مفهوم جرم و نسبت آن با اخلاق

تقلب و كلاهبرداری، آزار و مزاحمت، اعمال منافی عفت، خیانت در امانت، توهین و افترا و بسیاری از جرایمی كه به طور مشخص عضو مجموعه حقوق جزای اختصاصی به حساب می آیند، دارای دو جنبه انكارناپذیر هستند.اول این كه این رفتارهای مجرمانه مخل نظم عمومی هستند و ثانیاً این كه رفتاری خلاف در جامعه به وقوع پیوسته است.البته شاید بتوان ادعا كرد كه جرم قلمداد كردن رفتارهای مجرمانه به دلیل مغایرت آنها با آرمان های اخلاقی نیست بلكه فقط برای حمایت از نظم عمومی جرم انكاری شده اند.ولی در همین ابتدا باید گفت كه در میان فلاسفه حقوق، هستند كسانی كه پیرو نظریه شخصی در نظم عمومی اند.این نظریه به معنای وحدت اخلاق و نظم عمومی است.اینان گاهی نظم عمومی را نظم اخلاقی یا معنوی نامیده اند.«سالی»، «من چینی»، «سایمون» پیرو این نظریه اند.به گفته من چینی در هركشور نظم عمومی شامل احترام به اصول عالی اخلاق انسانی و اجتماعی به همان نحوی است كه در آن كشور جایگیر شده است.
حتی اگر بر خلاف نظریه پیش گفته به وحدت نظم عمومی و اخلاق باور نداریم، ولی بی تردید نمی توانیم به وابستگی شدید حقوق كیفری و اخلاق بی توجه باشیم.بعضی از حقوقدانان معاصر مهم ترین وابستگی حقوق جزا را به علوم انسانی مربوط به علم اخلاق می دانند.گاه عدول از مقررات اخلاقی واكنش خفیف اجتماعی را به دنبال دارد كه معمولاً با نكوهش، سرزنش و توبیخ های اخلاقی خفیفی همچون بی اعتنایی همراه است، اما اگر به دلیل اهمیت برخی از مقررات اخلاقی، عكس العمل شدید باشد مجازات یا اقدامهای تأمینی پاسخگوی عمل ضد اخلاقی است كه عنوان جرم می گیرد.اگر همانند برخی حقوقدانان نخواهیم مجازات ها را فقط ضمانت اجرای اخلاقیات بدانیم ولی بی تردید در كنار ضرورتهایی كه مقنن را به وضع قوانینی مورد نیاز اجتماع وا می دارد، باید پذیرفت كه بسیاری دیگر از قوانین وضع شده برای جلوگیری از گسترش رفتارهای غیر اخلاقی است.
پس به طور اختصار در مورد مفهوم پدیده مجرمانه و نسبت آن با اخلاق می توان گفت هر چند رایج ترین تعریف از جرم، در نسبت با كنش های مخالف نظم اجتماعی صورت می پذیرد ولی با نگاهی دقیق تر می توان گفت همین مفهوم نظم اجتماعی بی تردید بدون توجه به گرایش های اخلاقی یك جامعه قابل اشاره نیست.در واقع رفتارهای مخدوش كننده نظم اجتماعی همان رفتارهایی هستند كه وجدان عموم افراد اجتماع را جریحه دار می كنند و به این وسیله آرامش و چارچوب امنیت بخش آن را از حالت تعادل و استقرار خارج می كنند.بی تردید این اهمیت و نفوذ اخلاق است كه رفتارهای خلاف آن را در زمرهٔ برهم زنندگان تعادل و استقرار قرار می دهد.به عبارت دیگر اساساً باید نظم اجتماعی را همان مجموعه باورهای عمومیت یافته اخلاقی اجتماع بدانیم كه در حالت استقرار قرار دارد.پس با این مقدمات می توان گفت اساساً مفهوم جرم كه بنیادیترین مفهوم حقوق كیفری است براساس رفتارهای غیر اخلاقی شكل می گیرد.
● مفهوم مجازات و نسبت آن با اخلاق
اعمالی كه انسان انجام می دهد اگر مخالف اخلاق، وجدان، عدالت و قانون باشد، جزای آن با سرزنش، نكوهش، تنبیه، تأدیب ومجازات همراه خواهد بود.بحث بر سر منشأ پیدایش قوانین كیفری و دلایل وضع مجازات هاست.
