بازارچه‌های مرزی و نقش آنها در توسعه بازرگانی خارجی کشور

بازارچه‌های مرزی به عنوان یکی از اهرمهای مهم در ایجاد اشتغال و توسعه روابط تجاری با کشورهای همجوار در سالهای گذشته پیوسته تاثیر قابل توجهی در فعالیت‌های اقتصادی کشور داشته‌اند.
اگرچه کارکرد آنها توام با برخی نارساییها است اما این بازارچه‌ها به نوعی مصداق و تبلور حضور مستقیم مردم در امور اقتصادی منطقه هستند و تاکنون توانسته‌اند در تحقق اهداف اقتصادی کشور همچون توسعه تجارت غیرنفتی گامهای موثری را بردارند و هم در ایجاد فرصتهای شغلی در شرایطی که مشکل بیکاری ازجمله دغدغه‌های بزرگ دولت است، نقش مهمی را ایفا کنند.
بازارچه های مرزی به نوعی مصداق و تبلور حضور مستقیم مردم در امور اقتصادی منطقه است.
طرح ایجاد بازارچه‌های مرزی به ماده "۱۱" قانون صادرات و واردات در سال ۷۲ باز می‌گردد .طبق این قانون به دولت اجازه داده شده در هر یک از مناطق مرزی که ایجاد بازارچه را مفید تشخیص می‌دهد با رعایت اولویت‌هایی نظیر استعداد محلی، ضرورت‌های اشتغال و توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه نسبت به ایجاد آن اقدام کند.
طبق ماده " ۲۲" این آیین نامه اجرایی "بازارچه های مرزی " محوطه‌ای است محصور واقع در نقطه صفر مرزی و در جوار گمرکات مجاز به انجام تشریفات ترخیص کالا یا مکان‌هایی که طبق تفاهمنامه‌های منعقد شده بین ایران و کشورهای همجوار تعیین می‌شود. اهالی دوطرف مرز می‌توانند کالاها و محصولات مورد نیاز خود را با رعایت مقررات صادرات و واردات و ضوابط مقرر در این ماده برای دادوستد در بازارچه‌های مرزی عرضه کنند.
به سخنی دیگر عبارت " با رعایت مقررات صادرات و واردات " به این مفهوم است که کلیه کالاهایی که صادرات و واردات آنها - به استثنای کالاهایی که از نظر شرع مقدس اسلام و یا قانون ممنوع شده است - مجاز است و بازرگانان دارای کارت می‌توانند به امر صادرات و واردات مبادرت کنند و دادوستدشان توسط مردمان مستقر در نواحی مرزی و از طریق بازارچه‌ها مجاز و امکان‌پذیر است.
براساس ضوابط ایجاد و فعالیت بازارچه‌های مرزی و براساس ماده ۲۲ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، استقرار گمرک در درب ورود و خروج بازارچه‌های مرزی ضروری است و اعمال مقررات صادرات و واردات و نظارت بر رعایت آن در بازارچه بر عهده گمرک می‌باشد. صادرات کالا در بازارچه‌های مرزی تنها با ارایه تعهدنامه کتبی صادرکننده مطابق فرم تعهد ابلاغی که به تایید مسئول بازارچه مرزی رسیده باشد، قابل انجام است و نیاز به ارایه تعهد ارزی نمی‌باشد.
همچنین ورود و ترخیص کالا در بازارچه‌های مرزی تنها با ارایه فاکتور فروش غرفه بازارچه‌های مرزی کشور مقابل، امکان‌پذیر بوده و نیاز به ارایه سایر مدارک از قبیل پیش برگ (پروفرما) و بارنامه حمل نمی‌باشد. ثبت آماری در محل هر بازارچه توسط نماینده وزارت بازرگانی انجام خواهد شد و در مواردی که کالای وارده به بازارچه‌های مرزی، از بازارچه مرزی طرف مقابل تامین نشود و ارایه فاکتور فروش امکان‌پذیر نباشد، قیمت کالاهای وارداتی توسط گمرک تعیین می‌شود.
