بررسی تطبیقی مالکیت معنوی در حقوق ایران و سازمان تجارت جهانی

● مقدّمه
«حق چاپ برای ناشر محفوظ است»؛ «كپی گرفتن از این جزوه جایز نیست»؛ «كلیه حقوق محفوظ است»؛ «رایت كردن این CDجایز نیست و موجب ضمان شرعی است.» كسانی كه با كتاب ها و جزوات و نشریات و محصولات فرهنگی در ارتباطند این جملات را بر روی آنها مشاهده نموده اند و شاید اولین سؤالی كه به ذهنشان خطور كرده این باشد كه این جملات موجد حقی برای ناشر یا مؤلف می شود. به هر حال، هر كس دست كم یك كتاب نوشته یا یك محصول فرهنگی تولید كرده باشد با توجه به سرمایه ای كه در این راه خرج كرده، اعم از سرمایه های مادی، معنوی، فكری و اعتباری، خود را نسبت به سود حاصل از آن و تولید مجدّد آن محق می داند. اكنون یك بحث این است كه این حق عرفی مبنایی شرعی یا قانونی دارد یا نه؟
با توجه به اینكه هنوز مبانی فقهی این بحث به خوبی تبیین نشده است این مقاله به مبانی شرعی و فقهی آن نمی پردازد و صرفاً به بررسی تطبیقی حقوق مالكیت فكری (معنوی) در حقوق ایران و سازمان جهانی تجارت می پردازد. ایران به زودی به طور كامل، به این سازمان خواهد پیوست و الحاق كامل ایران به این سازمان لازمه اش به وجود آمدن بسترهای لازم در حقوق ایران است. با بررسی تطبیقی بین این دو (حقوق ایران و سازمان جهانی تجارت) می توان به نقایص و ابهامات قوانین موجود پی برد.
آنچه می خوانید حاصل یك تحقیق گسترده می باشد كه به دلیل طولانی بودن و برای رعایت اختصار، بخش هایی از آن حذف شده است.
● تعریف حقوق مالكیت معنوی
عبارت «Intellectual Prorerty Rights» به زبان انگلیسی كه معادل «حقوق مالكیت فكری» در فارسی می باشد، در كتب حقوقی ما بیشتر به «حقوق مالكیت معنوی» ترجمه شده است.۱
حقوق مالكیت فكری در معنای وسیع كلمه عبارت است از حقوق ناشی از آفرینش ها و خلاقیت های فكری در زمینه های علمی، صنعتی، ادبی، و هنری.۲
این قسم حقوق عمدتاً به موضوعاتی می پردازد كه زاییده فكر و اندیشه انسان و مرتبط با آفرینش های ذهنی اوست. به بیان دیگر، موضوع این مالكیت ذاتاً غیرقابل لمس است. البته برخی صاحب نظران معتقدند كه به جای اصطلاح مالكیت معنوی باید «مالكیت فكری» را به كار برد.۳
از آن رو كه واژه معنوی در مقابل «مادی» است، به كار بردن این لفظ مناسب نیست و چون این مالكیت بیشتر با فكر و اندیشه انسان ارتباط دارد، پس اصطلاح مالكیت فكری مناسب تر است.۴
هرچند كه این نظریه به ظاهر صحیح به نظر می رسد و حتی از نظر زبان فارسی مأنوس تر است، اما در برخی موارد، مثل علایم و اسامی تجاری و حق انتساب اثر به پدیدآورنده اثر، این اصطلاح صدق نمی كند؛ برای مثال، استفاده از نام تجاری برای جلوگیری از خدعه و نیرنگ، خلاقیت فكری نیست؛ از این رو، حقوق مالكیت معنوی بیشتر می تواند مورد پذیرش قرار گیرد. این نظام حقوقی، جدای از هرگونه شروط قراردادی، حقوقی برای پدیدآورنده اثر شناخته و مقرّر داشته است كه همواره افراد جامعه مكلّف به رعایت آن هستند. به عبارت دیگر، وجود این نظام باعث می شود كه یك حق قانونی، مستقل از قرارداد و اراده افراد تحقّق یابد.۵
بنابراین، حق معنوی، حقی است غیر مادّی كه قانونگذار به پدیدآورنده یك اثر فكری و هنری اعطا می نماید؛ حقی كه از دوام و پیوستگی با شخصیت پدیدآورنده برخوردار است و برای او مزیّت هایی را به همراه می آورد.۶
قانونگذار ایران، حق معنوی را تعریف نكرده است، ولی با توجه به مواد مختلف قانون مصوب سال ۱۳۴۸ و استفاده از حقوق تطبیقی، می توان آن را چنین تعریف كرد.
«حقوق معنوی، مزایایی است قانونی، غیر مادی و مربوط به شخصیت پدیدآورنده یك اثر فكری كه به موجب آن، وی برای همیشه از یك دسته حقوق خاص برخوردار است.» به سبب وجود این حق، مطالعه محتوای حق مؤلّف شروع می شود. این حق از نظر حقوقی، بیان كننده رابطه ای است كه اثر را به آفریننده آن مربوط می سازد. به سبب وجود همین حق، شخص پدیدآورنده از امتیازهای ویژه ای برخوردار می گردد كه حتی با مرگ وی نیز آن امتیازها از بین نمی رود. این حق، تركیب اثر را به ورثه یا قائم مقام های مؤلّف متوفا ـ با حفظ نام وی ـ منتقل می سازد.۷
حقوق مالكیت فكری معمولا به دو حوزه تقسیم می شود.
۱) حقوق مالكیت صنعتی؛
۲) كپی رایت و حقوق جانبی آن.
«كپی رایت» (Copyright) از نظر لغوی به معنای نسخه برداری یا حق مؤلّف است و از نظر اصطلاحی به حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری و علمی اطلاق می شود كه می تواند طیف گسترده ای از آثار مكتوب تا آثار سمعی و بصری و آثار تجسّمی و صنایع دستی و نقشه قالی و گلیم و نرم افزارهای رایانه ای را دربر بگیرد.۸معنای صحیح كپی رایت همان حق نشر است نه حق تألیف یا حق مؤلّف.۹
● نظام حق مالكیت مؤلّف و آثار مورد حمایت آن
▪ پیشینه حقوق مالكیت معنوی
درباره وجود یا ظهور حقوق معنوی مؤلّف در جوامع باستانی، عقاید گوناگونی از سوی حقوق دانان و تاریخ نویسان بیان شده است. برای نمونه، آندره موریو در این باره می نویسد: «حقوق معنوی مؤلّف از زمانی كه انسان توانست قلم مویی در دست بگیرد وجود داشته است. مبدأ چنین حقی، در ظلمات اعصار ناپدید است. به محض اینكه ادبیاتی به وجود آمد، سرقت ادبی از سوی عموم مردم سرزنش و ملامت شد و به محض اینكه قوانین تدوین شد، مرتكب این سرقت مجازات گردید.»۱۰
از میان شواهد متعدد موجود در یونان و روم باستان، دو نمونه شهرت خاص یافته اند:
نمونه اوّل، مربوط به هرمودور از شاگردان افلاطون است. وی پس از استفاده از محضر استاد، یادداشت هایش را با خود به سیسیل برد و در آنجا فروخت. این عمل كه بدون اجازه افلاطون بود، نه تنها شماتت اهل علم و ادب آن زمان را دربر داشت، بلكه خشم مردم را نیز برانگیخت.
مثال دوّم، برگرفته از ادبیات روم و مربوط به سیسرون، خطیب مشهور رومی، است. وی در نامه ای به دوست و ناشر خود آتیكوس، وی را سخت مورد سرزنش قرار می دهد كه چرا بدون اجازه اش به بالبوس اجازه داده است كه یكی از آثار او را كه هنوز درباره انتشارش تصمیمی نگرفته است رونویسی كند و آن را منتشر سازد.
بنابراین، حق انتشار اثر یا یكی از مصادیق حقوق معنوی مؤلّف، در عهد باستان وجود داشته است.۱۱
▪ پیشینه حق معنوی مؤلّف در حقوق ایران
برای بررسی پیشینه حقوق معنوی مؤلّف در حقوق ایران، باید دو مرحله «فقدان قاعده حقوقی» و «تدوین قوانین» را در نظر گرفت.
در بررسی مرحله اوّل، اگر به گذشته برگردیم، به دورانی می رسیم كه هیچ گونه قاعده و ضابطه مدونی درباره این حقوق در ایران وجود نداشت و صرفاً اگر اتفاقی نیز می افتاد، در حد نكوهش و ذمّ اخلاقی با آن برخورد می شد. بنابراین، مالكیت ادبی و هنری به معنای امروزی پدیده ای نیست كه بتوان در جوامع اولیه سرزمین ایران جای پایی از آن یافت.۱۲ البته اموری همچون نقل اقوال دیگران بدون ذكر مأخذ و انتساب اثر دیگران به خود، در گذشته وجود داشته است. برای مثال، ابوالحسن علی بن عثمان جلایی هجویری غزنوی در مقدّمه كتاب خود كشف المحجوب چنین می نویسد: «دیوان شعرم، كسی بخواست و باز گرفت. و اصل نسخه جز آن نبود. آن جمله را بگردانید و نام من از سر آن بیفكند و رنج من ضایع كرد ـ تاب اللّه علیه. و دیگر كتابی كردم هم از طریق تصوف، نام آن منهاج الدین. یكی از مدعیان، نام من از سر آن پاك كرد و به نزدیك عوام چنین نمود كه وی كرده است.»۱۳
مؤلّف كتاب مفاخرالاسلام نیز در این باره می نویسد: «سرقت افكار و اندیشه ها، چه به صورت فكر یا عین عبارت، آن هم قسمتی از مطلب در رساله یا كتابی، با تعویض مقدّمه كتاب و نام گذاری آن به اسم خود یا دیگری، سابقه طولانی دارد و بیشتر در میان شعرا رایج بوده است.»۱۴
درباره مرحله دوم باید گفت: در سال ۱۳۰۹ اولین قرارداد مالكیت ادبی میان ایران و آلمان از سوی مجلس شورای ملّی تأیید شد. پس از استقرار رژیم مشروطه و افزایش نشر كتاب، نیاز به قوانین حمایت كننده از مؤلّفان، روز به روز بیشتر شد. در آن زمان فقط مواد ۲۴۵ تا ۲۴۸ «قانون مجازات عمومی» مصوب ۱۰ مرداد ۱۳۱۰، ناظر به حقوق مؤلّفان بود كه آن هم این هدف را تأمین نمی كرد. از این رو، در نیمه سال ۱۳۳۴، ۲۲ نفر از نمایندگان مجلس شورای ملّی تحت تأثیر تلاش هایی برای حمایت حق مؤلّف، به فكر تهیه قانون افتادند.
