بازارچه‌های مرزی کردستان جهش صادراتی در میان مشکلات ریز و درشت

ارتباط مردم دو سوی مرز در این استان همواره تحت‌تأثیر گسترش روابط یا ایجاد تنش بین دو کشور بوده، اما برخلاف استان‌های دیگر هیچ‌گاه قطعی نشده است. مرزنشینان این استان در ایجاد ارتباط تجاری و صادرات و واردات از عراق، جایگاه ویژه‌ای داشته و دارند. به‌نظر می‌رسد هرگونه برنامه‌ریزی بدون توجه به موقعیت خاص منطق و ارتباط مردم استان کردستان با مردم آن سوی مرز در عراق نتیجه‌بخش نیست.مبادلات مرزی و صادرات و واردات کالا در مناطق مرزنشین استان کردستان پیش از پیروزی انقلاب اسلامی نیز سابقه دیرینه‌ای داشته است. پیش از ایجاد گمرک و بازارچه‌های مرزی، داد و ستد بین مردم این استان و کردهای عراقی همواره مرسوم بوده است. ساماندهی مبادلات اقتصادی بین مرزنشینان این استان و کشور عراق از سال ۱۳۶۱ با تأسیس شرکت‌های تعاونی مرزنشینان آغاز شد. اما در آن تاریخ با توجه به شرایط منطقه، فعالیت اعضای تعاونی‌های مرزنشین بسیار محدود بود. بیشتر فعالیت این تشکل‌ها در راستای تأمین نیاز اعضاء خود و صدور کالا در چارچوب مبادله کالا دور می‌زد.در دوران ”دفاع مقدس“ با توجه به شرایط منطقه و کمبود کالا، زمینه مساعدی برای تعاونی‌های مرزنشین فراهم شد تا سهم بیشتری در مبادلات مرزی داشته باشند. ولی به عللی همچون عدم تجربه و تمکن مالی و همچنین عدم آشنائی با بازارچه‌های خارجی، حجم مبادلات مرزی این تعاونی‌ها در حد بسیار ناچیز بود. نقطه آغازین برای مبادلات مرزی استان کردستان که بتوان اسم تجارت و صادرات و واردات را بر آن گذاشت، مربوط به تأسیس نخستین بازارچه‌های مرزی استان در منطقه ”باشماق“ مریوان در سال ۷۳ است. با راه‌اندازی این بازارچه که حق استفاده از آن، ویژه ساکنان مناطق مرزی این شهرستان بود، علاوه بر حضور چشمگیر مردم منطقه، بسیاری از سرمایه‌گذاران شهرهای دیگر به‌صورت غیر مستقیم به مبادلات مرزی کردستان روی آوردند.بازگشائی بازارچه دوم مرزی استان کردستان با مخالفت‌های ابتدائی برخی نهادهای نظامی غرب کشور روبه‌رو شد. ولی پس از رایزنی‌های استاندار وقت و فرمانداری بانه، در مرداد ماه سال ۷۴ در منطقه ”سیرابند“ این شهرستان راه‌اندازی شد. با ایجاد این بازارچه، فعالیت‌های تجاری و مرزی استان کردستان حال و هوای دیگری به‌خود گرفت. بسیاری از سرمایه‌گذاران استان‌های دیگر کشور برای حضور در بازار صادرات و واردات این استان به شهرهای بانه و مریوان روی آوردند و نام این دو شهر در سراسر کشور بر سر زبان‌ها افتاد.
شهرت بانه و مریوان و هجوم مردم سراسر کشور به بازار کالاهای وارداتی این دو شهر موجب شد تا شهرستان سقز نیز به رغم دور بودن از مرز و نداشتن جاده دسترسی، تنها به بهانه هم مرز بودن با عراق، به فکر تأسیس بازارچه بیفتد. تلاش مسئولان شهرستان ”سقز“ و پی‌گیری‌های مردم این شهرستان بالاخره نتیجه داد. سومین بازار مرزی کردستان یا عراق در منطقه ”سیف“ شهرستان سقز در سال ۷۸ راه‌اندازی شد. مدت زمان زیادی از تأسیس سه بازارچه مرزی کردستان نمی‌گذرد. این بازارچه‌ها در بین ۳۱ بازارچه مرزی کشور جزو بازارچه‌های جدید به شمار می‌آیند ولی حجم فعالیت‌های تجاری آنها در مدت ۱۰ سال چشمگیر بوده است. به‌طوری که هیچ‌یک از بازارچه‌های مرزی کشور توانائی رقابت با آنها را نداشته‌اند.