در واقع می خواهیم بدانیم چرا بشر برای برخی رفتارها مجازات تعیین كرده است و آیا این اقدام با گرایش های اخلاقی او متناسب است؟ برخی حقوقدانان در پاسخ به این سؤال مستقیماً به مقوله اخلاق اشاره كرده اند.پروفسور گارو درباره موجبات پیدایش قوانین كیفری می گوید:
▪ دو عامل موجب پیدایش قوانین كیفری و مسئولیت گردیده است :
اول عامل اخلاقی كه راهنمای بشر است و دوم آزادی بشر برای تنظیم اعمال و رفتار خود با این عامل اخلاقی.در واقع در بین مباحث مختلفی كه در حوزه اهداف مجازاتها مطرح است هدف اخلاقی بسیار مورد توجه است.در این میان شاید ایمانوئل كانت فیلسوف قرن هجدهم آلمان بیشتر به این موضوع پرداخته باشد.مكتب عدالت آرمانی یا عدالت مطلق در واقع بحث درباره نسبت رفتارهای غیر اخلاقی و مجازاتهاست.كانت معتقد است عدالت و اخلاق ایجاب می كند كه بزهكار كیفر ببیند.از طرفی «ژوزف دو مستر» نیز برای جنبه اخلاقی مجازات نهایت اهمیت را قائل بوده است. برخی حقوقدانان معاصر هم معتقدند در شرایط فعلی نیز این هدف هرگز از نظر مقنن بدور نبوده است و به همین جهت هرچه جنبه ضد اخلاقی جرم بیشتر باشد، مجازات تعیین شده شدیدتر است.مثلاً در جرائم بر ضداخلاق و عفت عمومی چون جرم زنای به عنف با محارم دارای بار ضد اخلاقی شدیدتری است، لذا مقنن هم مجازات شدیدتری برای آن در نظر گرفته است.
ویژگی های مجازات را برخی وجوه ارعابی، آزار دهندگی، تحقیر آمیز بودن و البته جبرانی آن دانسته اند.اینكه مجازات دقایقاً باید چه ویژگی هایی داشته باشد بسته به این است كه ما از چه مكتب انسان شناختی پیروی می كنیم.به طور مثال هنگامی كه مجرم را شخصی می دانیم كه با محاسبه گری به دنبال تحقق آرزوهای خویش و در مسیر به دست آوردن اهدافش مرتكب رفتارهای مجرمانه می گردد طبیعتاً بر اراده آزاد و اختیار او صحه گذاشته ایم و آنگاه با مجازات بدنبال ترساندن او و بالا بردن هزینه دستیابی به اهداف نامشروعش خواهیم بود.به هر تقدیر حقوقدانان جنبه های تحقیر آمیز مجازاتها را از آن رو مورد توجه قرار داده اند كه حریم جامعه را در قبال عدم رعایت تقدس آن از طرف مجرمان محافظت كرده باشند.بدیهی است بدون توجه به ارزشمندی و قداست اخلاقیات نمی توان تصور كرد برای فرد مجرم در قبال مجازات ها تحقیری ایجاد می شود.در واقع مجرمین از آن حیث كه خود خوب به ارزش های اخلاقی آشنا هستند و آگاهانه آنها را نقض كرده اند مستوجب مجازاتند.در پیش بینی مجازات های ترذیلی یا خوار كننده در قانون آئین دادرسی كیفری( ماده۱۸۲ سابق ) می خوانیم: جنایت عبارت از جرمی است كه جزای آن ترهیبی و ترذیلی باهم است یا فقط ترذیلی است . در واقع عنوان مجازات های ترذیلی خود نشانگر توجه ذهنی مقنن به حساسیت و اهمیت گرایش ها و ارزش های اخلاقی در جامعه است.به این معنا كه اساساً مجرمین از آنرو كه خود با این ارزشها آشنا هستند( هر چند بدان پایبند نیستند )در مقابل چشمان جامعه بخاطر نقض آنها عقوبت می بینند.
