معمای اخراج

اواخر سال گذشته معاون تنظیم روابط كار وزارت كار و امور اجتماعی در خبری اعلام كرد كه به زودی وضعیت دارندگان قرارداد موقت كارگری ساماندهی می شود.
در همان زمان اكثر كارگران قرارداد موقت تصور كردند كه با اقدامات در دست انجام، زمینه رسمی شدن حداقل نیمی از این افراد مهیا خواهد شد. به عبارت دیگر كسی تصور نمی كرد ساماندهی قراردادهای موقت در قالب افزایش دستمزد این قبیل كارگران بیش از كارگران رسمی عملیاتی گردد.
درست ۲ هفته مانده به پایان سال ،۱۳۸۴ ابراهیم نظری جلالی در نشستی مطبوعاتی با خبرنگاران خبر افزایش ۴۰ درصدی حقوق كارگران را برای سال ۸۵ اعلام كرد.
خبری كه در عین خشنودی قشر كارگری، تا حدی زمینه ساز بروز نگرانی از آینده فعالیت شغلی این قشر شد، اما همزمان با این نگرانی، وزیر كار و امور اجتماعی از ارائه تسهیلاتی برای قشر كارفرمایی جهت بالا بردن سطح توان این قشر در پرداخت اضافه حقوق مقرر شده به كارگردان قرارداد موقت خبر داد.
این در حالی است كه طبق آمار غیررسمی از ابتدای سال جاری تاكنون بالغ بر ۱۸ هزار نفر نیروی كارگری قرارداد موقت در بخش نساجی و سایر واحدهای تولیدی صنعتی از كار بیكار شده اند، چرا كه كارفرمایان ترجیح داده اند به جای پرداخت حقوق بیشتر به این قبیل كارگران، وظیفه شغلی آنان را در میان كارگران رسمی كه افزایش حقوق كمتری دارند سرشكن كنند و به نوعی در هزینه های خود صرفه جویی كنند. در این میان برخی از تحلیلگران دولت را عامل اصلی اخراج ها می دانند و معتقدند اگر دولت به وعده های خود عمل می كرد قشر كارفرمایی، كارگران قرارداد موقت خود را اخراج نمی كرد و عده ای دیگر اعتقاد دارند كه افزایش حقوق اعمال شده در حدی نیست كه موجب اخراج كارگران قرارداد موقت گردد و وقتی مصوبه شورای عالی كار از سوی نمایندگان كارفرمایان، كارگران و وزارت كار در اواخر سال گذشته پذیرفته شده است، لذا جایی برای بهانه كردن این اتفاق جهت اخراج كارگران قرارداد موقت باقی نمی ماند.
براساس آمار موجود هم اكنون بالغ بر ۷/۶ میلیون نفر از جمعیت كارگری كشور مشمول قانون كار هستند كه ۵۶درصد آنها با قرارداد موقت كارگری كار می كنند.
از طرف دیگر اكثر قریب به اتفاق كارفرمایان مایلند تا قراردادهای موقت كارگری را منعقد كنند، چرا كه بر این باورند این قبیل كارگران برای حفظ موقعیت كاری خویش بهتر كار می كنند و سطح بهره وری را ارتقا می بخشند. شاید به همین دلیل هم هست كه طی ۳ هفته اخیر شاهد سیل اعتراض كارفرمایان به سطح حقوقی كارگران قرارداد موقت هستیم، چرا كه اكثر كارفرمایان تعداد زیادی از این قبیل كارگران را در مجموعه فعالیت خود دارند.
یك عضو كمیسیون اقتصادی مجلس در این زمینه می گوید: شاید با افزایش حقوق اعمال شده رضایت مقطعی كارگران را ببینیم، اما با اخراج های بی رویه و از دست رفتن فرصت های شغلی موجود به صورت مستقیم كارگر را هدف قرار گرفته اند.
به گفته ایرج ندیمی اگر قرار است حقوق كارگر اضافه شود باید سهم دولت و كارفرما نیز در این اضافه حقوق مشخص گردد. به عبارت دیگر پس از آنكه دولت درخصوص نحوه كمك به كارفرما و تقسیم سهم حق بیمه تصمیم گرفت، آن گاه باید افزایش حقوق كارگران اعمال شود.
