طول و عرض زندگی

امنیت غذایی هنگامی وجود خارجی پیدا می كند كه شهروندانمان در همه حال به غذای سالم، كافی و مقوی كه نیاز های غذایی یك انسان سالم و فعال را برآورده می سازد، دسترسی آسان - نه لزوماً برای همه ارزان - داشته باشند. از این منظر، ابعاد كلیدی امنیت غذایی عبارتند از: تولید یا در دسترس بودن غذای سالم، كافی و مقوی.
دسترسی آسان به لحاظ اقتصادی و فیزیكی به غذای سالم، مغذی و كافی.در این مقوله به گروه های آسیب پذیر كشورمان باید توجه خاص داشته باشیم. در مطالعات <اقتصاد ایران>، گروه های آسیب پذیر در برابر امنیت غذایی شامل گروه های كم درآمد، بیكاران، كودكان، كهنسالان، والدینی كه به تنهایی سرپرستی خانوار را به عهده دارند، بومیان، بی خانمان ها و مهاجران می باشند.
●واقعیات امنیت غذایی
اولین مانع در برابر ایجاد و ابقای امنیت غذایی، مقوله فقر است. افرادی از كشورمان كه زیر خط فقر تعیین شده زندگی می كنند، با ناامنی غذایی شدیدی مواجهند. بسیاری دیگر هم با وجود آنكه از این مرز فرضی فراترند، در تامین مایحتاج غذایی اولیه خود ناتوانند. بدیهی است، نمی توان به رفع فقر - این بزرگ ترین و مهم ترین مانع حل معضل ناامنی غذایی - نیندیشید. از سوی دیگر، فراهم كردن این امنیت، چالش انگیز است. اگر رفع آن ساده می بود، اقتصادمان از چالشی بسیار مهم ر هایی می یافت. مانع دوم، عدم دسترسی یكسان و متوازن مردم اقصی نقاط كشور به ذخایر غذایی موجود است. كشورمان (و جهان) برای همه انسان ها به اندازه كافی غذا تولید می كند. با وجود این، مناطقی خاص از كشورمان، روستا هایی در میان این مناطق، خانوار هایی در میان روستا ها و افرادی در میان خانوار ها وجود دارند كه توانایی تامین نیاز های غذایی خود را ندارند. این مقوله در برخی از استان های محروم و مرزی كشورمان (شامل سیستان و بلوچستان)، بحرانی تر است. در این نقاط، ناامنی غذایی و اقتصادی با ناامنی سیاسی گره خورده است كه نیاز به رسیدگی دارد. جای بسی خوشوقتی است كه دولت نهم نگاهی ملی و یكسان به استان ها دارد؛ گرچه سیاست های بلندمدت تر و پایدارتری باید اجرا شود. امنیت غذایی مستلزم در دسترس بودن غذای مطمئن در همه اوقات است. افراد خانوار ها باید هم به لحاظ كیفی و هم از نقطه نظر كمّی به غذای سالم، كافی و مقوی برای برآورده ساختن نیاز های غذایی خود و به منظور داشتن یك زندگی پر نشاط، سالم و بهره ور، دسترسی داشته باشند. این در حالی است كه بر اساس آمار های رسمی سازمان ملل، در كشورمان دو میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در محیطی كه برای همه شهروندانمان توانایی تولید غذای سالم، كافی و مقوی را دارد، از دسترسی به غذای سالم و كافی محروم هستند. پارادوكس اصلی اینجا رخ می نماید كه در حالی كه “امنیت غذایی كشوری” در ایران برقرار است، “ناامنی غذایی فردی” همچنان وجود دارد. برخی از افراد در كشور های مختلف و در كشورمان وجود دارند كه برای تامین نیاز های غذایی خود می بایست از مابقی نیاز های اولیه خود چشم پوشی كنند.
امنیت غذایی یك موضوع پیچیده و چند وجهی است كه تنها از طریق همكاری و تعامل فعال همه نهاد ها، سازمان ها و گروه های اجتماعی می توان آن را به صورت همه جانبه مد نظر قرار داد. نقش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی - خصوصاً معاونت غذا و دارو - حیاتی است. به دنبال تصویب و اتخاذ اهداف توسعه هزاره موسوم به MDGs در سپتامبر ۲۰۰۰ و به ویژه پس از دستورالعمل ها و گزارش های سال ۲۰۰۵ سازمان ملل متحد، شاهد طیف گسترده ای از اقدامات جهانی در خصوص توجه به فقر و گرسنگی بوده ایم. این برنامه ها با هدف “به نصف رسانی نرخ گرسنگی در جهان تا سال ۲۰۱۵” اتخاذ شده اند. سیاست هایی چون بهبود وضعیت تغذیه افراد آسیب پذیر، كاهش آسیب پذیری گرسنگان از طریق شبكه های امدادرسانی و افزایش درآمد فقرا در زمره مهمترین سیاست های اتخاذ شده می باشند. به نظر ما، در كشورمان نیز باید این برنامه ها به صورتی جدی پیگیری شود. این سیاست با فرهنگ اسلامی و ایرانیمان كاملاً انطباق دارد.
