مبانی حقوقی اعتبارات اسنادی

امروزه تجارت بین الملل نقش بسزائی در تامین نیازهای کشورهای مختلف جهان به کالاها و مواد گوناگون دارد بطوری که می توان گفت بسیاری از کشورها بدون دسترسی به واردات و عدم امکان صادرات برای ادامه حیات و حفظ ثبات اقتصادی خود دچار مشکل خواهند شد. از طرف دیگر تجارت بین المللی این امکان را برای ملل جهان پدید آورده است که نه تنها رشد اقتصادی خود را بهبود بخشیده و نیازهای خود را بر آورده سازند، بلکه به تولید و صدور کالا هایی بپردازند که در آن دارای مزیت نسبی هستند لذا ضمن کاهش هزینه تولید از منابع نیز به نحو بهینه استفاده کنند. در این زمینه بانکها نقش بسزائی را ایفا می کنند لذا می بایستی مجموعه ای از حقوق مربوط به امور صادرات و واردات، که تقریباً تمام بانکهای جهان پذیرفته اند رعایت نمایند.
● دلایل و لزوم رعایت حقوق اعتبارات اسنادی
اجرا و انجام تعهدات قراردادی، بدون شک ازمهمترین اهداف هر قرارداد است که طرفین و متعاقدین به منظور آن و به موجب قرارداد با هم دیگر مرتبط شده اند. در روابط قراردادی ملی و داخلی یک کشور، به لحاظ وجود دستگاه قضائی و نیروهای مورد نیاز برای انجام این تصمیمات، انجام تعهدات قراردادی مسئله ساده تر و اضطراب متعاقدین کمتر است، ولی در روابط بین المللی بدلیل وجود موانع عدیده طرفین قرارداد، از همان ابتدا، درجستجوی تامین کافی هستند تا به دور از هر گونه دلواپسی و اضطراب، در یک بستر امن تجاری فعالیت نمایند.
مهمترین این موانع عبارتند از :
۱) عدم شناخت کافی طرفین قرارداد از وضعیت و حسن شهرت تجاری و حقوقی همدیگر
۲) دوری و فاصله جغرافیائی بین طرفین قرارداد
۳) مسائل ناشی از اوضاع و احوال سیاسی و اقتصادی کشورهای متبوع طرفین قرارداد و ثبات ارزی آنها
۴) مسائل ناشی ازموازین و مقررات کشورهای طرفین قرارداد (مقررات ارزی، گمرکی وکنوانسیونها ...)
۵) مسائل راجع به نظم حقوقی و امکان یا عدم امکان توفیق در تحصیل و اجرای اجباری تصمیمات قضائی در کشوری غیر از کشور متبوع محکوم له و بالاخص در کشور محکوم علیه و اعتماد کمتر طرفین قرارداد در این خصوص به قوای قضائی و اجرائی کشور طرف دیگر قرارداد
۶) عدم امکان اجرای تصمیمات قضائی و داوری اتخاذ شده یک کشور در کشور دیگر
۷) نبود دستگاهها وسازمانهای قضائی و داوری بین الملل اجباری با قدرت و ابزار لازم اجبار کننده و به فرض امکان، تحصیل حکم و تصمیم قضائی اجباری و اجرا کننده تعهدات قراردادی مورد اختلاف در کشور بدهکار و متعهد و مسائل ویژه آن، چون کندی اجرا، امکان جبران خسارت (مثل بحث مشروعیت آن) و سایر مسائل دیگر.
● مفهوم اعتبارات اسنادی
در بیان اعتبارات اسنادی، ماده ۲ مقررات متحد الشکل (ماده دو UCP/۵۰۰) چنین اشعار می دارد؛ از نظر این مواد، عبارت (اعتبارات اسنادی) و (اعتبارات اسنادی ضمانتی Stand-by که از این پس اعتباراتشان می نامیم) به معنی هر قراردادی است که چه به صورت اسمی یا توصیفی به موجب آن بانکی (بانک گشایش کننده اعتبار) بنا به درخواست ودستورات مشتری اش (درخواست کننده اعتبار) یا از سوی خود موظف می شود تا در برابراسناد مقرر شده مشروط بر رعایت شرایط اعتبار:
الف) پرداختی را به شخص ثالث (ذینفع اعتبار) یا به حواله کرد او انجام دهد، یا بروات صادره توسط ذینفع را قبول و پرداخت کند.
یا:
ب) به بانک دیگری اجازه دهد که پرداخت آن را انجام دهد و یا این بروات را قبول و پرداخت کند.
یا:
ج) به بانک دیگری اجازه معامله دهد.
از نظر این مواد، شعب یک بانک درکشورهای مختلف به عنوان بانکی دیگر، تلقی می شوند.
▪ طبقه بندی اعتبارات اسنادی بر اساس تکنیکهای بانکی
▪ طبقه بندی اعتبارات اسنادی بر اساس قدرت ،ثبات و ارزش آنها
▪ طبقه بندی اعتبارات اسنادی بر اساس انواع پرداخت
● حوزه عمل اعتبارات اسنادی
اعتبارات اسنادی صرفاً ابزاری برای پرداخت و موجب ایجاد اعتبار یا وسیله اعتبار برای پرداخت نیستند بلکه می توانند وسیله ایجاد اعتبار نیز باشند بنابراین اعتبارات اسنادی:
۱) وسیله و مکانیزم مطلوب برای پرداخت می باشند به این نحو که با استناد به تحویل اسناد و مدارک معرف کالا به فروشنده پرداخت فوراً صورت می گیرد یا ترتیب پرداخت عدول ناپذیر (به استثنای تقلب) از طرف بانک یا بانکها صورت می گیرد.
۲) وسیله و مکانیزم ایجاد اعتبار برای فروشنده می باشند. بدین ترتیب که فروشنده با اتکا و بر پایه اعتبار ایجاد شده می تواند جهت تولیدکالاهای خود تامین مالی کند. مثلاً فروشنده ای که اعتبار گشوده شده به نفع خود را دارد می تواند از بانک خود در راه تولید کالا پیش پرداخت در یافت کند، یا تولید کننده برای تولید خود تامین مالی کند. لازم به ذکر است که اعتبار اسنادی فقط مختص به واردات نمی باشد بلکه در صادرات نیز کاربرد دارد .همچنین منحصر به خرید و فروش یا واردات و صادرات کالا نیست، بلکه هرچه به جلو می رویم، با تحول و پیشرفت در موضوع معاملات و نحوه انجام و همچنین قراردادهای مربوط به آنها، اموال دیگری چون خدمات و صلاحیتها و حتی حقوق و امتیازات ممکن است از این مکانیزم استفاده کنند.
● شرایط عمومی قرارداد گشایش اعتبار اسنادی
هرگاه بانکها بخواهند هنگام گشایش اعتبار اسنادی، معادل صد در صد مبلغ اعتبار را نقداً از مشتری خود در تمام موارد وصول کنند، مانع بزرگی در راه گسترش تجارت وارداتی بروز خواهد کرد. زیرا پرداخت نقدی تمام وجه اعتبار اسنادی معمولاً برای مشتری بسیار مشکل است. از این رو بانکهای تجارتی (بسته به وضع مشتری) عملاً قسمتی از مبلغ اعتبار را نقداً وصول کرده، برای تامین بقیه مبلغ، اعتباری را به خریدار می دهند که پس از ورود کالا و تسلیم اسناد، بقیه مبلغ کالا را خریدار به بانک بپردازد. (البته کارمزد معمول هم به این اعتبار تعلق می گیرد). ولی بانک باید علاوه بر اعتبار کلی و عمومی مشتری خود، در قبال وجه اعتبار، که نقدا پرداخت خواهد کرد، تامین کافی داشته باشد. در نتیجه بانکها ضمن قراردادی که در مورد اعتبار اسنادی تنطیم می کنند، کالای وارداتی را بعنوان وثیقه وصول طلب خود در نظر می گیرند و برای تامین این منظور دو روش حقوقی در نظر گرفته شده است.
