جهانی شدن اقتصاد و اثر آن بر اشتغال صنعتی در ایران

از میان جنبه هایی که در مورد اقتصاد جهانی مهم جلوه می نماید، جهانی شدن توجه عموم اقتصاددانان، سیاستمداران و دولتها را به خود جلب نموده است. ممکن است این عبارت برای افراد مختلف معانی متفاوتی داشته باشد، اما به نظر می رسد یک باور مشترک در مورد جهانی شدن وجود دارد و آن این است که جهانی شدن گسترش منابع جهانی و قراردادهای جزیی را هدف اصلی خود قرار داده است.
بحث جهانی شدن اقتصاد در چند سال اخیر مورد توجه جدی دولت ها و جوامع گوناگون قرار گرفته است اما فرایند جهانی شدن موضوعی چندان تازه ای نیست. زیرا پدیده جهانی شدن اقتصاد در واقع پس از جنگ جهانی دوم، با رشد تجارت کالاها بین کشورها آغاز شده و روند آن در دهه های اخیر فقط شتاب بیشتر یافته اما واکنش کشورهای پیشرفته و درحال توسعه و گروه های ذی نفع در برابر این پدیده یکسان نبوده است.
کاهش موانع تجاری که در چارچوب موافقت نامه عمومی تعرفه ها و تجارت (گات) شروع شد و در دهه ۹۰ با شکل گیری سازمان تجارت جهانی ادامه یافت، اثرات قابل ملاحظه ای بر ساختار اشتغال در کشورها داشته است. بدیهی است که در فضای تجارت آزاد، زمینه های اشتغال در فعالیت های غیرکارآ که صرفا با حمایت های دولتی قابل دوام است، از میان خواهد رفت. زیرا گرچه این تحول در بلندمدت ساختار تولید را در اقتصاد بین الملل به گونه ای چشمگیر بهبود خواهد بخشید اما اقتصاد کشورها را در کوتاه مدت با جابجایی و بیکاری نیروی کار که هزینه های بسیاری در بر خواهد داشت، روبرو خواهد کرد.
همان طورکه می دانیم ایجاد ثبات در متغیرهای حقیقی اقتصاد از وظایف دولت است که اشتغال نیز یکی از مهمترین این متغیرهای حقیقی به شمار می رود. بنابراین از دیدگاه سیاستگذاران اقتصادی کشور بررسی متغیرهای موثر بر اشتغال بسیار حائز اهمیت می باشد. تغییرات تکنولوژی و افزایش تولید کالاهای جانشین و با کیفیت بهتر از عواملی هستند که می توانند بر اشتغال اثر بگذارند. در نتیجه جهانی شدن اقتصاد بر روی این دو متغیر بسیار موثر است. پس می توان از شاخص جهانی شدن اقتصاد برای بررسی اثرات این دو متغیر بر اشتغال استفاده کرد.
● مفهوم جهانی شدن
اصطلاح جهانی شدن (جهانگستری) به مفهوم رایج کنونی، از نیمه دوم سده بیستم وارد عرصه ادبیات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی شده است. واژه جهانی بیش از چهارصد سال عمر دارد ولی استفاده عمومی از واژه هایی چون جهانی شدن، جهانی کردن و در حال جهانی شدن، تقریبا تا دهه ۱۹۶۰ شروع نشده بود. معنا و مفهومی که در حال حاضر در نوشتارها و گفتارهای علوم انسانی از جهانی شدن برگرفته می شود بر تحولی همه جانبه دلالت دارد که نه تنها بعد جغرافیایی کره زمین را در برمی گیرد، بلکه بر همه ابعاد زندگی دنیایی انسان اثر می گذارد. به بیان دیگر ما با پدیده ای روبرو هستیم که در سراسر جهان گسترده شده است اما از آنجا که پدیده جهانی شدن همچنان دستخوش تحول است و هر روز وجه تازه ای از ابعاد گوناگون آن نمایان می شود، برای آن تعریف جامع و مانعی ارائه نشده است. به عبارت دیگر، جهانی شدن یک مفهوم چند بعدی است که آثار آن قابل تسری به فعالیت های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی، فرهنگی، نظامی و فناوری می باشد.
