و تسهیلاتی در امر سازش و داوری فراهم نماید و به همكاران توصیه كند كه در انجام وظایف حرفه ای و قانونی خود و قبل از اینكه موكل خود را به دادگستری هدایت كنند, به طور جدی و موثر از اسلوب داوری استفاده نمایند.
برپایی چنین تشكیلات یا انجمن داوری جزو وظایف یا لااقل اختیارات كانون وكلای دادگستری قرار می گیرد و منع قانونی ندارد. اینكه كانون وكلا می تواند مبادرت به تاسیس چنین انجمنی نماید حاجت به استدلال زیادی ندارد. زیرا تا جاییكه به وظایف حرفه ای و صنفی وكلا مربوط می شود, ماده ۶ قانون استقلال كانون وكلا مصوب ۱۳۳۳ از جمله وظایف كانون را نظارت بر حسن اجرای كار وكلا و اداره امور كانون دانسته و ماده ۲۰ آیین نامه همان قانون این مطلب را به لسان دیگر بیان كرده است. از طرفی در مواردی كه وكلا بخواهند دعوای موكل را از طریق سازش با داوری حل و فصل نمایند, برای حسن انجام آن می توانند از تسهیلات وامكاناتی كه انجمن داوری كانون ارائه می كند, استفاده نمایند. و اما تا جاییكه به عموم مردم مربوط می شود, با توجه به اینكه كانون وكلا مجل تجمع حقوقدانان و وكلای دادگستری است كه عمدتاً در امر حل و فصل دعاوی دارای تخصص می باشند و از طرفی كانون یك تشكیلات غیر انتفاعی و شناخته شده بشمار می رود, می تواند خدمات و تسهیلاتی را برای انجام داوری به عموم ارائه كند, و اطمینان بیشتری برای اصحاب دعوا فراهم نماید كه اختلافاتشان تحت نظارت و با مساعدت انجمن سازش و داوری كانون وكلا حل و فصل شود, بدون اینكه آزادی عمل اصحاب دعوا در انتخاب داوران و جریان داوری محدود یا مخدوش گردد.۱۰. كانون وكلا دلیل اضافی هم برای ایجاد انجمن سازش و داوری دارد. زیرا ماده ۳۱ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ یكی از تكالیف و وظایف حرفه ای وكلا را سعی در سازش دادن طرفین می داند. ماده ۳۱ قانون مذكور در این مورد دستور صریحی را با لسان تكلیف برای وكلای دادگستری مقرر نموده است:
وكلای دادگستری باید در دعاوی حقوق و یا در دعاوی جزایی كه با گذشت شاكی تعقیب قانونی آن موقوف می شود قبل از اقامه دعوا سعی نمایند بین طرفین دعوا سازش دهند و انجام این وظیفه را در دادخواست و یا ضمن دفاع تصریح نمایند همچنین بعد از طرح دعوا و در جریان رسیدگی نیز مساعی خود را در این زمینه معمول دارند . (تاكیدها افزوده شده)
این ماده یكی تز صریح ترین بیان ها از نقش وكلای دادگستری به عنوان بازوی دستگاه قضایی است. دستور قانونگذار صریح و خالی از هر گونه شبهه و بی نیاز از تفسیر است. نقش و وظیفه وكیل دادگستری در طرح دعاوی و اعلام شكایت خلاصه نمی شود, بلكه این كار آخرین راه حل و درمان است آخر الدوا الكی . قبل از هر چیز وكیل موظف است از شعله ور شدن خصومت جلوگیری كند و با سازش دادن طرفین و ترغیب موكل به انعطاف, سلامت و آسایش و اعتماد را به جامعه برگرداند. باری این ماده دو نكته جالب در بر دارد:
اول؛ اینكه تكلیف سازش بین طرفین تا پایان رسیدگی به دعوا بر دوش وكیل است, زیرا نه تنها قبل از طرح دعوا, بلكه حتی پس از طرح دعوا و در جریان رسیدگی دادگاه نیز وكیل بایستی سعی كند بین طرفین سازش دهد.