بدین سان، طرحی مشتمل بر ۹ مادّه و ۲ تبصره، تهیّه و به مجلس تقدیم شد. بلافاصله، طرح مذكور به كمیسیون فرهنگ ارجاع گردید، ولی بی دفاع ماند. پس از ۲ سال فترت، در سال ۱۳۳۶ به علت فشار هنرمندان و مؤلّفان، كمیسیون مأمور تهیه لایحه تألیف و ترجمه، كار خود را به پایان رساند و دولت لایحه قانونی آن را مشتمل بر ۱۶ ماده و ۳ تبصره، به مجلس سنا تسلیم نمود. در سال ۱۳۴۲، وزارت فرهنگ و هنر در صدد برآمد تا برای حمایت از هنرمندان و مؤلّفان، طرحی جدید ارائه نماید. آقای محمّدتقی دامغانی، مأمور نوشتن این طرح شد. در فروردین سال ۱۳۴۳، این طرح در ۹۷ ماده به چاپ رسید. در سال ۱۳۴۶، وزارت فرهنگ و هنر با دعوت از دست اندركاران وزارت خانه، طرح «لایحه حمایت از مؤلّفین، مصنّفین و هنرمندان» را تهیّه كرد. این لایحه در آبان ۱۳۴۷ به مجلس تقدیم شد و به پیشنهاد احمد شاملو، «قانون حمایت از حقوق مؤلّفان، مصنّفان و هنرمندان» نام گرفت و سرانجام در سوم آذر سال ۱۳۴۸ تصویب شد.۱۵
● تاریخچه حقوق رایانه و قانون گذاری آن در ایران
یكی از مصادیق بارز حقوق مالكیت معنوی یا حقوق مالكیت فكری، حقوق رایانه یا حقوق نرم افزارهای رایانه ای (copyright) است.
همان گونه كه گذشت، حقوق رایانه طیف وسیعی دارد و موضوعات متنوعی را دربر می گیرد، اما چون بسیاری از فروعات این حقوق ـ برخلاف كشورهای پیشرفته صنعتی ـ تناسب چندانی با ساختار اقتصادی و اجتماعی فعلی ایران ندارند، طبعاً نمی توانند در تاریخچه قانون گذاری حقوق رایانه ایران، از منزلت و جایگاهی برخوردار باشند؛ مثلا، گرچه در انگلستان برای حمایت از برخی ابعاد سخت افزاری رایانه، قانونی تحت عنوان «حمایت از تراشه های نیمه هادی» تصویب گردیده است، اما به دلیل عدم آمادگی صنعت ایران بر تولید انبوه چنین محصولاتی، از قانونگذار ایران نمی توان انتظار تدوین چنین قوانینی را داشت. به طور كلّی، می توان گفت: از بین دو جنبه سخت افزاری و نرم افزاری رایانه، بعد نرم افزاری در ایران، اهمیتی خاص دارد و كاربردهای فراوانی در صنعت ـ طی بیش از یك دهه ورود آن به كشور ـ داشته است. به همین دلیل، از میان ابعاد حقوق رایانه، بعد نرم افزاری آن در ایران مورد توجه نسبی قانون گذاران ایران قرار گرفته است. از این رو، در اینجا بیشتر به تاریخچه نرم افزار می پردازیم.
هرچند رایانه در اواخر دهه ۱۳۵۰ وارد ایران شد، اما رشد این پدیده در ایران از اواخر دهه ۶۰ آغاز گردید.۱۶ در ابتدای كار، این پدیده در نظام حقوقی ایران تأثیر چندانی نداشت، اما پس از تأسیس شركت های نرم افزاری در ایران و گذشت چند سال از فعالیّت آنها، با طرح اولین دعوای نرم افزاری در دادگاه های ایران در سال ۱۳۷۲۱۷به یكباره توجّه حقوق دانان و قضات به این پدیده جلب شد و سؤالات و ابهامات حقوقی جدیدی در این عرصه پدیدار گشت. اولین و مهم ترین سؤال، در ارتباط با ماهیت و جایگاه حقوقی نرم افزار بود. به بیان دیگر، آیا نرم افزار اساساً یك اثر ادبی و هنری شناخته می شود یا یك اثر صنعتی؟ به عبارت دیگر، آیا نرم افزار از شرایط حق تكثیر (كپی رایت) برخوردار است یا از شرایط حق اختراع پذیری؟ علاوه بر این، اصولا چه حقوقی بر سازنده نرم افزار قابل تصور است؟ آیا ارتكاب اعمال در دایره امور نرم افزاری می تواند مسئولیت های مدنی یا جزائی را به دنبال داشته باشد؟ می توان گفت: به طور كلی، محور اساسی سؤالات مزبور به این مسئله بازگشت پیدا می كرد كه نرم افزار اصولا تحت چه قانونی حمایت شدنی است: قانون حمایت از آثار ادبی و هنری، قانون حمایت از اختراعات صنعتی و یا یك قانون جدید و مخصوص؟۱۸
در دهه ۷۰ برخی از حقوق دانان با استناد به دلایلی، نزم افزار را به عنوان یك اثر ادبی تلقّی كرده، آن را تحت قانون «حقوق مؤلّفان و مصنّفان و هنرمندان» مصوب سال ۱۳۴۸ می دانستند.۱۹ از سوی دیگر، عده ای از حقوق دانان، نرم افزار را یك محصول صنعتی قلمداد كرده اند، ویژگی اختراع پذیری را بر آن قابل انطباق می دانستند و از این رو، منعی در شمول آن، تحت قانون «ثبت اختراع و علایم تجاری» مصوب ۱۳۱۰ نمی دیدند.۲۰● تاریخچه حقوق رایانه در دادگاه های ایران
با توجه به ابهامات موجود در خصوص جایگاه نرم افزار در قوانین ایران و پس از پیگیری های مكرّر برخی از وزارت خانه ها از جمله وزارت ارشاد، و كسب تكلیف از قوه قضائیه در مورد نحوه رسیدگی به شكایات نرم افزاری، سرانجام در سال ۱۳۷۱، رئیس محترم قوه قضائیه وقت بخشنامه ای را مبنی بر ملاك عمل قرار دادن قانون حقوق مؤلّفان مصوب سال ۱۳۴۸ و قوانین مشابه، صادر نمود و متعاقب آن با صدور اولین رأی دادگاه های كشور مربوط به دعوای «شركت نرم افزاری سینا» در زمینه حق تكثیر محصولات نرم افزاری، این مسئله روشن شد كه گرچه در قانون حقوق مؤلّفان مصوب ۱۳۴۸ به موضوع نرم افزار تصریح نشده است اما حقوق منظور شده در این قانون شامل نرم افزارهای رایانه ای نیز می شود. موضوع این دعوا در ارتباط با شكستن قفل نرم افزاری یكی از محصولات شركت نرم افزاری سینا بود كه در تاریخ ۶/۵/۱۳۷۰ توسط این شركت اقامه شد. صدور این رأی سرفصل جدیدی در مورد حمایت قانون از این صنعت در كشور ما به شمار می آید.۲۱
علاوه بر این، تا پیش از تدوین لایحه حقوق پدیدآورندگان نرم افزار، در فاصله سال های ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۳ هجده مورد شكایت به «شورای عالی انفورماتیك»، كه مرجع بررسی شكایات نرم افزاری می باشد، واصل گردید. موضوع اغلب این شكایات در ارتباط با كپی غیرمجاز از ابعاد مختلف برنامه های نرم افزاری بود.۲۲
ابهامات موجود در زمینه حقوق نرم افزار به دلیل فقدان حقوق ویژه و اختصاصی در موضوع حقوق پدیدآورندگان نرم افزار، منجر به این شده بود كه اشخاص و شركت های نرم افزاری كمتر به طرح شكایت در این خصوص بپردازند تا اینكه با تصویب اولین قانون حقوق نرم افزاری در سال ۱۳۷۹ و مشخص شدن وضعیت حقوق نرم افزار، شركت های نرم افزاری و دیگر اشخاص درگیر با نرم افزار این جرئت و جسارت را پیدا كردند تا شكایات خود را در قالب دعاوی حقوقی در دادگاه ها طرح نمایند.۲۳
اخیراً نیز نیروی انتظامی كشور با استفاده از تجربه كشورهایی كه پلیس مخصوص جرایم نرم افزاری تشكیل داده اند، با توجیه شدن كامل پلیس ۱۱۰ نسبت به انواع جرایم رایانه ای، به سرعت و با جدیت فراوان این گونه جرایم را پیگیری می نماید. برای نمونه، با شكایت «شركت نرم افزاری یاسین رایانه» از كپی كنندگان غیرمجاز محصولاتش در مشهد، بلافاصله این پلیس اقدام به شناسایی و دستگیری عاملان مربوطه نمود.۲۴
● تاریخچه حقوق مالكیت معنوی در ایران و فتوای مقام معظّم رهبری (دام ظله)
در ایران، حقوق مالكیت صنعتی عمری طولانی تر نسبت به مالكیت ادبی و هنری دارد. اولین قانون در این مورد مربوط به ثبت علایم تجاری و صنعتی در سال ۱۳۰۴ است. این قانون در سال ۱۳۲۷ و همزمان با الحاق ایران به «كنوانسیون حمایت از حقوق مالكیت صنعتی» (قرارداد پاریس) با اصلاحیه جدید ادامه یافت. این قوانین، از قوانین موجود در زمینه مالكیت ادبی و هنری در مواد ۲۴۵ تا ۲۴۸ «قانون جزاء» مصوب ۱۳۱۰ صورت گرفت.