از سوی دیگر وزارت بازرگانی سهم مبادلات، تغییر در آنها و در فهرست کالاهای قابل دادوستد در هر بازارچه را با در نظر گرفتن میزان فعالیت، امکانات و نیازمندیهای استانهای مرزی و تفاهم‌نامه‌های به عمل آمده با کشور مقابل و مقررات صادرات و واردات کشور، تهیه و اعلام می‌کند .
براساس این آیین‌نامه اجرایی واردات کالای مجاز با گواهی سپرده ارزی، از طریق بازارچه‌های مرزی، طبق مقررات مربوط به ورود از محل گواهی سپرده ارزی، علاوه بر حداکثر تعیین شده برای بازارچه‌ها، مجاز می‌باشد و مقررات مربوط به " واردات قبل از صادرات " نیز در بازارچه‌های مرزی لغو می‌شود و در عین حال کلیه اشخاص حقیقی ساکن در مناطق مرزی و اشخاص حقوقی که در مناطق مذکور فعالیت می‌کنند مجاز به فعالیت در بازارچه‌های مرزی می‌باشند .
همچنین مبادلات در بازارچه‌های مرزی پس از استقرار ماموران وزارت بازرگانی، وزارت کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و نیروهای انتظامی و با اعمال دقیق مقررات مربوط در خصوص نوع و میزان کالاهای وارداتی و صادراتی و دریافت حقوق دولت، مجاز خواهد بود و کلیه اشخاص مجاز به فعالیت در بازارچه‌های مرزی می‌توانند در قبال صادرات کالا به کشور یا کشورهای مقابل، اقلام قابل مبادله در بازارچه‌های مرزی را از طریق کلیه مبادی گمرکی و مناطق آزاد تجاری و صنعتی کشور با پرداخت سود بازرگانی و عوارض گمرکی وارد و ترخیص کنند و از سوی دیگر اسناد صادره که در گمرکات کشور تایید ورود می‌شود برای رفع تعهدات ارزی ناشی از صادرات کالا از بازارچه‌ها در کلیه مرزهای گمرکی کشور و همچنین مناطق آزاد تجاری و صنعتی باید به گونه‌ای فراهم شود که از حمل مضاعف کالا جلوگیری شود.
براساس مصوبه هیات‌وزیران، در حال حاضر ۴۳ بازارچه مرزی در سطح کشور دایر است که بخش عمده این بازارها در مرز عراق مستقر است و مابقی در مرز مشترک ایران با کشورهایی چون ترکیه، پاکستان، جمهوری آذربایجان، افغانستان، ارمنستان، ترکمنستان، حاشیه خلیج‌فارس، قطر و نخجوان قرار دارند.
براساس مفاد ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، ایجاد تاسیسات اداری زیربنایی و تاسیسات مورد نیاز گمرک برای استقرار ماموران خود و سایر سرمایه‌گذاری‌ها در بخش ایرانی بازارچه مرزی، برعهده استانداری است ولی از نظر احداث بازارچه در نقطه صفر مرزی، چگونگی حفظ انتظامات و کنترل تردد افراد باید با مرزبانی هماهنگی لازم به عمل آید و چگونگی فعالیت و تردد افراد به بازارچه را استانداری محل با صدور مجوز مشخص می‌کند .
● بازارچه‌های مرزی و اهداف راه‌اندازی
به نظر می‌رسد، ایجاد اشتغال و درآمد برای مردمان مستقر در نواحی مرزی، صادرات کالاها و محصولات تولید شده در مناطق مرزی به کشورهای همجوار و واردات و تامین کالاهای موردنیاز معیشتی برای مردم مرزنشین از کشورهای موصوف، ایجاد امنیت اجتماعی در مناطق مرزی، برقراری روابط حسنه و حسن همجواری با مردم مرزنشین کشورها یا کشورهای همجوار و ایجاد امنیت پایدار در مرزها، نشر و صدور ارزش‌ها و فرهنگ‌های اسلامی و ملی به ملل سایر کشورها از مهمترین اهداف راه‌اندازی بازارچه‌های مرزی باشد.