●طول و عرض
امنیت غذایی مقوله های مختلفی چون دسترسی، موجود بودن و مطلوبیت غذایی را در بر می گیرد. با این حال، در شرایط كنونی جهان و ایران، مساله دسترسی اقشار آسیب پذیر به غذایی كه حداقل نیاز های اولیه آنها را تامین كند، از اهمیت بسزایی برخوردار است. از دیدگاهی، هدف اصلی توسعه و بهبود امنیت غذایی در كشورمان باید این باشد كه به طول و عرض زندگی مردممان بیفزاید. از كارافتادگی های پیش از موقع و یا مرگ های زود هنگام به علت بیماری و ناتوانی، از عوامل كاهنده طول و عرض زندگی به حساب می آیند.
در وضعیت فعلی كشورمان، عرضه سرانه كالری به روز، در حد قابل قبولی (در حدود ۳۱۰۰ كالری/ روز برای هر شهروند) قرار دارد. ولی تعداد افراد مبتلا به سوءتغذیه از دو میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در دوره ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۲ به دو میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در دوره ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳ رسیده كه زنگ خطری برای مسؤولان است. از سوی دیگر، حدود ۹/۳ درصد از كل شهروندان ایرانی مبتلا به سوء تغذیه هستند كه روندی افزایشی را هم نشان می دهد. موضوع دیگری كه در كشورمان باید به آن توجه شود، آن است كه در برخی از گروه های درآمدی با سوءتغذیه ناشی از فقر و در دیگر گروه ها با سوءتغذیه ناشی از رفاه، روبه رو هستیم. به اصطلاح، تجربه “گذر تغذیه ای” كشور های صنعتی در كشورمان اتفاق نخواهد افتاد. این نوع گذر، سریع تر و پیچیده تر است و مدیریت كلان و مؤثر خود را می طلبد. رشد پایدار خود تا حدی معضل امنیت غذایی را حل می كند، ولی تا قبل از دستیابی به آن، این مقوله در كشورمان نیاز به مدیریت دارد. از دیدگاهی، حتی دستیابی به رشد پایدار خود نیازمند شهروندانی توانمند از بعد سلامت و تغذیه بوده و در حقیقت لازمه آن است. بنابر مطالعه واحد تحقیقات ماهنامه <اقتصاد ایران>، بر ما آشكار است كه ساختار وزارت بهداشت جهت ایجاد و امكان پاسخگویی به این مسؤولیت خطیر نیاز به تقویت در حوزه امكانات نظارتی و نیروی انسانی متخصص دارد. شفافسازی مسؤولیت ها و رفع تزاحمات و موازیكاریهای درون و برون سازمانی (مطابق قانون برنامه چهارم توسعه) نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است.
تروریزم غذایی
بحث تروریزم غذایی و بیوتروریزم )Bioterrorism( به سرعت در جهان در حال گسترش است. با آن كه خوشبختانه چنین مواردی در كشور دیده نمی شود، ولی دنیای امروز از دیدگاه جنگ و تروریزم، دنیای نامطمئنی است. امروز یكی از ابعاد امنیت غذایی مقابله با این نوع تروریزم است. لذا لازم است، قدرت، سرعت و انعطاف پذیری بخش نظارتی وزارت بهداشت گستردهتر شود تا بتواند این موارد را دربرگرفته ، نظارت و تسلط خود را بیش از پیش افزایش داده و توان پاسخگویی لا زم به این مسؤولیت را دارا باشد.
●راهكار ها
كودكان و فرزندانمان را باید به سوی آینده ای پایدار برای امنیت غذایی سوق دهیم تا مانع رشد اقتصادی نباشند. این رابطه، رابطه ای دو سویه است.
كالا های غذایی (ودارویی) قاچاق را باید ریشه كن كرد.
زندگی مدرن را نباید با مصرف بیش از حد غذا و یا زیاده روی در برخی از مواد غذایی چون Fast Food ها آلوده نمود.
وظیفه “شورای عالی سلامت و امنیت غذایی” سنگین است.
تاسیس سازمان غذا و دارو باید در اولویت قرار گیرد. به نظر ما، این پیشنهاد كه چند سال پیش در كمیسیون مربوطه در مجلس رد شد و در حال حاضر مجدداً در حال بررسی است، می تواند با اصلاحات و نگاه جدیدی كامل تر شده و به تصویب مجلس برسد. این سازمان، یكی از سازمان های ضروری كشور است كه با “توسعه پایدار بلندمدت” مطابقت داشته و برای تحقق آن ضروری است. این موضوع نگاهی نو و اقدامی جدی توسط مجلس را می طلبد.

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران