آیا زن طبق قانون اساسی می تواند رئیس جمهور شود ؟

تنها اصل مربوط به این سوال در قانون اساسی، اصل یکصد و پانزدهم است که می گوید:
« رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل ، تابع ایران ، مدیر و مدبّر ، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی ، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.»
رئیس جمهور بعد از مقام معظم رهبری، عالی ترین مقام رسمی کشور است(۱) و به عبارت دیگر بیشترین اختیارات اجرایی از آن اوست، مسئولیت امور برنامه وبودجه و امور استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد(۲) تمام بودجه سالانه کشور از طرف دولت تهیه می شود(۳) ؛ لذا تبیین و توضیح شرایط قانونی داوطلبان ریاست جمهوری برای تشخیص شایستگان این مقام ضروری و بایسته می نماید.یکی از شرایط مهم رئیس جمهور این است که باید از «رجال» مذهبی و سیاسی باشد .
در این نوشتار برای تبیین معنی رجال و پاسخ به سوال فوق ، این موضوع در دو بخش مورد بررسی قرار می گیرد: در بخش اول دیدگاههای موافقین و مخالفین ریاست جمهوری زنان مطرح می شود و در بخش دوم با استفاده از فنون و شیوه های تفسیر قانون، معنی رجال مورد بررسی قرار می گیرد.
● بخش اول: دیدگاه موافقین و مخالفین ریاست جمهوری زنان
در این بخش ، این دو دیدگاه فقط برای آشنایی اجمالی با ادله موافقین و مخالفین نقل می شوند و نقد و بررسی آنها در بخش دوم خواهد آمد.
الف) دیدگاه موافقین ریاست جمهوری زنان
موافقین ریاست جمهوری زنان معنی رجال را شخصیتها ، نخبگان و بزرگان و ریاست جمهوری را وکالت و قدرت اجرایی می دانند نه ولایت و حکومت:
۱. برخی ریاست جمهوری را یک قدرت اجرایی و وکالت می دانستند نه ولایت و تصریح نمودند که «در اینجا ولایت هم نیست و ولایت با رهبری است و فقط تنفیذ امر است و یک قدرت اجرائی و یک وکالت است .»(۴)
۲. گروهی غیر از ولایت و رهبری تصدی سایر مسؤولیت ها را برای زنان بدون مانع تلقی نموده و گفته اند « دخالت زن در سایر شئون حکومت [ غیر از ولایت و رهبری ] با وضع فعلی و تلقی کنونی که در دنیای متمدن از حکومت وجود دارد، دلیل متقنی بر منع آن موجود نیست و زن می تواند از پایین ترین سطح تا بالاترین ردهٔ حکومتی مانند وزارت و وکالت و نخست وزیری و ریاست جمهوری انجام وظیفه کند.»(۵)
۳.بعضی دیگر معنی اصطلاحی رجال را به معنی بزرگان، نخبگان و شخصیتها دانسته و تاکید نموده اند که «با توجه به تفسیر هایی که علما کرده اند و در فرهنگ لغت آمده ، معنی اصطلاحی کلمهٔ رجال به هیچ وجه نمی تواند مردان باشد بلکه به معنی بزرگان، نخبگان، شخصیتها و در واقع عقلای جامعه است »(۶)
ب) دیدگاه مخالفین ریاست جمهوری زنان
در برابر مخالفین ریاست جمهوری زنان معنی رجال را مردان و ریاست جمهوری را نوعی ولایت و حکومت می دانند نه وکالت و قدرت اجرایی:
۱.کسانی که خود در جریان قانونگذاری بوده اند می گویند مراد قانونگذاران از رجال، مرد بوده است« مذاکرات خبرگان اول قانون اساسی به روشنی نشان می دهد و من خود از نزدیک در متن گفتگوها بودم که بحث اول مساله رجولیّت بود یعنی رئیس جمهور باید مرد باشد و در سیستم حکومت اسلامی زنان نمی توانند به سمت حاکمیت بخصوص در سطح ریاست جمهوری دست یابند »(۷)
