اصل بی طرفی قاضی برای کشف واقعیت

در ساختار دادرسی سیستم قضایی ایران که از قانون نوشته تبعیت می کند اختیارات یک دادرس در رسیدگی به امر حقوقی و کیفری متفاوت است. اساسا باید به این نکته توجه کرد که چنانچه وظیفه دستگاه قضایی احقاق حق باشد در هیچ یک از مراحل دادرسی یک حکم قاطع و لا زم الا جرا صادر نخواهد شد. زیرا طرفین در پایان هر مرحله خود را مستحق تجدیدنظر خواهی می دانند بنابراین وظیفه دستگاه قضایی از بین بردن خصومت مابین طرفین دعواست، آنچه که با قبول این نظریه به ذهن می رسد آن است که باید در دعاوی اصل عدالت هر چند که نسبی باشد رعایت شود و یک دادرس در نهایت بی طرفی به فسخ خصومت و صدور رای بپردازد، با توجه به سیستم دادرسی مدنی در حقوق ایران قاضی بر خلا ف سیستم دادرسی کیفری که وظیفه دارد خود به جمع آوری ادله بپردازد، دادرس از جمع آوری ادله یا طرقی که سبب پیروزی یکی از طرفین شود منع شده است.
همیشه این سوال وجود دارد اگر مدعی حق به حقوق خود واقف نباشد آیا قاضی می تواند وی را راهنمایی کند؟
وظیفه قاضی در رسیدگی به امر حقوقی برای کشف واقع رعایت بی طرفی کامل است، منظور از بی طرفی عدم انجام اعمالی است که در اثر آن احتمال پیروزی یکی از طرفین دعوی بیش از طرف دیگر گردد.
در کتاب شرح لمعه، مبحث قضا»، آداب قضاوت چنین آمده است: «واجب است قاضی در گفتار و سلا م کردن و نگاه کردن و دیگر اسباب احترام مانند اجازه ورود دادن و برخاستن و نشستن و گشاده رویی با دو طرف دعوا به طور مساوی برخورد کند و نیز واجب است به سخن طرفین گوش دهد» و همچنین تلقین کردن دلیل و مدرک به یکی از دو طرف دعوا یا هر چیزی که موجب ضرر برای طرف مقابل است حرام می باشد.
ماده ۳۵۸ آئین دادرسی مدنی سابق چنین مقرر می داشت:
هیچ دادگاهی نباید برای اصحاب دعوی دلیل جمع آوری کند بلکه به دلا یلی که طرفین اظهار کرده اند رسیدگی کند، البته این ماده در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ حذف گردیده است و تنها ماده ای که می تواند هم عرض این ماده باشد ماده ۱۹۹ آیین دادرسی مدنی است که چنین می گوید: در کلیه امور حقوقی، دادگاه علا وه بر رسیدگی به دلا یل مورد استناد طرفین دعوا، هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لا زم باشد انجام خواهد داد.
بدین ترتیب قاضی می تواند مستقیما مبادرت به جمع آوری دلیل کند و لذا می تواند انجام هر تحقیقی را دستور دهد که برای شناخت حقیقت و نهایتا حل و فصل موضوع مفید باشد. طرفین دعوی نیز موظف هستند همکاری لا زم را در انجام تصمیم مزبور به عمل آورند. در واقع کشف حقیقت وظیفه مشترکی است که مستلزم همکاری طرفین دعوی و قاضی می باشد. بنابراین قاضی می تواند برحسب درخواست یک طرف دعوی در موارد مفید به کشف حقیقت از طرف دیگر دعوی بخواهد تا در تعیین میزان خواسته و ارائه حساب ها و مدارک و تکمیل دلا یل خواسته دعوی همکاری کند.
با آنچه که گفته شد می توان چنین نتیجه گرفت که: قاعده منع جمع آوری دلیل در رسیدگی به امر حقوقی یک اصل بدیهی است و فلسفه و هدف آن حفظ بی طرفی دادگاه در رسیدگی به دعاوی مطروحه می باشد. دادرس می بایست به دعوایی که نزد وی طرح می شود در کمال بی طرفی رسیدگی نموده و به آنچه از آن استنباط می کند رای دهد و حق ندارد اطلا عات خارج خود را به کار برده و به علم خود در موضوع دعوی عمل کند.
بنابراین دادگاه موظف است که فقط به وسیله ادله موجود در پرونده واقعیت آنچه که بین طرفین گذشته است را دریابد و همچنین دادرس دادگاه پس از رسیدگی حق ندارد بدون دلیل و عذر موجه و توجیه دلا یل تقدیمی را ترتیب اثر نداده یا برخلا ف دلا یل موجود در پرونده استدلا ل کند.