ارورک و ویلیامسون جهانی شدن را یکپارچگی بین المللی بازار کالاها تعریف می کنند. جهانی شدن به وسیله دو جنبه اصلی که رابطه زیادی با بازار کار دارد، مشخص می شود. یکی افزایش تجارت کالاها و خدمات نهایی و دیگری افزایش جریان نهاده های تولید به خارج از مرزها می باشند. البته جنبه های دیگری از جهانی شدن مانند افزایش تعامل اجتماعی بین مردم وجود دارد. از نظر «اربته» جهانی شدن همراه با تغییرات عمیق در بازار کار از قبیل تغییر در سطح و ساختار نیروی کار، در کمبودهای مهارت و دستمزدهای نسبی، کشش های اشتغال می باشد. همه این عوامل دارای تاثیرات ضمنی بر روی رفاه کارگران می باشند که در نتیجه آن بر موفقیت فرآیند جهانی شدن نیز اثر می گذارند.
برای اندازه گیری جهانی شدن اقتصاد باید میزان ادغام بازار کالاها، بازار خدمات، بازار کار و بازار سرمایه در بازارهای جهانی را اندازه گیری کرد و برای اندازه گیری ادغام بازار کالاها و ادغام تجاری در بیشتر مطالعات، شاخص های نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی، نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی و نسبت تجارت (صادرات به علاوه واردات) به تولید ناخالص داخلی مورد استفاده قرار می گیرد.
جهانی شدن اقتصاد باعث افزایش آزادی افراد و بنگاه ها جهت انجام معاملات با افراد و بنگاه های سایرکشورها می شود. در این فرایند بازارهای داخلی به روی عرضه کنندگان خارجی باز شده و عرضه کنندگان داخلی نیز به بازارهای خارجی دسترسی پیدا می کنند. خصوصیت کلی این فرآیند کاهش موانع موجود بر سر راه انجام معاملات با افراد و بنگاه های خارجی و برابری هزینه انجام معاملات با هزینه های مشابه در داخل کشور است. بزرگترین شاخص این حرکت را می توان در سازمان تجارت جهانی مشاهده کرد. هم اکنون در حدود ۱۵۰ کشور به سازمان تجارت جهانی(WTO) پیوسته اند و تعدادی از کشورها نیز در حال پیوستن می باشند. پیشنهاد عضویت ایران نیز در این سازمان پذیرفته شده است، اما فرآیند الحاق مساله ای است که نیاز به زمان دارد.
● تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر اشتغال صنعتی
از طریق گسترش متقابل بازارها و اثرات ضریب تکاثری متعاقب آن، تاثیر معنی داری بر رشد و اشتغال و همچنین ثبات بیشتری (که از قواعد حاکم بر تجارت بین الملل حاصل خواهد شد) را شاهد خواهیم بود، اما تحقق این منافع به اجرای کامل موافقتنامه ها بستگی دارد و به هیچ وجه تضمین شده نیست. یک تهدید بالقوه دیگر ظهور مجدد حمایت گرایی در کشورهای صنعتی است. در صورتی که با مسائل تعدیل ناشی از تجارت آزاد به طور مناسب برخورد نشود، اجرای کامل موافقتنامه در کشورهای صنعتی نیاز به تعدیل بیشتر در صنایع کم مهارت و دارای کاربرد بیشتر را در پی دارد که احتمالا مشکل بیکاری را تشدید نموده مگر این که سیاست های موثر تعدیلی اعمال شوند. اتخاذ چنین سیاست هایی به جای سیاست عدم مداخله یا برگشت به حمایت گرایی توصیه می شود.
جهانی شدن از طریق رشد اقتصادی در سطوح بخشی و کل بر اشتغال اثر می گذارد. در روش های مختلف که متکی بر موجودی اولیه منابع طبیعی و انسانی کشورها، امکانات زیربنایی، تکنولوژی موجود و درجه ای که اقتصاد داخلی قبلا در معرض رقابت بین المللی قرار گرفته بود، سهم بخشی تغییر می کند. تئوری هکشر- اوهلین برخی از جنبه های الگوی تجارت را توضیح داده و تجارت تولیدات صنعتی بین کشورهای صنعتی و کشورهای درحال توسعه را تبیین می نماید. به ویژه این که چرا کشورهای درحال توسعه در مقابل واردات کالای نیازمند کار ماهر، کالای کاربر را صادر می کنند.
معمولا تجارت بین الملل و سرمایه گذاری مستقیم خارجی شرکت هایی را که کارگران حقوق بگیر استخدام می کنند و اغلب در بخش رسمی فعالیت می کنند، شامل می شود.
بنابراین دسترسی به بازارهای جهانی و جریان سرمایه ها بیشترین اثر را در تقاضای نیرویکار به وسیله شرکتها دارا می باشد، و رقابت در بازار کار می تواند این اثر را به تغییرات در مخارج یا درآمدها در میان کارگرانی که برای خودشان کار می کنند، برگرداند. یکی از مواردی که در مدل هکشر- اوهلین به آن پرداخته می شود، وفور عوامل تولید است. تولیدکننده تولید کالاهایی را که عامل تولید آنها به طور نسبی فراوان است، افزایش و تولید کالاهایی را که عامل تولید آنها به طور نسبی کمیاب است، کاهش می دهد. بر اساس این تئوری یک کشور می تواند صادرکننده کالایی باشد که عامل فراوان تر، در تولید آن کالا بیشتر استفاده شده است.