دوم؛ اینكه وكیل موظف است نتیجه اقدامات خود را در مورد سازش دادن طرفین ضمن دادخواست بنویسد و به دادگاه گزارش دهد, یا ضمن مدافعات خود توضیح دهد كه در آن مورد چه كرده است. این قید در ماده مذكور نشان می دهد كه قانونگذار تا چه حد نسبت به انجام این تكلیف حساس و مصر است. گویا این ایده از حقوق عرفی به قوانین ما آمده است زیرا سیستم حقوق عرفی هم وكلای طرفین مكلفند قبل از مراجعه به دادگاه , تلاش كنند بین ایشان سازش دهند و نتیجه كار خود را به صورت گزارش به دادگاه تسلیم نمایند. ضمانت اجرای تخلف از این تكلیف, محكومیت را چندان جدی نمی گیرند و اغلب مسمایی به عمل می آورند. وكلا عبارت كلیشه ای در دادخواست می نویسند كه علیرغم مراجعات مكرر, خوانده همچنان مستنكف و ممتنع است و محاكم هم آن قدر گرفتار حجم دعاوی شده اند كه فرصت پرداختن به این امور را ندارند. دراین میان آنكه از این اهمال وتسامح زیان می بیند نهایتاً مردم (اصحاب دعوا) هستند, و دستگاه قضایی هم هرچه بیشتر درگیر انواع دعاوی كوچو و بزرگ شود هم وقت قضات را می گیرد, و هم هزینه های عمومی دادگستری را بالا می برد. باری, جدیت و حساسیت مقنن در حسن اجرای ماده ۳۱ مذكور را می توان در ماده ۳۴ هما قانون ملاحظه كرد كه برای تحقق اهداف ماده ۳۱ ترتیبات و تدابیر خاصی بیش بینی كرده, از قبیل ضرورت تشویق و تقدیر مادی و معنوی وكلایی كه برای ختم دعاوی به سازش مساعی فوق العاده ابراز دارند, كه حكایت از اهمیت موضوع در نظر قانونگذار می كند.
۱۱. باری, تشكیل دفتر سازش و داوری در كانون وكلا هم به اعتبار نقشی كه كانون در حسن اداره امور وكلای دادگستری دارد, (بند ۹) و هم به اعتبار ماده ۳۱ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری كه یكی از وظایف وكلا را سعی در سازش اصحاب دعوا می داند, عملی و موجه و مفید خواهد بود. گرچه ماده ۳۱ مذكور ناظر به تكلیف وكلای دادگستری در سازش دادن اصحاب دعوا است, هیچ اشكالی ندارد كه دفتر مذكور طوری طراحی و تشكیل شود كه بتواند در زمینه داوری نیز خدمات و تسهیلات تخصصی لازم را فراهم كند تا در مواردی كه وكلای دادگستری بنا به مجوز موكل و اختیاراتی كه ار او گرفته اند, می خواهند دعوا را از طریق داوری حل وفصل كنند بتوانند از خدمات و مساعدتهای این دفتر استفاده كنند. هر چند همانطور كه اشاره شد كانون وكلا منع قانونی برای انجام ین كار ندارد و اصل جواز و احاله آن را كفایت می كند, اما افزون بر این, شاید بتوان با تفحص و غور در مفهوم سازش از نظر تئوری حقوقی و توسعه آن در جهت حفظ منافع هر دو طرف یا اطراف دعاوی, وجه یا وجوه دیگری هم برای تشكیل چنین دفتری در كانون وكلا تعبیه كرد. توضیح این مطلب را ذیل عنوان تلفیق سازش و داوری می آوریم.
تلفیق سازش و داوری
۱۲. اینكه نسبت بین داوری و سازش چیست, پرسش خوبی است كه به جای خود باید به تفصیل بررسی شود, اما آنچه در این مقال كوتاه به نحو اجمال می توان گفت اینكه عده ای در تحلیل ماهیت حقوقی داوری گفته اند توكیل و تجویز داوران است كه از طرف اصحاب دعوا اختلافات را حل و فصل كنندو ممكن است اجازه و اذن در سازش هم به داوران بدهند. از سوی دیگر, سازش در مفهوم وسیع می تواند به صورت دعوت طرفین به داوری به جای مراجعه به محاكم دادگستری باشد. توضیح آنكه گرچه منظور از سازش موضوع ماده ۳۱ مذكور همان مفهومی است كه ابتدائاً به ذهن متبادر می شود, اما شك نیست كه سازش هم می تواند به صورت غیر رسمی و عادی صورت گیرد و هم می تواند با پوشش قضایی انجام شود تا از حمایت های قانونی بیشتری برخوردار گردد. در حال اول ممكن است نتیجه توافق های طرفین به صورت سازش نامه عادی درج و به امضای طرفین یا وكلای ماذون ایشان برسد. منتهی چنین سندی مانند هر سند عادی دیگر در معرض رد و انكار, یا حتی ابطال است و به هر حال آثار حكم را ندارد, زیرا فی نفسه لازم الاجرا نیست. گرچه با ثبت سازش نامه در دفترخانه می توان اطمینان بیشتری برای اجرای آن تحصیل نمود و آن را از تعرضات بعدی مصون داشت, ولی گاه هزینه ثبت چنین سندی مانع از این می شود كه طرفین به آن رضایت دهند. اما در حالت دوم می توان سازش نامه را به صورت گزارش اصلاحی نزد دادگاه ثبت كرد و این نقطه عطف بحث ما است _ با ارجاع امر به داوری همراه با اذن به داوران برای سازش, موضوع را حل و فصل می توان نمود و از همه آثار مترتب بر حكم داوری استفاده كرد.
۱۳. چنانكه می دانیم یكی از انواع داوری, داوری مبتنی بر سازش به معنای وسیع و عام آن, یا لسان قانون مدنی صلح در مقام رفع منازعه است (ماده ۷۵۲ ق.م.). بسیاری از فقهای امامیه مانند شیخ انصاری و میرزائی نائینی هم صلح و سازش را متضمن تسالم دانسته و جوهر آن را گذشت و صرفنظر كردن از حق دانسته اند كه مصداق آن هم در مقام معامله است و هم در مقام رفع منازعه موجود یا احتمالی و آتی. به هر حال ماده ۷۶۱ ق.م. صلح در مقام منازعه را قاطع دعوا می داند, كمااینكه ماده ۶۵۹ آیین دادرسی مدنی نیز همین معنی را متذكر و داوری مبتنی بر سازش یا كد خدامنشی را همانند داوری مبتنی بر قانون, لازم الاجرا دانسته است. طبق ماده مذكور:
در صورتیكه داورها اختیار صلح داشته باشند می توانند دعوا را به صلح خاتمه دهنند. در این صورت صلح نامه ای كه امضای داورها رسیده باشد, قابل اجرا خواهد بود.مضمون این ماده همان است كه در اصطلاح خارجی compositeur amicable یاداوری كدخدامنشی گفته می شود و گاه داوری براساس عدالت و انصاف ( exaequo et bono) نیز نامیده می شود. هر چند بعضی بین این دو مفهوم مختصر تفاوتی قائلند اما اینكه هر دو قسم, نوع دیگر داوری, یعنی داوری بر مبنای قانون است, متفق علیه است. باری, هم در داوری داخلی و هم در داوری بین المللی, داوران در صورتی اجازه دارند به صورت دوستانه و سازش دعوا را حل و فصل كنند كه طرفین صریحاً چنین اجازه ای به ایشان داده باشند.
۱۴. گرچه از نظر تئوری, داوری مبتنی بر سازش یكی از انوااع داوری است, اما مسلماً این مقادار كافی نیست كه بگوییم وكیل در سازش, وكیل در ارجاع به داوری نیز هست زیرا ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی آن دو را جدا كرده و برای هر كدام داشتن اجازه را برای وكیل شرط می داند. بالعكس هم نمی توان گفت وكیل در داوری, مجاز به سازش است, زیرا آن هم محتاج اذن موكل است و به ویژه داوری بر مبنای سازش موكول به اجازه اصحاب دعوا است (ماده ۶۵۹ آ.د.م.).
