بحران بیکاری

بیكاری و تورم دو معضل شوم اقتصادی است كه تمام هم و غم اقتصاددانان درحركت چرخهای تولیدی برای حل آنها است.هر چند دو بیماری تورم و بیكاری به زمان و مكان خاصی اختصاص ندارد اما شدت و ضعف آن همواره دردسر ساز بوده است.تظاهرات ها، ناآرامی های اجتماعی و در حد ضعیف تر اعتصابات كارگری از جمله آثار سوء وجود این دو معضل است كه كشور ما را نیز شامل شده است.بیكاری معضلی است كه اگر جوانب پیدا و پنهان آن خوب رصد نشود در آینده اقتصاد ایران را با چالش های جدی مواجه خواهد كرد. متأسفانه سهل انگاری دستگاه های مختلف برای حل این معضل تا جایی پیش رفته كه در حال حاضر آمار دقیق و قابل استنادی از نرخ بیكاری در ایران وجود ندا رد. با توجه به این شرایط است كه به نظر می رسد یكی از مهمترین دغدغه های دولت نهم حل معضل بیكاری می باشد معضلی كه نه با شعار بلكه با شعور و عمل به نصایح صاحبنظران امكان پذیر است.
تناقض در آمار
برای پی بردن به آمار واقعی بیكاری در كشور لازم نیست راه دوری برویم. نگاهی به صحبتهای وزیر جدید كار و امور اجتماعی تمام واقعیتها را بازگو می كند. سید محمد جهرمی كه در بین وزرای كار كشور ظاهراً دل و جرأت بیشتری دارد با صراحت اعلام می كند كه آمار اعلام شده در خصوص نرخ ۱۱ درصدی بیكاری در كشور را قبول ندارد.البته در اعلام نرخ رسمی بیكاری در كشور نیز اختلاف نظر وجود ندارد. یعنی مشخص نیست كه چه نهادی در كشور باید نرخ واقعی بیكاری را اعلام كند. البته براساس برخی مصوبات مركز آمار ایران مسئول این كار تعیین شده است. اما نكته قابل توجه این است كه كسی به این آمارهای اعلام شده توجه نمی كند، برای اثبات این موضوع كافی است به برخی اظهار نظرهای صورت گرفته و حتی گزارشهای رسمی منتشر شده از سوی نهادهای مختلف مراجعه شود.برای مثال در یكی از گزارش های منتشر شده از سوی سازمان مدیریت كه تحت عنوان نظارت بر عملكرد برنامه سوم برپا شد، در متن گزارش به نرخ بیكاری اعلام شده از سوی مركز آمار اشاره شده اما جالب است كه در پی نوشت آن همین آمار زیر سؤال رفته و ذكر شده كه بر اساس مدل های موجود نرخ بیكاری با آنچه مركز آمار اعلام كرده است فرق دارد.البته این موضوع سالیان سال است كه مورد توجه قرار گرفته است و جالب است اشاره شود كه بالاخره مركز آمار ایران مجبور شده روش خویش برای رسیدن به آمار بیكاری و نوع نمونه گیری ها را تغییر دهد.
بنابراین برنامه ریزان كشور برای هدایت نرخ بالای بیكاری به سمت كاهش و تك رقمی شدن چاره ای ندارند جز آن كه شیوه همه پسند و فراگیری را برای جمع آوری بیكاران بدست آورند.در همین رابطه وزیر كار و امور اجتماعی در همایش روز آمار و برنامه ریزی به نكته مهمی اشاره می كند.جهرمی معتقد است كه آمار زیر بنای هرگونه تصمیم گیری است و در صورت دقیق نبودن آن، تصمیم گیری های فردی، اجتماعی و دولتی دچار انحراف خواهد شد.برای تكمیل این سخنان باید اذعان كرد كه هرگونه اشتباه در تصمیم گیری های دولتی هدر رفتن منابع و فرصت سوزی های فراوان را به دنبال خواهد داشت.به گفته وزیر كار در دنیا تمام اطلاعات با استفاده از تكنولوژیهای بالا نگهداری می شود و این در حالی است كه در كشور ما هر ۱۰سال یك بار سرشماری صورت می گیرد.در خصوص تناقض در آمار بیكاری جهرمی به یك نكته جالب توجه اشاره می كند و می گوید: آمار نرخ بیكاری در یكی از استانهای كشور ظرف ۶ ماه ۱۰ درصد تغییر كرد و به طور قطع ما نمی توانیم براساس این آمار تصمیم گیری مناسبی انجام دهیم.