همچنین کمک به رونق بخشیدن تولید کالاهای صنعتی، معدنی، کشاورزی و نیز محصولات صنایع دستی استانهای مرزی، کمک به توسعه صادرات و ایجاد تعادل در تراز بازرگانی خارجی کشور، کسب درآمد ارزی و کمک به ایجاد تعادل در تراز ارزی کشور، جلوگیری از گسترش پدیده قاچاق کالا، پیشگیری از مهاجرت مردم مرزنشین و کمک به توسعه روابط سیاسی، فرهنگی و اقتصادی با کشورهای همسایه از دیگر هدفهای مهم دایر شدن بازارچه‌های مرزی است .● جایگاه اشتغال در بازارچه‌ها
یکی از اهداف مهم بازارچه‌های مرزی، ایجاد شغل برای مردم مرزنشین است. خوشبختانه بازارچه‌های مرزی مصداق و تبلور عینی حضور مردم در امور اقتصادی است به نحوی که این بازارچه علاوه بر اینکه توانسته در تحقق یکی از اهداف برنامه چهارم توسعه یعنی توسعه صادرات غیرنفتی گامهای موثری بردارد و در ایجاد فرصت‌های شغلی - در شرایطی که یکی از مهمترین دغدغه‌های دولت مشکل بیکاری است - نقش موثری ایفا ‌کند .
ایجاد اشتغال و درآمد برای مردم مستقر در نواحی مرزی، صادرات کالاها و محصولات تولید شده در مناطق مرزی به کشورهای همجوار، ایجاد امنیت اجتماعی در مناطق مرزی و واردات کالای مورد نیاز مردم این مناطق از عمده‌ترین دلایل تصویب بازارچه‌های مرزی توسط دولت در ۱۲سال پیش است.
● فعالیت بازارچه‌های مرزی در سالهای ۸۴، ۸۳ و ۸۲ از نگاه آمار
در سال ۸۲ بالغ بر ۳/۴۴۹میلیون دلار کالا از ۳۱ بازارچه مرزی کشور صادر شده ، صادرات کالا از بازارچه های مرزی در دوازده ماه سال ۱۳۸۲ از افزایش ۵/۳۰درصدی نسبت به ارقام مشابه سال ۱۳۸۱ برخوردار شده است .این میزان صادرات معادل ۱/۸درصد صادرات کل کشور در این دوره می‌باشد این سهم در دوره مشابه سال قبل ۷/۷درصد بوده است به عبارت دیگر سهم بازارچه‌های مرزی از صادرات کالاهای غیرنفتی درسال ۱۳۸۱ نسبت به دوره مشابه سال قبل از افزایش برخوردار شده است.
در سال گذشته نیز بیش از ۳۸۸میلیون و ۳۰۰هزار دلار کالا از ۳۱بازارچه مرزی به خارج از کشور صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۰درصد کاهش یافت.
در این مدت ۵۷ میلیون دلار از صادرات بازارچه‌ها یعنی بیشترین میزان از طریق بازارچه مرزی پرویز خان در مرز عراق صورت گرفت و بازارچه های مرزی دوغارون و میل ۷۳ در مرز افغانستان به ترتیب با ۴۴ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار و ۳۶ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار در رده های بعدی قرار گرفتند .بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، طی۱۱ ماه سال گذشته صادرات کالا از طریق بازارچه های مرزی و سردشت در استان آذربایجان غربی و دوغارون در استان خراسان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است در این مدت از بازارچه های مرزی پل و بیله‌سوار کالایی صادر نشد و صادرات کالا از بازارچه های مرزی کنگ ۸۷ درصد، بوشهر ۸۵ درصد و خرمشهر ۸۴ درصد کاهش داشت.
● صادرات بازارچه های مرزی در سال ۸۴
صادرات کالا از بازارچه های مرزی در ۹ ماه سال جاری به ۴۵۰میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲/۴۱درصد رشد داشته است.