۲.برخی دیگر وکالت بودن رئیس جمهور را نفی و آنرا حکومت می دانسته اند « بحث از مسوولیت است و این یک بار سنگینی است که اسلام همواره رعایت کرده است روی این اصل خواسته است حکومت و قضاوت در اسلام به زن نرسد و این از مسلمات فقه اسلام است. بنابر این اینکه فرمودند « وکالت » چنین مطلبی نیست و رئیس جمهور عین حکومت و قضاوت است»(۸)
۳.بعضی با بررسی معنی لغوی رجال گفته اند «این اصطلاح[رجال مذهبی و سیاسی ] ، از یک سو مکن است صرف نظر از جنسیّت ( زن یا مرد ) معنای اعتباری شخصیّتهای سیاسی و مذهبی را متبادر به ذهن سازد . امّا از نظر لغوی «رجال» به معنای « مردان » در مقابل « نساء » به معنای « زنان»(۹) حکایت از آن دارد که داوطلبان ریاست جمهوری حتماً باید از میان مردان باشند»(۱۰)
۴. عده ای با استفاده از حقیقت و مجاز و تمسک به اصالت حقیقت در فقدان قرینه، رجال را به معنی مردان دانسته و گفته اند: «کلمه «رجال» دارای معنای مشخصی است و می دانیم اصل بر اینست که کلمات در معانی حقیقی خود بکار رفته اند و چنانچه معنای مجازی مد نظر گوینده باشد، لازم است قرینه ای دلالت بر آن نماید. بنابر این اصل بر آن است که منظور قانونگذار معنای حقیقی « کلمه» رجال بوده و در صور تیکه معنای مجازی آن یعنی افراد شاخص و برجسته در مذهب و سیاست بوده باشد، مقتضی است تا قرینه ای بر این معنی ارائه گردد.»(۱۱)
● بخش دوم : ریاست جمهوری زنان بر اساس شیوه های تفسیر قانون
با توجه به اینکه در معنی واژه «رجال» در اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی اختلاف نظر وجود دارد و در اینگونه موارد راهکار قانونی تفسیر قانون است، سؤال فوق (ریاست جمهوری زنان) با استفاده از شیوه های تفسیر قانون بررسی می شود.
مهمترین شیوه های تفسیر قانون عبارتند از: ۱.تفسیر ادبی (لفظی و تحلیلی)۲. تفسیر تاریخی۳. تفسیر منطقی و اصولی۴. تفسیر علمی و آزاد.
۱.تفسیر ادبی اصل یکصد و پانزدهم ؛ تفسیر ادبی (لفظی و تحلیلی)(۱۲) یعنی کشف اراده قانونگذار از الفاظِ متون قانونی (مواد و اصول) با استفاده از قواعد ادبی و دستور زبان متنِ قانون، در مواردی همچون حقیقت و مجاز ؛ عام و خاص و ... .رجل در کتب لغت بمعنی مذکر و مرد و جنس مخالف زن آمده است:« الرجل خلاف المرأهٔ- قاله فی اللصحاح. و فی القاموس : الرجل بالضم معروف و إنماهو لمن شب و احتلم . و فی المصباح هو الذکر من الناس و فی کتب کثیر من المحققین : تقیید بالبالغ.و هو أقرب، و یؤیده العرف. و الجمع رجال و رجالات مثل جمال و جمالات. »(۱۳) یعنی رجل خلاف زن است ( جنس مخالف زن است)، در کتاب صحاح همین معنی گفته شده . در کتاب قاموس : رجل کسی است که جوان شده و محتلم می شود. در کتاب مصباح رجل انسان مذکر است و در کتب بسیاری از محققین رجل را مقید به شخص بالغ نموده اند و قول نزدیکتر همین است و عرف نیز این قول را تأیید می کند. جمع رجل ، رجال و رجالات است مثل جمال و جمالات.دو دیدگاه در مورد معنای واژه رجال وجود دارد:
الف)رجال در معنی لغوی و حقیقی خود ( معنی موضوع له ) به کار رفته و به معنی مردان است، بنابر این زنان از شمول آن خارجند.