آمار بانك جهانی
اگر چه نهادهای داخلی كشور در بررسی ابعاد معضل بیكاری بعضاً دچار روز مره گی شده اند، اما نهادهای بین المللی توجه ویژه ای به این مقوله دارند و حتی به بررسی آمار بیكاران كشور در دهه های آینده پرداخته اند.در یكی از این گزارشها بانك جهانی پیش بینی كرده است كه ایران در ۵ سال آینده با شدیدترین فشار اشتغالزایی مواجه خواهد شد و با توجه به تركیب جمعیتی ایران، نرخ بیكاری در ۵ سال دیگر به بالاترین سطح خود می رسد.در این گزارش نرخ بیكاری كشور ۸/۱۳ درصد برآورد شد. اما پیش بینی می شود كه این رقم تا سال ۲۰۱۰ به بالاترین سطح برسد. كارشناسان بانك جهانی معتقدند كه با توجه به میانگین سنی جمعیت ایران، كشورمان طی پنج سال آینده با شدیدترین فشار برای ایجاد اشتغال مواجه خواهد شد بنابراین اعلام می كنند كه نرخ بیكاری ایران تا سال ۲۰۱۰ به حدود ۲۳ درصد خواهد رسید. در این گزارش البته ذكر شد كه فشار بیكاری در ایران بعد از سال ۲۰۱۰ كاهنده خواهد بود به طوری كه این نرخ تا سال ۲۰۳۰ به حدود ۱۰ درصد نزدیك خواهد شد.یكی از اقدامات اساسی كه در مهار بحران بیكاری باید صورت پذیرد تغییر نگرش به سیاست های پولی و مالی است.سیاست های پولی و مالی بهترین ابزار ها را در اختیار سیاستگذاران قرار می دهد تا جهت كاهش نرخ بیكاری حركت شود.
چشم انداز آینده
با توجه به مطالعات صورت گرفته در كشور وضعیت بیكاری در ایران دارای ویژگی های خاصی است كه در زیر به آنها اشاره می شود.
۱- هرم جمعیتی، به علت افزایش بی رویه جمعیت در سال های آغازین انقلاب اكنون عرضه نیروی كار به شدت افزایش یافته است.
۲- بیكاری پنهان كه در اشكال مختلف به چشم می خورد كه از جمله می توان به بهره وری پایین نیروی كار اشاره كرد، این مسأله باعث پدید آمدن تعدد مشاغل نیز شده است.
۳- مهاجرت گسترده روستاییان به شهرها كه باعث رشد نرخ بیكاری در این مناطق شده است.
۴- بخش خصوصی و تعاونی به علت برنامه ریزی های نادرست دولتی بخش عمده ای از توان خود را از دست داده و امكان سرمایه گذاری آن خصوصاً در امور تولیدی بسیار اندك است.
۵- اقتصاد زیرزمینی بخش قابل توجهی از كل فعالیت های اقتصادی را به خود اختصاص داده كه همین مسأله در تشدید تناقض آماری دخیل است.
۶- بخش عظیمی از نیروی كار در بخش عمومی به فعالیت مشغول است كه بهره وری آن بسیار اندك می باشد.