۱) بانک به موجب قرارداد اعتبار اسنادی، وکیل غیر قابل عزل مشتری تلقی می شود که هرگاه پس از ورود کالا به گمرک، مشتری اقدام به پرداخت بدهی خود به بانک ننماید، بانک مستقیما کالای وارده را به هر نحوی که لازم بداند فروخته و از حاصل فروش آن طلب خود را وصول کند. مشکلی که در اتخاذ این رویه به نظر می رسد، آن است که اولاً در این خصوص که وکالت بلاعزل تا چه حد موجب حفظ حقوق بانک می گردد، تردید حاصل است، زیرا ممکن است با وجود این وکالت، واردکننده خود اقدام به ترخیص کالا نماید و یا از طریق ضم امین، وکالت بلاعزل را متزلزل سازد و در نهایت در صورت فوت موکل این وکالت زائل خواهد شد.
۲) هرگاه مشتری بانک قبل از ورود کالا به گمرک ورشکسته شود و یا بعضی از طلبکاران مشتری نسبت به کالای وارده در گمرک، قرار تامین تحصیل کنند، بانک نخواهد توانست از طریق وکالت مندرج در قرارداد اعتبار اسنادی، مطالبات خود را از مشتری وصول کند. به این دلیل در قراردادهای اعتبار اسنادی، خصوصاً در سالهای اخیر، به این نکته بر می خوریم که بانک صاحب کالا شناخته شده است. لیکن معمولا مقامات گمرکی این مالکیت را صوری تشخیص داده، تاجر افتتاح کننده اعتبار را مالک واقعی تلقی می کنند.
در نتیجه برای تسهیل امر تجارت وارداتی و گسترش اعتبارت اسنادی باید راه حل های دیگری اندیشید که با واقعیت مراودات بازرگانی بین المللی بیشتر منطبق باشد.
● ویژگی های حقوقی اعتبارات اسنادی
در حقوق اعتبارات اسنادی، اسناد اعمال و تعهدات لازم و ایجاد شونده یا تحقق یابنده برخوردار از ویژگیها و مکانیزم اختصاصی می باشند که می بایست ابتدا در فرایند حقوق منتخب حاکم بر آنها ملاحظه شوند. ولی به لحاظ مقررات متحد الشکل اتاق بازرگانی بین الملل (C.C.I) و طبیعت خاص این حقوق دیدگاه خاصی را می طلبد به عنوان مثال اعتبار نامه به عنوان یک سند بانکی از اعمال حقوقی با ویژگی های خاص خود بر خوردار می باشد، که در مواردی مشابهت و همسویی جدی با حقوق براتی (Cambiaire) راجع به اسناد تجاری دارد و یا آثار همانند دارند. مثلاً حقوق ذینفع مستقیماً از اعتبارنامه ناشی می شود که با ابلاغ آن محقق می گردد و نه از روابط اولیه و موجد که بین خریدار و فروشنده وجود دارد. (ماده سه UCP) و یا بارنامه که ذینفع آن را مهیا می کند و تحویل می دهد مبین مالکیت محل آنها برای دارنده آنها می باشد. تعهد یا تعهدات بانک نیز مستقل، قائم به خود و منفک از روابط دیگر می باشند که اگر تقلبی در کار نباشد:
الف) فرمان دهنده (مشتری) نمی تواند مانع اجرای آن و پرداخت از طرف بانک به ذینفع شود چرا که تعهدات بانکی دارای ویژگی بارز استقلالی است که حتماً می بایستی ایفاد شود. یعنی مشتری نمی تواند (مگر به تقلب) به هیچ دلیلی اعتبار گشایش یافته و لازم الاجرا شده را متوقف کند و بخواهد آن اعتبار در حق ذینفع کارسازی نشود. به عنوان مثال:
۱) مشتری نمی تواند اگر طلبی از جهت دیگر از ذینفع دارد یا پیدا کند به تهاتر متوسل شود و از این زاویه به بانک دستور عدم پرداخت و یا عدم انتقال اعتبار اسنادی را بدهد.
۲) مشتری نمی تواند حتی اگر طلبی از زاویه همان قرارداد موجد و بنیادی (قراردادی که در راستای پرداخت آن اعتبار گشوده شده) پیدا کند و مثلاًتعدیلی در آن بوجود آید که باز پرداخت ما به ازائی از فروشنده به خریدار یا کاهش بها را ایجاب نماید متوسل شود و بخواهدکه تهاتر صورت گیرد.
۳) مشتری نمی تواند، به هیج وسیله دیگر و هیچ مجرای حقوقی متوسل شود و بخواهد که اجرای تعهد بانک صورت نگیرد یا معلق گردد (بجز تقلب مشتری)
۴) مشتری نمی تواند حتی اجرای ناقص و معیوب قرارداد اولیه را که (خارج از موارد تقلب) اشکالی دارد وسیله توقف تعهدات بانکی قرار دهد چه اساساً تعهد بانک مستقل از قرارداد تجاری بنیادی می باشد.
ب) وقتی اعتبار نامه صادر و ابلاغ می گردد موضوع آن، متعلق به حق ذینفع است و نه شخص دیگر. در واقع ذینفع یعنی فروشنده کالا، از آن لحظه به بعد طلبکار بانک گشایش کننده اعتبار و صادر کننده اعتبار نامه می شود. همچنین اگر بانک دوم (بانک ذینفع) یا بانکهای دیگر اعتبار نامه را تایید کرده باشندآنها نیز بدهکار ذینفع واقع می شوند. به عبارت دیگر دو یا چند ضامن، بدین ترتیب، برای پرداخت دین (یک دین) خریدار مطرح می شود و نه اینکه یک طلب چند بدهکار داشته باشد. بنابراین طلب ذینفع از بانک یا بانکها، به موجب صدور اعتبار نامه و ابلاغ آن به او محقق می گردد و نه چیز دیگر.
ج) در همین روند استدلالی بالا بانکهای ذی مدخل نیز نمی توانند به روابط مذکور استناد نمایند.
● نمودارویژگیهای حقوقی اعتبارات اسنادی:
▪ اجزای طیف ویژگیهای حقوقی اعتبارات اسنادی:
۱) فرمالیسم: تئوری ظاهر و شکل اسناد و مدارک (اصالت شکل و ظاهر)
در اعتبارات اسنادی همچون اسناد تجار ی، اهم توجه، عمدتاً به ظاهر و شکل و فرمالیته های مربوط به اسناد و مدارک معطوف است و کمتر به طبیعت و یا ماهیت حقوقی آنها نگریسته می شود و همچنین شرایط و ویژگیهای شکلی و اطلاق و جزمیت آنها بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. مثلاً بی اعتباری یا موثر بودن اعتبار نامه، بیمه نامه برات و اسناد دیگر و مدارک دیگر چون فاکتورها، پروفورما و سیاهه های تجاری و ... بر اساس ظاهر و تصدیق اصالت ظاهری به نحو متعارف ملاک می باشد. همچنین مسائل و محتویات اعتبارات اسنادی مثل ارزیابی قابل برگشت بودن یا نبودن ،مدت دار بودن یا نبودن، گران بودن یا نبودن و ... صرفاً براساس اطلاق و جزمیت ظاهری شرط یا شرایط مندرج در اعتبار نامه مورد شناسائی و ملاک عمل قرار می گیرد مثلاً نکته جالب توجه اینکه حتی رنگها و نحوه نگارش ویژه یا فرمولهای تیپ اصطلاحاتی و انشائی ... مبین معانی و مفاهیمی خاص هستند که در آنهاصرفاً رنگ یا شکل یا فرمول ملاک عمل قرار می گیرد. به عنوان مثال دو خط مورب نشان دهنده عدم قابلیت مبادله ای بودن اسناد یا اعتبارات تجاری می باشد و یا نوشتن با مرکب قرمز "Red Clouse" نشان دهنده امکان قید شرط پیش پرداخت می باشد. بنابراین آنچه عمدتاً در اعتبارات اسنادی و اسناد تجاری مهم است، در یک روند حقوق کامبیری، اصالت شکلی و فرمالیته است و نه منشاء صدور یا محتوا و یا ماهیت آن منشاء.