ب) رجال در معنی مجازی (‌غیر موضوع له ) به کار رفته و به معنی افراد برجسته و شخصیت هاست بنابر این شامل زنان نیز می شود.
در ادبیات عرب برای شناسایی معانی حقیقی و مجازی، علامتهایی وجود دارد که با استفاده از این علائم واژهٔ رجال بررسی می شود:
الف) تبادر ؛ در صورتی که معنی بدون قرینه از لفظ به ذهن برسد، حقیقت و در صورتی که با قرینه به ذهن برسد، مجاز است. در مورد رجال اولین معنایی که بدون قرینه به ذهن تبادر می کند مردان است.
ب) جدایی ناپذیری لفظ و معنی علامت حقیقت است ؛ معنی مرد بودن را از واژه رجال نمی توان جدا کرد زیرا قدر متیقن از معنی رجال مردان است .
جدایی پذیری لفظ و معنی علامت مجاز است؛ در بعضی موارد(۱۴) معنی زنان از لفظ رجال جدا می شود و اختصاص به مردان دارد.
بنابر این در مواردی که در اراده معنی حقیقی و مجازی تردید داشته باشیم اصل این است که معنی حقیقی منظور است و اگر کسی در مورد معنی کلمه «رجال» تردید داشته باشد باید آن را بر «مردان» حمل نماید.
۲. تفسیر تاریخی اصل فوق ؛ تفسیر تاریخی یعنی کشف اراده قانونگذار از تاریخ و سابقه ایجاد مواد و اصول قانون با استفاده از مشروح مذاکرات قانونگذاری و منابع مطالعاتی و جهت گیریهای فکری قانونگذاران .
در صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در اصل پیشنهادی کلمه «مرد» به کار رفته بوده و آمده است: « رئیس جمهور باید ایرانی الاصل، تابع ایران دارای مذهب رسمی کشور و مروج آن مومن به مبانی جمهوری اسلامی ایران مرد و دارای حسن سابقه و امانت و تقوی باشد»(۱۵)
در همان جلسه متن دیگری به جای متن فوق پیشنهاد شد به این قرار که:
« رئیس جمهور باید از بین رجال دینی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد، ایرانی الاصل تابع ایران دارای مذهب رسمی کشور و مروج آن و حسن سابقه و امانت و تقوی مومن به مبانی جمهوری اسلامی باشد»(۱۶)جایگزینی واژه «رجال» به جای واژه «مرد» به دلایل زیر بوده است:
۱. اتقان قانون و پیشگیری از سوء استفاده دیگران « مذاکرات خبرگان اول قانون اساسی به روشنی نشان می دهد و من خود از نزدیک در متن گفتگوها بودم که بحث اول مساله رجولیّت بود یعنی رئیس جمهور باید مرد باشد و در سیستم حکومت اسلامی زنان نمی توانند به سمت حاکمیت بخصوص در سطح ریاست جمهوری دست یابند و این امر در بحثهای مبسوط فقهی بیان شده است امّا برای آنکه این مطلب با تعبیری سنگین تر که سوژه ای برای دیگران نشود بیان شود این تعبیر انتخاب شد که رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرائط زیر باشند انتخاب شود.»(۱۷)
۲. کسب وجهه جهانی و بین المللی« چنانچه مراد قانونگذار از عبارت «رجال» صرفا «مردان» باشد و با وجود آن به بهره گیری از «رجال» روی آورده باشد، در این حالت باید گفت بیشتر هدفش آن بوده تا از عبارتی استفاده نماید که قانون اساسی در این زمینه از حیث جهانی و دید گاههای مطرح در جامعه بین المللی مورد اعتراض و یا انتقاد قرار نگیرد.»(۱۸)