بهر حال, لازم نیست وكیل برای انجام تكلیف موضوع ماده ۳۱ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ دارای اختیار سازش باشد زیرا سعی در سازش تكلیفی است كه قانونكذار به عهده وكلا نهاده است. اما هرگاه مساعی وكیل به نتیجه برسد و بخواهد موافقتنامه را امضا كند, طبعاً بایستی دارای اختیار سازش باشد. همچنانكه برای ارجاع دعوای موكل به داوری باید اجازه خاص داشته باشد (ماده ۶۲ آ.د.م.). گرچه در عمل معمولاً وكلا این قبیل اختیارات را هنگام قبول وكالت از موكل می گیرند اما اگر هم در وكالتنامه قید نشده باشد, می توان بعداً اذن در سازش یا ارجاع دعوا به داوری با اجازه سازش داوران و تعیین داور را از موكل گرفت.
۱۵. چنانكه اشاره شد, سازش كه به طور غیر رسمی و عادی انجام شده باشد در معرض خظر و تشكیك است اما سازش حاصل از داوری مطمئن تر است. به عبارت دیگر فرق مهمی كه سازش منتج از داوری باسازش یا تسالم به معنای عرفی دارد این است كه سازش مبتنی بر داوری به صورت رای داوری تسجیل و ثبت می شود كه همه آثار رای را در خود دارد كه مهم ترین آنها عبارت است از اولاً ؛ لازم الاجرا بودن رای و صدور اجرایئه بر اساس آن و ثانیاً؛ شمول قاعده امر مختوم نسبت به دعوا. در حالیكه سازش به طرق غیر رسمی و عادی حداكثر نوعی اقرار یا تعهد به وصول و ایصال حق یا تسویه حساب است كه اگر نهایی نشود, لازم الرعایه نیست (ماده ۶۳۱ آ.د.م.). مضافاً مانند هر عمل حقوقی یا معامله دیگری می تواند در معرض معارضه قرار گیرد و محل نزاع باشد. حتی اگر سازش در محضر دادگاه انجام گیرد یا به تایید دادگاه برسد و به صورت گزارش اصلاحی در آید, گرچه امتیاز ماده ۶۳۰ آ.د.م. استفاده می كند و مفاد گزارش اصلاحی مانند حكم دادگاه قابل اجرا است, اما باز هم در معرض خطر است زیرا به نظر عده ای از علمای حقوق گزارش اصلاحی اثر امر مختوم را ندارد و عمل قضایی نیست كه دادرس به دنبال رسیدگی, انشاء حكم كرده باشد و از این رو حتی می توان ابطال آن را به علت اشتباه یا مخالفت با نظم عمومی خواست یا به علت وجود عیب, فسخ آن را از دادگاه درخواست نمود, مگر خیارات ساقط شده باشد.
۱۶. بنابراین, رعایت غبطه و صلاح موكل ایجاب می كند كه در ختم و حل و فصل دعوای او از طریق سازش یا موافقت با سازش در دعوایی كه علیه او طرح شده, از پوشش های قضایی و قانون موجود استفاده شود كه مطمئن ترین آن استفاده از اسلوب داوری با اجازه سازش است. شك نیست كه سپردن اختیار صلح دعوا به دست داوران امر حساس و مهمی است كه باید در نهایت دقت و امساك صورت گیرد. در عمل نیز گاه طرفین ترجیح می دهند راساً اقدام به صلح كنند و هرگاه دعوای خود را به ثالث (داور) ارجاع نمایند بیشتر انتظار دارند رای او را در مقام مرافعه و منازعه داشته باشند _ یعنی داوری براساس قانون را به جای داوری كدخدامنشی ترجیح می دهند _ اما این دو مانعه الجمع نیست و می توان در قرارداد داوری قید كرد كه داوران پیشنهاد خود برای صلح را ظرف مدت معینی به طرفین ارائه كنند و هرگاه متفقاً به آن رضایت دادند, به صورت رای داوری در آید و در غیر اینصورت داوران به دعوا رسیدگی و رای ترافعی صادر نمایند. بهر حال, مبادرت به هر یك از این طریق برای سازش می تواند با استفاده از امكانات و تسهیلاتی كه دفتر سازش و داوری كانون وكلا ارائه می كند, انجام شود.