بازار بکر و دست‌نخورده عراق به‌دلیل محدودیت‌های اعمال شده در دوران حکومت بعث نسبت به ارتباطات خارجی این کشور، عدم فعالیت واحدهای تولیدی در عراق، مشترکات نژادی، زبانی و مذهبی مناطق شمال عرق با کردهای ایرانی از مهمترین عوامل موفقیت بازارچه‌های مرزی کردستان در انجام مبادلات تجاری است.
براساس اعلام سازمان بازرگانی کردستان، مبادلات مرزی این استان به‌ویژه در بخش صادرات در چند سال اخیر همواره روند صعودی داشته و در یک دوره چهارساله، بیش از ۱۰ برابر شده است. در سال ۷۹ در مجموع حدود ۱۳ میلیون دلار کالا با وزن حدود ۳۵ هزار تن از بازارچه‌های مرزی کردستان صادر شد. این میزان در سال بعد با ۳۳۸ درصد افزایش، به بالای ۴۶ میلیون دلار رسید. سال ۸۱ نیز حدود ۸۶ هزار تن انواع کالا به ارزش ۷۰ میلیون دلار از بازارچه‌های کردستان به خارج صادر شد که نسبت به سال پیش از آن، ۵/۱ برابر و نسبت به سال ۷۹ بیش از پنج برابر افزایش نشان می‌دهد.اوج فعالیت‌های تجاری بازارچه‌های مرزی کردستان مربوط به سال ۸۲ است که با رقم چشمگیر بیش از ۱۴۰ میلیون دلار صادرات، نسبت به سال پیش از آن، بیش از دو برابر و نسبت به سال ۷۹ بیش از ۱۰ برابر افزایش یافت. علت اصلی جهت صادراتی بازارچه‌های مرزی کردستان در سال ۸۲، حمله امریکا به عراق و در نتیجه، تعطیل شدن بازارچه‌های مرزی استان‌های خوزستان، ایلام، کرمانشاه و روی آوردن سایر استان‌ها به مناطق شمالی عراق بود.
اقلام صادرات و واردات به تناسب تقاضا، در بازارچه‌های مرزی هر شهرستان متفاوت است. میوه، صیفی، ظروف پلاستیکی، لوله و اتصالات، وسایل خانگی شامل یخچال، اجاق گاز، وسایل خرازی، میز و کمد فلزی، فوم بلوکی و کفش و جوراب از مهمترین اقلام صادراتی بازارچه ”باشماق“ مریوان است.حال از بازارچه‌های ”سیرانبند“ بانه، انواع محصولات پلاستیکی، سرامیک، تنقلات، شیشه جام، محصولات شیشه‌ای، پوشاک، پارچه پرده‌ای وسایل مخابراتی، لوستر، رنگ ساختمانی، پروفیل، مخزن بنزین، نوشابه، محصولات آلومینیومی، میوه و مرکبات، انواع کولر آبی، یخچال، فرش ماشینی، تخم مرغ خوراکی و نطفه‌دار، جوجه یکروزه، سیمان و موزائیک صادر می‌شود. میوه و تره‌بار، فرش ماشینی، گونی پلاستیکی، لوله و اتصالات، پتو، تخته سه‌لا، انواع شیلنگ، مایع ظرفشوئی، مخزن نفت، کیک، بیسکویت، نوشابه، ترشی، رب، خیارشور، کولر و یخچال نیز از مهمترین اقلام صادراتی بازارچه ”سیف“ سقز است.در بخش واردات، علاوه بر ضایعات آهن که مهمترین کالای وارداتی است، در حجم محدودی نیز تنباکوی معسل (میوه‌ای) شمش آلومینیوم و برنج، چینی و تراکتور، از بازارچه‌های مرزی کردستان وارد می‌شود.