آموزش برای همه

●ماده۲۶
۱- هركس حق دارد كه از آموزش و پرورش بهره مند شود. آموزش و پرورش لااقل تا حدودی كه مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید مجانی باشد. آموزش ابتدایی اجباری است. آموزش حرفه ای باید عمومیت پیدا كند و آموزش عالی باید با شرایط تساوی كامل، به روی همه باز باشد تا همه، بنا به استعداد خود بتواند از آن بهره مند شوند.
۲- آموزش و پرورش باید به طوری هدایت شود كه شخصیت انسانی هركس را به حد اكمل رشد آن برساند و احترام حقوق و آزادی های بشری را تقویت كند. آموزش و پرورش باید حسن تفاهم، گذشت و احترام عقاید مخالف و دوستی بین تمام ملل و جمعیت های نژادی یا مذهبی و همچنین توسعه فعالیت های ملل متحد را در راه حفظ صلح تسهیل نماید.
۳- پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به دیگران اولویت دارند.
در میان موضوعاتی كه از آغاز آفرینش انسان ذهن بشر را به خود مشغول داشته اند تعلیم و تربیت از جایگاهی ممتاز برخوردار است و شاید بتوان گفت كه این مقوله بیش از هر مبحث دیگری مورد بحث و فحص قرار گرفته و در آموزه های دینی، فلسفی و علمی بدان پرداخته شده است. كانت فیلسوف بزرگ آلمانی كه در شكل بخشیدن به تفكر منطقی دنیای غرب سهمی درخور داشته است، در رساله نسبتاً كوتاهی كه در باب تعلیم و تربیت نوشت، به درستی ادعا كرد كه: «در بین ابداعات بشر دو مورد از بقیه مشكل ترند: اول هنر مملكت داری و حكومت و دوم هنر تعلیم و تربیت و مردم هنوز درباره معنای واقعی این دو اختلاف دارند.» وی معتقد بود كه: «تعلیم و تربیت است كه آدمی را از این كه تحت تاثیر كشش های حیوانی خویش از هدف غایی اش كه انسانیت است منحرف شود، بازمی دارد و آدمی چیزی جز آنچه تربیت از او می سازد نیست.» ۱۴۲ سال پس از كانت و در هنگام تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر، نویسندگان اعلامیه، آموزش را به عنوان یكی از سی ماده ای كه خواستار اجماع جهانی در مورد آنها بودند مورد توجه قرار دادند و اعلام نمودند كه «هدف آموزش رشد كامل شخصیت انسانی، تقویت احترام به حقوق بشر و آزادی های بنیادین است.»
نكته مهم درباره ماده ۲۶ اعلامیه كه به آموزش توجه دارد این است كه در واقع اجرای این ماده پیش نیاز اجرای درست سایر مواد است زیرا لازمه بهره مندی از حقوق احصا شده در اعلامیه، آگاهی عمومی نسبت به این حقوق و داشتن درك و دریافت درست از آنها است و این امر میسر نمی شود مگر از طریق آموزش كه گام اول آن سوادآموزی است. بنابراین این ماده علاوه بر ارزش و اهمیت ذاتی و موضوعی آن، واجد نوعی «طریقیت» برای تحقق اهداف اعلامیه جهانی حقوق بشر است. از سقراط تا كانت و از عصر كانت تا به امروز، بخش عظیمی از تراوشات فكری اندیشمندان و نخبگان صرف بررسی و تحلیل ابعاد مختلف آموزش و پرورش گشته و همواره باب گفت وگو و مطالعه و تحقیق در خصوص مباحث پیچیده و گسترده آن مفتوح بوده است و این تعامل ذهنی و تعاطی افكار در بسیاری از مواقع منجر به برپایی امواج عظیمی از اصلاحات آموزشی در سراسر دنیا شده است و موجب پیدایش برنامه ها، استانداردها و ابزارهای بسیاری گشته و جوامع بشری را در حركت به سوی تكامل و تعالی مدد رسانده است به خصوص در دو دهه آخر قرن گذشته، تكاپو برای توسعه و تعمیق برنامه ها، روش ها، نظامات و نهادهای آموزشی در سطح بین المللی ابعاد وسیع تری یافت و در سال ۱۹۹۰ كنفرانس بزرگی به همت چندین سازمان بین المللی (یونسكو، یونیسف، صندوق جمعیت سازمان ملل، بانك جهانی و برنامه عمران ملل متحد) با هدف گسترش سوادآموزی در جهان و افزایش فرصت های یادگیری برای همگان و بهبود كیفیت فعالیت های مربوط به فرآیند یاددهی - یادگیری در تایلند (جامتین) تشكیل شد. این كنفرانس كه تحت عنوان «آموزش برای همه» توانست تعدادی از سران كشورها و جمع كثیری از وزرای آموزش و پرورش را گرد هم آورد، نهایتاً با صدور قطعنامه ای از همه كشورها خواست تا برنامه های مشخصی را برای توسعه آموزش و پرورش و بهبود كیفیت آن تنظیم نموده و به اجرا گذارند. ده سال بعد، در سال ،۲۰۰۰ مجدداً اجلاس جهانی آموزش برای همه و این بار در سنگال (داكار) تشكیل شد و سران كشورها و وزرای آموزش و پرورش متعهد شدند كه با بسیج تمامی توان خود، راه دستیابی به اهداف اعلامیه جهانی آموزش برای همه را هموار سازند و تا سال ۲۰۱۵ مفاد آن را در كشورهای خود جامه عمل بپوشانند.
