راه‌ میانبر بی‌انتها

کار زیاد سختی نیست، فقط یک نقشه حساب شده می‌خواهد و تمرکزی که هرگز نباید از دست داد. باید سرت در لاک خودت باشد و تا می‌توانی کتاب بخوانی، آن هم کتاب‌های ستبر قانون. در پیچ و خم ماده ها و تبصره‌ها باید به فکر راه‌گریز بود؛ این قاعده کار است. نباید ترسید، همدست هم دردسر می‌شود. اگر درست فکر کنی حتما به نتیجه می‌رسی، فقط کافی است دل شیر داشته باشی و ذهنی به دقت ساعت. ماده‌ها و تبصره‌ها را باید از بر کنی اصلا شاید لازم باشد خودت یک پا حقوقدان شوی، زحمتش زیاد است اما اگر نتیجه‌ بگیری، بارت را بسته‌ای. ولی چند کار مهم دیگر هم هست، ‌باید اول کار چاق‌کن‌ها را شناخت،‌ اینجا رابطه حرف اول و‌ آخر را می‌زند ولی بدون پول به بن‌بست می‌‌خوری. صدای خش‌خش تراول‌های تا نخورده هر خلاف‌کاری را برای همکاری نرم می‌کند؛ این را خوب می‌فهمی. سروسامان دادن به تشکیلاتی که چند وقتی است راه‌انداخته‌ای هم در نوبت انتظار است. جذب مردم شعار اصلی است که به هیچ قیمتی نباید از آن انحراف داشت...
چند ماه تلاش انگار کم‌کم به نتیجه رسیده چون دیگر خیلی‌ها هستند که به شرکت و خوشنامی‌ات باور دارند. قراردادها همه آماده است و ساختمان‌های نیمه‌کاره‌ای که چند ماه دیگر باید تحویل داده شود هم... بازی با واژه‌ها را نباید از خاطر برد. هیچ‌کس نباید به نیتت پی ببرد و اما نام و فامیلت، مبادا کسی از اصل ماجرا خبردار شود. تو حالا آدم دیگری هستی، خودت مرده‌ای و نام و نشانی‌ات. پول‌ها را که مردم به حسابت می‌ریزند کمی آرامت می‌کند،‌ ولی نقشه خرج دارد. جوانی که شناسنامه برایت درست کرده پولش را می‌خواهد و مردی که سندهای قلابی ساخته است هم دنبال طلبش آمده؛ اسکناس‌ها دهان آنها را خواهد بست. دیگر به پایان راه رسیده‌ای و بازگشت سودی ندارد اگر فقط کمی تاب بیاوری، همه چیز درست می‌شود و ثروتی را که می‌خواسته‌ای از حماقت مردم به دست آورده‌ای. اما اگر پلیس به سراغت بیاید؟
نه، هیچ‌کس نمی‌فهمد، ولی قانون چه؟ آن هم نمی‌تواند کاری بکند نقشه دقیق و مطمئن است. آپارتمان‌های نیمه‌کاره را با سندهای قلابی‌اش که به دست مردم بدهی با پول‌ها به سمت خوشبختی پرواز می‌کنی.
چه کسی می‌داند شاید این طرحی از یک کلاهبرداری بزرگ در ذهن یک خلافکار باشد او که سال‌ها برای ثروتمند شدن نقشه‌های رنگارنگ کشیده است.