۲) مالکیت محل:
در اعتبارات اسنادی همچون سایر اسناد تجاری بحث جالب توجهی که مطرح می باشد عبارت است از تمایز حقوق عینی و دینی در یک روند هدایت شونده به طرف قبول و پذیرش حق عینی برای ذینفع اعتبار، نسبت به آن از یک طرف و برای دارندگان و متصرفین اسناد و مدارک (پاکت مدارک نسبت به موضوع آنها به ویژه نسبت به موضوع و محتوی بارنامه و برات و ...) از طرف دیگر می باشد. هرچند دارندگان این اسناد پس از تحویل گرفتن آنها در چارچوب قواعد و مقررات متحد الشکل ابتدا و سپس در جریان حرکت دادن آنها (مثلاًبه سوی خریدار) دارای نوعی (gage) و حق عینی تبعی (وثیقه) بر آنها و بر موضوع آنها هستند ولی تحت شرایطی همانا آن حق ممکن است به حق عینی اصلی تبدیل شود و دارنده سند به عنوان مالک برخوردار از تمامی حقوق مالکانه شود که بدین ترتیب حق مالکیت او به مثابه حق عینی اصلی استوار گشته و استقرار می یابد.
با توجه به موارد ذکر شده عنایت شود که طلب ذینفع از بانک که به موجب اعتبار نامه صادره محقق گردیده جزء دارائی بلا قید و شرط ذینفع و از عناصر مثبت آن به حساب می آید یعنی از عناصر بستانکاری دارائی فروشنده است که حتی ممکن است بوسیله ثالث مثلاً بوسیله طلب کارانش (به غیر از دهنده فرمان (مشتری) اگر طلب کارباشد یا شود) تامین و توقیف شود.
به همین نسبت میزان اعتبار گشوده شده توسط بانک از عناصر منفی دارائی بانک به حساب آمده، جزء بدهکاریهایش منظور می گردد. تا وقتی که ایفا گردد همین طور است نسبت به دهنده فرمان (مشتری) که باز همان مبلغ اعتبار و ستون بستانکاری او جزء عناصرمنفی دارائی او لحاظ می شود بدیهی است که در آنچه به اعتبار نامه و موضوع اعتبار ایجاد شده و قابل پرداخت آن مربوط می شود کماکان بحث از طلب دین می شود و یا محصور در قالب خانواده حقوق دینی هستیم، اعتبارنامه ای که صادر می شود خود وثیقه تعهدات محقق شده یا محقق شونده متقابل است همچنانکه تعهدات، اسناد و تضمینات متقابل خود وثیقه سهل الوصول متعهدین واسطه چون بانکها و متعهد اولیه و اصلی اعتبار نامه می باشد که این معانی خود افاده مقوله حقوق مالکانه و تئوری محل را می نماید. ولی در آنچه که مربوط به موضوع اسناد و مدارک در برگشت و متقابل اعتبار نامه می شود که معرف و متضمن هدایت و حرکت مبیع است مرزها و چارچوبهای دینی، در حقوق اعتبارات اسنادی بسیار شکسته و یا شکننده گردیده است.
۳) وصف مصونیت، عدم ورود ایرادات و استثنائات
حقوق اعتبارات اسنادی، همچون حقوق اسناد تجاری برخوردار و بهره مند از ویژگی قابل توجه مصونیت اسناد و اعمال یا عملیات اجرا شده بر روی آنها از ناحیة مسئولین و ضامنینی درگیر نسبت به دارنده می باشد. هیچ یک از متعهدین و ضامنین نمی توانند، به منظور مبرا دانستن خود یا سرپیچی از ایفای تعهد خود در مقابل دارندة سند، متوسل به عیوب و ایرادا ت و استثنائات و طرح خدشه و ... راجع به روابط و عملیات یا عیوب مراحل مختلف صدور یا انتقال و ... شوند. حتی اگر در سلسلة ایادی متعاقبه اشکالات جدی و عیوب یا تقلبات یا جرائم ارتکاب یافته و ثابت شده باشد دارندة سندی که در یک روند عدم اطلاع و با حسن نیت آن را دریافت کرده یا عملیات حقوقی انجام داده است از این رو ایرادات و اشکالات مصون خواهد بود و حقوق او محفوظ خواهد ماند.
یکی از معدود موارد معافیت از ایفای تعهد و مبری شدن از مسئولیت در حالت ارتکاب جرم قابل تصور است و یا واهی بودن سند، مثلاً براتی از ابتدا جعل شده باشد و یا اصلاً برات سازشی بوده و مبتنی بر رابطة حقیقی و واقعی نبوده باشد و یا اصلا صادر کننده یا قبول کننده آن از اساس مفقود و معدوم باشند که پس از به جریان افتادن و دست به دست گشتن، همچنان یک سند کامل تجاری تلقی شده و دارای تمام آثار آن می باشد کفایت می کند که دارنده از ایرادات مذکور بی اطلاع باشد و با حسن نیت آن را بپذیرد و مبادله کند. فلذا در چنین حالاتی ایادی با حسن نیت بعدی و دارنده با حسن نیت، مصون از هرگونه ایراد و اعتراض و استثناء می باشد. همچنین است برای مواردی که تزویر صورت می پذیرد مثلا سندی در وسط راه مورد دستکاری و تزویر واقع می شود که باز منتقل الیه و تحویل گیرنده غیر مطلع و با حسن مصون از ایراد تزویر می باشد. دارنده سند می تواند به مسئولین مراجعه نماید از نهایت ایادی قبل از تزویر نسبت به مبلغ و یا مفاد اصلی سند و ایادی بعد از تزویر نسبت به مبلغ یا مفاد مزور متعهد و مسئول خواهد بود. لازم به ذکر است که ویژگی مصونیت به حد اعلا در ارتباط با اسناد تجاری دخیل در اعتبارات اسنادی عمل می کند و در آنچه که اوراق و مدارک دیگر همرا ه و یا ضمیه سند تجاری مربوط می شود مصونیت از ورود ایرادات تابع اصل احراز معقول و متعارف صحت ظاهری آنها و تطبیق و تطابق با اعتبارنامه است و ارزیابی مستقل از مفاد و شرایط اعتبار نامه صورت نمی گیرد وانگهی سند بانکی اعتبارنامه، خود نیز به صورت ذاتی و بنابر دخالت بانک معتبر و گردش احتمالی آن در اختیار بانکهای ابلاغ کننده و معامله گر معتبر بسیار کم و نادر مورد اعتراض وایراد می تواند باشد. در واقع اعتبارنامه حکم ضمانت نامه ای را دارد که متعهد آن بانک است و وقتی انتقال داده می شود به بانکهای معتبر انتقال داده می شود حال چه منتقل الیه بانک ابلاغ کننده باشد و چه بانکهای دیگر، که در هر حال نظر به وجود نامه گشایش اعتبار و قراداد آن که سابقه و نسخه آن نزد بانک گشایش کنندة اعتبار باقی می ماند. دخل و تصرف و جعل امضاء یا تزویر در مفاد آن عملا غیر ممکن است فلذا بحث مصونیت صرف نظر از صدق آن راجع به اعتبارنامه و نسبت به مفاد آن، برخلاف اسناد تجاری زمینة چندانی ندارد. مانند ضمانت نامه های بانکی، خود دارای شرایطی است که آن را فوق العاده مطمئن می سازد و از همین جا نقش ارزندة اعتبارات اسنادی و دلیل اصلی استفاده از آنها به عنوان بارزترین مکانیزم پرداخت آشکار می گردد. ولی زمانیکه بحث از ایرادات و استثنائات راجع به قرارداد بنیادی یا اعمال حقوقی و قرادادهای دیگر تحقق یافته در جریان گشایش اعتبار مطرح می شود. مانند قرارداد بیع پایه و تکمیلی یا نامة گشایش اعتبار و قرارداد آن و ... ویژگی بارز مصونیت به تبع استقلال و قائمیت به خود اعتبارنامه و تعهد موضوع به زیبایی حتی بهتر از ضمانت نامه های بانکی عمل می کند، چه ضمانت نامة بانکی مبین تعهدات بانک ضامن در حالات عدم اجرای تعهدات متعهد اصلی عدم پرداخت ثمن از ناحیة اوست و برحسب نوعی عقد ضمان مستقل بانکی ایجاد می شود در حالیکه در اعتبارات اسنادی بانک متعهد (هر کدام که باشند)، مسئول و متعهد پرداخت ثمن به طور مستقل می باشد و نه اینکه ایفای تعهد او منوط به متعاقب عدم ایفای تعهد از ناحیة دیگری باشد.