وقتی معلوم نباشد که به چه جهت دادگاه به اسناد و اظهارات مدعی ترتیب اثر نداده است حکم نقض خواهد شد. دادرس در رسیدگی خود مانند یک تاریخ نگار است که در واقعه ای که در گذشته رخ داده است تحقیق می نماید تا حقیقت آن را به دست آورد.
● تحصیل دلیل و جمع آوری ادله:
همان گونه که قبلا ذکر شد دادگاه رسیدگی کننده به امر حقوقی از تحصیل دلیل منع شده است، دادگاه مفهومی وسیع دارد و شامل جلسات اجرای قرار نیز می شود. لذا در جلسه اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی هم دادرس مجری قرار حق ندارد برای یکی از طرفین دعوا دلیل جمع آوری کند.
● تفاوت اداره دلا یل با تحصیل دلیل:
اساسا اداره دلا یل به عهده دادرس است و نباید آن را با جمع آوری دلا یل اشتباه نمود، اداره دلا یل از جمله اختیارات دادرس برشمرده شده است و او می تواند به هر طریقی که صلا ح بداند دلا یل را اداره کند و حتی در بعضی از موارد می تواند به دلا یل ابرازی کوچکترین توجهی نکند.
البته بین زمانی که دادرسی تفاوت وجود دارد اساسا از رسیدگی به شکایت خودداری می کند و هنگامی که وی به دلا یل ابرازی توجه نمی کند، در مورد اول دادرسی اساسا به شکایت رسیدگی ننموده یا این که صدور حکم را به تاخیر می اندازد که مطابق ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلا می وی مجازات خواهد شد و در صورت دوم وی به دلا یل ابرازی توجه نمی کند بلکه از جهات تجدیدنظر بررسی می شود. دادرس پس از دریافت دادخواست و تشخیص مورد اختلا ف در صورتی که حکم قضیه بر فرض صحت دعوی خواهان به نفع او باشد به ادله خواهان رسیدگی می کند و الا هر گاه بر فرض صحت دعوی خواهان حکم قانونی به نفع او نباشد رسیدگی به ادله لا زم نبوده و قاضی می تواند حکم به بی حقی خواهان صادر کند.
تقدم و تاخر در رسیدگی به دلا یل استنادی به عهده قاضی بوده و او می تواند به هر وسیله و طریقی که او را زودتر به نتیجه نهایی برساند متوسل شود فرضا اگر خواهان در دادخواست تقدیمی به شهادت شهود و معاینه و تحقیقات محلی استفاده کرده باشد قاضی می تواند ابتدا قرار معاینه و تحقیق محلی صادر کند و بعدا اگر لا زم باشد به شنیدن شهادت و احضار شهود بپردازد و دادرس موظف نیست به دلا یل به همان نحو و ترکیبی که خواهان یا خوانده استناد نموده رسیدگی نماید.
همچنین اگر دادگاه رسیدگی به ادله ای را ضروری تشخیص ندهد می تواند از رسیدگی به آن خودداری کند.
● مقررات تضمین کننده اصل بی طرفی یا ضمانت های اجرایی اصل بی طرفی:
فلسفه جهات رد دادرسی این است که قاضی درگیر مسائل احساسی و عاطفی نگردد و تحت تاثیر روابط فوق اقدام به صدور رای نکند. بنابراین قانون گذار به منظور حفظ و حفاظت از شخص قاضی جهات رد را الزامی کرده است.
● جهات رد دادرس:
قانون گذار در جهات رد از چند محور رعایت اصل بی طرفی را در قضات تضمین کرده است:
۱) قرابت و عواطف خانوادگی
۲) استفاده از خدمات طرف پرونده، یعنی اگر طرف پرونده تحت قیمومیت و خدمت قاضی باشد قانون گذار از این جهت قاضی را محدود کرده است که رابطه قانونی فوق الذکر موجب خدشه به اصل بی طرفی نشود.
۳) جهت دیگر، جهت نزاع قبلی است که قانون گذار نخواسته که خاطرات و سوابق مربوط به آن نزاع ذهن قاضی را به خود مشغول کند و وی را به تصمیمی بکشاند که عادلا نه نیست.
۴) منافع شخصی، چون منافع شخصی موجب تمایل شخص به منفعت می شود از این جهت هم خواسته راه مسدود شود تا قاضی به این وسیله بی طرفی وی مورد خدشه قرار نگیرد.
تضمین اجرای رعایت جهات رد مجازات های انتظامی است علا وه بر این ضمانت اجرای دیگری که وجود دارد بی اعتباری تصمیم قاضی است به این صورت که اگر با جهات رد و رسیدگی کرده باشد بدون مهلت می توان از این حکم تجدیدنظر خواهی خواست.

نویسنده : آرش شکرریز

منبع : روزنامه مردم سالاری