به میزانی که کالا از کشور صادر می‌شود، تجار نیز می‌توانند اقدام به واردات کنند. ولی معمولاً به‌دلیل تولیدی نبودن کشور عراق، حجم واردات کالا از صادرات کمتر است.سال ۱۳۸۲ به ازای حدود ۱۴۱ میلیون دلار صادرات، بازرگانان کردستان حدود ۳۸ میلیون دلار کالا از بازارچه‌های مرزی استان وارد کردند. بخشی از سهمیه واردات بازرگانان کردستانی در اختیار تجار دیگر استان‌ها قرار گرفته و آنها با استفاده از این سهمیه، اقدام به واردات کالا از طریق گمرکات جنوب می‌کنند. سال گذشته بیش از ۷۶ میلیون دلار کالا از سایر گمرکات کشور به نام تجار کردستان وارد کشور شد. در هشت ماه اول سال ۸۳ بیش از ۱۱۳ تن کالا به ارزش بالای ۵۰ میلیون دلار از استان کردستان به عراق صادر شد. سهم واردات در این مدت حدود ۱۶ میلیون دلار بود.رونق مبادلات مرزی کردستان در چند سال اخیر موجب افزایش توجه تجار و پیله‌وران این استان برای گرفتن کارت بازرگانی شده است. در سال ۸۱، در مجموع ۱۰۲ کارت بازرگانی جدید صادر و ۴۵ کارت تمدید شد. در سال ۸۲، صدور کارت‌های بازرگانی ۹۱ درصد افزایش داشت و ۱۹۵ کارت جدید برای تجار صادر شد. این روند در سال ۸۳ نیز روند صعودی خود را حفظ کرد. در نیمه نخست این سال، ۱۱۷ کارت بازرگانی جدید در استان کردستان صادر شد.افرادی که در بخش مبادلات مرزی استان کردستان به صادرات و واردات مشغول هستند، به سه دسته تقسیم می‌شوند: ”پیله‌وران“، ”بازرگانان رسمی“ و ”تجار غیررسمی“.
سیاست‌های تشویقی
از جمله سیاست‌های دولت برای توسعه صادرات و تشویق بازرگانان به صدور کالاهای تولید داخل در چند سال اخیر، اختصاص اعتباراتی با عنوان ”جایزه“ برای پرداخت به افرادی که اقدام به صادرات کالا کند. این جایزه، بستگی به میزان ارزش افزوده کالا، بین یک تا سه درصد بهای کالای صادراتی است. البته شرایطی که برای پرداخت جوایز صادراتی در نظر گرفته شده، موجب مشکلاتی برای بازرگانان و پیله‌وران شده است. بسیاری از آنان به رغم حجم بالای صادرات، از این جوایز محروم می‌شوند.داشتن کارت بازرگانی، ثبت مشخصات صادرکننده در بانک اطلاعات وزارت بازرگانی و صادرات از گمرک رسمی، از مهمترین شرایط برای برخورداری از جوایز صادراتی است. شرط اخیر (صدور از گمرک رسمی)، اصلی‌ترین مشکل صادرکنندگان کردستانی برای دریافت جوایز است. به گفته ”محمد پورنگ“ معاون توسعه تجارت خارجی سازمان بازرگانی کردستان، برخی از تجار این استان به رغم بیش از هشت میلیون دلار صادرات در یک سال، به‌دلیل نداشتن اظهارنامه از گمرک رسمی، از گرفتن جوایز صادراتی محروم شده‌اند.