در سال ۱۳۴۸ قانون حمایت از حقوق مؤلّفان و مصنّفان و هنرمندان تصویب شد و مواد مزبور فسخ گردید. به موجب یكی از مواد قانون مذكور، این قانون زمانی از حقوق مادی پدیدآورنده حمایت خواهد كرد كه اثر برای اولین بار چاپ یا پخش یا اجرا گردیده باشد و پیش تر هیچ یك از این امور در كشور دیگری انجام نشده باشد.
مقام معظّم رهبری در پاسخ به سؤال وزیر وقت ارشاد مرقوم فرمودند: «حق تألیف درباره مؤلّفین و مصنّفین داخل كشور، امری منطقی است، لیكن انعقاد قرارداد مقابل این حق (كپی رایت) با كشورهای دیگر را در حال حاضر مفید و به مصلحت نمی دانم، بلكه به ضرر و خلاف مصلحت می دانم.»۲۵ ● حقوق مالكیت معنوی در ایران
بر اساس قوانین جمهوی اسلامی ایران، به كسی كه اثری را از طریق دانش یا هنر و یا ابتكار ایجاد كرده است «پدیدآورنده» و به آن چیزی كه به واسطه فعالیت و ابتكار و خلاقیت شخص پدیدآورنده به وجود آمده است، اثر اطلاق می شود. اثری كه با همكاری دو یا چند پدیدآورنده به وجود آمده باشد و كار یكایك آنان جدا و متمایز از یكدیگر نباشد «اثر مشترك» نامیده می شود. مطابق مقرّرات ایران، حقوق شخص پدیدآورنده كه به هر شكلی در ایجاد و خلق یك اثر دخالت داشته باشد، بدون در نظر گرفتن سلیقه و روشی كه وی در ابداع و ایجاد آن اثر پیش گرفته، مورد حمایت قانون خواهد بود.
اما آنچه شایان ذكر است این نكته می باشد كه قانون به طور مطلق از تمام اثرهای ایجاد شده حمایت نمی كند، بلكه اثری مورد حمایت قانون خواهد بود كه اولا، برای نخستین بار در ایران چاپ یا پخش یا اجرا شده باشد و نیز پیش تر هیچ یك از این موارد در كشورهای دیگری انجام نشده باشد. ثانیاً، نوع آن اثر صریحاً در قانون ذكر شده باشد.۲۶
● حقوق بین الملل و مالكیت معنوی
▪ تاریخچه مالكیت معنوی در جهان
نخستین بار در جهان كه این حقوق به مؤلّف تعلّق گرفت در سال ۱۷۰۹ میلادی بود: قانون حقّ مؤلّف كشور انگلستان، معروف به «قانون ملكه» (Anne). همچنین پس از آن در فرانسه در سال ۱۹۷۷ م به فرمان لویی شانزدهم و در آمریكا (ابتدا با وضع قانون محلّی در سال ۱۷۸۳ شروع شد و سپس در سال ۱۷۸۹ به صورت یكی از اصول قانون اساسی متجلّی گشت.)۲۷
حقوق بین الملل و مالكیت معنوی تا سازمان جهانی مالكیت فكری(wipo): بدون شك، حمایت قانون ملّی از حقوق مالكیت معنوی تا زمانی كه از حمایت قراردادهای بین المللی برخوردار نباشد مفیدنخواهد بود. به همین علّت، در سطح جهان تلاش هایی به عمل آمده تا این حمایت جنبه عمومی به خود بگیرد.
سابقه تلاش های بین المللی برای حمایت از حقوق مالكیت فكری و تلاش های بین المللی برای توسعه مقرّرات ناظر برای حمایت از حقوق مالكیت فكری طی بیش از یك قرن گذشته عمدتاً تحت عنایت سازمان جهانی مالكیت فكری (wipo) و سازمان های سلف آن انجام شده است. این تلاش ها به تصویب تعدادی كنوانسیون و موافقت نامه انجامید كه تعهدات بین المللی برای حمایت از صاحبان حقوق مالكیت فكری را وضع نموده اند. برخی از این كنوانسیون ها عبارتند از:
الف) پیمان های بین المللی حقوق مالكیت صنعتی:
مهم ترین این پیمان ها كنوانسیون پاریس (۱۸۸۳ م) می باشد كه چندین بار مورد اصلاح و تجدیدنظر قرار گرفته است. ایران نیز در سال ۱۳۳۸ ش به این كنوانسیون ملحق شد.
ب) پیمان های بین المللی حقوق مالكیت ادبی و هنری:
۱) قرارداد برن (۱۸۸۶م) كه شاید مهم ترین این پیمان ها باشد.
۲) كنوانسیون جهانی حق مؤلّف (u.c.c)؛۲۸
۳) سایر معاهدات؛ مانند:
▪ قرارداد مونته ویدئو؛
▪ قرارداد رم (۱۹۶۸ م)؛
▪ موافقت نامه مادرید درباره ثبت بین المللی علایم (۱۸۹۱ م)؛
▪ موافقت نامه لاهه درباره سپرده گذاری بین المللی طرح های صنعتی (۱۹۲۵ م)؛
▪ موافقت نامه نیس درباره طبقه بندی كالاها و خدمات برای ثبت علایم (۱۹۵۷م)؛
▪ موافقت نامه لیسبون برای حمایت از علایم منبع و ثبت بین المللی آنها (۱۹۵۸ م)؛
▪ كنوانسیون رم برای حمایت از اجراكنندگان و تولیدكنندگان آثار صوتی و سازمان های پخش رادیو ـ تلویزیونی (۱۹۶۱م)؛
▪ معاهده همكاری در مورد حق اختراع (۱۹۷۰ م)؛
اكنون خود سازمان جهانی مالكیت فكری (وایپو) هم كه یكی از سازمان های تخصصی سازمان ملل می باشد، دارای ۱۷۹ عضو از آمریكا تا بنگلادش ـ از جمله ایران ـ است.۲۹
با این حال، تناقض كنوانسیون ها و موافقت نامه های پیشین و عدم وجود یك ساز و كار اجرایی مؤثر در آنها، باعث مطرح شدن حقوق مالكیت فكری در مذاكرات دور اروگوئه در قالب «موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت» (گات) شد كه سرانجام به تصویب «موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالكیت فكری» (Trips) منجر گردید.۳۰
ج) چند كنوانسیون و چند نكته:
▪ كنوانسیون ژنو: این كنوانسیون در ۲۹ اكتبر سال ۱۹۷۱ م برای حمایت از حقوق تولیدكنندگان آثار صوتی و تصویری در مقابل آنهایی كه اجازه نسخه برداری (كپی برداری) از آثارشان را ندارند، تنظیم شده است.۳۱
▪ كنوانسیون برن: این كنوانسیون در سال ۱۸۸۶ م در برن (پایتخت سوئیس) امضا شد و در سال ۱۹۷۱ م مورد بازبینی قرار گرفت.
بر اساس كنوانسیون برن، اعضا باید حقوقی را در خصوص تقلید (كپی برداری) در سطح ملّی اجرا كنند كه اتباع دیگر كشورها نیز از آن بهره مند كردند. این كنوانسیون استانداردهای حداقل حمایت را تعریف كرده است؛ برای مثال، حقوق مربوط به آثار ادبی برای یك دوره ۵۰ ساله ارزش و اعتبار دارد.۳۲
حقوق بین الملل و سازمان جهانی مالكیت فكری: هر دو كنوانسیون برن و پاریس ایجاد یك دایره بین المللی را مقرّر كردند. این دوایر در سال ۱۹۸۳ م در یكدیگر ادغام شدند و تحت نام های مختلفی به فعالیت پرداختند. آخرین آنها «سازمان جهانی مالكیت فكری» (wipo) است كه بر اساس كنوانسیون استكهلم (ژوئیه ۱۹۶۷) در آوریل ۱۹۷۰ به اجرا درآمد و پا به عرصه وجود نهاد. دوایر بین المللی مزبور هنوز هم برای دولت هایی كه عضو اتحادیه پاریس یا برن هستند ولی به عضویت «wipo» در نیامده اند به صورت قانونی كار می كند.
wipoدر سال ۱۹۷۴ به عنوان چهارمین سازمان تخصصی سازمان ملل شناخته شد.۳۳ هدف عمده سازمان جهانی مالكیت معنوی عبارت است از «حفظ و افزایش حرمت مالكیت معنوی در سراسر جهان، به منظور حمایت از توسعه صنعتی و فرهنگی از طریق ایجاد انگیزه برای فعالیت های آفرینشی و تسهیل انتقال فناوری و نشر آثار ادبی و هنری.»
روابط wipo با سازمان تجارت جهانی: سازمان تجارت جهانی (WTO) در ۱۵ آوریل ۱۹۹۴ پس از پایان مذاكرات چندجانبه (GATT)۳۴ در اروگوئه تأسیس شد. این سازمان موافقت نامه مربوط به موارد تجارت حقوق مالكیت معنوی معروف به Trips۳۵ را در اول ژانویه تصویب كرد.