۳. اکتفا به قدر مسلم ( ریاست جمهوری مرد ) : « چند روایت داریم که مفاد آنها فرمانروایی و زمامداری را از زنان سلب می کند .منتهی این روایات ضد قرآن نیست تا یک باره در بارهٔ آنها تصمیم بگیرند و بگویند آنها را کنار بگذاریم... به این ترتیب قدر مسلم این است که مرد می تواند این کار را بکند.آنچه در آن سؤال هست این است که آیا زن مسلمان هم می تواند رئیس جمهوری باشد یا خیر؟ چرا این سؤال وجود دارد ؟ به دلیل این روایات...در بارهٔ نفی زمامداری مرد مطلبی نیست و بنابر این تکلیف مرد روشن می شود. اما راجع به زن ، چون بعضی از روایات هست، یک سؤال و یک ابهام به وجود می آیدکه باید آن را فقیهانه روشن کرد نه با احساسات...بنابر این عرض من این است که قانون اساسی فعلی آن قدرِ مسلّم را گفته است، یعنی رجال مذهبی می توانند زمامدار باشند و فعلاً راجع به زنان مسأله را مسکوت گذاشته تا وقتی که زمینهٔ فقاهتی گستردهٔ آن به صورت روشن آماده شود.»(۱۹)بنابر این مراد از رجال به دلایل تاریخی زیر مردان است :
الف) مخالفین زن بودن رئیس جمهور هنگام بررسی قانون اساسی از واژه مرد استفاده کرده اند و مباحثی همچون ولایت و قضاوت را مطرح و تصریح کردند « بحث از مسؤولیت است و این یک بار سنگینی است که اسلام همواره رعایت کرده است روی این اصل خواسته است حکومت و قضاوت در اسلام به زن نرسد و این از مسلمات فقه اسلام است. بنا بر این اینکه فرمودند « وکالت » چنین مطلبی نیست و رئیس جمهور عین حکومت و قضاوت است » (۲۰)
ب) موافقین زن بودن رئیس جمهور هنگام بررسی قانون اساسی از واژه مرد استفاده کرده اند و مباحثی همچون وکالت را مطرح کرده و معتقد بودند: «... که شرط مسلمان بودن کافی است و مؤمن به مبانی جمهوری اسلامی هم باید باشد و مرد بودن هم لازم نیست »(۲۱)
ج) موافقین و مخالفین هر دو در مقابل کلمه «رجال» کلمه «زنان» را به کاربرده اند ؛ بنابر این با توجه به این که یکی از طرق تعریف ، تعریف به ضد و مقابل است ، چون در مقابل کلمهٔ رجال، کلمهٔ زنان استفاده شده، می توان گفت مقصود قانونگذار از رجال، مردان بوده است.
د) « از امام سؤال کردم ، گفتند زنها رئیس جمهور نمی توانند بشوند.»(۲۲)مبنای مخالفت با ریاست جمهوری زنان روایاتی است که زنان را از حکومت منع نموده است. یکی از این روایات که با تعابیر مختلف ولی هم معنی نقل شده است، این است که پیامبر اکرم (ص) فرمود: گروهی که زن بر آنان حکومت و رهبری کند هرگز رستگار نمی شوند:
۱.« لن یفلح قوم ولوا أمرهم امرأهٔ»(۲۳)
۲.« لن یفلح قوم أسندوا أمرهم إلی امرأهٔ»(۲۴)
۳.« لن یفلح قوم جعلوا أمرهم إلی امرأهٔ»(۲۵)
۴.« لن یفلح قوم یدبر أمرهم امرأهٔ» (۲۶)
۵.« لا یفلح قوم ملکت علیهم امرأهٔ»(۲۷)
۳.تفسیر منطقی و اصولی ؛ مراد از این تفسیر این است که کشف اراده قانونگذار از اصول و مبانی حقوقی با استفاده از قواعد عقلی و منطقی مانند مفهوم موافق و مفهوم مخالف صورت پذیرد .