کسی چه می‌داند شاید او یکی از دوستان مرد کلاهبرداری باشد که چندی پیش با جعل مهر و امضای یکی از قضات دادگستری به نام اومردم را چاپید. کلاهبردار هر کسی می‌تواند باشد،‌ شاید نزدیک‌‌تر از کسی که در خیابان از کنارمان عبور می‌کند یا شاید آگهی دهنده روزنامه‌ها، شاید هم یکی از اعضای فامیل. اما او هر کسی که باشد و در هر قالبی ظاهر شود، بزهکاری است که قانون او را متهم به حیله‌گری می‌کند همان کسی که خلاقیت ذهنش را برای فریب مردم از راه ایجاد شرکت‌ها، تجارتخانه‌ها یا موسسه‌‌های پوشالی خرج می‌کند. البته برخی از کلاهبرداران هستند که هیچ‌گاه به دام نمی‌‌افتند، همان‌ها که عضوی از یک شبکه قدرتمندند. شاید همین است که خرده کلاهبرداران نیز گاهی جسور می‌شوند و با فریب مردم قانون را پشت سر می‌گذارند. معلوم نیست شاید‌ آنان پیه حبس را به تن می‌مالند و با تبدیل پول‌های به دست آمده‌شان به املاک و مستغلات بی‌نام و نشان با هزینه کردن از آبرویشان آینده‌ای روشن‌تر از گذشته را انتظار می‌کشند.
● کلاهبردار را بشناسیم
اما آن تصویری که قانون جزا از یک کلاهبردار ترسیم می‌کند با نمایی که یک جامعه‌شناس از آن می‌‌سازد فرق دارد. در قانون او کسی نیست جز فردی که از راه حیله و تقلب مردم را فریب می‌‌دهد و با نام و عنوان ساختگی اموال آنان را از چنگ‌شان در می‌آورد، همان کسی که اگر از مردم عادی باشد تا ۷ سال و اگر از وابستگان به نهادهای دولتی باشد تا ۱۰ سال زندانی می‌شود و با رد مال و جزای نقدی تاوان می‌دهد، اما کلاهبرداری که دکتر اردشیر انتظاری جامعه‌شناس و رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه معرفی می‌کند کسی نیست جز کژرویی که زاییده شرایط اجتماعی است. او که شکل‌گیری پدیده کلاهبرداری را نتیجه علت‌های مقطعی و درازمدت می‌داند، معتقد است که جریان‌های اجتماعی‌ای همچون ناهماهنگی میان توقعات و امکانات از آن علت‌های مقطعی است که بسیاری از ناهنجاری‌ها ازجمله کلاهبرداری را سبب می‌شود. وقتی او به اینجای بحث می‌رسد، انگشت اتهام به سوی رسانه ملی نشانه می‌رود و می‌گوید: <سال‌هاست که در ایران میان خواسته‌ها و توقعات مردم با امکانات موجود در جامعه فاصله افتاده است.
وقتی تلویزیون به عنوان رسانه‌ای که در دورترین و فقیرترین نقاط کشور هم بیننده دارد توقعاتی در سطح عالی را گسترش می‌دهد، نباید انتظاری جز متوقع‌شدن مردم داشت. زمانی که در فیلم‌ها و سریال‌ها یک زندگی ایده‌آل ترسیم می‌شود که در آن یک کارمند معمولی بهترین زندگی را دارد و یک خانواده بهترین پدر و مادر و همسر را، هرگز به این فکر نشده که آیا در عمل می‌توانیم به توقعات ایجاد شده پاسخ بگوییم.> انتظاری با بیان این استدلال‌ها فضایی را به نمایش می‌گذارد که در آن افراد جامعه برای خواباندن تلاطم درونی‌شان و این که تلافی نداریشان را بر سر مردم خالی کنند دست به اعمالی چون کلاهبرداری می‌زنند چراکه آنان بی‌توجه به قوانین و هنجارها تنها به دنبال کسب درآمد هستند. این استاد دانشگاه در عین حال به مشکلی دیگر نیز اشاره می‌کند و آن را در قالب ضعف دستگاه‌های نظارتی در کشورمان توضیح می‌دهد: <وقتی دستگاه‌های نظارتی درست کار نکنند، عاقلانه‌ترین روش، کسب درآمد از راحت‌ترین راه است یعنی افراد که می‌بینند نظارت درستی بر کارها نیست و کسی هم آنها را مواخذه نمی‌کند، ترجیح می‌دهند با کلاهبرداری به پول برسند.