در طول مذاكرات «گات» نمایندگان كشورهای جهان سوم با اظهار عدم ارتباط موضوعاتی همچون حقوق مالكیت معنوی با موضوع گات و نیز علت وجود سازمان های تخصصی مثل wipoبا طرح مقرّرات مشهور به Trips، به جریان مذاكرات اعتراض داشتند. دبیركل wipoآشكارا اعلام كرده بود كه سازمان متبوعش هیچ گونه نقشی در تدوین سلسله مقرّرات Trips نداشته است و آن را در مواردی با اهداف wipoمتعارض می بیند.۳۶
موافقت نامه Tripsعصر نوینی در حمایت و اجرای حقوق مالكیت معنوی و افزایش فعالیت های wipo ایجاد كرد. مفاد مندرج در موافقت نامه Trips در ارتباط با كپی رایت و حقوق مربوطه، علایم تجاری، اسامی جغرافیایی، طرح های صنعتی و اختراعات، فعالیت های انجام شده توسط wipo و كنوانسیون های قبلی را حمایت خواهند كرد. در اول ژانویه ۱۹۹۶ م موافقت نامه ای میان سازمان جهانی مالكیت معنوی و سازمان تجارت جهانی به امضا رسید.۳۷● موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالكیت فكری (Trips)
▪ تاریخچه۳۸
در ۱۵ دسامبر ۱۹۹۳ مذاكرات دور اروگوئه در چارچوب موافقت نامه عمومی راجع به تعرفه و تجارت (G.A.T.T.) به سرانجام رسید. از جمله مباحثی كه در این مذاكرات مطرح گشت بحث مالكیت معنوی بود كه در رژیم GATTوجود نداشت و نتایج آن در موافقت نامه راجع به جنبه های تجاری حقوق مالكیت معنوی كه متضمن مسئله تجارت كالاهای تقلّبی نیز بود منعكس گردید. از این موافقت نامه تحت عنوان Tripsیاد می شود.۳۹
این موافقت نامه رسمی توسط ۱۱۱ كشور عضو گات در تاریخ ۱۵ آوریل سال ۱۹۹۴ در مراكش به امضا رسید و از اول ژانویه ۱۹۹۶ به اجرا در آمد. در مذاكرات دور اروگوئه سازمان جدیدی به نام «سازمان تجارت جهانی» (WTO)۴۰ تأسیس شد كه از اول ژانویه ۱۹۹۵ شروع به كار نمود.۴۱
موافقت نامه Tripsمؤیّد این نظر است كه پدیده های غیر مادی مشمول حمایت حقوق مالكیت معنوی، در تجارت جهانی دارای ارزشی همانند سایر كالاها و خدمات می باشند.
این بازار جهانی مستلزم یكسان بودن سطح حداقل حمایت مقرّر در هر كشور است، وگرنه تفاوت های ناشی از سطوح مختلف حمایتی بر تجارت و قدرت رقابت در بازار اثر منفی خواهد گذاشت. پدیده های غیرمادی در نظام تجارت جهانی به موجب موافقت نامه Tripsهمانند سایر كالاها در تبادلات اقتصادی بین المللی تلقّی شده اند. بدیهی است كه نتیجه غیرقابل اجتناب این طرز تلقّی، تأكید بیشتر بر جنبه های اقتصادی و تجاری كپی رایت بوده است و نتایج قبلی آن نیز عبارت خواهد بود از:
۱) حقوق معنوی نسبت به حقوق مادی در درجه دوم اهمیت قرار گیرد.
۲) حقوق هنرمندان اجرا كننده و صنایع وابسته به آن همانند مؤلّفان نقش اساسی و مركزی پیدا كند.
همان گونه كه ملاحظه می شود، این طرح بین المللی بیشتر با سنّت حقوق ایالات متحده در مورد كپی رایت انطباق دارد تا با روش اروپای قاره ای در خصوص حق مؤلّف. موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالكیت فكری (Trips) یكی از اجزای تفكیك ناپذیر سند نهایی دور اروگوئه و یكی از سه ركن موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت (شامل موافقت نامه های مربوط به تجارت كالا، خدمات و مالكیت فكری) است. این موافقت نامه جامع ترین سند بین المللی در مورد حقوق مالكیت فكری است و حوزه هایی مثل حق نسخه برداری (كپی رایت) و حقوق جانبی، علایم تجاری، علایم جغرافیایی، طرح های صنعتی، حق اختراع طرح های ساخت مدارهای یكپارچه و اطلاعات افشا نشده یا اسناد تجاری را دربر می گیرد. این موافقت نامه:
۱) اصول اساسی گات مثل شفافیت، رفتار ملّی و دولت كاملهٔ الوداد را به حقوق مالكیت فكری گسترش می دهد.
۲) استانداردهای حداقل را برای حمایت از حقوق حوزه های مزبور تعیین می كند.
۳) اصلاحات و رویّه های لازم برای اجرای حقوق مالكیت فكری در كشورهای عضو را تجویز می كند.۴۲
برای اینكه كشورهای عضو تغییرات لازم را در قوانین ملّی خود به وجود آورند و خود را برای اجرای مفاد موافقت نامه Tripsآماده سازند، مهلت ها یا دوره های انتقالی زیر (بر اساس سطح توسعه كشورها) به آنها اعطا شده است (مواد ۶۵ و ۶۶):
▪ كشورهای توسعه یافته: ۱ سال، تا اول ژانویه ۱۹۹۶؛
▪ كشورهای در حال توسعه: ۵ سال؛ یعنی از اول ژانویه ۲۰۰۰م، كه این مهلت ها تا ۵ سال دیگر در مورد حمایت از حق اختراع و نیز محصولات (و نه فرایندها) قابل تمدید است.
▪ نظام های اقتصادی در حال گذار: ۵ سال؛ یعنی تا اول ژانویه ۲۰۰۰ م، در صورتی كه در اصلاح قانون مالكیت فكری خود با مشكلات رو به رو باشند.
▪ كم توسعه یافته ترین كشورها (IDCs): یازده سال؛ تا اول ژانویه ۲۰۰۶ م، كه این مهلت قابل تمدید است.
البته در خلال این دوره های انتقالی، كشورهای عضو باید از انجام هرگونه اقدامی كه باعث تنزّل سطح حمایت آن كشور از حقوق مالكیت فكری گردد خوداری نمایند.
استاندارهای حداقل در موافقت نامه TRiPS: در موافقت نامه به موضوعات مورد حمایت آن و حقوق صاحبان مالكیت فكری و استثنائات آنها و حداقل مدت حمایت از آن اشاره شده است.
● حق نسخه برداری و حقوق جانبی و مفهوم آنها
از حقوق مؤلّفان آثار ادبی، موسیقی و هنری در نظام «كامن لا» با عنوان «كپی رایت» و در نظام حقوق رومی ـ ژرمنی با عنوان «حق مؤلّف» یاد می شود. به طور كلی، «كپی رایت» حقی است كه به منظور حمایت از آثار ادبی، داستانی، موزیكال، هنری، و سایر آثار نشأت گرفته از آفرینش فكری خود مؤلّف، برقرار می گردد.
اصطلاح «كپی رایت» عموماً ناظر به مهم ترین عملی است كه در مورد آثار ادبی و هنری انجام می شود؛ یعنی كپی كردن یك اثر مثل كتاب، نقاشی، مجسمه، عكس و فیلم. این اقدام تنها از سوی خود مؤلّف یا با اجازه او امكان پذیر است.
اما اصطلاح «حق مؤلّف»، ناظر به شخص آفریننده اثر ادبی و هنری است؛ یعنی خود مؤلّف. «حق مؤلّف» بر این جنبه تأكید دارد كه مؤلّف دارای حقوق خاصی در آفریده خود می باشد (مثل حق ممانعت از تكثیر اثر تحریف شده) كه تنها از سوی او قابل اعمال است، در حالی كه سایر حقوق، مثل حق تكثیر و كپی برداری، قابل انتقال بوده و از سوی سایر اشخاص نیز اعمال می گردد؛ مثلا ناشر اجازه تكثیر اثر را از مؤلّف أخذ نماید.
به هر حال، در موافقت نامه TRIPS از این حقوق تحت عنوان «كپی رایت» نام برده شده است. شایان ذكر است آنچه در این رابطه مورد حمایت قرار می گیرد، نحوه بیان عقاید مؤلّف است نه خود عقاید. كپی رایت در حقیقت از خلاقیت در گزینش و ترتیب كلمات، نت موسیقی، رنگ ها، شكل ها و مانند آن حمایت به عمل می آورد. در كپی رایت، در واقع از شكلی كه مؤلّف، اثر اصلی را بدان نحو ابراز داشته در برابر كپی برداری غیرمجاز دیگران حمایت می شود. برای اینكه اثری از حمایت كپی رایت برخوردار گردد باید اصیل باشد. اصالت اثر بدین معناست كه سرچشمه اثر باید خود مؤلّف و كار وی باشد. البته لازم نیست كه حتماً مؤلّف عقاید بدیع و جدیدی را ابراز نماید، اما شكل و نحوه ارائه ایده ها باید بدیع و تازه باشد. بنابراین، چون ملاك حمایت، نه نوآوری و جدید بودن اثر، بلكه اصالت آن است، حقوق یك پدیدآورنده مانع از آفرینش مستقلی شبیه كار اصلی از سوی دیگران نخواهد بود. البته لازم به ذكر است كه كیفیت یا ارزش اثر و حتی هدف و مقصود تألیف و استفاده ای كه از یك اثر به عمل می آید، ارتباطی با حمایت از آن پیدا نمی كند. بنابراین، یك اثر ادبی یا موسیقی صرف نظر از آنكه طبق نظر ما خوب تلقّی شود یا بد، مورد حمایت قرار خواهد گرفت.۴۳
حق نسخه برداری (كپی برداری) به آثار ادبی و علمی و هنری مربوط می شود، به هر شیوه یا شكلی كه ارائه شوند. این آثار در صورتی مورد حمایت قرار می گیرند كه اثری خلّاقانه و اصیل باشند. از جمله مصادیق آثار مشمول حق نسخه برداری می توان به آثار مكتوب، از جمله كتاب و جزوه و ترجمه آنها، آثار نمایشی، آثار سمعی و بصری، آثار تجسّمی، طرح ها و مدل های صنعتی، نقشه های جغرافیایی و معماری و برنامه های رایانه ای و پایگاه های اطلاعاتی اشاره كرد. اصولا در زمینه حق نسخه برداری، حقوق پدیدآورنده را به دو دسته تقسیم می كنند: الف. حقوق مادی یا اقتصادی؛ ب) حقوق معنوی یا اخلاقی.۴۴
رژیم كپی رایت در موافقت نامه Trips
الف) اصل عمومی: اصل عمومی كه در ماده ۹ بند ۱ موافقت نامه Tripsراجع به حقوق مؤلّف برقرار شده است، اعمال مواد ۱ تا ۲۱ و ضمیمه كنوانسیون برن در سند پاریس (۱۹۷۱) می باشد. این بدان معناست كه Tripsبرای تمامی اعضای سازمان تجارت جهانی (WTO) این تعهد را به وجود آورده است كه مقرّرات اساسی كنوانسیون برن را مراعات نمایند، هر چند كه به این كنوانسیون ملحق نشده باشند. البته با در نظر گرفتن یك استثنای مهم: ماده ۶ مكرر كنوانسیون برن در حقوق معنوی. بر این اساس، اعضای موافقت نامه Tripsمتعهّد به اعمال این ماده و حمایت از حق معنوی مؤلّف نمی باشند. استثنای ماده مربوط به حقوق معنوی سبب خواهد شد كه سایر مقرّرات در موارد دیگر كنوانسیون برن راجع به این حقوق نیز از شمول موافقت نامه Tripsخارج شود؛ مثل بند ۳ ماده ۱۰ (حق مؤلّف در ذكر نام او حین نقل قول از آثار وی) و بند۲ ماده ۱۱ مكرر (تعهد به درج نام مؤلّف در ترجمه یا تكثیری كه به موجب مجوّز به عمل آمده است).