منطوق رجال مذهبی و سیاسی ، مردان و مفهوم موافقش آن است که اولاً باید مذکر باشد ثانیاً هر مذکری مرد نیست بلکه باید به مرحله ای از بلوغ جنسی و فکری رسیده باشد که عرفاً او را مرد بگویند. مفهوم مخالف رجال آن است که زنان از شمول آن خروج تخصصی دارند.
آنچه در اصل ۱۱۵قانون اساسی آمده است « رجال مذهبی و سیاسی »است نه رجال سیاسی تا اینکه بر سیاستمداران ، شخصیتها و مسؤلان حکومتی اطلاق شود. برای ریاست جمهوری ، رجال باید دو صفت داشته باشند اولاً مذهبی باشند ثانیاً سیاسی باشند.بنابر این مراد از رجال نه تنها زنان نیست بلکه هر مذکری را رجل نمی نامند و رجل مذکری است که به مرحله ای از رشد و بلوغ جنسی و فکری رسیده باشد، در نتیجه رئیس جمهور باید از مردان مذهبی و سیاسی باشد.تفکیک این عنوان و جدا نمودن صفت مذهبی و معنی یابی برای باقی مانده یعنی رجال سیاسی ، تفکیکی ناصواب و نارواست.
۴.تفسیر علمی و آزاد ؛ یعنی نادیده گرفتن اراده قانونگذار و انطباق قانون با مصالح و خواسته های کنونی جامعه.
« این گونه تفسیر که بعضا در حقوق فرانسه دیده شده چندان معتبر نیست مگر این که رعایت مصلحت عمومی آن قدر مهم باشد که چاره ای از تفسیر آزاد باقی نگذارد کما اینکه در تاریخ معاصر مشهور است وقتی که محمد رضا پهلوی با فوزیه شاهزاده مصری از دواج کرده بود با مانعی که قانون اساسی مشروطیت ایجاد کرده بود روبرو شد و آن این بود که ولیعهد باید دارای مادری ایرانی الاصل باشد در حالی که فوزیه اگر چه تابعیت ایرانی را کسب کرده بود ولی ایرانی الاصل تلقی نمی شد لذا اگر از آن دو فرزند پسری به وجود می آمد نمی توانست پادشاه آینده ایران باشد و رضا شاه که این مانع را تحمل نمی کرد چاره کار را در تفسیر قانون اساسی دید و به کمک دکتر متین دفتری، مجلس شورای ملی این اصل بدیهی قانون اساسی را این گونه تفسیر کرد که منظور از ایرانی الاصل شامل ملکه فوزیه که تابعیت اکتسابی دارد نیز می شود و بدین ترتیب دختری که تا چند روز قبل مصری اصیل بود ایرانی الاصل قلمداد شد تا مانعی در آینده به وجود نیاید.لذا تفسیر آزاد بین حقوقدانان مقبول نیست . پس در تفسیر کلمه رجال نمی توان به تفسیر آزاد دست زد زیرا هیچ مصلحتی فعلا این گونه تفسیر را توجیه نمی کند.»(۲۸)
● نتیجه:
با توجه به اینکه موافقین ریاست جمهوری زنان،هیچ دلیل محکمی ارائه نکرده اند و با استفاده از شیوه های تفسیر قانون،مخصوصاً تفسیر ادبی و تاریخی،ریاست جمهوری زنان طبق قانون اساسی فعلی مجاز نیست .

پی نوشت:
۱. اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۲. اصل یکصد بیست و ششم قانون اساسی
۳. اصل پنجاه و دوم قانون اساسی
۴. گرجی ، منیره، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد ۳، جاپ اول ۱۳۶۴، ناشر: ادارهٔ کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی ، ص ۱۷۷۰
۵. مهرپور ، حسین، حقوق بشر در اسناد بین المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران ، چاپ اول ۱۳۷۴ ، انتشارات اطلاعات، ص۲۲۹.