تا سال ۸۲، تنها گمرک رسمی استان کردستان، گمرک شهر سنندج بود. سال ۸۳ گمرک مریوان به آن اضافه شد. ولی شهرستان‌های بانه و سقز که دارای سهم چشمگیری از صادرات منطقه هستند، هنوز از داشتن گمرک رسمی محروم هستند. برای برخورداری از جوایز صادراتی، صادرکنندگان سقز و بانه می‌بایست کالاهای خود را به گمرک سنندج برده و از آنجا صادرکنند. به‌دلیل بعد مسافت، این کار مقرون به صرفه نبوده و آنها ناچارند از این جوایز چشم‌پوشی کنند. حجم جوایزی که به صادرکنندگان کردستان تعلق می‌گیرد، مبلغ بالائی است. ولی دیرکرد در پرداخت آن، مشکل تازه‌ای است که بازرگانان این استان با آن روبرو هستند.”کیومرث مرادی“ رئیس اتاق بازرگانی کردستان معتقد است: ”به رغم حجم بالای صادرات بازرگانان این استان ـ که در دو سال اخیر مقام نخست صادرات بازارچه‌های مرزی کشور را کسب کردند ـ در سال ۸۱ حدود ۱۸ میلیون ریال و در سال گذشته ۲۴۰ میلیون ریال به صادرکنندگان پرداخت شد. میزان جوایزی که می‌بایست به صادرکنندگان استان پرداخت شد، حدود دو میلیارد ریال بود.“وی از میزان کم جوایز صادراتی انتقاد کرده و می‌گوید: ”با اختصاص یک تا دو درصد بهای کالای صادراتی نمی‌توان بازگانان را تشویق کرد و صادرات را توسعه داد، به‌ویژه با این همه شرایط دست و پاگیری که برایشان در نظر گرفته شده است. در بسیاری از کشورهای جهان بین ۱۰ تا ۳۰ درصد بهای کالاهای صادراتی به‌عنوان جایزه به صادرکنندگان پرداخت می‌شود.“”شرکت سقزسازی کردستان“ در سنندج، ”شرکت بازرگانی سنگ معدن شوذب جباری“ در قروه، ”شرکت فرش حسن لک“ در بیجار، ”شرکت تولید جوجه یکروزه و تخم‌مرغ نطفه‌دار مرغ واروک محمد سعید نقشی زادیان“ در سنندج و ”شرکت کیک و کلوچه گل لاله سقز“ صادرکنندگانی هستند که تاکنون موفق به دریافت جایزه صادراتی شده‌اند. علاوه بر منافع اقتصادی و کسب سودهای سرشار از طریق مبادلات مرزی، فرصت‌هائی در صادرات کالاهای ایران از طریق استان کردستان وجود دارد که منحصربه‌فرد بوده و می‌توان آنها را به‌عنوان بهترین زمینه‌ها و زیرساخت‌ها در توسعه صادرات ایران به عراق دانست.
به گفته ”مجتبی اسلامی‌زاده“ معاون مالی و برنامه‌ریزی استانداری کردستان، تشابه الگوی مصرف کردهای ایرانی و عراقی، نبود هرگونه واحد تولیدی در شمال عراق و مشابهت‌های قومی، فرهنگی و نژادی، از مهمترین مزیت‌های صادرات کالاهای ایران از طریق این استان به عراق است. همچنین فاصله نزدیک جغرافیائی و علاقه وافر مردم شمال عراق به مصرف کالاهای ایرانی و اعلام مرز رسمی ”باشماق“ عراق به‌عنوان مرز رسمی از سوی مقامات شمال عراق، از عوامل مؤثر بر توسعه صادرات منطقه است.