با این حال، باید توجه داشت كه به موجب بند ۲ ماده ۲ موافقت نامه Trips، كشورهای عضو سازمان تجارت جهانی كه عضو كنوانسیون برن نیز می باشند همچنان ملزم به حمایت از حقوق معنوی خواهند بود. مستثنا ساختن ماده ۶ مكرر كنوانسیون برن سبب می شود كه نتوان نقض حقوق معنوی را در هیأت حل اختلاف سازمان تجارت جهانی مطرح ساخت. بند ۲ ماده ۹ موافقت نامه Trips همچنین این اصل را بیان می كند كه حمایت كپی رایت به نحوه بیان و ارائه موضوع مربوط است نه خود عقاید، روش ها و راه حل های مفاهیم ریاضی. این ماده در واقع، بیانگر این قاعده كلی است كه كپی رایت برای حمایت از نحوه ارائه عقاید و نظرات مؤلّف است و نه در جهت حمایت از خود عقاید یا وقایع یا اطلاعاتی كه در ضمن اثر مطرح شده است.۴۵
در موافقت نامه Trips اغلب مفاد كنوانسیون برن ـ بجز موارد اندك، از جمله: حمایت از «حقوق اخلاقی» ـ پذیرفته شده است.۴۶
ب) اهداف موافقت نامه Trips: بر اساس مقدمه موافقت نامه، اهداف آن عبارتند از: كاهش انحرافات و موانع موجود بر سر راه تجارت بین الملل، ارتقای حمایت از حقوق مالكیت فكری و تضمین اینكه خود اقدامات و رویه های اجرایی حقوق مالكیت فكری به مانعی برای تجارت مشروع تبدیل نشود.۴۷ ولی اهداف مذكور در مقدمه موافقت نامه را باید همواره با ماده ۷ آن تفسیر نمود كه می گوید: حمایت از حقوق مالكیت فكری و اجرای این حقوق باید به ارتقای نوآوری تكنولوژیك كمك كند، به نحوی كه با استفاده متقابل تولیدكنندگان و مصرف كنندگان دانش فنّی همراه باشد و به رفاه اجتماعی و اقتصادی و توازن حقوق و تعهدات منجر شود.
ج) حمایت از برنامه های رایانه ای و پایگاه های اطلاعاتی:۴۸ كنوانسیون برن برنامه های رایانه ای را به عنوان آثار ادبی مورد حمایت قرار می دهد. این حمایت، هم در مورد Source Codeو هم object codeاعمال می گردد؛در نتیجه:
۱) مقرّرات راجع به آثار ادبی در كنوانسیون در این موارد نیز قابل اجراست.
۲) محدودیت های راجع به این حقوق باید در چارچوب مقرّر در كنوانسیون باشد.
۳) اصل رفتار ملّی در مورد آنها مراعات شود؛ یعنی برنامه های رایانه ای یك عضو باید از سوی سایر اعضا مورد توجه قرار گیرد.
در مورد مدت زمان حمایت از برنامه های رایانه ای دو نظر وجود دارد: طبق یك ملاك، ۵۰ سال مقرّر برای آثار ادبی در كنوانسیون برن باید رعایت شود، اما به نظر تعدادی دیگر از حقوق دانان، برنامه های رایانه ای جزء آثار هنر كاربردی (AppliedArt) تلقّی شده است و در مورد این آثار، ماده ۷ بند ۴ كنوانسیون (دوره حمایت ۲۵ ساله) اعمال می گردد.
در مورد حمایت از پایگاه های اطلاعاتی موافقت نامه Tripsملاك، ماده ۲ بند ۵ كنوانسیون برن است. از این رو، برای اینكه از یك پایگاه داده حمایت شود، این پایگاه باید دربردارنده آفرینش و خلاقیت فكری باشد و معیار اصالت انتخاب و ترتیب بندی مطالب و محتوا را نیز داشته باشد. گردآوری موجود چه به صورت خواندنی توسط ماشین باشد و چه به شكل دیگر، مورد حمایت قرار خواهد گرفت. حمایت از گردآوری داده ها امری جدا از خود اطلاعات و مندرجات آن بوده است و این داده ها باید بدون لطمه به كپی رایت یا سایر اشكال حمایت جمع آوری شده باشند.
د) مدت حمایت: مبنای محاسبه حمایت از اثر در ماده ۱۲ موافقت نامه، مبنایی غیر از عمر شخص طبیعی و حقیقی است. مقرّر شده كه این زمان نباید كمتر از ۵۰ سال از آخر انتشار مجاز و در صورت عدم نشر مجاز، ۵۰ سال از تاریخ ایجاد اثر باشد. هدف از برقراری این مبنا آن بوده است كه در مورد اشخاص حقیقی نیز بتوان مدت حمایت را محاسبه نمود.
باید خاطرنشان كرد كه طبق یك اصل كلی در كنوانسیون برن، مؤلّف باید شخص حقیقی باشد، در حالی كه موافقت نامه Tripsاشخاص حقوقی را نیز به عنوان مؤلّف پذیرفته است.تفاوت مهم دیگر با كنوانسیون برن در مورد حمایت از آثار سینمایی است. مدت حمایت از چنین آثاری در كنوانسیون برن از زمانی آغاز می شود كه اثر با اجازه مؤلّف در دسترس عموم قرار می گیرد (بند۲ ماده ۷) و در موافقت نامه Trips (ماده ۱۲) آغاز حمایت از زمان انتشار مجاز اثر است. روشن است كه مفهوم «دسترسی مجاز عموم» مفهومی عام تر و گسترده تر از انتشار مجاز است؛ زیرا قابلیت دستیابی برای عموم هم شامل دستیابی به كپی هاست و هم دستیابی عموم از طریق هر نوع وسیله ارتباط جمعی.
به هر حال، در مورد آثار سینمایی و آثار هنری كاربردی همانند كنوانسیون برن (بند ۴ ماده ۷) مدت حمایت نباید كمتر از ۲۵ سال پس از ساخت اثر باشد.
هـ) محدودیّت در مورد كپی رایت: موافقت نامه Tripsمحدودیت ها و استثنائات خاصی را در رابطه با حمایت كپی رایت مقرّر داشته است. ماده ۱۳ موافقت نامه به كشورهای عضو اجازه می دهد كه در موارد خاص محدودیت ها و استثنائاتی راجع به حقوق انحصاری برقرار نمایند، به شرطی كه با بهره برداری متعارف از اثر تعارض نداشته باشد و به نحوی غیر متعارف به منافع مشروع دارنده حق لطمه وارد نیاورد. این ماده تقریباً همان عبارات و الفاظ بند ۲ ماده ۹ كنوانسیون برن را تكرار می كند، با این تفاوت كه برقراری محدودیت ها یا استثنائات را به طور كلی اجازه داده است، در حالی كه ماده ۹ بند ۲ كنوانسیون برن تنها به امكان اجازه تكثیر آثار مورد حمایت اشاره كرده است و متذكر سایر حقوق انحصاری دارنده حق نشده است.
اصول مربوط به استانداردهای Trips
۱) اصل رفتار ملّی: بند ۳ ماده ۱ موافقت نامه Trips مقرّر می دارد: اعضا باید رفتار مقرّر در موافقت نامه را در مورد اتباع سایر كشورهای عضو مراعات نمایند. در مورد حقوق مالكیت معنوی مورد بحث (كپی رایت و حقوق مرتبط) با اتباع سایر كشورهای عضو همانند اشخاص حقیقی یا حقوقی كه شایستگی حمایت مقرّر در كنوانسیون برن و رم را داشته باشند رفتار می شود.
به موجب بند ۳ ماده ۱، هر عضو باید در مورد اتباع سایر اعضا به گونه ای رفتار كند كه از آنچه در مورد اتباع خود در خصوص حمایت از مالكیت معنوی اعمال می نماید، مطلوبیت كمتری نداشته باشد (البته با در نظر گرفتن قواعد و استثنائات خاص).
قواعد راجع به اعمال اصل رفتار ملّی از اهمیت بنیادی برخوردار است؛ زیرا به موجب آن برای اتباع Trips این امكان را فراهم می آورد كه هر یك از كشورهای عضو Trips، از رفتار ملّی برخوردار شوند، تنها مشروط به محدودیت های خاصی كه در موافقت نامه مطرح شده است.
این اصل در رابطه با كپی رایت و حقوق مرتبط، به نحو متفاوتی اعمال می گردد:
الف) اصل رفتار ملّی در مورد كپی رایت: اصل رفتار ملّی در مورد كپی رایت تمامی حقوق ذی ربط را دربر می گیرد. این شمول تنها حقوقی را كه به صراحت در این موافقت نامه مطرح شده است دربر نمی گیرد. این امر در عمل بدان معناست كه قواعد كنوانسیون برن در تمامی كشورهای عضو Trips اعمال می شود. از این رو، مقرّرات مربوط در كنوانسیون (بخصوص مواد ۳ و ۵) به عنوان مرجعی برای اعضای WTO (و نه تنها اعضای اتحادیه برن) مورد استفاده قرار می گیرد. نتیجه برجسته این امر آن است كه هر یك از اتباع كشورهای عضو Tripsمی توانند در هر یك از دیگر كشورهای عضو (به غیر از كشور خودشان) در مورد آثار چاپ نشده خود، یا برای آثاری كه برای اولین بار خارج از آن كشور چاپ شده است، همان رفتاری را مطالبه كنند كه آن كشور با اتباع خود می نماید.