وی در عین حال می گوید: باید بررسی شود كه مجموعه عوامل تولید چه آثاری بر اقتصاد كار و كارگر ایجاد كرده و كارفرما از چه اموری گریزان است و چگونه می توان همزمان با تامین معیشت كارگر، مشكلات اقتصادی كارفرما نیز حل شود.
ندیمی با اشاره به اینكه حفظ اشتغال موجود كمتر از ایجاد اشتغال جدید نیست، اظهار می كند: محور تصمیمات دولت باید به گونه ای باشد كه همزمان با صیانت از اشتغال موجود، در راستای ایجاد اشتغال جدید گام بردارد كه ظاهراً رویكرد امروزه دولت این گونه نیست.
وی می افزاید: اگر می خواهیم مشكلات موجود از قبیل بیكاری، واحدهای بحران زده و اخراج های كارگران را حل كنیم، باید جوامع كارگری و كارفرمایی را به حال خودشان گذاشته و دست دولت از دخالت در این زمینه ها كوتاه شود.افزایش دستمزد عامل اخراج كارگران نیست.در مقابل این دیدگاه، معاون تنظیم روابط كار وزارت كار و امور اجتماعی دیدگاه دیگری دارد.
ابراهیم نظری جلالی می گوید: احتمالاً افزایش دستمزد بهره وری تولید را برای امسال ارمغان می آورد، لذا این روند را در سال های آتی ادامه خواهیم داد.
وی می افزاید: رقم افزایش میزان دستمزد كارگران موقت ناچیز است، چنانچه تنها ۳۶ هزار تومان افزایش یافته است، لذا این میزان افزایش نمی تواند عامل اصلی اخراج كارگران قرارداد موقت تلقی شود.
وی با اشاره به اینكه مصوبات شورای عالی كار كاملاً مطابق با قانون كار كشور است، اظهار می كند: سازمان تامین اجتماعی حداقل دستمزد كارگران موقت را ۲۷۵ هزار تومان و وزارت كار ۲۶۱ هزار تومان اعلام كرده اند، حال آنكه حداقل دستمزد كارگران موقت در سال جاری ۲۳۶ هزار تومان تعیین شده كه با میزان حداقل معیشتی كارگران فاصله زیادی دارد.
همچنین وی می گوید: ادعاهای برخی از نمایندگان كارگری و كارفرمایی در خصوص اخراج كارگران موقت در كشور بی اساس است، چرا كه تاكنون شكایتی از سوی كارگران موقت در خصوص اخراج آنها توسط كارفرمایان صورت نگرفته است.
جالب این جاست كه وی خود اذعان می كند طبق پیش بینی های صورت گرفته امسال ۳۰ هزار كارگر موقت مشمول بیمه بیكاری خواهند شد كه باید دید آیا این افراد در حین ادامه فعالیت می توانند از بیمه حقوق بهره مند گردند یا اینكه با بیكارشدن مشمول دریافت این بیمه می شوند؟
براساس اطلاعات موجود، طی فروردین سال ،۸۴ در مجموع ۲۱ هزار و ۵۶۸ نفر از كارگران قرارداد موقت از كارفرمایان خود شكایت كرده اند كه این رقم طی فروردین امسال به ۲۵ هزار و ۵۶۸ نفر افزایش یافته است.
در همین زمینه جلالی معتقد است: افزایش این رقم صرفاً ناشی از بالارفتن تعداد بنگاه های تولیدی و افزایش تعداد كارگران موقت در كشور است.●افزایش حجم بیكاری
همزمان با پدیده جدید جمعیتی شاهد پیامدهای آن در تمامی اركان جامعه به ویژه بازار كار هستیم. براساس آمار موجود و پیش بینی های صورت گرفته طی ۲۵ سال آینده ۳۶ میلیون نفر وارد عرصه كار و فعالیت خواهند شد.
در این میان اگر نرخ مشاركت این حجم جمعیت را ۵۰ درصد لحاظ كنیم، در طول ۲۵ سال آینده ۱۸ میلیون نفر وارد عرصه كار و فعالیت خواهند شد كه از این رو با یك عرضه سالانه ۸۰۰ هزار نفری مواجه می شویم.
به عبارت دیگر با در نظر گفتن نرخ بیكاری ۱۰ درصدی نیازمند ایجاد سالانه حداقل ۷۲۰ هزار فرصت شغلی یا ایجاد روزانه ۲ هزار فرصت شغلی در طول یك دوره بلندمدت هستیم.