۴) ویژگی استقلال
این ویژگی مربوط به اسناد، اعمال و امضاءها می باشد مانند سایر اسنادتجاری، در اعتبارات اسنادی اصل بر عدم وابستگی موارد فوق الذکر می باشد به نحوی که مثلاً هر امضائی به خودی خود ارزیابی شود ومتاثر از امضاهای دیگر و یا عیوب آنها نگردد.
فرضاً بسته به نوع اعتبار (گردان و تجدید شونده، اقساطی و استهلاک شونده) که در مراحل مختلف می بایست پرداخت صورت پذیرد در هر یک از دفعات و یا ارتباطات مثلاً عمودی، امضاها و اعمال صورت گرفته هر یک از دیگری مستقل می باشند در واقع امضاء هر سند مانند خود آن سند از دیگری مستقل است اگر امضای یکی به جهتی مثلاً حجر حکمی و ورشکستگی باطل باشد این امر ربطی به امضاهای دیگر ندارد. یا اگر برای یک رابطه ماهوی مثلاً چند اعتبار گشوده و چند اعتبار صادر شود یا اگر اعتباری تحت پوشش بانکی باشد و چند تعهدنامه پوششی صادر شده باشد هر کدام از آنها و امضاهای آنها همچون اسناد و اعمال آنها از هم مستقل می باشند. بدین ترتیب اصل عدم توجه ایرادات و استثنائات نه تنها بر کل اعتبار اسنادی حاکمیت دارد بلکه از عملی به عمل دیگر یا از سندی به سند دیگر یا امضائی به امضای دیگر نیز و به طریق اولی صدق می کند، که تمامی این مسائل هم در عملیات رفت و حرکت از سوی خریدار به طرف فروشنده و محور آن یعنی اعتبار نامه و هم در عملیات و اسناد و مراحل برگشت از سوی ذینفع به طرف خریدار صادق است، به ویژه که اسناد تجاری چون برات و بارنامه و یا ضمانت نامه های بانکی و بیمه نامه ها که همگی مستقل، قائم به خود و مصون از تعرض ایراد و استثنا ء هستند دخیل می باشد. این ویژگی را می توان از جهاتی همانند مکانیزم اعم از خواص تفکیک روابط موجد از روابط سندی (عمودی) و تجریدی (روابط افقی) و مصونیت ارزیابی کرد بدون اینکه عیناً یکی باشد حتی اگر یک نفر و یک شخص (مثلاً) بانک چند سند را امضاء کرده باشد و صحت یکی از امضاها را بتوان مخدوش دانست یا عیب آن را کشف نمود، تاثیری در امضاهای دیگر ندارد و سند یا موضوع آن اساساً خدشه ای نمی بیند مگر در حالاتی که آن اسناد ثالث، ارزیابی مستقل شوند و مستقلاً کشف فساد و اشکال شود.
۵) وصف تجاری
با وجود اینکه اعتبار نامه به خودی خود یک سند بانکی به حساب می آید ولی با توجه به موارد ذیل وصف تجاری آن تایید می شود.
الف) اعتبار نامه یک سند بانکی است ولی عملیات بانکی خود از شاخه های اختصاصی بازرگانی و حقوق حاکم و اعمال برآنها از اجزای حقوق بازرگانی به حساب می آید.
ب) پاکت مدارک، یعنی عوامل و مدارک در برگشت نسبت به اعتبار نامه، تجاری است و عمده ترین و مهمترین اسناد آن یعنی برات و بارنامه و بیمه نامه ها و ... تجاری هستند و متاثر از حقوق بازرگانی می باشند به ویژه که بعضی از آنها در حیطه خانواده حقوق کامبیر قرار داشته و بررسی می شوند.
ج) اعمال و عملیات فرمان دهنده و نامه دستور گشایش اعتبار و تمامی اعمال و عملیات از طرف ذینفع به سوی خریدار همگی تجاری هستند و مجریان و عاملین به آنها تاجر هستند چه تجارت آنها و تجاری بودن منشور آنها به صورت موضوعی احراز شود وچه به صورت شخصی.
د) موضوع قرارداد یا قراردادهای زمینه ساز اعتبارات اسنادی (هر چند منفک و مجزا از اعتبار گشوده شده می باشد) بازرگانی بین المللی بوده و بر اساس و پایه تجاری عملی بازرگانی و عرف و عادت تجاری و کاربردهای تجاری بین المللی منجر به صدور اعتبار اسنادی می شوند. بنابراین حقوق اعتبارات اسنادی از زیر شاخه های بارز حقوق تجارت می باشد که اصول و قواعد آن قابل اجرا و استناد و آثار آن معمول یا پدیدار می گردد مثل حدوث ورشکستگی در حالت توقف و لزوم تصفیه و حرکت از کانالهای اختصاصی و یا متاثر از تکالیف مالیاتی تجاری و یا برخورداری از حقوق گمرکی، ارزی و صادراتی، وارداتی بازرگانی هستند و هم اعمال حقوقی و عملیات آنها تجاری به حساب می آید و هم اسناد و مدارک کارساز عملیات و اقدامات آنها بازرگانی تلقی می شوند که بدیهی است آثار عدیده و متنوع بر این ویژگی تجاری بودن مترتب است (مرور زمانها، داوری و دادگاه های اختصاصی – دادرسی های ویژه و ده ها مساله دیگر متفاوت از مسائل شاخه های دیگر حقوق)۶) خاصیت مبادله ای
در اعتبارات اسنادی به جهت انتقال پذیری و امکان مبادله از دو زاویه مختلف امکان بحث وجود دارد.