> این جامعه‌شناس اظهاراتش را در حالی به اینجا می‌رساند که به فرآیند دادرسی و پیچیده و طولانی بودن مسیر رسیدن به داد مردم را نیز یکی از دلایل رواج کلاهبرداری در ایران می‌داند. فرآیندی که در آن فرد مالباخته و فریفته شده برای گرفتن حق خود هزینه‌های گزاف می‌پردازد و سرانجام در خوش‌بینانه‌ترین حالت تنها به آن چیزی می‌رسد که قبلا داشته است. دکتر انتظاری البته در کنار انتقاد از رسانه‌ها و قوانین به سیستم تعلیم و تربیت در کشور نیز خرده می‌گیرد چراکه معتقد است در سیستم کنونی تنها پاره‌ای اطلاعات و حفظیات غیرکاربردی به دانش‌آموزان تزریق می‌شود در حالی که آنان بیش از هر چیز دیگر نیازمند آشنایی با قوانین و حقوقشان هستند. به همین سبب او توصیه می‌کند که راه مقابله با وضعیت کنونی که خلافکارپرور است. آگاه کردن مردمی است که در اثر همنشینی با رسانه‌های داخلی و خارجی منفعل شده و حس نقادی را از دست داده‌‌اند.
● کدام یک مقصرند: کلاهبردار، قانون یا اسناد؟
کلاهبرداران آدم‌های خلاقی هستند نگاهی به پرونده‌های موجود این مساله را تایید می‌کند. زمانی یک کلاهبردار در قالب جعل‌کننده اسناد ظاهر می‌شود و گاهی نیز در قالب یک وکیل دادگستری قلابی. البته برخی وکلا از این مساله نیز گلایه دارند که بعضی مدیر دفترها با این وکلای قلابی در پشت‌پرده تبانی و مردم را به سمت در دام افتادن هدایت می‌کنند. گاهی نیز اتفاق می‌افتد که کلاهبردار در یک معامله کسوت دلال می‌پوشد، اما در میانه راه رنگ عوض کرده و خود را صاحب مال جا می‌زند و با فروش مالی که حقی در آن ندارد، پولی کلان به جیب می‌زند. عتیقه‌فروش‌های قلابی هم گونه‌ای دیگر از کلاهبردارانند که دوستداران اجناس زیرخاکی و کهن را به دام می‌اندازند. اینها جنس عتیقه را با هزاران ترفند با چاشنی دروغ و حیله آن هم با قیمتی بسیار کمتر از چیزی که باید باشد به مردم می‌فروشند و سودی بسیار می‌برند. حال بگذریم از این فروشندگان کالای تقلبی به جای اصل و آنان که پوشاک داخلی را با مارک‌های خارجی به مردم می‌اندازند نیز از مصادیق کلاهبرداری به حساب می‌آیند. اما آنان که کلاهبرداری را پیشه خود کرده‌اند مبنای کارشان بر یک چیز استوار است؛ جعل.
برای جعل کردن باید صورتی از یک سند را به گونه‌ای آفرید که واقعیت خارجی نداشته باشد. بویژه اگر جعل مربوط به اسناد هویتی باشد. کسی که کلاهبرداری می‌کند، به احتمال فراوان شناسنامه‌ای قلابی برای خود می‌سازد و در آن تمامی هویتش را قلب می‌کند. اما آن‌گونه که حسین وفادار، کارشناس انتظامی و پژوهشگر می‌گوید به طور کلی جعل اسناد به شکل ایجاد تغییر در مندرجات سند و مشخصات دارنده آن، جابه‌جایی و تعویض عکس و دست بردن در مهرهای موجود در آن انجام می‌گیرد. ولی جعل تنها کاری نیست که یک کلاهبردار انجام می‌‌دهد، چرا که او برای رسیدن به مقصودش طیف گسترده‌ای از جرایم را مرتکب می‌شود. آن‌گونه که اظهارنظرهای مسوولان انتظامی کشور نشان می‌دهد، در حال حاضر درصد قابل توجهی از آمار جرایم واقع شده در کشور مربوط به جرایم علیه اموال و مالکیت بویژه کلاهبرداری، خیانت در امانت، صدور چک پرداخت نشدنی، سرقت و پنهان کردن و معامله مال مسروقه است؛ یعنی طیفی که از سرقت‌ آغاز می‌شود، با خیانت در امانت و جعل ادامه و با کلاهبرداری پایان می‌یابد.