۱۷. تشویق و ترفیب اصحاب دعاوی به سازش, چنانكه در ماده ۳۱ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری برای وكلا مقرر شده, همیشه موفق نیست و گاه در شروع كار مصلحت نیست و ممكن است وكیل غبطه موكل خود را در طرح دعوا بداند كه در اینصورت باید خو را برای یك درگیری قضایی در دادگاه با مشكلات و هزینه های آن آماده كند. معذلك هنوز راه حل دیگری برای اجتناب از این مشكلات و هزینه ها باقی است و آن ارجاع دعوا به داوری است. افزون بر این, مصلحت اقتصادی موكل و گاه نوع دعوا و پیچیدگی و تخصصی بودن آن اقتضا می كند كه حل وفصل آن به حقوقدانان متخصص و مجرب سپرده شود تا اینكه به محاكم دادگستری و قضات پر مشغله ارجاع گردد. كمااینكه بسیار پیش آمده كه خود قضات هم به لحاظ طبع پیچیده و فنی یا تخصصی پرونده, طرفین را دعوت وتشویق كرده اند كه دعوای خود را به داوری اشخاص مطلع بسپرند تا نتیجه مطمئنی حاصل شود.
دراینگونه موارد وظیفه وكیل است كه با تفهیم موضوع به موكل و حتی به طرف دعوا یا هماهنگی و تفاهم با وكیل او, توافق كنند كه دعوا به داوری ارجاع شود و از حقوقدانانی كه در موضوع منازعه دارای اطلاعات و تجربه هستند به عنوان داور استفاده كنند. در چنین صورتی نیز_ بمانند سازش _ دفتر سازش و داوری كانون وكلا می تواند مفید و موثر واقع شود و خدمات و تسهیلاتی را در اختیار طرفین و وكلای ایشان قرار دهد.
نخستین گام
۱۸. تشكیل دفتر سازش و داوری در كانون وكلا می تواند نقش بسیار مهمی در تشویق و ترغیب و تسهیل سازش و داوری ایفا كند و گامهای نخست را در راه تاسیس انجمن سازش و داوری بردارد. چنانكه اشاره رفت (شماره ۷) بنظر ما وقت آن رسیده است كه عجالتاً كانون دفتر برای این امر تدارك كند و فهرستی از حقوقدانان و كارشناسان و اهل فن در رشته های مختلف فراهم نماید و امكانات لازم را در اختیار متقاضیان قرار دهد. این كار عام المنفعه است و همه از آن مستفید می شوند, منتهی وكلای دادگستری به لحاظ ارتباط صنفی و سازمانی كه با كانون دارند بیش از دیگران سود خواهند برد و در موفقیت آن نقش بیشتری دارند. شك نیست كه چون این دفتر در جریان نواع دعاوی و اسرار شغلی و حرفه ای اصحاب دعوا و نیز وكلای آنها قرار می گیرد باید نهایت مراقبت در تشكیل و اداره آن بعمل آید.