”حسین خیرالله‌نیا“ مدیرکل گمرکات کردستان، صادرات کالا را در شرایط فعلی کشور ضروری و عاملی برای بهبود سیستم تولید داخل و رشد اشتغال در مناطق محروم می‌داند. او می‌گوید: ”واحدهای تولیدی در چند سال اخیر برای تولید کالا فقط به بازارهای داخلی نظر داشتند. آنها اکنون با مازاد تولید و در نتیجه تعطیلی واحدها (به‌ویژه در رشته‌های نساجی، فرش، موکت‌بافی، البسه، نوشابه و آب میوه) روبه‌رو شده‌اند. در این شرایط، صادرات می‌تواند راهکار مناسبی برای کمک به این واحدها باشد. ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، جلوگیری از تلف شدن کالاهای کشاورزی با تولید بالا مانند تره‌بار و میوه، ایجاد امنیت در نقاط مرزی به‌ویژه در استان‌های کردنشین که با بیکاری مفرط روبه‌رو هستند، عمران و آبادانی مرزها و جلوگیری از مهاجرت مرزنشینان به کشور مجاور و استان‌های دیگر از دیگر دلایل ضرورت توجه به صادرات است. به رغم حجم بالای مبادلات مرزی در استان کردستان و مقام نخست بازارچه‌های این استان در بین بازارچه‌های مرزی کشور، موانع و مشکلات بسیاری فراروی بازرگانان منطقه در این رابطه وجود دارد. در صورت رفع این موانع و مشکلات، بیشتر از وضعیت موجود می‌توان به توانائی استان در زمینه صادرات و واردات امیدوار بود.“
”مجتبی اسلامی‌زاده“ معاون مالی و برنامه‌ریزی استانداری کردستان، رسمی نبودن مرز، عدم امکان تردد تجار عراقی به این سوی مرز، نبود سیاست بین بانکی و نبود هرگونه تفاهمنامه در خصوص سطح و حجم کالا و نحوه تعامل دو طرف ایرانی و عراقی را از مهمترین مشکلات صادرات و واردات استان می‌داند.
”حسین فیروزی“ فرماندار شهرستان سقز، مقررات سخت گمرکی در خصوص محدودیت صادرات و واردات و بالا بودن تعرفه‌های گمرکی را از مشکلات عمده در انجام مبادلات مرزی منطقه اعلام کرد و همچنین نداشتن جاده دسترسی مناسب به بازارچه ”سیف“ به‌ویژه از آن سوی مرز را از مشکلات اختصاصی مبادلات مرزی شهرستان سقز معرفی می‌کند.”صفر علی فعله‌گری“ فرماندار مریوان نیز بر این باور است که در صادرات کالا مشکل وجود ندارد. ولی در زمینه واردات به‌دلیل تعرفه‌های گمرکی، بازرگانان تمایلی به فعالیت در این زمینه ندارند.در این بین فرماندار شهرستان بانه نبود ارگان واحدی به‌عنوان متولی امر بازارچه، نبود هماهنگی کافی بین دستگاه‌های اجرائی ذیربط در امر بازارچه و استقرار نیافتن بانک‌های عامل را از مهمترین موانع توسعه مبادلات مرزی می‌داند. ”احمد کریم اسدبیگی“ فقدان وحدت رویه در ارزیابی کالاهای صادراتی و وارداتی توسط ارزیابان در گمرک را از دیگر مشکلات در این زمینه اعلام کرده و می‌افزاید: ”ارزیابان گمرک به لحاظ ارزش قیمت پایه کالاهای صادراتی طبق تشخیص خود اقدام به ارزش‌گذاری می‌کنند. آنها در بخش واردات نیز بیشتر بر اساس نظر خود عمل می‌کنند و خارج از مقررات اقدام به اخذ عوارض صادرات و واردات می‌کنند.“تأکید بر حضور بازرگانان مقتدر و آشنا به امور تجارت در بخش صادرات و واردات، از دیگر موضوعات مطرح در این استان است که می‌تواند موفقیت صادرکنندگان در بازار هدف را تضمین کند.
به گفته ”حسین خیرالله‌نیا“، مدیرکل گمرک کردستان، حضور تجار ضعیف در استان‌های مرزی به‌ویژه کردستان که در پاره‌ای موارد منجر به رقابت‌های منفی بین آنها می‌شود، موجب می‌شود که بازار عراق را از دست بدهیم. بازرگانان ضعیف به‌دلیل محدودیت در مسائل مالی، اقدام به صدور کالاهای غیراستاندارد با کیفیت پائین می‌کند و این کار موجب سلب اطمینان و اعتماد مصرف‌کنندگان بازارهای هدف می‌شود.