در این مدت بیشترین میزان صادرات بازارچه ای یعنی ۳/۱۶درصد از مجموع آن، از طریق بازارچه مرزی پرویز خان در استان کرمانشاه صورت گرفت و بازارچه های مرزی یزدان و میل ۷۳در استان خراسان به ترتیب با ۹/۱۵و ۶/۱۲درصد رتبه های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.
طی ۹ ماه امسال ۷۳میلیون و ۴۰۰هزار دلار کالا از بازارچه مرزی پرویز خان ، ۷۱میلیون و ۵۰۰هزار دلار از بازارچه مرزی یزدان و ۵۶میلیون و ۶۰۰هزار از بازارچه میل ۷۳ به خارج از کشور صادر شد پس از این سه بازارچه بیشترین صادرات از طریق بازارچه های مرزی دوغارون و سیران بند صورت گرفت.
۷/۷۳ درصد از مجموع صادرات بازارچه ای در ۹ ماه سال جاری از پنج بازارچه مذکور انجام شد.
براساس گزارش گمرک صادرات کالا در ۹ ماه امسال از بازارچه های مرزی میل ۷۵ و باجگیران در استان خراسان ، قاسم رش در استان کردستان و کنگ در استان هرمزگان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است در همین مدت صادرات کالا از بازارچه‌های مرزی بوشهر ، باشماق و کوهک در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش نشان می دهد.
با توجه به جایگاه مهم بازارچه های مرزی در رونق صادرات کشور به نظر می‌رسد در صورتی که بازارچه های مرزی به امکانات سخت افزاری و نرم‌افزاری مجهز شوند و درعین حال مقررات عمومی صادرات و واردات و از جمله تشریفات و فرایند امور صادرات و واردات ، انطباق کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی با استاندارد ملی ایران و استانداردهای بین‌المللی حسب مورد از جنبه‌های فنی، ایمنی و بهداشتی (انسانی، نباتی، حیوانی) و وصول حقوق دولت اجرا شود و آموزشهای لازم در ارتباط با بازرگانی خارجی به مرزنشینان ارایه شود می توان به نقش بازارها در رسیدن به اهداف موصوف امیدوار بود.
به دلیل مهیا نبودن بستر لازم و امکانات مورد نیاز بازارچه‌ها از انجام رسالت خود فاصله گرفته‌اند. بدیهی است که دستیابی به این مهم مستلزم اختصاص بودجه لازم از سوی دولت برای تجهیز بازارچه‌ها، گمرکات اجرایی، ایجاد آزمایشگاههای فنی و بهداشتی، تاسیس مراکز و مکانهای فرهنگی، ورزشی و تفریحی و بهداشتی، برگزاری دوره های آموزشی تربیت کادر فنی و متخصص می باشد. هر چند که به دلیل مهیا نبودن بستر لازم و امکانات مورد نیاز بازارچه‌ها از انجام رسالت خود فاصله گرفته اند اما نقش بازارچه ها در راستای جامه عمل پوشاندن به آنچه فلسفه وجودی تشکیل آنها بوده است غیرقابل انکار است و باید تمامی دست‌اندرکاران بازرگانی کشور اعم از بخش خصوصی و دولتی در راه تقویت آن بکوشند.
اما آنچه که بیش از پیش در مورد مناطق مرزی کشور ضروری است لزوم ساماندهی بازارچه های مرزی تجارت مرزی و پیله‌وری در راستای کنترل کیفی کالاهای صادراتی و سوق دادن آنها به سمت تجارت رسمی و قانونمند با کشورهای همسایه می‌باشد.
در پایان باید اذعان کرد که بهره‌مندی از نقطه نظرهای تخصصی صاحبان صنایع، بازرگانان و تشکل‌های اقتصادی مدنی برخاسته از آنان و به ویژه اتاقهای بازرگانی استانی، اتاقهای مشترک، سندیکاها و انجمن‌های تولیدی و اتحادیه‌های صادراتی از نقاط ضعف این بازارها می‌کاهد و آنها را در رسیدن به اهداف بلند مدت خود یاری می‌دهد.

شهناز حسنی

منبع : مجله گسترش صنعت