با توجه به این وضعیت است كه می توان به برنامه ریزی های كوتاه مدت و بلندمدت جهت حل بحران بیكاری اقدام كرد. در یك چشم انداز میان مدت باید از مهاجرت به شهرها به شیوه های اقتصادی جلوگیری كرد وبا كنترل اقتصاد زیرزمینی به آمارهای صحیح نرخ بیكاری در كشور دست یافت و با توجه به مقوله بهره وری در جهت اصلاح وضع موجود حركت كرد.البته در بلند مدت راهكارهای اساسی وجود دارد كه لازم است دولتمردان نگاه ویژه ای به آنها داشته باشند.از جمله مهمترین این راهكارها تغییر نگرش دولت نسبت به بخش خصوصی است به طوری كه دولت باید در نگاه به فعالیتهای بخش خصوصی چنان تغییر نگرشی داشته باشد كه از نگاه منفعت جویانه و رقیبانه به دیدگاهی توأم با حس همكاری و تفاهم روی آورد.در این بین لازم است دولت با كارآمد نمودن ساختار خود به واگذاری بخشی از مسئولیت ها به بخش خصوصی اقدام نماید. یكی از مهمترین كارهایی كه در این مسیر باید صورت پذیرد. ایجاد امنیت اقتصادی با از میان برداشتن مفاسد اداری می باشد.كاهش عوارض مختلف دولتی و تعرفه های غیرمعقول و غیرضروری در این میان از ضروریات است.یكی از اقدامات اساسی كه در مهار بحران بیكاری باید صورت پذیرد تغییر نگرش به سیاست های پولی و مالی است.سیاست های پولی و مالی بهترین ابزار ها را در اختیار سیاستگذاران قرار می دهد تا جهت كاهش نرخ بیكاری حركت شود.چه كسی است نداند كه یكی از مهم ترین موانع اشتغالزایی در كشور نرخ بالای سود تسهیلات بانكی است. اما نمی توان ادعا كرد كه در شرایط فعلی می توان با كاهش نرخ سود به جنگ بیكاری رفت.كاهش نرخ سود در وضعیتی كه تورم دو رقمی است اقدامی غیرمعقول و غیراقتصادی ارزیابی می شود اما با توجه به این موضوع دولت باید به سمت كاهش نرخ تورم به منظور كاهش نرخ سود بانكی توجه ویژه ای داشته باشد.اما در بعد سیاست های مالی نیز باید اشاره كرد كه دولت هیچ گاه نباید از این ابزار به عنوان ابزاری جهت افزایش درآمد نگاه كند.دولت اگر هم مثلاً اقدام به افزایش نرخ مالیات ها می كند این افزایش حتماً باید در یك بسته سیاستی جهت كاهش نرخ بیكاری دیده شده باشد.همچنین باید به این واقعیت اشاره كرد كه بیكاری بیماری مزمنی است كه هنوز زوایای پنهان آن برای سیاستمداران آشكار نشده است.درآمدهای بالای نفتی از جمله دلایلی است كه باعث این مسأله شده است و مسلماً اگر درآمدهای نفتی كشور كاهش یابد آنگاه شاهد نگاه های جدی تر به این امر خواهیم بود.حركت به سمت تهیه آمارهای واقعی اولین گام جهت حل معضل بیكاری است و دومین گام نیز همگرایی و همدلی تمام مسئولان و سیاستگذاران می باشد.بیكاری را نه می توان مشكل زمان حال كشور دانست و نه می توان نسبت به حل ریشه ای آن ناامید بود.
كشوری كه دولت به هر ترتیب سرمایه گذار عمده آن است می تواند با هدایت درست اینگونه سرمایه گذاریها در كنار بخش خصوصی به كاهش نرخ بیكاری فكر كند.برهمین اساس است كه در برنامه چهارم توسعه شاهد برنامه های مفصل برنامه ریزان برای حل معضل بیكاری هستیم.سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز اخیراً با جمع بندی نظرات كارشناسان سند توسعه اشتغال را به تصویب رسانده است. آنان كه با اقتصاد ایران آشنایی دارند به خوبی واقفند كه سازمان مدیریت در كنار وزارت كار و امور اجتماعی به خوبی می توانند سكان هدایت كشتی بیكاران را بر عهده گرفته و آن را به ساحل كار و كار آفرینی برسانند.آنچه در بخش دوم و پایانی این گزارش مد نظر است نگاهی است گذرا به سند توسعه اشتغال در برنامه چهارم توسعه.