اصل شخصی كردن مجازات ها كه به دخالت دادن ویژگی های شخصی مجرم در تعیین مجازات ها مربوط است در واقع ارتباط وثیقی با بحث رفتارها و نیات غیر اخلاقی دارد.هر چند بعضی حقوقدانان منكر عنصر روانی جرم هستند و به نوعی عناصر سه گانه تشكیل دهنده پدیده مجرمانه را به دو عنصر مادی و قانونی تقلیل می دهند و به مسئولیت كیفری مطلق نظیر جرایم مادی صرف معتقد هستند. ولی دیگر حقوقدانان اساساً حضور عنصر روانی در عملی كردن اصل شخصی كردن مجازات ها را دخیل می دانند.بی تردید بررسی عنصر روانی مجرم در تعیین مجازات هایی كه حدود نامعینی دارند اهمیت دارد.هر چند تصلب قانونی حقوق كیفری در بسیاری از موارد دست محاكم را در صدور آرا در چارچوب معینی محدود می كند و آنها مكلفند براساس مقررات و قواعد موجود و بدون توجه به حواشی شخصی به صدور رأی مبادرت كنند ولی در انواع خاصی از مجازاتها ( همچون مجازات های تعزیری و باز دارنده در قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران) بی تردید می توان نقش نیات اخلاقی و غیر اخلاقی را در تشكیل عنصر روانی و برای اجرای اصل شخصی كردن مجازاتها در نظر گرفت.از این گذشته آنچه به طور كاملاً قانونی به عنوان ملاك تعیین مجازات ها در دست دادرسان قرار دارد، اختیاری است كه قانون برای تعیین حداقل یا حداكثر مجازات ها، تخفیف یا تشدید آن، برای آنها قائل شده است.
ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ كه جانشین ماده ۳۵ قانون راجع به مجازات اسلامی شده، مجازات های باز دارنده را در كنار مجازات های تعزیری قابل تخفیف دانسته است.طبق این ماده دادگاه می تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری یا باز دارنده را تخفیف دهد یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری كند كه مناسب تر به حال متهم باشد.
▪جهات مخففه عبارتند از:
اوضاع واحوال خاصی كه متهم تحت تأثیر آنها مرتكب جرم شده است، از قبیل رفتار و گفتار تحریك آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم .تصریح بند ۳ این ماده به این كه وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم باعث تخفیف مجازات اوست نشان دهنده تأثیر رفتارها و نیات اخلاقی و غیر اخلاقی در تعیین محدوده مجازات ها است.به همین ترتیب گفتنی است كه حساسیت های اخلاقی باعث شده تاگاهی مجازات ها نسبت به اقشار خاصی از قربانیان شدت یا بالعكس كاهش پیدا كند.قانون تشدید مجازات ربایندگان اطفال مورخه ۱۳۵۳ كه در آن مجازات های سنگینی برای مرتكبان این جرایم تعیین شده تحت تأثیر همین حساسیت ها وضع شده است.تحت تأثیر همین ملاحظات اخلاقی قانونگذار در سال ۱۳۵۴ قانونی تصویب كرد كه به موجب آن هركس از كمك به افرادی كه در معرض خطر جانی قرار گرفته اند خودداری كند بدون اینكه از این كمك خطری متوجه وی یا دیگری گردد مستحق مجازات جنحه ای است.حساسیت های اخلاقی همچنین موجب شده كه در شرایط مساوی، وجود نسبت داشتن مجرم و مجنی علیه باعث تشدید مجازات شود.به موجب ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی ( و ماده ۲۰۷ قانون مجازات عمومی سابق)در شرایط شمرده شده در این ماده زنا مستوجب قتل دانسته شده است.
● اخلاق در مكاتب جرم شناختی
پذیرفتن اراده آزاد و اختیار در مكتب كلاسیك، راه را برای مباحث تعیین محدوده مسئولیت اخلاقی بزهكاران باز كرد.در واقع «فرانسوا گزو» ، «رسی» و «لوكاس» معتقد بودند انسان آزاد به دنیا آمده و در اختیار مرتكب جرم شده، لذا اخلاقاً مسئول بوده و باید برای جبران گناهی كه مرتكب شده مجازات شود.