در مسیر رفت، محور کارگشائی اعتبار و صدور اعتبار نامه از طرف خریدار به سوی فروشنده می باشد. بر طبق ماده ۴۸ UCP اعتبار اسنادی به هر صورت که باشد (برگشت پذیر یا غیر قابل برگشت ،گردان، پلکانی و یا تجدید نظر شونده فوری مدت دار)، اصل درآنها این ا ست که قابل مبادله و واگذاری نیستند و فقط برای یک بار امکان مبادله آنها ممکن است مطرح شده و مورد عمل قرار گیرد. هر چند که این تحدید با ذات امور بازرگانی تجاری و به ویژه در تجارت پیشرفته و مدرن امروز سازگاری چندانی ندارد ولی از آنجا که عرف و عادات و کاربردهای بازرگانی بین المللی بر اساس تجارب متقن شکل گرفته اند و مقررات متحد الشکل اتاق بازرگانی بر مبنای آنها استوار گشته و اسقرار می یابند از یک طرف و نظر به اینکه طبیعت اعتبار به گونه ای است که قوت و اعتماد به آن به ثبات و دست به دست نشدن آن بستگی دارد که آن را غیر شکننده می کند از طرف دیگر توجیه پذیر است که اصل در اعتبارات اسنادی انتقال ناپذیری آن باشد، چه بر عکس اسناد تجاری که در آن به لحاظ خاصیت تضامنی، هر چند بیشتر سند مبادله شود به اعتبار آن افزوده می شود در اعتبار نامه به جهت اینکه تحقق آن و پرداخت آن نهایتاً منوط به دریافت اسناد و مدارکی (پاکت مدارک) می باشد که تحت شرایط و توافق های خریدار و فروشنده باید بررسی شوند و اصالت ظاهری یا کفایت شکلی و ظاهری آنها باید احراز شود که این امور را بانکها انجام می دهند و اساساً مایل به تحویل کالا و تجارت آن نیستند، فلذا اعتبار نامه چندان شایستگی انتقال پذیری و دست به دست شدن را ندارد.
در مسیر برگشت از طرف ذینفع به سوی خریدار محور کار، پاکت اسناد و مدارک است که در آن عمده ترین اسناد همچون بروات، بارنامه ها و بیمه نامه ها و ... قابلیت مبادله داشته از عوامل فوق العاده موثر در سرعت و اطمینان در امور بازرگانی هستند به ویژه خاصیت مبادله پذیری در آنها با استفاده از مکانیزم تضامنی "کامبیر" هرچه بیشتر در نقل و انتقال آنها، با ضریب اطمینان هر چه بیشتر و فزاینده موجب تقویت و بالتبع سبب تسهیل در امر سرعت و تحرک امور بازرگانی می شود. در این روند دست به دست شدن و مبادله اسناد و مدارک نه تنها موجب شکنندگی و کاهش اعتبار آنها نمی شود بلکه بالاخص به لحاظ مسئولیت تضامنی حقوق "کامبیر" که همواره همه هزینه ها و شارژها و حتی هزینه تبدیل ارزها و بهره ها و … را در بر می گیرد موجب استحکام و تقویت آنها می شود. بویژه آنکه از بسیاری تالی فاسدهای بازرگانی سنتی (مثل جابجائی و حمل پول، شمارش ـ واریز های بانکی و هزینه های آن ...) جلوگیری می شود.
بدین ترتیب ذینفع مثلاً می تواند براتی را که از جهت به قبولی رساندن آن و یا با دریافت فوری و به رویت وجه آن از محل اعتبار گشوده شده صادر می نماید واگذار کند و منتقل الیه نیز به نوبه خود چنین نماید اسناد و مدارک دیگر، هر چند کمتر از بروات، ولی آنها هم یا بر اساس اصول و یا بر پایه قرار دادی ممکن است در روند مبادله قرار بگیرند.
مبادله پذیری اسناد و مدارک به نحوی که تشریح گردید ممکن است به صورت انتقالی (ترانسلاتیف) باشد که در آن هم لاشه سند و یا پاکت مدارک منتقل می شود و هم موضوع آنها، به گونه ای که منتقل الیه مالک محل یا موضوع آنها می شود که می تواند ید استیلائی مالکانه خویش را بر آن مستقر سازد و متصرف و مسلط بر آن شود همچنین انتقال پذیری ممکن است به صورت غیر انتقالی (غیر ترانسلاتیف) باشد که در آن لاشه سند یا پاکت مدارک منتقل می شود ولی موضوع و محل آنها انتقال نمی یابد و متعلق حق انتقال دهنده باقی می ماند مثل اینکه انتقال وکالتی و وثیقه ای و به نمایندگی تجاری می باشد.
۷) ارجحیت و تفوق جنبه های تاسیسی قانونی از یک طرف و تفوق جنبه های کاربردی، قراردادی و رفتاری از طرف دیگر
حقوق اعتبارات اسنادی، در مجموع حقوقی است مبتنی بر کاربردها، عملکردهای تجار و عرف و عادات تجاری بین المللی. منتهی اگر اجزا عملیات و مدارک ذی دخیل در آن را به صورت تفکیکی بررسی نمائیم ملاحظه می شود که جنبه های تاسیسی و قانونی منبعث از موازین و مقررات بین الملل در اسناد و عملیات اعتبارات و پاکت مدارک از طرف فروشنده به سوی خریدار، بیشتر و دخالت توافق و یا اعمال نظر یکی از طرفین ضعیف تر است. پس از این که مکانیسم اعتبارات اسنادی به عنوان روش پرداخت در معامله ای مشخص می شود و اجزای پاکت مشخص می شود، حقوق آمره و موازین تاسیسی لازم الاطاعه بین المللی حکومت می کنند، مثلا حقوق اسناد تجاری و کنوانسیون های ژنو و یونیسترال بر بروات و کنوانسیون های حمل و نقل و موازین حاکم بر بارنامه ها و راه نامه ها بر اسناد حمل و موازین بین المللی حاکم بر بیمه ها و حکومت نموده، چگونگی تشریفات انجام عملیات یا صدور آن اسناد و حدود حقوق و تکالیف و به طور کلی آثار ناشی از آنها را تعیین و تبیین می نمایند و در حدوث اتلاف داور بین المللی با مراجعه به آنها و بر پایه راه حلهای آنها و تفاسیر و تعاریف ارائه شده وسیله آنها قضایا را حل و فصل می کند.
از طرف دیگر وقتی به عملیات و یا اسناد رفت یعنی از سوی خریدار به طرف فروشنده نگریسته می شود، آثار رفتار و رسوم تجاری و عرف و عادات و همچنین نقش و دخالت اراده یا اراده ها بیشتر به چشم می خورد. مثلاً فرمان دادن از سوی خریدار به بانک مبنی بر گشایش اعتبار و یا تنظیم، شکل و مفاد نامه گشایش اعتبار، بیشتر تابع رفتار معمول بین خریداران و بانکهای کارگزار آنها می باشد به گونه ای که عرف و عادات مربوطه و همچنین نقش و نفوذ اراده هائی که در هر عمل و هر مرحله به صورت ایجاب عمل می کنند مسلط به نظر می رسند. البته درست است که قواعد و مقررات متحد الشکل اتاق بازرگانی بین المللی تقریباً به طور تشریحی چگونگی طی مراحل را تنظیم و موازین حاکم را مقرر می دارند بلکه برای ملحق شوندگان لازم الرعایت می باشد ولی همین قواعد و مقررات، فی الواقع، چیزی نیستند به جزء همان کاربردها، عادات و رفتار معمول و جا افتاده بین تجار که نهایتاً تنظیم و تدوین شده به صورت مصوبه خصوصی بین المللی و موازین شغلی و بین مشاغل و از منابع حقوق تجارت بین الملل در آمده اند.
۸) وصف تجریدی
از یک طرف با نظر گرفتن اصل مبادله پذیری اسناد تجاری (چه بصورت معمولی چه وقتی که از اجزای پاکت مدارک در اعتبارات اسنادی باشد و امکان درج شرط مبادله پذیری اعتبار نامه و مقبولیت آن حد اقل یک بار طبق UCP) که سبب می شود روابط سندی افقی به صورت ایادی متعاقبه محقق شود و از طرف دیگر به لحاظ اینکه ممکن است بر پایه یک یا چند رابطه بنیادی روابط بنیادی روابط سندی متعدد ایجاد شود که در عرض هم قرار می گیرند و همزمان که از رابطه یا روابط موجد (عمودی) مجزا هستند از همدیگر نیز (بصورت افقی) مستقل و منفک می باشند خاصیت تجریدی متجلی می گردد.
این ویژگی به عنوان یکی از مهمترین دست آوردهای حقوق نوین "کامبیر" سبب می شود که روابط ناشی از سند منتقل شده و دست به دست شده ایادی متعاقبه مجرد از هم قرار گرفته، هر رابطه مستقل ومجزا نگریسته شود و فقط با وجود یک شرط، یعنی موجود بودن حسن نیت از هر ید بعدی نسبت به ید قبلی که آن هم مفروض است (احتیاج به اثبات ندارد مگر اینکه ید قبلی عدم وجودآن را یعنی عدم وجود حسن نیت ید بعدی را ثابت کند) ایرادات و استثنائات و مسائل یکی از افراد یا اشخاص وارد شده در گردونه روابط سندی یا ایرادات و اشکالات رابطه ای از روابط سندی به دیگران تاثیری نخواهد داشت و به اصطلاح روابط ایادی چه به صورت متوالی یا متناوب یا پر اکنده باشند هر کدام از دیگری مجرد و منتزع می باشد.
ویژگی استقلال امضاها و قائمیت به خود از جهاتی ناظر و یا منبعث از همین وصف تجریدی و وصف تفکیک روابط اولیه و سندی می باشد و یا اینکه وصفی موجب بروز وصف دیگر یا در استحکام و تعریف آن موثر می باشد که تمیز و کلاسه بندی آنها زمینه فهم مطلوبتر و درک استدلالی حقوق کامبیر را فراهم می سازد.
۹) وحدت حقوقی و اتحاد شکلی و ماهوی موازین اعتبارات اسنادی
در حقوق اعتبارات اسنادی همچون سایر شاخه های حقوق تجارت بین الملل سیر تحول و تکامل حقوقی مربوط به آنها از یک طرف به سوی یکنواخت شدن، وحدت حقوقی و اتحاد شکلی و ظاهری موازین و مقررات و از طرف دیگر در ماهیت و تعریف حقوقی آنها می باشد. مثلاً از سال ۱۹۹۳ که زمان مبداء تدوین قواعد و کاربردهای تجاری بین المللی در مکانیزم اعتبارات اسنادی به حساب می آید تقریباً اکثریت قریب به اتفاق کشورها و تجار و بازرگانان آنها به طور مستقیم از قواعد متحد الشکل اتاق بازرگانی بین الملل C.C.I تبعیت کرده اند و کشورهائی که موازین مستقل و حقوق حاکم بر اعتبارات اسنادی را تدوین و تصویب نموده اند عمدتاً قواعد و مقررات متحد الشکل را یا کاملاً و بدون تغییر در حقوق خود وارد نموده یا شدیداً از آنها اقتباس کرده و الهام گرفته اند و کشورهائی، همچون ایران که تدوین موازین مستقل ننموده اند بطور وسیع همان قوائد و مقررات متحد الشکل را در روابط بین المللی خود بکار گرفته اند و یا صریحاً بدان ملحق شده اند و بهر حال در یک روند یکنواخت و همسان و همسو از حقوق مشابه با مفاد، تعاریف و مضامین یکسان استفاده و تبعیت نموده اند.
۱۰) اتحاد شکلی بین المللی: یکنواخت شدن و جهانی شدن شکل کار (عملیات، اسناد و مدارک)
به دنبال و به تبع وحدت حقوقی، و به طور اتوماتیک و لزوم شکل کار، فرمولها و تشریفات مورد نیاز و تکمیل عملیات اعتبارات اسنادی از ابتدا تا انتها و همچنین اقلام و تعداد اسناد و مدارک مورد نیاز مبادله و فرمول شکل ظاهر آنها نیز در یک روند همسان شدن و همسوئی قرار دارد. هر چند که بنابر موازین و حقوق های داخلی حاکم بر عملیات بانکی، ممکن است شرایط اضافی مثل لزوم وجود دو امضاء یا امضاء و مهر گشاینده اعتبار تواماً لازم باشد و یا بنابر تفاوت در زبانهای رسمی کشورها و لزوم اقدامات و یا انشای اسناد و مدارک، در نسخی بر پایه آنها و شرایط خاصی در کشوری نسبت به کشور دیگر لازم باشد ولی در بعد فرا ملی و بین المللی شکل کار، عملیات و اسناد و مدارک و ظاهر تشریفات و ترتیب و ترتبها، مسیر در وحدت شکلی دارد، بطوریکه امروز حتی ظاهر، فرمهای اسناد و مدارک، محل امضاء، شکلها فرم های تغییر و اصلاح ،رنگهای به کار برده شده و محل درج شرایط و مفاد و مضامین لازم در اعتبار نامه و یا اسناد برگشت و ... یکسان می باشد، یا در یک روند جدی همسان شونده قرار دارد که این معنی هم خود از موجبات تسهیل ،سرعت و تقویت امور تجاری – اقتصادی بین المللی و کاهش اختلافات می باشد.
پس بنابراین می توانیم بگوئیم که ویژگی وحدت حقوقی خود موجد و یا از موجبات وحدت ظاهری و شکلی عملیات، اقدامات و تشریفات، اسناد، مدارک و فرمولها گردیده است.
۱۱) مفروض بودن حسن نیت
همانطور که قبلاً اشاره گردید، برای اینکه وصف مصونیت و اصل عدم ورود و توجه ایرادات و استثنائات عمل نماید کفایت می کند که دارنده سند و هر ید نسبت به ید قبل دارای حسن نیت باشد به عبارت بهتر از ایراد و عیوب یا تقلب آن مثل جعل و تزویر و واهی بودن و سازشی بودن و ... حقیقتاً مطلع نباشد و نداند که سندی را که تحصیل می کند و یا عملیات اسنادی را که می پذیرد دچار عیب است.
اما از آنجا که اثبات این مسئله و طرح مسئله لزوم اثبات آن مشکل بوده و سبب اطاله روند حرکتی اسناد تجاری و اعتبارات اسنادی و بر خلاف فلسفه وجودی آنها در سرعت، تقویت و حمایت و اطمینان امور بازرگانی است. این حسن نیت مورد نظر، چه در قوانین و مقررات متحد الشکل ژنو و چه در حقوق های داخلی راجع به حقوق اسناد تجاری و همچنین قواعد و مقررات متحد الشکل C.C.I، مفروض شناخته می شود یعنی اصل بر اینست که هر ید نسبت به ید قبل و دارنده سندی که می خواهد بر علیه ضامنین و متعهدین (طی شرایطی) اقدام کند نسبت به متعهدین سند دارای حسن نیت بوده و از مشکلات و عیوب آگاهی نداشته و حتی اگر ید قبل کاملاً در جریان اشکال بوده، یا خود او مشکل را بوجود آورده است به ید بعدی مستقیم یا غیر مستقیم چیزی نگفته و با او تبانی نکرده است مگر اینکه خلاف آن اثبات شود که وظیفه این اثبات به عهده ایادی قبلی نسبت به ایادی بعدی و هر یک از متعهدین نسبت به دارنده سند می باشد.
موارد معروضه فوق نسبت به اسناد تجاری و به ویژه برات یا بروات جوف یا ضمیمه پاکت مدارک کاملا صادق می باشد، چه اساس خواص متعددی از آنها به ویژه مبادله پذیری و فرمالیسم بدون وجود وصف مصونیت و مفروض بودن حسن نیت به هم می ریزد و تقویت امور حمایتی و اطمینان بخشی بازرگانی و سرعت که لازمه بدون چون و چرائی حیات تجاری داخلی و بین المللی است که بر پایه مکانیسم استفاده از داده های تکنولوژیک و انفورماتیک و تاسیسات پیشرفته حقوقی همچون بیمه کردن و ضمانت های تجاری و بانکی و غیره .... تحقق می یابد شدیداً آسیب می بیند و حتی فلج می شود. اما راجع به اسناد دیگر پاکت مدارک و ویژگیهای مزبور به آن شدت و جدیتی که معروض افتاد وجود نداشته و عمل نمی کنند مگر در مواردی که از الصاقات و ضمائم اسناد تجاری باشند. اما مدارک تجاری (ونه اسناد تجاری به معنای اخص) و مدارک بانکی و بیمه ای و ... سیاهه های اوراق تجاری، فاکتورها، پروفورما و پیش فاکتورها کمابیش، از اوصاف و فورمول های نگرش تسهیلی و شکلی بالا برخوردار هستند. این اوراق و مدارک، بالعکس، در روند تطبیق شمارش، شرایط و مفاد آنها، تبعیت از ویژگی تدقیق و لزوم تبعیت و انطباق از شرایط اعتبار می کنند .
۱۲) اصل تدقیق و تبعیت از شرایط اعتبار نامه
لازم است که به دقت مفاد اعتبار نامه اجرا شود و تمامی آنچه از اوراق و اسناد و مدارک و شرایط در اعتبار نامه آمده است باید مورد تطبیق، شمارش و کنترل دقیق بانکها و حتی خریدار قرار گیرد. به طوری که اسناد و مدارکی که منطبق با شرایط اعتبار نیستند باید به وسیله بانک رد شده یا مورد توجه و ارزیابی قرار نگیرد فلذا هدف و یا نیت از ارائه آنها بررسی نمی شود. ویژگی تدقیق یا اصل تطبیق دقیق و مطابقت با اعتبار نامه و لزوم تبعیت دقیق از شرایط آن را نباید با وظیفه احراز اصالت ظاهری اوراق و مدارک اشتباه نمود، در اولی شمارش، کنترل و بررسی و نگاه دقیق به آنچه هست که خواسته شده است و هدف از آن قبل از هر چیز حمایت از حقوق خریدار می باشد که روی مدارک در برگشت اعمال می شود و بانکها به شرط رعایت صحیح آن در پرداخت مبلغ اعتبار به ذینفع حق مراجعه به خریدار را دارند در حالیکه در دومی کفایت می کند که ظاهر اسناد و مدارک صحیح به نظر برسد و هویت آنها در حکایت از اصالت ظاهری سند باشد در اسناد و عملیات رفت از سوی خریدار به فروشنده و به ویژه اعتبار نامه L/C طبق قواعد و مقررات متحد الشکل اتاق بازرگانی بین الملل عمل می شود.
۱۳) ویژگی تفکیک روابط موجد از روابط سندی
این ویژگی از بارزترین اوصاف اسناد تجاری و اعتبارات اسنادی می باشد در یک روند عمودی و ساده مقصود این است که وقتی به لحاظ رابطه ای حقوقی و تحقق عملی مانند بیع تجاری سندی تجاری صادر می گردد یا اعتبار نامه صادر می شود بین متعاقدین علاوه بر رابطه اولیه و بنیادی، رابطه جدیدی دایر می گردد که ناشی از آن سند برخوردار از حقوق، وظایف و تعهدات مربوط به آن سند می باشدکه این دو رابطه یعنی رابطه اولیه (مثل بیع) از رابطه جدید (سندی) از همدیگر منفک و جدا هستند. اساساً ایرادات و مسائل و مشکلات این در آن و مسائل آن در این اثر نمی گذارد. این خاصیت که تعداد دیگری از ویژگیهای حقوق "کامبیر" از آن نشاًت گرفته یا تراوش می یابند بسیار حائز اهمیت است و عوامل مهم تامین و تضمین سرعت ،امنیت و تقویت و حمایت پیکره بازرگانی مدرن را تشکیل می دهد. ممکن است از یک رابطه اولیه، یک رابطه سندی ایجاد شود یا اینکه از چند رابطه اولیه یک رابطه سندی یا چند رابطه سندی متداخل ایجاد شود یا اینکه حتی رابطه حقوقی اولیه ای در کار نباشد ولی رابطه سندی دو طرف را به هم مرتبط نماید مثل اینکه لازم نیست در برات از اساس و پایه دینی در کار باشد ممکن است برات سازشی باشد و از این قبیل که در تمامی این موارد رابطه یا روابط بنیادی از رابطه یا روابط سندی مجزا، منفک و مستقل هستند.
۱۴) خاصیت تضامنی
حقوق اعتبارات اسنادی، حقوق ویژه ای است که در آن، بالاخص در نحوه گشایش اعتبار و نوع آن، اصل حاکمیت اراده بنا بر تجارب و عرف و عادات و کاربردهای تجاری بین الملل نقش عمده را بازی می کند و به عبارت دیگر نقش تاسیس یا تاسیسات قانونی مقررات نسبت به دیگر شاخه های حقوق بازرگانی در آن ضعیف تر است طرفین می توانند به عنوان مثال، اعتبار را برگشت پذیر معین نمایند و یا اینکه اگر بانک ابلاغ کننده مسئول و متعهد تاًیید نشود مسئولیتی نخواهد داشت همچنین به غیر از مورد برات عمده ترین مسئولیتهای تعهد شده در مدارک و اسناد اعتبارات و پاکت مدارک را اصولاً تنها متعهد امضاء کننده پاسخگو می باشد ولی اگر بانک یا بانکهای واسطه و ابلاغ کننده نیز اعتبار نامه را تاًیید نمایند آنها هم مسئولیت خواهند داشت که از نوع مسئولیت تضامنی و همه جانبه به صورت کامبیر خواهد بود یعنی به گونه ای چند مسئول برای یک تعهد مطرح خواهد شد که ذینفع آن می تواند طی شرایطی به هر کدام که خواست مراجعه کند حتی اگر نوع اعتبار اصل بر برگشت ناپذیری آن خواهد بود (ماده۶ UCP) که اگر به تایید بانکهای دیگر برسد آنها هم ضامن و مسئول خواهند بود، به نحوی که هر یک مستقل از دیگری و مستقل از روابط موجد و بنیادی، همانند ضمانت نامه های بانکی مستقل، یک ضامن بانکی خواهد بود. در مورد اعتبار نامه خاصیت تضامنی از یک زاویه حتی نسبت به ویژگی تضامنی "کامبیر" در اسناد تجاری که هم دین و تعهد و هم جمیع فروعات و حواشی آن را شامل می شود جلوه مضاعف می یابد بدلیل اینکه دخالت بانک در کار می باشد و مشروط به اینکه بانک اعتبار را تایید کنند (بویژه در نوع برگشت پذیر آن) مسئولیت هر بانک مستقلاً به مثابه نوعی ضمانت نامه بانکی در مقابل ذینفع اعتبار می باشد حتی در موارد مهمتر از آن می تواند باشد و از زاویه دیگر حکم تاسیس قانونی در آن ضعیف است و فقط در دو طرف خط دستور دهنده و بانک گشاینده آمرانه عمل می کند و نسبت به ایادی بعد، مثل ابلاغ کننده و معامله گر مسئولیت تضامنی وقتی مطرح است که بطور قراردادی مشخص شده باشد.