آمار چه می گوید
براساس برنامه ریزیهای صورت گرفته در سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور جمعیت شاغل ایران در سال اول شروع برنامه چهارم حدود ۱۸ میلیون و ۹۰۶ هزار نفر تخمین زده شده است.بر همین اساس پیش بینی می شود جمعیت شاغل در پایان برنامه چهارم با بیش از ۴ میلیون نفر افزایش به ۲۳ میلیون و ۳۸۹ هزار و ۳۰۰ نفر برسد.همین آمار خود بیانگر بسیاری از واقعیتهای موجود برای كاهش نرخ بیكاری می باشد.به عبارت دیگر طی ۵ سال آینده تقریباً هر سال ۹۰۰ هزار نفر به جمعیت شاغل ایران افزوده خواهد شد و این در حالی است كه ركورد ایجاد شغل در كشور از حدود ۷۰۰ هزار نفر فراتر نرفته است.به عبارت بهتر اگر دولت تمام امكانات خود را بسیج كند تنها می تواند جمعیت شاغل كه در آینده وارد بازار كار می شود را پوشش دهد و بنابر این باید فكری به حال بیكاران موجود در كشور كرد.جالب است بدانید براساس پیش بینی سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور جمعیت فعال ایران در سال ۱۳۸۸ به بیش از ۲۵ میلیون و ۵۳۹ هزار نفر خواهد رسید. كه به این ترتیب با وجود جمعیت شاغل ۲۳ میلیون و ۳۸۹ هزار نفر در پایان برنامه چهارم شاهد ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار نفر بیكار خواهد رسید.به این ترتیب است كه اگر دولت بتواند طی ۵ سال آینده و در هر سال ۹۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد كند آنگاه نرخ بیكاری از حدود ۳/۱۲ درصد در سال ۱۳۸۳ به حدود ۴/۸ درصد در سال ۱۳۸۸ خواهد رسید.
بازار كار از نگاه برنامه ریزان
سند توسعه اشتغال كشور دارای مقدمه ای است كه در آن بسیاری از معضلات بازار كار نشان داده شده است. در ادامه این گزارش مقدمه این سند به طور كامل مورد بررسی قرار می گیرد.در این سند ذكر شده است: بازار كار در تعامل با سایر بازارهای چهارگانه اقتصادی است كه هر گونه نارسایی در آن بازارها می تواند در عملكرد درست این بازار اخلال ایجاد نماید. البته هر گونه اجرای سیاست فعالی در بازار كار نیز به طور متقابل بر بازارهای دیگر اثر دارد. بنابراین نگاه دوسویه به این ارتباط قابل تأمل و اهمیت بوده و ایجاد هماهنگی بین سیاست های اتخاذ شده در بازارها را اجتناب ناپذیر می سازد. البته در این سند صرفا به سیاستهای اقتصادی كه مستقیما بازار كار را تحت تاثیر قرار می دهند پرداخته شده و سایر سیاستها در اسناد بخشی و فرابخشی دیگر مورد توجه قرار می گیرند. به عنوان مثال، اگر چه ایجاد امنیت سرمایه برای گسترش سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال پایدار از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، ولی فراهم نمودن زمینه های توسعه سرمایه گذاری در این سند مورد بررسی قرار نمی گیرد و در اسناد فرابخشی دیگر نظیر امنیت سرمایه گذاری، تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، گسترش بازار سرمایه و... مورد توجه قرار می گیرد.