معاون مالی و برنامه‌ریزی استانداری نیز با اشاره به تأثیر منفی فعالیت‌های تجار خرده‌پا در روند توسعه تجارت منطقه گفت: تجار خرده‌پا از تجارب لازم برخوردار نیستند. آنها به سودهای آنی و مقطعی اکتفا کرده و موجب صدور کالاهای بدون کیفیت و استاندارد می‌شوند که عامل مهمی برای کاهش صادرات خواهد بود. به منظور جلوگیری از بروز هر گونه مشکل در این زمینه، کلیه کالاهائی که مشمول استانداردهای اجباری هستند، از سوی گمرک کنترل می‌شود. کالاهائی که مشمول استاندارد تشویقی یا فاقد استاندارد هستند، به درخواست مشتری در آن سوی مرز، صادر می‌شود.به گفته وی، به‌دلیل طولانی بودن مرزها و نبود کنترل کامل، در پاره‌ای موارد کالاهای غیراستاندارد و تقلبی توسط تجار خرده‌پا در بازار مصرف عراق عرضه می‌شود که مورد اعتراض مردم و تجار واقع می‌شود. رسمی شدن مرزها، کاهش تعرفه‌های گمرکی، ایجاد وحدت رویه در تعرفه‌ها و هزینه‌های گمرکی و تقویت نیروهای گمرکی در مرزها، از مهمترین راهکارهای توسعه روابط تجاری بین استان کردستان و کشور عراق است. تشکیل کمیسیون اقتصادی بازرگانی بین دو طرف، حذف روادید بازرگانان، ایجاد ثبات بانکی و بیمه‌ای و راه‌اندازی بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت از دیگر عوامل مؤثر در توسعه صادرات مرزی استان است.فرماندار شهرستان بانه نیز با تأیید این مطلب می‌گوید: ”منطقی کردن تعرفه‌های گمرکی به گونه‌ای که از صنایع نوپا و تجارت در مسیر قانونی حمایت کند، از راهکارهای مهم توسعه مبادلات مرزی است. تدوین قوانین شفاف و یکسان برای کلیه بازارچه‌های مرزی، بالا بردن تولید کالاهای کیفی در داخل، تبلیغات مؤثر و کنترل کامل مرزها، از دیگر عوامل بهبود در روند صادرات و واردات است.“وی رسمی کردن گمرک بازارچه اجازه کار با کارت بازرگانی خارج از سقف تعیین شده، اجازه واردات و صادرات کالا به وسیله تزانزیت داخلی و خارجی، تشکیل پایگاه اطلاعاتی امور بازرگانی، حذف مقررات زاید صادرات و واردات، معافیت از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات بردرآمد حاصل از صادرات کالا و خدمات را از روش‌های مؤثر در توسعه کالا و تقویت بازرگانی خارجی می‌خواند.فیروزی فرماندار شهرستان سقز، محدود بودن فهرست اقلام وارداتی را از مشکلات مبادلات مرزی دانسته و رفع این محدودیت را مهمترین راهکار توسعه تجارت معرفی می‌کند. او می‌گوید: ”تعرفه گمرکی کالاهای مورد نیاز منطقه که واردات آنها می‌تواند هم برای تجار و هم باری اهالی مرزنشین مفید و سودآور باشد، بسیار بالا است. واردات از پارچه مقرون به صرفه نیست. کاهش تعرفه‌ها می‌تواند راهکار مناسبی برای تقویت تجارت و توسعه مبادلات مرزی باشد.“به گفته وی، حذف مقررات دست و پاگیر به‌خصوص در سیستم گمرک، تقویت هر چه بیشتر بازارچه‌های مرزی، برقراری تعامل دائمی با طرف‌های عراقی، حذف نگاه امنیتی از مبادلات مرزی و قراردادهای مرزی تجار و جلوگیری از اعمال سلیقه و در نتیجه ایجاد اعتماد بین فعالان اقتصادی و بازرگانی منطقه با ثبات مقررات، می‌تواند در توسعه روابط تجاری بازرگانان منطقه مؤثر باشد.

منبع : روزنامه اعتماد