با توجه به اینکه نرخ بیکاری در ایران طی سال های اخیر بسیار بالا بوده این سوال پیش می آید که با ورود ایران به سازمان تجارت جهانی آیا اشتغال صنعتی بهبود می یابد؟ یا با وضعیت کنونی این بخش، اگر کشور حرکت به سمت اقتصاد باز را پیش بگیرد، آیا همین مقدار اشتغال صنعتی نیز کاهش می یابد؟ آنچه مسلم است در ایران اندازه گیری جهانی شدن اقتصاد هنوز در مراحل مقدماتی است. لذا نقطه نظرات متفاوتی در این ارتباط وجود دارد و متغیرهای متفاوتی به عنوان شاخص مطرح گردیده است.
● متغیرهای موثر بر اشتغال صنعتی
۱) ارزش افزوده حقیقی بخش صنعت
ارزش افزوده حقیقی یک فعالیت برابر با تفاضل ارزش محصول ناشی از آن فعالیت و ارزش مواد اولیه مورد استفاده در فرآیند تولید محصول مورد نظر می باشد. در صورت کاهش ارزش افزوده حقیقی در بخش صنعت رکود اقتصادی اتفاق می افتد. بنابراین تمایل به کاهش تولید وجود دارد و در نتیجه با مازاد نیروی کار مواجه شده، اشتغال صنعتی کاهش می یابد. بهبود اوضاع اقتصادی، تولید را در سطح کل جامعه افزایش داده، نیاز به نیروی کار را بیشتر می کند. لذا تقاضا برای نیروی کار افزایش یافته، اشتغال صنعتی را بیشتر می شود. میزان بکارگیری ظرفیت های موجود نیز بر تقاضای نیروی کار تاثیرگذار است. بنابراین هر چه بهره وری سرمایه افزایش یابد، تقاضا برای نیروی کار افزایش می یابد.
۲) نرخ دستمزد حقیقی بخش صنعت
در بازار رقابتی، دستمزدها در نتیجه عرضه و تقاضای نیروی کار تعیین می شوند. در شرایطی که بازار کار رقابتی نباشد و نیروهای انحصاری نظیر اتحادیه های کارگری در اقتصاد فعال باشند، سطح دستمزد علاوه بر نیروهای عرضه و تقاضاکننده نیروی کار، تحت تاثیر قدرت چانه زنی اتحادیه های کارگری و تشکلهای کارفرمایی هم قرار می گیرد. علاوه بر این، دولت ها نیز از طریق تعیین حداقل دستمزد در تعیین سطح دستمزد موثرند، به گونه ای که در بخشهای رسمی دستمزدها نباید کمتر از حداقل دستمزد باشد. علاوه بر این، دولت از طریق تعیین دستمزد برای شاغلان بخش دولتی بر سطح دستمزد بخش خصوصی نیز موثر است.
از آنجا که افزایش دستمزدها معمولا با توجه به دو مولفه رشد بهره وری و تورم تعیین می شود، در شرایطی که تورم وجود ندارد، رشد دستمزدها حداکثر باید با رشد بهره وری برابری کند و در حالتی که بهره وری ثابت است و تورم در اقتصاد وجود دارد، رشد دستمزدها حداکثر باید با رشد تورم برابر باشد. اگر رشد دستمزدها بیش از رشد تورم باشد، از یک طرف قدرت خرید کارگر افزایش می یابد، ولی از طرف دیگر، با افزایش دستمزد حقیقی برای تولیدکننده با فرض انعطاف پذیری بازار کار تقاضا برای نیروی کار کاهش می یابد، که نتیجه آن کاهش سطح اشتغال است.
اگر بازار کار انعطاف پذیر نباشد، افزایش دستمزد حقیقی سبب افزایش تولید می شود و در صورتی که افزایش قیمت به مصرف کننده قابل انتقال نباشد، موجب کاهش سودآوری و سرمایه گذاری بنگاه می شود که نتیجه آن کاهش ظرفیت تولید در بلندمدت است.
