رنج دوسویه کارگران

خانه کارگر سرانجام پس از تبلیغات گسترده از هفته گذشته، سرانجام در سالروز تصویب قانون کار، تجمع های پراکنده ای در شعب خود در اعتراض به آنچه که آن را وداع با قانون کار می نامید، برگزار کرد اما شواهد گویای آنست که در مدت عمر ۲ ساله دولت نهم، این خانه که خود را مدعی حمایت از قشر کارگری دانسته و با ادعای عضویت هزاران کارگر وارد عرصه اینگونه موضع گیریها می شود، به سبب حمایتهای خاصی که از این خانه که نه، از مسئولان آن در دوره های قبل از سوی سران برخی جناح های خاص صورت می گرفته و در ادامه مطلب به آن اشاره خواهد شد، اکنون به جهت جبران این الطاف!، به بهانه دفاع از مقام کارگر تمامی این تقصیرات را به گردن این دولت نهاده و سعی در وارد آوردن فشار سیاسی لازم به این مستمسک است. با این حال، گویا رسانه ها نیز مایل به بازگویی و یادآوری سکوت سیاسی این خانه در مدت مسئولیت دولتهای سابق نیستند.
هدف از نوشتن این مطلب، دفاع از تصویب آنچه وزارت کار آن را اصلاحیه قانون کار که بواقع قرار بود در دولت هشتم انجام گیرد و بدلایلی به این دولت منتقل شد، نیست بلکه به آنچه تاکنون این وزارتخانه در حمایت از کارگران انجام داده نیز انتقادهای فراوان وارد است. یکی از این انتقادات، عدم ارایه شفاف آنچه اصلاحیه قانون کار نامیده شده و بر حمایت از کارگر در تمامی این قوانین پافشاری می کند، در قبال اذهان عمومی است.
از سوی دیگر آنچه که خانه کارگر به عنوان "وداع با قانون کار" نامیده و در دعوت کارگران به گردهمایی ها به آن قوانین اشاره نموده، دور از ذهن نیست اما طرح این ادعا از سوی خانه کارگر مجال تأمل بیشتری می طلبد.
خانه کارگر، در دهه ۴۰ در دوران حکومت طاغوت با نام سازمان کارگران ایران ایجاد شد. پس از انقلاب، "علیرضا محجوب" و "علی ربیعی" که از کارگران جوان و سران اعتصاب شهرک اکباتان و جنرال موتورز بودند، پس از پیوستن به حزب جمهوری اسلامی، از سوی شهید بهشتی، مسئول گسترش فعالیت شاخه کارگری این حزب از طریق ایجاد شورای اسلامی کار شدند.
بدین ترتیب مذاکرات این ۲ تن با صاحبان آن زمان خانه کارگر، برای تصاحب این مرکز با ادعای اکثریت بودن شوراهای کارگری، آغاز شد.
پس از چندین بار مذاکره، با یک تهاجم چند صد نفری، خانه کارگر از سران کارگری سابق تخلیه شد و پس از آن با وجود وقوع دو تنش میان گروه سابق و شوراهای اسلامی، سلطه شوراها بر خانه کارگر حفظ شد و اداره آن به دست کارگران طرفدار انقلاب به رهبری آن دو افتاد.
در دی ماه سال ۶۳، با تصویب قانون تشکیل شوراهای اسلامی در مجلس و شورای نگهبان، این شورا رسمیت پیدا کرد. در همان دوران محمد سلامتی، معاون پارلمانی وقت وزارت کار، تأکید کرد: «کسانی که کارگران را از اداره کارخانجات عاجز می دانند، خواهان بازگشت سرمایه داران سابق هستند و شوراها و انجمن های اسلامی، بهترین کانال برای کار فرهنگی در محیط کارگری است.» در آذر ماه سال بعد نیز، وزیر کار در جلسه هیأت تشخیص صلاحیت شوراها بار دیگر بر این موضع پافشاری کرد و گفت: «از مجرای این شوراها بایستی سهم سیاسی کارگران را در انقلاب حفظ کنیم.»
طی این سالها، کشمکش های فراوانی برای تصویب قانون کار در گرفت و سرانجام در سال ۶۹، قانون کار جدید به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسید. از سال ۷۳ به کارفرمایان حق بستن قرارداد موقت با کارگران داده شد. کارگرانی که با این شرایط استخدام می شدند، از هیچگونه حقوق کاری برخوردار نبودند، حتی حقوق مندرج در قانون کار نیز به آنها تعلق نمی گرفت.