ب) اصل رفتار ملّی در مورد حقوق مرتبط: در مورد حقوق مرتبط با كپی رایت (حقوق منتسب به هنرمندان، اجرا كنندگان، تهیه كنندگان فتوگرام و سازمان های پخش برنامه) اصل رفتار ملّی تنها در مورد حقوقی اعمال می شود كه در موافقت نامه Tripsمقرّر شده است. اگر كشوری حقوق گسترده تری را به این گروها اعطا كند اجباری ندارد كه این حقوق را در مورد اتباع سایر كشورهای عضو نیز مراعات نماید. این یك تفاوت مهم در مقایسه با اعمال رفتار ملّی در مورد مؤلّفان می باشد.
۲) اصل دولت كاملهٔ الوداد: كنوانسیون برن، كنوانسیون جهانی كپی رایت و كنوانسیون رم مبتنی بر اصول حقوق كنوانسیون و رفتار ملّی هستند، اما شامل اصل رفتار دولت كاملهٔ الوداد نمی باشند. این قاعده صرف نظر از موافقت نامه Trips در زمینه حمایت بین المللی از كپی رایت و حقوق مرتبط نادر است. ماده ۴ موافقت نانه Tripsمقرّر می دارد كه در رابطه با حمایت از مالكیت معنوی (فكری)، هر مزیّت، امتیازنامه یا مصونیتی كه از سوی یك عضو به اتباع هر كشور دیگری اعطا شود، باید بلافاصله و بدون قید و شرط به اتباع سایر اعضا نیز اعطا گردد. از این رو، اگر كشور Aعضو WTO (سازمان جهانی تجارت) به اتباع كشور B (چه عضو WTO یا غیر عضو) امتیازی، مثلا در مورد روند اجرای كپی رایت اعطا نماید، این امتیاز باید در مورد تمامی كشورهای عضو WTOنیز اعمال شود.
به این اصل، ۴ استثنا وارد شده كه در بندهای «الف» تا «د» ماده ۴ پیش بینی گردیده است. به موجب این ماده، مزیّت یا امتیاز یا مصونیتی كه از سوی یك عضو در موارد ذیل اعطا شود تحت شمول قاعده «رفتار دولت كاملهٔ الوداد» قرار نمی گیرد و از سوی تبعه خارجی نمی تواند مورد مطالبه قرار گیرد:
الف) از توافق های بین المللی در معاضدت قضایی و یا اجرای قانونی با ماهیتی عام نشأت گرفته باشد نه از توافق یا قانونی كه صرفاً در خصوص حمایت از مالكیت معنوی بوده است.
ب) مواردی كه كنوانسیون برن یا كنوانسیون رم اعمال آزمایش های متقابل را به عنوان استثنایی بر قاعده كلی رفتار ملّی، اجازه داده باشد؛ برای مثال، در مورد حق تعقیب.
ج) در رابطه با حقوق اجراكنندگان، تهیه كنندگان فتوگرام و سازمان های پخش كه خارج از چارچوب موافقت نامه باشد.
د) از موافقت نامه های بین المللی مربوط به حمایت از مالكیت معنوی كه پیش از به اجرا در آمدن موافقت نامه سازمان تجارت جهانی، لازم الاجرا بودند نشأت گرفته باشد، مشروط بر آنكه آن توافق به شورای Trips اطلاع داده شود و منجر به تبعیض خودسرانه یا غیرموجّه در قبال اتباع سایر اعضا نگردد.۴۹
برای آشنایی بیشتر محققان با قوانین مربوط به حمایت از مؤلّفان در ذیل (پی نوشت) قانون جامع مربوط به حمایت از مؤلّفان، مصنّفان و هنرمندان آورده می شود.۵۰
پی نوشت ها
۱ـ نورالدین امامی، «حقوق مالكیت فكری» مدرسه عالی شهید مطهری، فصلنامه رهنمون، ش ۲ و ۳، ص ۱۹۳.
۲ـ وحید بزرگی، «سازمان جهانی بازرگانی، حقوق مالكیت فكری و كشورهای در حال توسعه»، مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی، ش ۱۷۳ و ۱۷۴، ص ۱۹۲ / همو، «حقوق مالكیت فكری در سازمان تجارت جهانی»، مجله بررسی های بازرگانی، ش ۱ (سال ۱۳۸۲)، ص ۳۳.
۳ـ علیرضا انتظاری، «مالكیت معنوی»، مجله بصیرت، سال دهم، ش ۳۰ و ۳۱، ص ۳۸ / مهدی لطیفی، «حقوق مالكیت معنوی»، مجله معرفت، ش ۵۳، ص ۲۹ / نورالدین امامی، پیشین، ص ۱۹۳.
۴ـ همان.
۵ـ همان، نورالدین امامی، چون ایشان خود از كلمه «مالكیّت فكری» در مقابل كلمه «مالكیّت معنوی» دفاع نموده است.
۶ـ سید ابوالقاسم نقیبی، «جبران خسارت به حق معنوی: مبانی فقهی و حقوقی»، فصلنامه كتاب های اسلامی، ش ۹، ص ۱۰.
۷ـ صمد حضرتی شاهین دژ، «مطالعه تطبیقی حقوق معنوی مؤلّف»، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق(علیه السلام)، ش ۱۰، ص ۱۵۸ / حمید آیتی، حقوق آفرینش های فكری با تأكید بر حقوق آفرینش های ادبی و هنری، نشر حقوق دان، ۱۳۷۵، ص ۱۳۳ و ۱۳۴.
۸ـ ر.ك: وحید بزرگی، پیشین، ص ۱۹۲.
۹ـ عباس یزدانی، «حق مؤلّف در اندیشه های فقیهان معاصر امامیه»، فصلنامه كتاب های اسلامی، ش ۹، ص ۵۲ (پی نوشت ۱).
۱۰. Monllot, Andre, de Laprotection accard¨e aux oeuvre d¨arten Allemagne
به نقل از صمد حضرتی شاهین دژ، پیشین، ص ۱۵۹.
۱۱ـ صمد حضرتی شاهین دژ، پیشین، ص ۱۵۹.
۱۲ـ همان، ص ۱۶۱.
۱۳ـ نوراللّه مرادی، «حق مؤلف»، نامه انجمن كتابداران ایران، ش ۲ دوره ۶ (۱۳۵۲)، ص ۴۳، به نقل از صمد حضرتی شاهین دژ، پیشین.
۱۴ـ علی دوانی، مفاخرالاسلام، تهران، امیركبیر، ۱۳۶۶، ج ۲، ص ۲۱ به نقل از: صمد حضرتی شاهین دژ، پیشین.
۱۵ـ محمّد مشیریان، حق مؤلف و حقوق تطبیقی، پایان نامه دكتری، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۳۹، ص ۱۹۲ به نقل از صمد حضرتی شاهین دژ.
۱۶ـ گروه پژوهش خبرنامه، «برسی وضعیت كامپیوترهای متوسط در ایران»، خبرنامه انفورماتیك، سال ۱۳ (اردیبهشت ۱۳۷۷)، ش ۶۷، ص ۲۴ـ۱۶ به نقل از: سیدحسن شبیری، «مسؤلیت حقوقی ناشی از نرم افزارهای معیوب»، قم، پایان نامه كارشناسی ارشد، دانشگاه مفید، شهریور ۱۳۸۰.
۱۷ـ همان، ص ۴۳.
۱۸ـ همان، ص ۲۲.
۱۹ـ همان.
۲۰ـ همان، ص ۲۰.
۲۱ـ همان، ص ۲۹۸ و ۲۹۹.
۲۲ـ همان، ص ۳۰۴ تا ۳۱۰.
۲۳ـ زهرا امیرخانی، «اولین پرونده نرم افزاری در دادگستری تهران»، ماهنامه علم الكترونیك و كامپیوتر، سال ۲۴ (فروردین ۱۳۸۰)، ص ۱۹.
۲۴ـ صورت جلسه هیأت مؤسس تولیدكنندكان نرم افزارهای اسلامی، شماره جلسه ۱۰، شهریور ۸۰ به نقل از همان.
۲۵ـ روزنامه ایران، ۶ اسفند ۱۳۷۱ به نقل از همان.
۲۶ـ محمدرضا بندرچی، «حقوق مصنّفان و مؤلفان در ایران»، كیهان فرهنگی، سال پنجم، ش ۹، ص ۴۲.
۲۷ـ تقی لطفی، «ریشه های تایخی تألیفی و حمایت حقوقی صنفی»، مجله كانون وكلا، ش ۱۱۲ و ۱۱۳ به نقل از: مهدی لطیفی، پیشین.
۲۸. Unian copyright convention.
۲۹. Http www.wipo.org.
۳۰ـ وحید بزرگی، «حقوق مالكیت فكری در سازمان تجارت جهانی»، ش ۱، ال ۸۲، ص ۳۳ و ۳۴ / همو، «سازمان تجارت جهانی بازرگانی و حقوق مالكیت فكری و كشورهای در حال توسعه»، ص ۱۹۲ و ۱۹۳.
۳۱ـ معرفی نهادهای بین المللی اقتصادی و بازرگانی: «سازمان جهانی مالكیت فكری»، مجله بررسی های بازرگانی، ش ۱۷۷، ص ۵۹.
۳۲ـ همان، ص ۵۸.
۳۳ـ علیرضا انتظاری، پیشین ص ۲۵ / مهدی لطیفی، پیشین، ص ۴۲.
۳۴. general agreementariff and trad.
۳۵. trade refated aspects of inteffctualproperty rights.
۳۶ـ طاهره میرعمادی، «مقرّرات حقوقی مالكیت معنوی مرتبط با تجارت»، مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی، ش ۱۰۷ و ۱۰۸، ص ۱۴۰ به نقل از: مهدی لطیفی، پیشین.
۳۷ـ «عضویت در سازمان تجارت جهانی»، روزنامه اطلاعات، ۲۵ مهر ۱۳۸۱.