اراده آزاد مكتب كلاسیك و جبر منجز مكتب تحققی در قرن های هجده ونوزده به نتیجه جدیدی در مكتب دفاع اجتماعی دراوائل قرن بیستم رسید. فیلیپوگراماتیكا صرف نظر از گرایش های افراطی اش در نفی كلی حقوق جزا و مفاهیم جرم ، مجرم و مسئولیت كیفری، توجه ویژه ای به اصلاح فرد در میان حقوقدانان بوجود آورد.گراماتیكا، مجرم را در زبان حقوق كیفری پدیده ای ضداجتماعی می داند كه باید نه به عنوان موضوع جرم بلكه به عنوان انسانی با شخصیت خاص خود كه ناهمرنگ با جامعه است و نمی تواند با آن سازش كند مورد توجه قرار گیرد.اعتماد به سرنوشت انسان، حمایت از حیات موجود انسانی، واكنش برضد سركوبی و كیفر كوركورانه، انسانی كردن نهادهای كیفری و نجات اجتماعی كسی كه در بزهكاری غوطه ور شده است دیدگاه های اولیه دفاع اجتماعی در زمانی است كه به موجودیت واقعی خود پی می برد در واقع والاترین هدفی كه جرم شناسان بویژه پیروان مكتب دفاع اجتماعی برای مجازات مجرمان قائل اند، اصلاح مجرمان است و به قول برخی چه هدفی عالی تر از این كه بتوان هنگام اجرای مجازات، مجرم را اخلاقاً اصلاح نموده وی را چون فردی سالم و شرافتمند تحویل جامعه داد.در سال ۱۹۴۸ میلادی بخشی به نام بخش دفاع اجتماعی در سازمان ملل تأسیس شد كه هدف آن جلوگیری از وقوع جرائم و اصلاح و تربیت بزهكاران عنوان شد. بدیهی است اصلاح دوباره مجرمان یا به عبارتی اجتماعی كردن دوباره آنها به معنای آشتی دادن دوباره آنها با نرم های اجتماعی و ارزش های پذیرفته شده هر جامعه است.همان طور كه در فصل پیش عنوان شد نمی توان هنجارهای اجتماعی را چندان از اخلاقیات جدا كرد و این وضع در جوامعی كه غلظت دینداری بیشتر است، در نسبت به اخلاقیات مذهبی جدیتر است.
البته برخی نسبت به اهداف مكتب دفاع اجتماعی به دیده تردید نگریسته اند.كم اهمیت جلوه دادن اصل قانونی بودن، بی توجهی به اصل مسئولیت كیفری و حقوقی بزهكاران به عنوان بیماران غیر مسئول، تضعیف مجازات و معاف كردن مقصر از تحمل كیفر جرم ارتكابی از جمله اشكالاتی است كه متوجه این مكتب دانسته شده است.
صرف نظر از همه تلاش هایی كه جرم شناسان و محققان حوزه جامعه شناسی جنایی برای مهار روند رو به تزاید جرم خیزی و نقض ارزش ها و نرم های اخلاقی انجام داده اند، هنوز بعضی از متفكران معتقدند موفقیتی در كار نبوده است. رمون گسن معتقد است :مهار بزهكاری تاكنون ناكام بوده است و نظام های سیاست جنایی در ابعاد مختلف آن یعنی قانون جزا، پلیس، دادسرا، دادگاه ها، ادارات مجری احكام ، تشكیلات پیشگیری و خدمات اجتماعی بیش از پیش، شبیه ماشین عظیمی است كه بدون این كه حقیقتاً بر بزهكاری مدام رو به تزاید تسلطی داشته باشد، بیهوده به دور خود می گردد.