آغاز اخراج دسته جمعی اعضای شورای اسلامی کارخانجات و مقاومت شرکت های بزرگی چون ایران خودرو و سایپا در برابر تشکیل شورای کارگری پس از انتخاب هاشمی رفسنجانی به سمت ریاست جمهوری، بر خلاف ظاهر آن، شروع تضعیف شوراها و خانه کارگر بود. هاشمی رفسنجانی از اصلی ترین حامیان خانه کارگر و مدافع تصویب قانون کار تدوینی از سوی این عده بود. همین کافی بود تا با وجود گرایش های خاص اقتصادی او در باب اجرای سیاست تعدیل ساختاری، روابط خاص تری برقرار شود.
در واقع خانه کارگر در دوره ریاست جمهوری رفسنجانی، ناچار به حمایت از دولتی بود که کمتر دولتی در تاریخ معاصر ایران، از چنان حمایت یکپارچه مجموعه حاکمیت برخوردار بود.
گذشته از بروز پدیده هایی چون قراردادهای موقت کار، افت محسوس قدرت خرید کارگران، کار کودکان و... اجرای عجولانه سیاست خصوصی سازی و نیز اقدام به آزادسازی های گسترده در اقتصاد ایران از یک سو سبب بروز جسارت مقابله با شوراها و خانه کارگر در واحدهای خصوصی شد و از سوی دیگر خانه کارگر و شوراها را به دلیل آنچه اقتضای سیاسی* می نامند، در موضع همراهی با دولت وادار به تن دادن به سیاست آرامش و سکوت فعال کرد. بدین ترتیب خصوصی سازی و تصویب قوانینی به منظور کاهش دامنه شمولیت قانون کار و در میان کارگران آرام آرام شرایط را برای برچیده شدن بساط شوراها فراهم کرد.
اما نزدیکی با هاشمی در آن زمان منجر به آن شد تا در عرصه سیاسی با تشکیل ائتلاف بین خانه کارگر و حزب کارگزاران سازندگی، کاندیداهای خانه کارگر یعنی علیرضا محجوب، سهیلا جلودارزاده و ابوالقاسم سرحدی زاده وارد مجلس پنجم شوند. با اتمام دوره ریاست جمهوری هاشمی، خانه کارگر و کانون شورای اسلامی کار در مشی انتخاباتی دچار اختلاف آرا شدند. عدم استقبال خاتمی از وزیر کار مورد نظر خانه کارگر و پیش بینی نادرست پیروزی علی اکبر ناطق نوری در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۷۶، موجب شد تا همراهی یکی از سران خانه کارگر با ناطق نوری در یکی از سفرهای انتخاباتی وی، شایعه حمایت تشکیلات کارگری از کاندیدای جناح راست را به زبانها بیاندازد.
اگرچه نتایج نظرسنجی های خانه کارگر حاکی از قطعیت پیروزی محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری بود اما به دلیل تشتت آرا و عدم جلب نظر مثبت حامیان افراطی خاتمی نسبت به خانه کارگر، تا لحظه برگزاری انتخابات، خانه کارگر هیچ گونه اعلام موضع رسمی نکرد.
با وجود این که در کابینه اول محمد خاتمی، حسین کمالی باز هم صاحب کرسی وزارت کار بود اما مقاومت در برابر سیاست های اقتصادی لیبرال دولت که به زعم تشکیلات کارگری در عمل منجر به تضعیف روزافزون طبقه فرودست می شد، موجب تشدید فاصله میان خانه کارگر و جبهه مشارکت ایران اسلامی شد بطوریکه در جریان برگزاری انتخابات مجلس ششم، مجموع رایزنی های این دو گروه که در زمره ائتلاف دوم خرداد بودند، به حضور دبیرکل خانه کارگر در لیست انتخاباتی جبهه مشارکت منجر نشد.
در چنین شرایطی، برخی از کاندیداهای خانه کارگر، یعنی سهیلا جلودارزاده و عبدالرحمن تاج الدین که با قرار گرفتن در لیست کاندیداهای جبهه مشارکت بدون کوچک ترین دغدغه ای به مجلس راه یافتند، به تدریج مواضعی کاملاً همسو با مشارکت اتخاذ کرده و پای ثابت جلسات مرکزی جبهه مشارکت را تشکیل دادند.
در آن سالها "نعیمی پور" رئیس فراکسیون مشارکت در مجلس با انتقاد از سوءاستفاده سیاسی و انحصاری از جامعه کارگری و مطالباتش، وعده راه اندازی تشکیلات مستقل کارگری را در قالب شاخه کارگری این حزب داده بود. جالب این جا بود که بحث و بررسی ها در خصوص تعیین مسئول این شاخه باز هم منتهی به عناصر خانه کارگری نزدیک به این حزب شد اما به همان دلیل که پیشتر ایجاد تشکیلات به اصطلاح مستقل جامعه اسلامی کارگران در مقابله با خانه کارگر از سوی جناح محافظه کار راه به جایی نبرد، فعالیت کارگری جبهه مشارکت نیز در نطفه عقیم ماند.