۶. علایی طالقانی اعظم، مجله زنان ، ش ۳۵، ص۵.
۷. آیت الله محمد یزدی ، قانون اساسی برای همه ، چاپ اول ، موسسه انتشارات امیر کبیر ، تهران ۱۳۷۵، ص۵۸۱
۸. فاتحی، ، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ،همان، ص۱۷۷۱
۹. فرهنگ معین، ص۱۶۳۹ .
۱۰. دکترسید محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، جلد دوم ، چاپ هفتم: بهار ۱۳۸۲ ، نشر میزان،ص۲۷۰
۱۱. دکتر مرتضی نجفی اسفاد و فرید محسنی ، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، چاپ اول ۱۳۷۱، ناشر : انتشارات بین المللی المهدی، ص۲۹۱.
۱۲. برای تعریف شیوه های تفسیری از منابع زیر استفاده شده است:
۱۳. دکتر ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، چاپ بیست و هفتم،صص۲۰۴تا ۲۲۰.
۱۴. دکتر محمد رضا بندرچی ، بررسی اصل ۱۱۵ قانون اساسی ،روزنامه رسالت ، ۲۳/۲/۸۰
۱۵. دکترسید محمد هاشمی،همان ، ص۲۴۸
۱۶. الشیخ الطریحی ، مجمع البحرین، ج۲،ص۱۵۳.
۱۷. الرجال قوامون علی النساء » سوره نساء/۳۴ . « انکم لتأتون الرجال شهوه من دون النساء بل انتم قوم مسرفون» اعراف/ ۸۱
۱۸. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ، همان ، ص ۱۷۶۶
۱۹. همان، ص۱۷۶۶.
۲۰. آیت الله محمد یزدی ، قانون اساسی برای همه ، چاپ اول ، موسسه انتشارات امیر کبیر ، تهران ۱۳۷۵، ص۵۸۱
۲۱. دکتر مرتضی نجفی اسفاد و فرید محسنی ، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، چاپ اول ۱۳۷۱، ناشر : انتشارات بین المللی المهدی، ص۲۹۲.
۲۲. آیت الله دکتر شهید بهشتی، مبانی نظری قانون اساسی، چاپ اول ۱۳۷۷ صص ۳۴و ۳۵.
۲۳. فاتحی، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی همان، ص۱۷۷۱.
۲۴. عضدی ، همان، ص۱۷۶۷
۲۵. گرجی، منیره ، همان،ج ۱ ، ص۱۹۰
۲۶. الشیخ المفید، الامالی، ص ۲۴ و السید ابن طاووس الحسنی، الطرائف ، ص۲۸۶ و العلامهٔ المجلسی، بحار الانوار ، ج۲۲، ص۱۹۴.
۲۷. ابن شعبهٔ الحرانی، تحف العقول ، ص۳۵ و قطب الدین الراوندی، الخرائج و الجرائح ج ۱ ، ص۷۹ و العلامهٔ المجلسی، بحار الانوارج ۱۵ ، ،ص۲۱۲ و حجازی، خسروشاهی، دررالاخبار ،ص۱۴۶.
۲۸. القاضی النعمان المغربی، شرح الاخبار ج ۱، ص۳۹۶.
۲۹. العلامهٔ المجلسی، بحار الانوار ، ج۲۲ ،ص۲۱۳ و السید شرف الدین، النص و الاجتهاد ، ص۴۳۳ و الشیخ علی النمازی، مسدرک سفینهٔ البحار،ج۳، ،ص۲۲۵ و ج۵ ، ص۹۹ و ج۱۰ ،ص۴۶۷.
۳۰. المیرزا النوری، مستدرک الوسائل، ج ۱۴، ص۲۶۳.
۳۱. دکتر محمد‌رضا بندرچی، بررسی اصل ۱۱۵ قانون اساسی، روزنامه سیاست ۲۳/۲/۸۰
سید احمد میر عالی