۱۵) وصف تنجیزی
منجز و صریح بودن، به خصوص در اسناد تجاری خاصیت بارزی است که به تبع ویژگی فرمالیسم و توجه به ظاهر اسناد لازم می آید، چه درج قید و شرط و یا عبارات مهم و مردد و تعلیقی یا معلق و منوط کننده با خواصی چون خاصیت مبادله ای، موضوعیت داشتن، فرمالیسم و ... و با اهدافی چون تعقیب سرعت هر چه بیشتر امر تجارت، تقویت و حمایت از بازرگانان و امور بازرگانی، ایجاد زمینه های امنیت روابط تجاری و اقتصادی به ویژه در بعد بین المللی آن تعارض دارد.
البته، در اعتبارات اسنادی با توجه به مقررات متحد الشکل اتاق بازرگانی بین المللی، حدود شرایط و درج قیود و لزوم تبعیت از آنها مجاز دانسته شده است که این امر مقوله ای جداست و خدشه ای به ویژگی تصریحی و تنجیزی لازم وارد نمی کند، چه در همان قیود و شروط نیز منجزاً و صریحاً نگریسته می شوند و مثلاً کنترل ها صورت می گیرد و پاکت اسناد و مدارک ارزیابی و تفتیش می شوند.
از یک طرف در اسناد تجاری وارد در اعتبارات اسنادی و پاکت مدارک تمامی خواص و ویژگیهای اسناد تجاری منجمله وصف تنجیزی منظور و رعایت می شود به طوری که تمامی نیازهای قانونی و خواسته شده برای صحت اسناد تجاری برآورد شود و از طرف دیگر در جریان گشایش اعتبار، دستور آن و نامه گشایش اعتبار و به ویژه اعتبار نامه نیز تنجیز و تصریح و قاطعیت اصل است چه در غیر این صورت نه بانکها موارد و فرامین غیر صحیح را می پذیرند و نه امکان تحقق و جامه عمل پوشاندن مثلاً به یک اعتبار نامه غیر منجز وجود دارد که کنترل بانکها و حدود مسئولیتهای مربوطه در مواد ۶ به بعد مقررات متحد الشکل و نص صریح آنها ترتیب آثار بر موارد صریح و منجز را افاده می کند.
۱۶) جنبه موضوعیت داشتن و قائم به خود
مانند اسناد تجاری اعتبارات اسنادی، اسناد و عملیات آنها بر مبنای موضوعی که دارند مبین وجود حق یا حقوق می باشند. و فی النفسه و موضوعاً دلیل حق دارنده به حساب می آیند. بنابراین وسیله و یا طریق اثبات امری نیستند و جنبه طریقیت ندارند یا اگر در این راستا هم از آنها استفاده شود فرعی و حاشیه ای است. رسالت عمده آنها موضوعیت داشتن و قائمیت به خود آنهاست که از یک طرف در یک برداشت مستقل و مبتنی بر استقلال امضاء ها اسناد و اعمال یا عملیات، فی النفسه بین مال موضوع خود هستند و نه اینکه این معنی را از چیز دیگر مثلاً از اعمال حقوقی موجد و بنیادی بگیرند. و از طرف دیگر خود آنها همچون مال مستقل (به صورت ارزشی و اعتباری) موضوعیت دارند و می توانند موضوع معامله، نمایندگی، وثیقه و ... قرار بگیرند بطوریکه هر که آنها را (البته از مجرای صحیح و با حسن نیت که مفروض است) در دست داشته و در ید استیلائی خود در آورده باشد او مالک موضوع آن است یا حق عینی طبیعی بر آن دارد که می تواند به سهولت و به سرعت به حق عینی اصلی مالکیت تبدیل شود بدون اینکه انجام تشریفات و مراحل خاص همچون روند طی مراحل ماده ۳۴ قانون ثبت یا ماده ۵۸ قانون تصفیه امور ورشکستگی را لازم داشته باشد کفایت می کند. با ملاحظه این ویژگی در اسناد، متقابلاً اظهار نظر می شود که اعتبار گشایش یافته و اعتبار نامه صادر شده، همچون چک یا براتی که در ازای بهای معامله ای صادر شود، دیگر ثمن معامله یا سند ثمن معامله نیز نباید تلقی شود هر چند که تحقق آنها و استفاده از آنها، فی الواقع، همان ثمن معامله بین المللی را تشکیل می داده و یا اصلاً مساله پرداخت بهای کالا در کار بوده که منجر و منتهی به صدور اعتبار نامه گردیده است ولی پس از اینکه سند صادر شد امری مستقل را تشکیل می دهد و یا در برمیگیرد که منفک از مراتب مربوط به بهای معامله می باشد و قائم به خود و مستقل از هر امر دیگر قرار می گیرد که خود موضوعیت دارد و امضاء ها یا تعهدات و موارد مندرج در آن جدای از هر اقدام یا عمل دیگر می باشد همچنانکه احکام و آثار متفاوت از موارد مشابه مربوط به ثمن دارد مثلاً اگر در عقد بیع شرایط صحت معامله و رکنی از ارکان آن فراهم نباشد به علت عدم تحقق عقد، ثمن نیز به عهده خریدار قرار نمی گیرد و ذمه ای مشغول نمی شود و چنانچه ضامنی در کار باشد ذمه او اشتغال نمی یابد و یا اگر عیبی در کار باشدکه امکان استفاده از خیارات و فسخ معامله … را ایجاب کند در ثمن تغییر (کسر یا حذف) ایجاد می شود. همچنین اگر تعادل قراردادی موجود نباشد و عدالت معاوضی رعایت نشده و یا عوامل قهریه فرس ماژور و اوضاع و احوال غیر قابل پیش بینی در قرارداد اولیه دخیل گردند اعتبار نامه (L/ C)، بروات، بارنامه و … از آنها متاثر نمی شوند.

علی رجبی
فهرست منابغ و ماخذ
۱- حقوق تجارت بین الملل (اعتبارات اسنادی) تقریرات درسی در مقطع دکتری حقوق خصوصی آقای دکتر شهریار بهرامی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی سال ۱۳۷۷-۱۳۷۸
۲- حقوق چند ملیتی تالیف دکتر مرتضی نصیری تهران ۱۳۷۰ انتشارات شرکت نشر دانش امروز (سهامی خاص) وابسته به انتشارات امیرکبیر چاپ اول ۱۳۷۰
۳- مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی (UCP۵۰۰) ترجمه محمد صالح ذوقی ناشر کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی با همکاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران چاپ تابستان ۱۳۷۷
۴- عملیات بانکی بین المللی جلد دوم مولفین مسعود مزینی و مسعود مهاجرانی تهرانی انتشارات موسسه بانکداری ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران چاپ سوم ۱۳۷۶

منبع : بانک رفاه