۱۹. در مراحل بعدی و با گسترش این دفتر و تبدیل آن به یك سازمان با انجمن تشكیلاتی با ساختار مناسب, كانون می تواند نقش مهم تری هم ایفا كند. به این معنی كه در كنار و در راستای داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی كه اصطلاحاً داوری خاص یا موردی (adhoc) نامیده می شود, داوری های سازمانی تحت ضوابط و تشریفاتی كه انجمن سازش و داوری كانون تدوین می كند, انجام گیرد و هرگاه طرفین قواعد داوری این انجمن را پذیرفته باشند, انجمن خدمات لازم را ارائه نماید, مانند این كه دبیرخانه آن لوازم كار و مقدمات امر داوری را فراهم كند و امكانات لازم را در اختیار طرفین قرار دهد, ابلاغ دادخواست و لوایح, رای داوری, مكاتبات اداری بین طرفین, نظارت بربرگزاری جلسات داوری را انجام دهد, و مشكلات و موانع اتفاقی كه در حین داوری پیش می آید و رفع آن موكول به ملاحظه یا مساعدت شخصی غیر از اصحاب دعوا یا داوران است, حل كند مانند نصب داور طرف ممتنع یا داور رئیس یا رسیدگی به جرح داور وغیره. البته تهیه وتنظیم ضوابط و قواعد داوری انجمن سازش و داوری كانون باید توسط اهل فن صورت گیرد, و به ویژه توجه شود كه در چارچوب موازین مقرر در باب هشتم قانون آیین دادرسی مدنی تدوین شود تا از امتیازات قانونی آن به ویژه از حیث اجرای حكم داوری, بهره مند گردد. علاه بر این, حضور كانون وكلا در مركز سازش ها و داوریها بدون شك باید به صورت غیر انتفاعی باشد و هیچگونه ماخله ای در آزادی عمل طرفین و وكلای ایشان در انجام سازش یا برگزاری داوری نكند. نقش كانون وكلا مانند همه سازمان ها و موسسات سازش و داوری, بیشتر نقش حمایتی یا خدماتی و اداری _ و نه قضایی_ خواهد بود ورسیدگی و حل وفصل دعوا و صدور رای باید بطور كامل در اختیار داور یا هیات داوری منتخب طرفین قرار داشته باشد. بهر حال, طراحی انجمن سازش و داوری و تشكیلات آن محتاج تامل و تعمق كافی است و در پرتو همین دوراندیشی ها و تامل ها است كه موفقیت و اعتبار آن تحصیل و تضمین خواهد شد. شتاب زدگی و نزدیك اندیشی بهیچ وجه با چنین كار مهمی مناسبت ندارد.۲۰ . خوشبختانه كانون وكلای دادگستری مركز, مدتی است مساله داوری را دستور كار خود قرارداده و كمیسیون داوری مركب از حقوقدانان و وكلای مجرب و متخصص در امور قضائی و داوری تشكیل داده است. اما آنچه در حال حاضر كانون می تواند انجام دهد و فی الواقع در حكم گامهای نخستین به سوی تشكیل انجمن سازش و داوری است عبارت است از:
الف. تشكیل دفتر در كانون به نام دفتر سازش و داوری كه تحت نظر كمیسیون داوری كانون عمل می كند.
ب . تشویق وكلا به اینكه در انجام وظایف حرفه ای وبا رعایت غبطه موكل از اسلوب داوری بیشتر استفاده كنند, و سعی كنند دعوا را با سازش یا داوری خاتمه دهند.
ج . فراهم كردن آرشیوی از حقوقدانان, وكلا, اساتید و نیز متخصصین و كارشناسان در رشته های مختلف.
د. پیشنهاد شخص یا اشخاصی به متقاضیان به عنوان سازش دهنده یا داور, تا در صورت تمایل از ایشان استفاده كنند.
هـ . ارائه هرگونه خدمات اداری و تدارك امكانات برای برگزارش سازش ها یا داوریها, به درخواست طرفین یا داوران یا سازش دهندگان.
و . نصب اعضا, ریس هیات داوری, در صورتیكه طرفین توافق و درخواست نمایند.
ز. همكاری با دستگاه قضایی برای مواردی كه دادگاه دعوا را به داوری ارجاع می كند, و ارائه خدمات لازم.
۲۱. درست است كه موفقیت هركار بزرگی, محتاج احتیاط ر قدم های اول است اما مادام كه همین قدم ها برداشته نشود هیچگاه آن كار به سامان نمی رسد. در شرایط فعلی, برداشتن این گامه در نیل به مقصود بزرگی مانند تاسیس انجمن سازش و داوری از جانب كانون وكلا مطمئن تر و قابل اعتماد تر است و فضل تقدم آن نیز برای كانون خواهد ماند. مستفید و منتفع از چنین امری, نه فقط اصحاب دعوا بلكه دستگاه قضایی كشور نیز هست زیرا با تشویق و سوق دادن مردم به سازش و داوری, قسمت عمده ای از وقت و امكانات دستگاه قضایی آزاد می شود كه می تواند در اختیار دعاوی مهم تر و اساسی تر كه از طریق سازش یا داوری قابل حل و فصل نیست, قرار گیرد.