۳۸ـ مریم آموزگار، «كپی رایت و حقوق مرتبط در موافقت نامه راجع به جنبه های تجاری حقوق مالكیت معنوی Trips»، دوفصلنامه پژوهش های حقوقی، ش ۳ (بهار و تابستان ۸۲)، ص ۱۵۱ـ۱۵۳.
۳۹ـ همان، ص ۳۱.
۴۰. world trade organization.
۴۱ـ نتایج مذاكرات دور اروگوئه عبارت بودند از: الف. كنوانسیون راجع به تأسیس WTO؛ ب. ۱۴ موافقت نامه چندجانبه تجاری؛ ج. موافقت نامه عمومی راجع به خدمات؛ د. موافقت نامه راجع به جنبه های مرتبط با حقوق تجارت مالكیت معنوی (Trips) هـ. موافقت نامه تجاریمیان چند طرف (راجع به تجارت هواپیماهای غیرنظامی، خرید دولتی، فرآورده های لبنی، گوشت گاو)، به نقل از: مریم آموزگار، پیشین.
۴۲ـ ر.ك: وحید بزرگی، «حقوق مالكیت فكری در سازمان تجارت جهانی»، پیشین.
۴۳ـ ر.ك: مریم آموزگار، پیشین.
۴۴ـ ر.ك: وحید بزرگی، پیشین.
۴۵ـ ر.ك: مریم آموزگار، پیشین، ص ۱۵۷.
۴۶ـ ر.ك: وحید بزرگی، پیشین.
۴۷ـ ر. ك: همان.
۴۸ـ ر.ك: مریم آموزگار، پیشین، ص ۱۵۸.۴۹ـ همان، ص ۱۶۹.
۵۰ـ قانون حمایت حقوق مؤلّفان و مصنّفان و هنرمندان (مصوب ۱۱ دیماه ۱۳۴۸)
فصل اوّل. تعاریف
ماده ۱ ـ از نظر این قانون، به مؤلّف و مصنّف و هنرمند «پدیدآورنده» و به آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتكار آنان پدید می آید بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی كه در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به كار رفته «اثر» اطلاق می شود.
ماده ۲ ـ اثرهای مورد حمایت این قانون به شرح زیر است:
۱. كتاب و رساله و جزوه و نمایشنامه و هر نوشته دیگر علمی و فنّی و ادبی و هنری.
۲. شعر و ترانه و سرود و تصنیف كه به هر ترتیب و روش نوشته و یا ضبط یا نشر شده باشد.
۳. اثر سمعی و بصری به منظور اجرا در صحنه نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو یا تلویزیون كه به هر ترتیب و روش، نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.
۴. اثر موسیقی كه به هر ترتیب و روش، نوشته و یا ضبط یا نشر شده باشد.
۵. نقاشی و تصویر و طرح و نقش و نقشه جغرافیایی ابتكاری و نوشته ها و خط های تزیینی و هرگونه اثر تزیینی و اثر تجسّمی كه به هر طریق و روش به صورت ساده یا تركیبی به وجود آمده باشد.
۶. هرگونه پیكره (مجسمه).
۷. اثر معماری از قبیل طرح و نقشه ساختمان.
۸. اثر عكاسی كه با روش ابتكار و ابداع آمده باشد.
۹. اثر ابتكاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و نقشه قالی و گلیم.
۱۰. اثر ابتكاری كه بر پایه فرهنگ عامه (فولكلور) یا میراث فرهنگی و هنر ملّی پدید آمده باشد.
۱۱. اثر فنّی كه جنبه ابداع و ابتكار داشته باشد.
۱۲. هرگونه اثر مبتكرانه دیگر كه از تركیب چند اثر از اثرهای نام برده در این فصل پدید آمده باشد.
فصل دوم. حقوق پدیدآورنده
ماده ۳ـ حقوق پدید آورنده امل حق انحصاری نشر و پخش و عرضه و اجرای اثر و حق بهره برداری مادی و معنوی از نام و اثر اوست.
ماده ۴ـ حقوق معنوی پدیدآورنده محدود به زمان و مكان نیست و غیرقابل انتقال است.
ماده ۵ـ پدیدآورنده اثرهای مورد حمایت این قانون می تواند استفاده از حقوق مادی خود را در كلیه موارد از جمله موارد زیر به غیر واگذار كند:
۱. تهیه فیلم های سینمایی و تلویزیونی و مانند آن؛
۲. نمایش صحنه ای مانند تئاتر و باله و نمایش های دیگر؛
۳. ضبط تصویری یا صوتی اثر بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله دیگر؛
۴. پخش از رادیو و تلویزیون و وسایل دیگر؛
۵. ترجمه و نشر و تكثیر و عرضه اثر از راه چاپ و نقاشی و عكاسی و گراور و كلیشه و قالب ریزی و مانند آن؛
۶. استفاده از اثر در كارهای علمی و ادبی و صنعتی و هنری و تبلیغاتی؛
۷. به كار بردن اثر در فراهم كردن یا پدیدآوردن اثرهای دیگری كه در ماده دوم این قانون درج شده است.
ماده ۶ـ اثری كه با همكاری دو یا چند پدیدآورنده به وجود آمده باشد و كار یكایك آنان جدا و متمایز نباشد اثر مشترك نامیده می شود و حقوق ناشی از آن حق مشاع پدیدآورندگان است.
ماده ۷ـ نقل از اثرهایی كه انتشار یافته است و استناد به آنها برای مقاصد ادبی و علمی و فنی و آموزشی و تربیتی به صورت انتقاد و تقریظ با ذكر مأخذ در حدود متعارف مجاز است.
تبصره ـ ذكر مأخذ در مورد جزوه هایی كه برای تدریس در مؤسسات آموزشی توسط معلمان آنها تهیه و تكثیر می شود الزامی نیست، مشروط بر اینكه جنبه انتفاعی نداشته باشد.
ماده ۸ـ كتابخانه های عمومی و مؤسسات جمع آوری نشریات و مؤسسات علمی و آموزشی كه به صورت غیر انتفاعی اداره می شوند می توانند طبق آیین نامه ای كه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید از اثرهای مورد حمایت این قانون از راه عكس برداری یا طرق مشابه آن به میزان موردنیاز و متناسب با فعالیت خود نسخه برداری كنند.
ماده ۹ـ وزارت اطلاعات می تواند آثاری را كه قبل از تصویب این قانون پخش كرده و یا انتشار داده است پس از تصویب این قانون نیز كماكان مورد استفاده قرار دهد.
ماده ۱۰ـ وزارت آموزش و پرورش می تواند كتاب های درسی را كه قبل از تصویب این قانون به موجب قانون كتاب های درسی چاپ و منتشر كرده است كماكان مورد استفاده قرار دهد.
ماده ۱۱ـ نسخه برداری از اثرهای مورد حمایت این قانون، مذكور در بند ۱ از ماده ۲ و ضبط برنامه های رادیویی و تلویزیونی فقط در صورتی كه برای استفاده شخصی و غیرانتفاعی باشد مجاز است.
فصل سوم. مدت حمایت از حق پدیدآورنده و حمایت های قانونی دیگر
ماده ۱۲ـ مدت استفاده از حقوق مادی پدیدآورنده موضوع این قانون كه به موجب وصایت یا وراثت منتقل می شود از تاریخ مرگ پدیدآورنده سی سال است و اگر وارثی وجود نداشته باشد یا بر اثر وصایت به كسی منتقل نشده باشد برای همان مدت به منظور استفاده عمومی در اختیار وزارت فرهنگ و هنر قرار خواهد گرفت.
تبصره ـ مدت حمایت اثر مشترك موضوع ماده ۶ این قانون سی سال بعد از فوت آخرین پدیدآورنده خواهد بود.
ماده ۱۳ـ حقوق مادی اثرهایی كه در نتیجه سفارش پدید می آید تا سی سال بعد از تاریخ پدید آمدن اثر متعلق به سفارش دهنده است، مگر آنكه برای مدت كمتر یا ترتیب محدودتری توافق شده باشد.
تبصره ـ پاداش و جایزه نقدی و امتیازاتی كه در مسابقات علمی و هنری و ادبی طبق شرایط مسابقه به آثار مورد حمایت این قانون، موضوع این ماده تعلّق می گیرد متعلّق به پدیدآورنده خواهد بود.
ماده ۱۴ـ انتقال گیرنده حق پدیدآورنده می تواند تا سی سال پس از واگذاری از این حق استفاده كند، مگر اینكه برای مدت كمتر توافق شده باشد.
ماده ۱۵ـ در مورد مواد ۱۳ و ۱۴ پس از انقضای مدت های مندرج در آن مواد، استفاده از حق مذكور در صورت حیات پدیدآورنده متعلق به خود او و در غیر این صورت، تابع ترتیب مقرّر در ماده ۱۲ خواهد بود.
ماده ۱۶ ـ در موارد زیر حقوق مادی پدیدآورنده از تاریخ نشر یا عرضه به مدت سی سال مورد حمایت این قانون خواهد بود:
۱. اثرهای سینمایی یا عكاسی؛
۲. هر گاه اثر متعلّق به شخص حقوقی باشد یا حق استفاده از آن به شخص حقوقی واگذار شده باشد.
ماده ۱۷ـ نام و عنوان و نشان ویژه ای كه معروف اثر است از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود و هیچ كس نمی تواند آنها را برای اثر دیگری از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی كه القای شبهه كند، به كار برد.
ماده ۱۸ـ انتقال گیرنده و ناشر و كسانی كه طبق این قانون اجازه استفاده یا استناد یا اقتباس از اثری را به منظور انتفاع دارند باید نام پدیدآورنده را با عنوان و نشانه ویژه معرف اثر همراه اثر یا روی نسخه اصلی یا نسخه های چاپی یا تكثیر شده به روش معمول و متداول اعلام و درج نمایند، مگر اینكه پدیدآورنده به ترتیب دیگری موافقت كرده باشد.
ماده ۱۹ـ هرگونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه پدیدآورنده ممنوع است.