پس از این خط مقدم برخورد با خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار به وزارت کار و امور اجتماعی منتقل شد. پیشتر "صفدر حسینی" در حالی در کابینه دوم خاتمی جایگزین حسین کمالی در وزارت کار شده بود که مطابق قانون برنامه سوم موظف بود ظرف مدت شش ماه، زمینه اصلاح قانون کار را فراهم آورد. به همین منظور حسینی به پشتوانه جبهه مشارکت، به سرعت عناصر نزدیک به خانه کارگر و مخالفین تغییر قانون کار را از وزارت کار جواب کرد و تمام این اتفاقات در حالی روی داد که خانه کارگر هیچ تلاشی برای رفع این ابهام در ذهن کارگران در خصوص منشأ آنچه وداع با قانون کار می نامد، نمی نماید.
پس از این، سیاست وزارت کار به منظور تغییر قانون کار که به طور تلویحی و با طرحی جهت تشکیل سندیکا، هدف تضعیف خانه کارگر را در قالب پروژه از پیش تعیین شده جبهه مشارکت در برداشت که حسن ختام آن اینگونه بود که پس از نشست سازمان بین المللی کار و وزارت کار و امور اجتماعی در بیانیه مشترکی، خانه کارگر به عنوان کنفدراسیون عالی کارگران ایران از حیث رسمیت ساقط اعلام شد و قانون شورای اسلامی کار، مغایر با مقاوله نامه های بین المللی و اصل سندیکای مستقل کارگری خوانده شد و صد البته که به کرات از سوی خانه کارگر صحت آن زیر سئوال رفت.
در این شرایط با توجه به اصلاحیه قانون کار مطروحه در دولت هشتم، که گاه مواد آن در برخی منابع ذکر شده، به نظر نمی آید تصویب آن در شرایط فعلی حداقل دردی از جامعه کارگری حل کند، مگر اینکه دولت نهم در بهتر شدن مواردی که بعضاً سمت و سویی کاملاً کارفرمایانه داشته، قدم بردارد چون در چنین اوضاعی، به فرض هم که حذف نماینده وزارت کار در انتخابات شوراها و طرح تشکیل سندیکا تصویب و به مرحله اجرا در آید، دور از ذهن است که در عمل نتیجه ای بیشتر از یک تغییر نام برای شوراهای کارگری و تغییر قدرت حاکم بر آن، برای جامعه کارگری حاصل آید و مطمئناً قرار داشتن دولت به عنوان بزرگ ترین کارفرمای اقتصاد ایران، مانع از پیگیری منجر به نتیجه، نه تنها از سوی خانه کارگر بلکه از جانب بسیاری از گروه هایی می باشد که به نوعی حق آنها در محل کارشان پایمال شده است.
در پایان باید به واقعیتی روشن اشاره کرد که بسیاری از تلاشهای این سالهای خانه کارگر، در واقع تلاش جهت حفظ جایگاه خود به عنوان کنفدراسیون عالی کارگران ایران است که به طعنه از این اسم در تمامی بیانیه ها و اعلامیه های خود استفاده می کند. در طول سال های گذشته، مطالبات اساسی جامعه کارگری مانند حق اعتصاب، افزایش دستمزد، امنیت شغلی و... از طرف خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار بیان شده اما خانه ای که دلبستگی و اقتضای سیاسی! منجر به عدم پیگیری مطالبات کارگری و یا حداقل کمرنگ شدن آن شده چگونه ادعای حمایت از کارگران را به عنوان تنها نماینده آنان دارد.
آیا جناب دبیر کل نمی توانست در سالهایی که شروع این به اصطلاح وداع با قانون کار بود، با استفاده از تمامی ابزارهایی که در این دوساله خود را به آنها مجهز می نماید، مقابل آن را سد نماید.
آیا خانه کارگر بواقع نماینده این قشر شریف است و اگر این گونه است تاکنون توانسته از عهده این کار به خوبی برآمده و برچسب های سیاسی را برموضع گیری های خود در حمایت از کارگران نبیند. در حالیکه به تازگی خبر از پیوستن آنان به اردوگاه ائتلاف اصلاح طلبان به گوش می رسد، در این میان عجیب می نماید انکار خانه کارگر به رهبری و هدایت علیرضا محجوب مبنی بر تفاوت عکس العمل های این خانه در قبال دولت نهم و در برابر دولت قبلی.
* علیرضا محجوب در میان کارگران در پاسخ به یکی از آنان در قبال عملکرد هاشمی رفسنجانی در قبال حقوق کارگران در زمان ریاست جمهوری خود و در قبال آن حمایت خانه کارگر از وی در جریان انتخابات ریاست جمهوری اخیر گفته بود: " شرایط سیاسی ما اقتضا می کند از ایشان حمایت کنیم."

فرید خزایی

منبع : رجا نیوز