منابع:
۱. مثلاً در ایران از اولین قانون تشكیلات و اصول محاكمات ۱۲۹۰ (۱۳۲۹ قمری) تا تصویب قانون آیین دادرسی مدنی ۲۵ شهریور ۱۳۱۸ و اصلاحات متعدد متعاقب آن كه مهم ترین آن تا قبل از پیرزی انقلاب قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ۱۳۶۵ بوده است, همواره بنیادهای اصلی حل و فصل دعاوی ثابت مانده و حسب نیازها اصلاحاتی در ساختار دادگستری, تعدیل مراحل رسیدگی, تغییر نصاب صلاحیت محاكم, موازین و تشریفات رسیدگی و از این قبیل انجام شده است. در كنار آن, از همان زمان تصویب قانون اصول محاكمات ۱۲۹۰ شمسی, اسلوب دیگر حل و فصل دعاوی یعنی داوری هم حفظ شده و عمده ترین تغییرات آن طی قانون های ۱۳۰۶ و ۱۳۰۷ و ۱۳۰۸ در باب حكمیت بوده تا اینكه با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی در ۱۳۱۸, باب هشتم آن به داوری اختصاص یافته است. پس از پیروزی انقلاب هم, علیرغم بعضی مخالفت ها كه با سیستم رسیدگی و تشكیلات قضایی دادگستری می شد و عده ای با این استدلال كه تشكیلات و سازمان دادگستری ماخوذ از غرب (فرانسه) است, آن را برای نظام قضایی اسلامی مناسب و هماهنگ نمی دانستند, وئلی ساختار اصلی آن كمابیش حفظ شده و فقط در درون تغییراتی كرده است.
۲. اغلب نویسندگان كتاب آیین دادرسی, بحث در داوری را در مقوله سازمان قضایی و در كنار بحث از تشكیلات قضایی آورده اند. ر.ك. دكتر احمد متین دفتری آیین دادرسی مدنی و بازرگانی چاپ پنجم, ۱۳۴۰, ص ۲۴ به بعد.
۳. در مورد مساله ابلاغ رای داوری و مسائل و فروغ مختلف آن, ر.ك. دكتر جواد واحدی ابلاغ رای داوری مجله دانشكده حقوق دانشگاه تهران, شماره ۳۰ دی ماه ۱۳۷۲, ص ۱۳۷.
۴. نحوه تبادل لوایح و سایر امور اداری یا شبه قضایی جریان داوری حكم خاصی در مقررات آیین دادرسی مدنی ایران ندارد و در اختیار داوران است اما در مورد ابلاغ رای داوری ماده ۶۶۱ آ.د.م. ابلاغ آن را به عهده دادكاهی كه دعوا را به داوری ارجاع كرده یا دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دشته محول نموده كه مدیر دفتر امر رئیس دادگاه امر ابلاغ را انجام می دهد. هرگاه محكوم علیه ظرف ۱۰ روز حكم را طوعاً اجرا نكند, دادگاه مكلف است به درخواست ذینفع اجرائیه صادر كند (ماده ۶۶۲ آ.د.م.). چنانكه پیاست ابلاغ رای باید از طریق مدیر دفتر دادگاه صورت گیرد و الا آثار ابلاغ (شروع مواعد) را به دنبال نخواهد داشت.
۵. رویه عملی محاكم نیز به تبعیت از قانون حاكی از آن است كه قوانین مذكور, به علت عدم لغو و نسخ به لحاظ مغایرت احتمالی با شرع, همچنان معتبر و مجری هستند. علاوه بر این, بسیاری از فقها نیز داوری موصوف را بلامانع و معتبر دانسته اند. ر.ك. آیت الله علدالكریم موسوی اردبیلی قاضی تحكیم در نظام قضای اسلامی فصلنامه حق شماره ۵, ص ۱۲.