بیانیه «آموزش برای همه» در چندین اجلاس دیگر نیز مورد تاكید واقع شد، از جمله در سال ۲۰۰۵ وزرای آموزش و پرورش كشورهای عضو یونسكو طی اعلامیه ای با تاكید بر این نكته كه آموزش حق اساسی هر فرد می باشد، عزم خود را برای اجرای چارچوب عمل تعیین شده در داكار اعلام داشتند و آموزش را به عنوان شرط اساسی توسعه اقتصادی _ اجتماعی عادلانه و پایدار معرفی كردند و ضرورت گسترش اصلاحات آموزشی در سطح جهانی و بین المللی را برای دستیابی به اهداف تامین امنیت، صلح و مردم سالاری یادآور شدند. در واقع كنفرانس جامتین و اجلاس داكار تلاش بین المللی برای اجرای كامل ماده ۲۶ اعلامیه جهانی بشر تلقی می شود كه پس از آن در اكثر كشورهای دنیا سازوكارها و سازمان هایی برای پیگیری راهبردها و اجرای برنامه ها و سیاست های توصیه شده تنظیم و تشكیل شده و روشن است كه با وجود فاصله زمانی ۵۲ ساله میان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و بیانیه آموزش برای همه، سند اخیر از محتوای علمی و كارشناسی قوی تری برخوردار است و جامعیت و مقبولیت بیشتری دارد ولی در هرحال این دو سند نشانه ای از استمرار تلاش های بین المللی برای تحقق این حق بنیادی ابنای بشر به شمار می آید. در وزارت آموزش و پرورش ایران نیز دفتری برای هماهنگی و نظارت بر فعالیت های مرتبط با برنامه آموزش برای همه تاسیس شده و اقداماتی را پی گرفته است كه در جای خود قابل توجه و ارزیابی است و این مجال را فرصت پرداختن به آن نیست اما در اینجا می توان اشاره ای كوتاه به آنچه در ماده ۲۶ اعلامیه ۱۹۴۸ آمده است و نیز وضعیت كشورمان در ارتباط با هر یك از نكات ماده مذكور داشت. در واقع پیام ماده ۲۶ در چند نكته زیر خلاصه می شود.
۱- اعلام بهره مندی از آموزش به عنوان یك حق همگانی.
۲- ضرورت رایگان بودن آموزش دست كم در مراحل ابتدایی.
۳- اجباری بودن آموزش در دوره ابتدایی.
۴- ضرورت دسترسی عموم مردم به آموزش فنی و حرفه ای.
۵- ضرورت دسترسی به آموزش عالی براساس لیاقت افراد.
۶- تعیین سه موضوع رشد كامل شخصیت انسانی، تقویت احترام به حقوق بشر و آزادی های بنیادین به عنوان هدف آموزش.
۷- توجه به مفاهیمی مانند تفاهم، مدارا، دوستی میان ملت ها و گردهمایی نژادی مذهبی در محتوای آموزش.
۸- قبول اولویت برای پدران و مادران در انتخاب نوع آموزش فرزندان خویش.
با نگاهی اجمالی به هر یك از مباحث فوق می توان دریافت كه جمهوری اسلامی ایران در تحقق بندهای ۱ ، ۲ و ۳ در مجموع موفقیت های چشمگیری داشته است. (صرف نظر از كیفیت آموزش و اینكه سازوكارهای عملی برای اجرای قانون اجباری بودن آموزش عمومی طراحی نشده است.) در مورد بندهای ۴ و ۵ به رغم وجود برخی نارسایی ها، به طور نسبی كشور ما جزء كشورهای موفق در این زمینه محسوب می شود.
اما تحقق موارد ۶ و ۷ كه بیشتر متوجه اهداف، محتوا و كیفیت آموزش ها می شود و علی الاصول باید در برنامه های درسی و فرآیند آموزشی تعقیب گردد، محل تامل و جای بحث فراوان باقی می گذارد كه پرداختن بدان مستلزم بحثی مستوفی و مبتنی بر مطالعات و تحقیقات انجام شده در سال های اخیر است.
در مورد هدف بند ۸ نیز باید گفت كه منظور نویسندگان بیانیه قبول حق انتخاب برای اولیای دانش آموزان در انتخاب نوع مدرسه و سیستم های متفاوت آموزشی برای تحصیل فرزندان شان است كه می توان گفت در كشور ما زمینه های كافی برای چنین انتخابی وجود ندارد.
در مورد شرایط دیگر كشورها در این خصوص باید اشاره داشت كه وضعیت در كشورهای مختلف كاملاً متفاوت است. بعضی كشورها سال ها است كه اهداف ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر را به طور كامل محقق ساخته اند و اكنون هم خود را بر بهبود كیفیت و محتوای برنامه های تعلیم و تربیت متمركز ساخته اند و در مقابل برخی از كشورها هنوز در فراهم آوردن امكانات و ابزارهای لازم برای اجرای برنامه های حداقلی در بخش آموزش و پرورش با مشكلات جدی مواجهند و بخش بزرگی از جمعیت آنها از حق برخورداری از آموزش بی بهره اند.اما این كه آیا جامعه جهانی توانایی دستیابی به اهداف سند آموزش برای همه و تحقق ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر را تا سال ۲۰۱۵ خواهد داشت یا خیر، سئوال جالبی است كه باید برای دریافت پاسخ آن ۹ سال دیگر صبر كرد.

محمدعلی نجفی
وزیر اسبق آموزش و پرورش

منبع : روزنامه شرق