این در حالیست كه طی سال گذشته باید ۷۵۰ هزار فرصت شغلی در كشور ایجاد می شد كه عملاً حتی ۳۰۰ هزار فرصت شغلی نیز ایجاد نشد. در كنار این رویداد هم اكنون شاهد عدم حفظ وضعیت شغلی موجود نیز هستیم.
چنانچه رئیس كمیسیون صنایع و معادن مجلس بر این باور است كه اجرای طرح افزایش حداقل حقوق كارگران موقت نه تنها باعث اشتغال زایی نشده است، بلكه زمینه ساز افزایش بیكاری همه شده است.
سیدمصطفی سیدهاشمی می افزاید: وقتی كارفرمایان از نظر تامین منابع مالی در تنگنا قرار بگیرند، اولین و بهترین گزینه را اخراج بخشی از كارگران قرارداد موقت و سپردن وظایف آنان به كارگران قرارداد ثابت می دانند.
وی می گوید: در عین حال این اقدام به نوعی زمینه ساز كاهش بهره وری با افزایش حجم فعالیت هاست.وی معتقد است باید راهكاری در این زمینه اندیشیده شود تا حداقل وضعیت اشتغال موجود حفظ شود.
سیدهاشمی در عین حال حداقل حقوق كارگران قرارداد موقت در سال ۸۴ را برای بدون فرزند، تك فرزند و ۲ فرزند به ترتیب ۱۶۱ هزار تومان، ۱۷۵ هزار تومان و ۱۹۰ هزار تومان و برای سال جاری ۲۴۳ هزار تومان، ۲۶۱ هزار تومان و ۲۷۹ هزار تومان عنوان می كند و می گوید: برخی از دست اندركاران خانه صنعت و معدن طی پیشنهادی به نمایندگان مجلس خواستار ایجاد تفاهم بین كارگران و كارفرمایان برای تعیین حقوقی مابین حداقل حقوق كارگران قرارداد موقت سال گذشته و امسال شده اند كه اگر محقق شود اخراج كارگران موقت كاهش خواهد یافت.
وی اعمال این پیشنهاد را گزینه ای بین بد و بدتر عنوان می كند و می افزاید: كارگران قرارداد موقت بر سركار خود باشند و حقوق كمتری دریافت كنند بهتر است تا اینكه از كار بیكار شوند.
●دولت به قول خود عمل نكرد
درعین حال نایب رئیس كانون عالی كارفرمایان نیز در این زمینه به همشهری می گوید: اواخر سال گذشته وقتی بحث افزایش حداقل حقوق كارگری مطرح شد، كارفرمایان چندان موافق نبودند. علت این عدم موافقت نیز به مشكلات تولیدی، اخذ عوارض گوناگون از تولید، مالیات به نسبت بالا و تورم مربوط می شد.
حسین احمدی زاده افزود: در همان زمان وزیر كار و امور اجتماعی مباحثی را مطرح كردند كه با در نظر گرفتن آنها قشر كارفرمایی موافقت خود را با افزایش حقوق كارگران قرارداد موقت اعلام كرد.
وی تاكید می كند: سیدمحمد جهرمی به كارفرمایان اعلام كرد كه تلاش دولت كاهش حق بیمه كارفرمایی است كه در كنار اعطای تسهیلات به كارفرمایان و تقلیل نرخ سود بانكی در سال ،۸۵ موجب خواهد شد تا افزایش حقوق كارگران قرارداد موقت فشار مضاعفی بر قشر كارفرمایی وارد نكند.
به گفته وی، اگر آنچه وزیر كار و امور اجتماعی وعده داده بود محقق می شد كارفرمایان دلیلی نداشتند كه بخشی از نیروهای قرارداد موقت خود را اخراج كنند.
وی می گوید: همه ساله ۱۵ تا ۲۰ درصد مالیات بخش خدمات و تولید افزایش می یابد، از سوی دیگر هزینه حمل نیز در حد بالای ۲۰ درصد در تولید نقش دارد كه این عوامل در كنار افزایش نرخ تورم، تولیدكنندگان را با مشكل مواجه می كند.