برخی این ناكامی را ناشی از نشناختن ابعاد وجودی انسان و افراط و تفریط در بكارگیری كیفر به عنوان یكی از ابزارهای سیاست جنایی و درنهایت فرو پاشی ارزش های اخلاقی می دانند.نوسان نظام های كیفری در توجه به ارادهٔ آزاد انسان یا نادیده گرفتن آن ناشی از نداشتن برنامه ریزی مبتنی بر انسان شناسی بدون نقص است.بی تردید نمی توان نادیده گرفت كه در تاریخ تحولات كیفری همواره به مجازات به عنوان یكی از اسباب حمایت از چارچوب های اخلاقی جامعه نگریسته اند.ابتدا تصور بر این بود كه مجازات تنها راه مبارزه با جرم است و هیچ جانشینی برای آن وجود ندارد و این ارعاب ناشی از سختی مجازات است كه انگیزه های مجرمانه را مهار می كند و حساسیت های اخلاقی جامعه را محافظت می كند ولی در مكتب دفاع اجتماعی جدید و از نوع افراطی آن كه در اندیشه های فیلیپوگراماتیكا تجلی كرد، نظام اصلاح و درمان به جای نظام كیفری پیشنهاد شد و بنا بر اعتقاد برخی حقوقدانان موجب تضعیف علامت كیفری و نارضایتی قربانیان جرایم از دستگاه عدالت كیفری شده است.این مسأله به نظر بعضی موجب اقدامات تلافی جویانه و بازگشت به دوران عدالت خصوصی خواهد شد.این نوسانات و رفت و برگشت ها، بی شك اهمیت مسأله بغرنج حمایت كیفری از اخلاق را بیشتر نمایان می كند.درنهایت در میان انبوه نظریه ها و آرایی كه در حوزه محافظت از ارزش های اخلاقی در مقابل هجوم بزهكاران ابراز شده است، به كدام راه باید رفت؟ بسیاری از رفتارهای اجتماعی كه در گذشته به شدت ضد اخلاقی تلقی می شدند و مواجهه سخت و واكنش بی درنگ جامعه را در پی داشت، امروزه مورد حمایت حقوق كیفری واقع شده اند. «ژان پرادل» در كتاب تاریخ اندیشه های كیفری، انبوه سؤالات این چنینی را این گونه مطرح می كند با چنین وضع اجتماعی ـ اخلاقی فرو پاشیده، اندیشه باز اجتماعی كردن مجرم و پیشگیری بزهكاری برای بسیاری از مردم چه معنا و مفهومی ممكن است در برداشته باشد؟باز اجتماعی كردن به كدام وضعیت؟ و پیشگیری از چه چیز؟ بدین ترتیب قانون جزا و ممنوعیت هایی كه این قانون در متن خود پیش بینی كرده برای بسیاری از جوانان و حتی برای بسیاری از بزرگسالان به كهكشان دور دست می ماند كه توجه را به خود جلب نمی كند.در عوض، توجه آنان یكسره به مرام های اجتماعی ـ اخلاقی بسیار متفاوت و بحث انگیز معطوف شده است.در این وضع، كارآ نبودن تدابیر كنترل اجتماعی و نیز از هم پاشیدگی نظام های سیاست جنایی كه در امر مهار واقعیتی كه بسیار متنوع و متضاد است توفیق واقعی نداشته اند، تعجب آور نیست.
سیاست جنایی امروزی نسبت به رفتارهای مختلفی كه می خواهد برضد آنها واكنش از خود بروز دهد، به جستجوی یك استراتژی متنوع ( یا طبقه بندی شده) پرداخته است.گرایش بر این است كه مفهوم رفتار(كه جنبه روان شناختی ـ جامعه شناختی دارد)جایگزین مفهوم جرم كه صرفاً حقوقی است شود و اندیشه وجود اعمال قابل اغماض در كنار بزهكاری از سوی جامعه مورد قبول واقع شود.جرم شناسی نوین ( كه بیشتر در تحقیقات مكتب دفاع اجتماعی نوین متجلی است) به این دلیل شایان تقدیر است كه در كنار جرائم كلاسیك، توجه ما را به موقعیت های متعارض كه افراد بر اثر نقش پیچیده عوامل شخصی و محیطی در آن قرار می گیرند، جلب كرده است.برای نمونه تعارض های فرهنگی كه تورستن سلین از آنها نام برده جزیی از آن است.
مارك آنسل می گوید: نخستین مسأله ای كه از دیدگاه سیاست جنایی مطرح است تعیین اعمال یا رفتارهایی است كه یك واكنش اجتماعی سازمان یافته را باید به دنبال داشته باشد.یعنی نقطه عزیمت عبارت از تعیین محدوده كنونی ( یا آتی و لو محدود ) رفتارهایی است كه باید برای آنها قائل به كیفر شویم.مارك آنسل می افزاید تردیدی نیست رفتار مجرمانه الزاماً اعمال ضمانت اجرای كیفری و مداخله مراجع قضایی كیفری را ایجاب نمی كند.

منبع : روزنامه ایران