در یكی از بخشهای سند توسعه اشتغال ذكر شده است: برنامه چهارم توسعه در شرایطی تدوین شده كه اقتصاد كشور با نرخ بیكاری نسبتا بالایی روبرو است و در برخی از حوزه های بازار كار عدم تعادل در سطح بسیار وسیعی می باشد. نرخ بیكاری جوانان و زنان در مقایسه با نرخ بیكاری كشور در سطح بسیار بالاتری قرار گرفته و نرخ بیكاری فارغ التحصیلان دانشگاه ها با سرعت زیادی در حال افزایش است و هم اكنون از میانگین نرخ بیكاری كل كشور فراتر رفته است.علاوه بر این، در سالهای اخیر فاصله نرخ بیكاری بین استان های كشور افزایش یافته است كه به معنی تشدید عدم تعادلهای منطقه ای در بازار كار می باشد. از منظر دیگر، به دلیل عدم وجود نظام بیمه ای فراگیر و كارآمد، بخش قابل ملاحظه ای از بیكاران فاقد حمایت های بیمه ای هستند و در معرض فقر قرار دارند. در این سند در خصوص پرداخت مقرری آمده است: براساس مطالعات انجام شده در برخی از كشورهای جهان، بیكاری خوشایند نبوده و پرداخت مقرری بیكاری مشكل نارضایتی بیكاران را حل نمی كند. بنابراین، پرداخت مقرری بیكاران بخشی از مشكلات بیكاران را حل می كند و حل بقیه مشكلات در گروی سیاستهای فعال بازار كار در جهت شاغل كردن آنها می باشد. بدین ترتیب، اصلاح نظام بیمه ای به منظور حمایت از بیكاران و اتخاذ سیاستهای فعال به منظور توسعه فرصت های شغلی ضروری است. علاوه بر این ها، گسترش پدیده چند شغلی و پركاری سبب شده است كه فرصتهای شغلی موجود در جامعه از توزیع درستی برخوردار نبوده و تعداد فرصت های شغلی موجود در اقتصاد به مراتب بیشتر از جمعیت شاغل كشور می باشد. از منظر دیگر، گسترش پدیده مذكور به سطوح پایین بهره وری نیروی كار كمك كرده است. برای پی بردن به اهمیت این موضوع باید گفت شاخص بهره وری نیروی كار در سال جاری نسبت به سال ۱۳۵۵ پایین تر است كه مبین وجود بیكاری پنهان و بهره وری پایین می باشد. در مقایسه های بین المللی نیز بهره وری نیروی كار در ایران نسبت به كشورهای در حال توسعه موفق نظیر كره جنوبی و سنگاپور بسیار پایین تر است. عدم وجود انطباق بین شغل و مهارت نیروی كار نیز از جمله اشكالات ساختار اشتغال در كشور می باشد. بالاخره در سالهای اخیر به دلیل عدم توانایی بخشهای مولد و رسمی در ایجاد اشتغال، بخش غیررسمی به طور ناهنجاری رشد كرده است و ساختار اشتغال كشور را نامتوازن كرده است. علیرغم تمام این مشكلات، كشور از یك پتانسیل خوب در خصوص وجود نیروی انسانی جوان و دارای تحصیلات عالی بهره مند است كه در صورت ارائه آموزشهای كاربردی و تكمیلی می تواند به عنوان یك نقطه قوت مطرح شود.باید اشاره كرد كه در برنامه چهارم توسعه پیش بینی شده است كه نرخ مشاركت نیروی كار به ۴۳ درصد در پایان برنامه افزایش یابد. همچنین براساس اهداف پیش بینی شده در سند چشم انداز، نرخ بیكاری تا پایان سال ۱۳۹۴ به ۷ درصد كاهش خواهد یافت و بهره وری كار نیز در دوره ۹۴-۱۳۸۸ سالانه ۸/۴ درصد رشد خواهدكرد كه نسبت به اهداف برنامه چهارم توسعه در سطح بالاتری قرار دارد. بدین ترتیب انتظار می رود كه با دستیابی به اهداف تعیین شده عدم تعادل بازار كار كاهش یافته و ساختار اشتغال بهبود یابد و زمینه گسترش صادرات به واسطه ارتقای بهره وری نیز فراهم گردد.در سند فرابخشی برنامه چهارم فقط به ذكر دلایل نرخ بالای بیكاری در كشور اشاره شده بلكه برنامه ریزان، برنامه های عملی نیز ارایه داده اند كه در زیر به برخی از آنها اشاره می شود.