۶. اینكه حقوق ایران نهاد داوری را به رسمیت می شناسد و مقررات و احكام آن در باب هشتم قانون آیین دادرسی مدنی آمده است, مطلب روشنی است. با این همه, زمانی این بحث در گرفته بود كه داوری موضوع قانون مذكور با قاضی تحكیم كه در كتب فقهی آمده است یكی نیست, زیرا در قاضی تحكیم, اجتهاد شرط است و فقط اذن مستثنی است, در حالیكه در داوریهای عرفی ممكن است داور یا داوران غیر مجتهد باشند. این شبهه صحیح بنظر نمی رسد, زیرا فارغ از جنبه های فقهی قضیه, اولاً ؛ مسائل و شكایات جزایی كه از مقوله ولایات است و در صلاحیت قاضی ماذون است, موضوعاً قابل ارجاع به داوری عرفی نیست. ثانیاً : در امور مدنی كه با رای داوی حل و فصل می شود اگر طرفین به آن تمكین نمایند مشكلی نیست و هرگاه محكوم علیه تمكین نكند ناگزیر باید اجرائیه صادر شود و دادگاه صادركننده اجرائیه كه در واقع قاضی ماذون است, در این مرحله مراقبت لازم را از حیث انطباق حكم داوری با موازین قانون خواهد نمود و با دستور اجرا عملاً حكم داوری را تنفیذ می نماید.
۷. دكتر محسن محبی, راهنمای درج شرط داوری, ضمیمه هفته نامه اتاق بازرگانی بین المللی , شماره ۱۰ (۱۳۶۶).
۸ .مدتی است دفتر حقوقی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران آگهی منتشر می كند كه طبق قانون تشكیل اتاق , مبادرت به داوری خصوصی و محدودی در پاره ای اختلافات و مسائل فیمابین اعضای اتاق می كند. ولی این داوری ها از نوع داوری صنفی و با قلمرو محدود است كه هر واحد یا سازمانی می تواند برای امور داخلی و صنفی خود داشته باشد و البته ربطی به موضوع بحث ما ندارد. داوری در بورس اوراق بهادار نیز از جمله داوریهای صنفی و در عین حال اجباری است كه مطابق قانون تشكیل بورس اوراق بهادار صرفاً برای حل و فصل اختلافات كارگزاران و مشتریان بورس تشكیل می شود (ر.ك. قانون بورس اوراق بهادار, مصوب ۱۳۴۵ كه ماده ۱۷ آن مقرركرده هیات داوری بورس كه بطور دائم تشكیل می گردد به اختلافات كارگزاران با یكدیگر و به اختلافات بین فروشندگان یا خریداران با كارگزاران كه از معاملات بورس ناشی گردد, رسیدگی می كند. پس از فعال شدن مجدد بورس در سال ۱۳۶۸ و زمانی كه نگارنده عضو هیات داوری بورس بود آیین نامه هیات بورس تنظیم و در سال ۱۳۷۰ به تصویب شورای بورس رسید).
۹. ماده ۳۴ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ مقرر نموده: ... میزان حق الوكاله وكیل در مواردی كه قبل یا بعد از اقمه دعوا به سازش ختم می شود و نیز انواع وسائل تقدیر مادی و معنوی از وكلایی كه برای ختم دعاوی به سازش مساعی فوق العده ابراز نمایند... طبق آیین نامه ای خواهد بود كه به تصویب وزارت دادگستری می رسد.... نگارنده به چنین آیین نامه ای دست نیافت.
۱۰. طبق ماده ۶۵۹ آ.د.م. داوری مبتنی بر صلح و سازش موكول به اختیار داوران است. در مورد مقررات داوری بین المللی در مورد داوری مبتنی بر سازش, ر.ك. مثلاً ماده ۱۳۴ قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) (۱۹۸۸), ماده (۳) ۲۸ قانون نمونه اوری آنسیترال (۱۹۸۵), نیز ماده (۲)۳۳ قواعد داوری انسیترال كه با اصلاحاتی در دیوان داوری دعاوی ایران ایالات متحده نیز اجرا می شود.
۱۱. دكتر ناصر كاتوزیان, اعتبار امر قضاوت شده,انتشارات كانون وكلا, چاپ سوم, ۱۳۶۸, ص ۱۳۵.
دكتر محسن محبی

منبع : سایت حقوقی دادخواهی