البته در تعریف جرایم علیه اموال میان هر یک از این واژه‌ها تفاوت وجود دارد به گونه‌ای که گفته می‌شود هر گاه تجاوز نسبت به حقوق مالی اشخاص متضمن ربودن مال دیگری باشد، به عنوان سرقت و چنانچه متضمن سپردن مال منقول یا غیر منقول به دیگری باشد، عنوان خیانت در امانت و در صورتی که اعمال مجرمانه متضمن اغفال و گول زدن صاحب مال باشد،به‌عنوان کلاهبرداری از آن یاد می‌شود. ولی هر چه اتفاق بیفتد، مهم رویدادی است که در آن عده‌ای به دست عده‌ای دیگر به دام افتاده و زندگی از دست داده‌اند. البته کارشناسان و پژوهشگران امور حقوقی برای موشکافی پدیده کلاهبرداری بر دو چیز دست می‌گذارند؛ قانون و اسناد آسیب‌پذیر. این افراد بر این باورند که اگر چه کلاهبرداری جرم محسوب می‌شود، ولی باید پیش از هر چیز زمینه‌‌های ظهور آن را از میان برداشت به باور حقوقدانان این‌که مثلا اداره ثبت شرکت‌ها خیلی سریع و آسان به افراد متقاضی پروانه تاسیس شرکتی تجاری را بدهد اگر چه از جهاتی دارای مزیت است، اما همین رشد قارچ‌گونه شرکت‌ها سبب می‌شود تا مردم بدون آگاهی از نیت صاحبان آن و به صرف دیدن پروانه کسب با آنها وارد معامله‌ای شوند که پایانش چیزی جز پرونده مربوط به کلاهبرداری و مالباختگی نیست.
این منتقدان البته زمانی که بر ضعف قانون در کشور دست می‌گذارند، به اسناد بی‌دفاع و آسیب‌پذیر موجود در کشور هم اشاره می‌کنند و آن را در مقابل واژه کلاهبرداران حرفه‌ای قرار می‌دهند. به باور آنان اگر اسناد یک کشور اعم از هویتی و مالکیتی از آن درجه از استواری برخوردار باشند که کمتر کسی قادر به جعل آنان شود، آن وقت پرونده بسیاری از کلاهبرداری‌ها پیش از وقوع بسته خواهد شد. در واقع این یک اصل پذیرفته شده در علم روان‌شناسی است که گفته می‌شود برای پایین آمدن میزان جرایم ابتدا باید زمینه‌هایی که فرد را تحریک به انجام جرم می‌کند از میان برداشت. همان چیزی که وفادار، پژوهشگر و کارشناس به آن اشاره دارد. او می‌گوید برای مبارزه با جعل اسناد هویتی بویژه شناسنامه که نخستین سند جعل شده به دست کلاهبرداران است باید در اسناد استحکام ایجاد کرد، به طوری که به جای الصاق عکس از اسکن استفاده شود و مهرهای ویژه نیز در کنار آن زده شود. این در حالی است که بیشتر صاحبنظران بر دشوار ساختن ارتکاب جرم و افزایش خطر آن، کاهش جاذبه جرایم و افزایش احساس شرم به عنوان عواملی که راه را بر هر بزهکاری بویژه کلاهبرداری می‌بندد، انگشت تایید می‌گذارند.

مریم خباز

منبع : روزنامه جام‌جم