به عبارت دیگر با کاهش سرمایه گذاری و مستهلک شدن امکانات و تجهیزات سرمایه ای به تدریج توان تولیدی بنگاه کاهش می یابد و در نهایت به تعطیلی بنگاه و بیکار شدن کارگران منجر می شود. در نتیجه افزایش حداقل دستمزد واقعی، تقاضا برای نیروی کار غیرماهر و نیروی نوجوان و جوان کاهش می یابد.
کشورهای معدودی امنیت شغلی را اجباری کرده اند. به این معنی که برخی کارفرمایان (عمدتا کارفرمایان بزرگ) نمی توانند یک کارگر را بدون مجوز صریح دولت اخراج کنند. به علت اینکه این مجوز سیاسی می باشد، ممکن است کارفرمایان در به خدمت گرفتن کارگران تحت قراردادهای دائمی به خاطر ترس از قادر نبودن به اخراج آنها در زمان های بد ترس داشته باشند. به هر حال در بیشتر اقتصادهای درحال توسعه هزینه های جداسازی به صورت پرداخت جدایی ضروری شده است. کار فرما باید به کارگرانی که شغل خود را بدون اشتباه مشخصی از دست می دهند، غرامت پرداخت کند. این غرامت معمولا به دستمزد و سابقه خدمت بستگی دارد.
۳) هزینه استفاده از سرمایه در بخش صنعت
بر اساس رابطه ای که بین دستمزد و میزان اشتغال وجود دارد، می توان نتیجه گرفت که کارفرما در سطح دستمزد معین مایل است چه تعداد نیروی کار استخدام کند. با فرض اینکه نیروی کار و سرمایه دو عامل اصلی تولید هستند، در این صورت تقاضا برای نیروی کار تابعی از سطح تولید و قیمت های نیروی کار و سرمایه خواهد بود. در این خصوص، تقاضا برای نیروی کار با سطح تولید رابطه مثبت و با قیمت نیروی کار رابطه ای منفی دارد. همچنین در اثر افزایش قیمت سرمایه، به عنوان یک عامل تولید مکمل، تقاضای نیروی کار کاهش خواهد یافت و به عنوان یک عامل تولید جایگزین، تقاضای نیروی کار افزایش خواهد یافت. در فرایند تولید با تکنولوژی پیشرفته هر چند میزان استفاده از نیروی کار کاهش یافته است، اما به دلیل نیاز به نیروی کار متخصص و اینکه چنین تجهیزاتی در کنار نیروی کار متخصص امکان تولید دارند و از سوی دیگر نیروی کار متخصص نیز بدون دسترسی به چنین تجهیزاتی نمی تواند از تخصص خود استفاده کند، بنابراین نیروی کار و سرمایه دو عامل مکمل خواهند بود. در فراینده ای تولید با تکنولوژی تولید قدیمی به دلیل استفاده از تجهیزات کم و عدم نیاز به تخصص، نیروی کار غیر ماهر به راحتی می تواند جایگزینی برای ماشین آلات و تجهیزات چنین تکنولوژی باشد. لذا نیروی کار و سرمایه می توانند به عنوان دو عامل جانشین یکدیگر در نظر گرفته شوند (ذکر این نکته لازم است که جانشین بودن دو عامل به طور حتم نشان دهنده جانشینی کامل بین آن دو نیست و به این معنی نمی باشد که می توان فقط از یک عامل برای تولید استفاده بکنیم، بلکه بین دو عامل جانشینی ناقص وجود خواهد داشت).
۴) شاخص های باز بودن بخش صنعت
در موارد بسیار زیادی پروسه آزادسازی با تثبیت متغیرهای اقتصاد که به منظور جلوگیری از فشارهای تورمی و دستیابی به رشد مداوم می باشد، همراه شده و در نتیجه تقاضای کل داخلی افزایش یافته و رونق در سرمایه گذاری ایجاد می شود که بر سطح اشتغال اثر مثبت دارند.
صادرات صنعتی از طریق افزایش تولید می تواند به طور مستقیم با بکارگیری نیروی کار فعال در فرایند مزبور، اشتغال را تحت تاثیر قرار دهند. البته بدیهی است که هر مقدار کالاها یا تولیدات مورد نظر کاربرتر بوده و به منابع داخلی وابستگی بیشتری داشته باشد، تاثیر آن بر اشتغال بیشتر خواهد بود. از طرف دیگر، کالاهای صادراتی برای صدور می بایست از مراکز تولید گردآوری و برای صادرات مهیا شوند.
طبیعی است که این مساله باید توسط نیروی انسانی در بخش
حمل و نقل، تجار و صادرکنندگان، نیروهای دولتی مشغول در بخش گمرکات و ... حل شده و به دلیل وجود صادرات فعالیت هماهنگ خواهند داشت.