وی كه رئیس كانون انجمن های صنفی موسسات و شركت های حمل و نقل كالای كشور نیز هست، در عین حال می افزاید: تنها طی ۲ ماه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بنا به دلایلی كه مطرح شد با در نظر گفتن بارنامه های حمل و نقل ۳۰ تا ۴۰ درصد كاهش تولید كارخانه ها را شاهدیم.
وی معتقد است: در صورتی كه قیمت ها به صورت تصاعدی افزایش نیابند و دولت نیز از محل حساب ذخیره ارزی مبالغی برای كاهش حق بیمه كارفرمایی اختصاص دهد، كارفرمایان مخالفتی با افزایش حقوق كارگران قرارداد موقت ندارند، چرا كه معتقدند زندگی كارگران هم باید از محل درآمدشان قابل تامین باشد.
وی در عین حال در پاسخ به سخنان اخیر معاون تنظیم روابط كار وزارت كار و امور اجتماعی مبنی بر اینكه از میان یك هزار واحد صنعتی مورد بازرسی قرار گرفته تاكنون تنها ۸ درصد كارفرمایان افزایش حقوق كارگری را اعمال كرده اند، اظهار می كند: كارفرمایان باید براساس مصوبات عمل كنند چرا كه در غیر این صورت مورد بازخواست قرار خواهند گرفت.
به گفته وی، برخی از كارفرمایان با شروع سال جدید ابتدا قرارداد مجدد را با كارگران امضا می كنند و سپس اضافه حقوق مقرر شده را به صورت یكجا به شكل معوقه به كارگران می پردازند.
جنجال سازی نكنید
یك عضو منتصب وزیر كار در شورای عالی تامین اجتماعی نیز معتقد است دولت می تواند از محل حساب ذخیره ارزی و درآمد حاصل از فروش نفت، سهم بیمه كارفرمایان را پرداخت كند.
علی قربانی می گوید: بهتر است بخشی از منابعی كه بابت اجرای طرح های ضربتی اشتغال در قالب وام های ناموفق به بیكاران پرداخت می شد، جهت كاهش سهم بیمه كارفرمایان پرداخت می گردید.
وی می افزاید: در شرایط كنونی جنجال سازی و ایجاد هیاهوی غیرمنطقی تنها به زیان بیشتر كارگران و سازمان تامین اجتماعی است، اما امیدواریم دولت هم به قولی كه در جهت حمایت از كارفرمایان داده است عمل كند.
●فقط دولت
ظاهراً مسئولان وزارت كار و امور اجتماعی به ادامه روند اجرای مصوبه شورای عالی كار مبنی بر افزایش دستمزد كارگران موقت بیش از كارگران دائم اصرار دارند و بیكاری كارگران از ابتدای امسال را ناشی از این مصوبه می دانند.
از سوی دیگر كارفرمایان نیز ظاهراً تنها از عدم اجرایی شدن قول های دولت گله مندند و مخالفتی با حفظ نیروهای شاغل قرارداد موقت خود در صورت اجرایی شدن قول های دولت ندارند.قشر كارگری قرارداد موقت نیز فعلاً از بابت بالارفتن دستمزد راضی به نظر می رسد چرا كه حداقل این دلخوشی را دارد كه در ازای ارائه كار بهتر نسبت به برخی از نیروهای قرارداد ثابت، حق الزحمه بالاتری هم دریافت می كند.
به نظر می رسد دولت به راحتی با كاهش سقف بیمه كارفرمایی و ارائه تسهیلات می تواند مانع از اخراج كارگران قرارداد موقت گردد.
در شرایط كنونی مشكلات موجود در عرصه تولید از افزایش نرخ نفت، طلا و ارز گرفته تا بالارفتن بهای مواد اولیه، پرداخت ۳ درصدی عوارض تولید و مالیات همگی باعث شده اند تا كارفرمایان بهترین راه كاهش هزینه های خود را اخراج برخی كارگران قرارداد موقت بدانند و اخراج ۱۸ هزار نیروی كارگر قرارداد موقت هم گواهی بر این مدعاست، حتی اگر برخی مسئولان آن را رد كنند.
به نظر می رسد اجماع نظرات و گشتن قالب نظرات حول محور حمایت دولتی، بهترین راهكار حل مشكل فعلی اشتغال نیروهای قرارداد موقت باشد.

افروز پورهاشمی

منبع : روزنامه همشهری