الف) وزارت كار موظف است ۱۹۰ مركز كاریابی (با تاكید بر مراكز كاریابی خصوصی) را متناسب با جمعیت بیكار هر استان ایجاد نموده و در راستای ارتقای سطح كیفی خدمات ارایه شده به جویندگان كار و كارفرمایان، شبكه سراسری اطلاعاتی بین مراكز كاریابی را در سال اول اجرای برنامه ایجاد نماید. در توسعه مراكز كاریابی، ایجاد مراكز كاریابی خاص فارغ التحصیلان دانشگاهی در تمامی استان ها دارای اولویت است.
ب _ وزارت كار با همكاری وزارت آموزش و پرورش و وزارت جهاد كشاورزی، مراكز آموزش فنی و حرفه ای غیردولتی را توسعه داده به طوری كه سالانه حداقل حدود یك میلیون نفر متناسب با نیاز بازار كار آموزش داده شود. سطح كیفی آموزش های ارایه شده با تاكید بر توسعه آموزش های مهارتی فنی و حرفه ای معطوف به نیاز بازار كار (به ویژه برای زنان جویای كار) ارتقاء می یابد.
ج _ وزارت كار ۳۰ مركز رشد و كارآفرینی را ایجاد نموده و دوره های آموزش كارآفرینی برای جوانان، زنان، فارغ التحصیلان دانشگاهی و ایثارگران با همكاری وزارت آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان آ موزش فنی و حرفه ای را در سال های اجرای برنامه به طور مستمر برگزار نماید.
د _ همچنین وزارت كار باید با همكاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور، بسترهای قانونی و تشكیلاتی لازم را برای توسعه مشاغل موقتی، پاره وقت و مشاركتی (به ویژه برای زنان) ایجاد نماید. اطلاعات مربوط به جویندگان كار ثبت نام شده در مراكز كاریابی دولتی و غیردولتی باید روزآمد شده و در مقاطع زمانی مقتضی به شورای عالی اشتغال ارایه شود.البته براساس این مساله وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همكاری وزارتخانه های رفاه و تامین اجتماعی، كار و امور اجتماعی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران مشوق های بیمه ای و مالیاتی را به منظور تشویق كارفرمایان موجود در به كارگیری نیروی كار جدید را تعیین و به تصویب هیات وزیران برساند.
نگاه به نیروی كار زنان
در برنامه چهارم خوشبختانه نگاه جامع تری به مقوله نیروی كار زن شده است.در این برنامه آمده است كه نرخ مشاركت زنان در ابتدای برنامه در حدود ۹۴/۱۲ درصد است كه این میزان در پایان برنامه باید به ۲۰/۱۶ درصد افزایش پیدا كند.در جدول حاضر كه برگرفته از سند توسعه اشتغال است تحولات بازار كار در برنامه چهارم به تفكیك جنسیت مورد بررسی قرار گرفته است.در پایان می توان اشاره كرد كه حل معضل بیكاری جز نگاه همه جانبه به حل مشكلات اقتصادی امكان پذیر نیست و اگر تمام دستگاه های دولتی در یك جهت و یك برنامه هماهنگ باشند بازهم كاهش نرخ بیكاری و رسیدن به نرخ بیكاری تك رقمی در شك و شبه است.

منبع : روزنامه همشهری