در مورد واردات و تاثیر آن بر اشتغال دو اثر متفاوت می توان در نظر گرفت: نخست اینکه اگر واردات صنعتی به عنوان جانشینی برای تولیدات صنعتی داخل باشند، آنگاه با افزایش واردات صنعتی به طور حتم با به خطر افتادن تولیدات داخلی تفاضا برای نیروی کار در صنایع داخلی نیز کاهش خواهد یافت. در این حالت واردات دارای تاثیر منفی بر تقاضای نیروی کار در صنایع وجود دارد.
در حالت دوم اگر واردات صنعتی مکملی برای تولیدات صنعتی داخل کشور باشد و یا این واردات به عنوان مواد اولیه در برخی از صنایع استفاده شود، می توان انتظار داشت که با افزایش واردات صنعتی میزان تقاضای صنایع برای نیروی کار افزایش یابد و به بیان دیگر برعکس حالت قبل واردات صنعتی تاثیر مثبت بر تقاضا برای نیروی کار خواهد داشت.
رابطه نسبت مجموع صادرات و واردات به ارزش افزوده حقیقی در بخش صنعت بستگی به رابطه نسبت صادرات به ارزش افزوده حقیقی با تقاضای نیروی کار و رابطه نسبت واردات به ارزش افزوده حقیقی با تقاضای نیروی کار بخش صنعت دارد. به عبارت دیگر اگر هر دو اثر مثبت باشد به تبع آنها اثر مجموع نیز مثبت خواهد بود اما اگر دو اثر متفاوت باشند باید دید کدام اثر بیشتر است. به عبارت دیگر، اگر کالای تولیدی برای صادرات به عنوان عامل فراوان بیشتر از نیروی کار استفاده کند، تقاضای نیروی کار با فرض ثابت بودن سایر شرایط، به دنبال افزایش در تمایل به صادرات افزایش می یابد.
اگر واردات جانشین تولید داخلی باشد، انتظار این است که تقاضای نیروی کار با فرض ثابت بودن سایر شرایط، با واردات رابطه معکوس داشته باشد. نسبت مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی، در صورتی که اثر صادرات از واردات بیشتر باشد، با تقاضای نیروی کار رابطه مستقیم و اگر اثر واردات از صادرات بیشتر باشد، با تقاضای نیروی کار رابطه غیرمستقیم دارد.
● نتیجه گیری و راهکار
پیامدهای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی(WTO) بر اقتصاد کشور بسیار وسیع است و از جنبه های مختلف حقوقی، تجاری، اشتغال، سرمایه گذاری، تولید، صادرات، واردات، خدمات و... نیاز به بررسی دارد.
در حال حاضر بیش از ۸۵ درصد تجارت جهان در اختیار اعضایWTO است لذا این سوال مطرح می شود که آیا دور ماندن از چنین نهاد بین المللی مهمی، به خصوص با تحولات اخیر، در راستای مصالح اقتصادی کشور ما است یا خیر؟
امروزه بازرگانی خارجی به عنوان یکی از بخش های نظام های اقتصادی در اثر گسترش تکنولوژی و تنوع در تولید کالاها در سطح جهان، روزبه روز بر اهمیت آن افزوده می شود و صرفنظر از برخی استثنائات و مشکلات، تجربه بسیاری از کشورهای جهان نشان دهنده آن است که حضور در بازارهای جهانی و بهره گیری از مزیت های آزادسازی تجاری، راهگشای توسعه اقتصادی برای بسیاری از کشورهای درحال توسعه از جمله ایران در چند دهه اخیر بوده است. جهانی شدن واقعیتی است مثبت یا منفی که با سرعتی بسیار زیاد در حال پیش روی است.
اینکه ما آن را مثبت یا منفی ارزیابی می کنیم، موضوعی جانبی است. زیرا خواسته یا ناخواسته اقتصاد ایران را نیز در بر خواهد گرفت. در این حالت مهمترین وظیفه ما این است که خود را برای استفاده هر چه بهتر از مزایای آن و جلوگیری از مضار آن آماده نماییم.
برای رویارویی با پدیده جهانی شدن، لازم به نظر می رسد که اولا قوانین اقتصادی سازگار با اقتصاد جهانی تدوین گردد و ثانیا از یک طرف به شناسایی بخش هایی که از توانایی لازم برای حضور در بازارهای جهانی برخوردارند، بپردازیم و با حمایت از این بخش ها آنها را کمک نماییم و از طرف دیگر، با شناسایی بخش های ناتوان در رویارویی با این پدیده، در جهت تقویت آنها نیز کوشش نماییم.

عباس محتشمی

منبع : روزنامه مردم سالاری