ماده ۲۰ـ چاپخانه ها و بنگاه های ضبط صوت و كارگاه ها و اشخاصی كه به چاپ یا نشر یا پخش یا ضبط یا تكثیر اثرهای مورد حمایت این قانون می پردازند باید شماره دفعات چاپ و تعداد نسخه كتاب یا ضبط یا تكثیر یا پخش یا انتشار و شماره مسلسل روی صفحه موسیقی و صدا را بر تمام نسخه هایی كه پخش می شود با ذكر تاریخ و نام چاپخانه یا بنگاه و كارگاه مربوط بر حسب مورد درج نمایند.
ماده ۲۱ـ پدیدآورندگان می توانند اثر و نام و عنوان و نشانه ویژه اثر خود را در مراكزی كه وزارت فرهنگ و هنر با تعیین نوع آثار، آگهی می نماید به ثبت برسانند.
آیین نامه چگونگی و ترتیب انجام یافتن تشریفات ثبت و همچنین مرجع پذیرفتن درخواست ثبت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۲۲ـ حقوق مادی پدیدآورنده موقعی از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود كه اثر برای نخستین بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا شده باشد و قبلا در هیچ كشوری چاپ یا نشر یا اجرا نشده باشد.
فصل چهارم. تخلّفات و مجازات ها
ماده ۲۳ـ هر كس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را كه مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه او و یا عالماً عامداً به نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده، نشر یا پخش یا عرضه كند به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
ماده ۲۴ـ هر كس بدون اجازه ترجمه دیگری را به نام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشر كند به حبس تأدیبی از سه ماه تا یك سال محكوم خواهد شد.
ماده ۲۵ـ متخلّفین از مواد ۱۷ـ۱۸ـ۱۹ـ۲۰ این قانون به حبس تأدیبی از سه ماه تا یك سال محكوم خواهند شد.
ماده ۲۶ـ نسبت به متخلّفان از مواد ۱۷ـ۱۸ـ۱۹ـ۲۰ این قانون در مواردی كه به سبب سپری شدن مدت حق پدیدآورنده، استفاده از اثر با رعایت مقرّرات این قانون برای همگان آزاد است، وزارت فرهنگ و هنر عنوان شاكی خصوصی را خواهد داشت.
ماده ۲۷ـ شاكی خصوصی می تواند از دادگاه صادركننده حكم نهایی درخواست كند كه مفاد حكم در یكی از روزنامه ها به انتخاب و هزینه او آگهی شود.
ماده ۲۸ـ هرگاه متخلّف از این قانون شخصی حقوقی باشد، علاوه بر تعقیب جزایی شخص حقیقی مسئول كه جرم ناشی از تصمیم او باشد، خسارات شاكی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد و در صورتی كه اموال شخص حقوقی به تنهایی تكافو نكند مابه التفاوت از اموال مرتكب جرم جبران می شود.
ماده ۲۹ـ مراجع قضایی می توانند ضمن رسیدگی به شكایت شاكی خصوصی نسبت به جلوگیری از نشر و پخش و عرضه آثار مورد شكایت و ضبط آن، دستور لازم به ضابطین دادگستری بدهند.
ماده ۳۰ـ اثرهایی كه پیش از تصویب این قانون پدید آمده، از حمایت این قانون برخوردار است. اشخاصی كه بدون اجازه از اثرهای دیگران تا تاریخ تصویب این قانون استفاده یا بهره برداری كرده اند حق نشر یا اجرا یا پخش یا تكثیر یا ارائه مجدد یا فروش آثار را ندارند، مگر با اجازه پدیدآورنده یا قائم مقام او با رعایت این قانون. متخلّفین از حكم این ماده و همچنین كسانی كه برای فرار از كیفر به تاریخ مقدم بر تصویب این قانون اثر را به چاپ رسانند یا ضبط یا تكثیر یا از آن بهره برداری كنند به كیفر مقرّر در ماده ۲۳ محكوم خواهند شد.
دعاوی و شكایاتی كه قبل از تصویب این قانون در مراجع قضایی مطرح گردیده به اعتبار خود باقی است.ماده ۳۱ـ تعقیب بزه های مذكور در این قانون با شكایت شاكی خصوصی شروع و با گذشت او موقوف می شود.
ماده ۳۲ـ مواد ۲۴۵ و ۲۴۶ و ۲۴۷ و ۲۴۸ قانون مجازات عمومی ملغا است.
ماده ۳۳ـ آیین نامه های اجرایی این قانون از طرف وزارت فرهنگ و هنر و وزارت دادگستری و وزارت اطلاعات تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
آیین نامه اجرایی قانون حمایت حقوق مؤلّفان و مصنّفان و هنرمندان (مصوب ۴ دی ماه ۱۳۵۰ هیأت وزیران)
فصل اول. مقرّرات عمومی تنظیم اظهارنامه ثبت اثر
ماده ۱ـ ثبت اثر طبق درخواست نامه چاپی كه از طرف وزارت فرهنگ و هنر تهیه و در اختیار درخواست كننده ثبت اثر گذارده می شود، به عمل می آید و باید در دو نسخه به زبان فارسی نوشته و امضا شده و حاوی نكات زیر باشد:
الف. نام و نام خانوادگی و تابعیت و اقامتگاه و شماره و محل صدور شناسنامه و تاریخ تولد پدیدآورنده و یا شخصی كه به اعتبار قانون فوق الذكر قائم مقام پدیدآورنده اصلی اثر می باشد و هر گاه درخواست كننده شخص حقوقی باشد نام و شماره ثبت و اقامتگاه قانونی شخص حقوقی.
ب. در صورتی كه درخواست نامه از طرف وكیل یا نماینده قانونی اشخاص مذكور در بند الف داده شود، علاوه بر مشخصات موكل، نام و نام خانوادگی و تابعیت و اقامتگاه وكیل.
پ. تاریخ پدید آمدن اثر با قید روز و ماه و سال به نحوی كه اثر برای چاپ یا نشر یا پخش و یا اجرا آماده شده باشد.
ت. در صورتی كه اثر مشترك باشد ذكر نام و مشخصات پدیدآورندگان به ترتیب مذكور در بند الف بالا.
ث. در صورتی كه ثبت نام یا عنوان یا علامت ویژه اثر نیز مورد تقاضا باشد در مورد نام و عنوان ذكر كلمه یا عبارت مورد تقاضا و در مورد علامت و یا نشانه ویژه، توصیف كامل آن به انضمام سه نسخه نمونه یا عكس در اندازه و رنگ اصلی و كلیشه آن.
ج. تعیین نوع اثر و اعلام آن كه اثر مشمول كدام یك از انواع آثار مذكور در ماده ۲ قانون می باشد.
فصل دوم. مقرّرات اختصاصی تقاضای ثبت اثر
ماده ۲ـ درخواست كننده ثبت اثر علاوه بر تنظیم درخواست نامه به شرح مندرج در فصل اول، باید اطلاعات و مداركی را كه به اعتبار نوع اثر در این فصل تعیین می شود همراه درخواست نامه تسلیم نماید:
الف. در مورد كتاب و رساله و جزوه و نمایشنامه و هر نوشته دیگر علمی و ادبی و هنری و همچنین در مورد شعر و ترانه و سرود و تصنیف، موضوع بندهای ۱ و ۲ ماده دوم قانون: دو نسخه كامل خطی یا ماشین شده یا چاپ شده یا فتوكپی اثر.
ب. در مورد اثر سمعی و بصری به منظور اجرا در صحنه های نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو و تلویزیون موضوع بند ۳ ماده دوم قانون: دو نسخه از اثر به هر ترتیبی كه برای اجرا نوشته یا ضبط یا نشر شده است.
پ. در مورد اثر موسیقی موضوع بند ۴ ماده دوم قانون: دو نسخه اصل یا فتوكپی یا خطی از نت اثر (در صورتی كه نت داشته باشد) به انضمام گفتار آن (اگر باشد) به علاوه، دو نسخه اثر روی صفحه یا نوار.
ت. در مورد نقاشی و تصویر و طرح و نقش و نقشه جغرافیایی ابتكاری و نوشته و خط های تزیینی و هرگونه اثر تزیینی، اثر تجسّمی موضوع بند ۵ ماده دوم قانون.
۱. دو نسخه عكس رنگی از اصل اثر، مشروط بر اینكه ابعاد عكس از ۲۴×۱۸ سانتیمتر تجاوز نكند.
۲. تعیین آنكه اثر منطبق با كدام یك از آثار مذكور در بند ۵ ماده دوم قانون می باشد.
۳. شرح و توصیف كافی برای شناسایی و تشخیص اثر.
ث. در مورد پیكره (مجسمه) موضوع بند ۶ ماده دوم قانون: دو نسخه عكس رنگی اثر به ابعاد ۲۴×۱۸ سانتیمتر با ذكر مواد و مصالحی كه در ساختن پیكره به كار رفته و تعیین ابعاد و اندازه حقیقی و وزن آن.
ج. در مورد اثر معماری موضوع بند ۷ ماده دوم قانون: دو نسخه نقشه كامل همراه نقشه های تفصیلی و اجرایی اثر مربوط به طرح اصلی بنا و تزیینات آن و جزئیات اثر منحصراً در مواردی كه ثبت آن مورد تقاضا است با شرح و توصیف كامل تا حدی كه شناسایی اثر در كلیات و جزئیات موردنظر درخواست كننده ممكن باشد. در صورتی كه درخواست ثبت مربوط و منحصر به قسمتی از بنا یا ساختمان یا تزیینات آن باشد باید روی نقشه های اصلی به طور وضوح مشخص شود و در مورد تزیینات، طرح آن باید رنگی باشد.
چ. در مورد اثر عكاسی موضوع بند ۸ ماده دوم قانون: دو نمونه كامل از اثر كه حداكثر ابعاد آن از ۲۴×۱۸ سانتیمتر تجاوز نكند.
ح. در مورد اثر ابتكاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و نقشه قالی و گلیم موضوع بند ۹ ماده دوم قانون: دو قطعه عكس رنگی یا دو نسخه كپی از اثر به اندازه ۲۴×۱۸ سانتیمتر.
خ. در مورد اثر ابتكاری كه بر پایه فرهنگ عامه یا میراث فرهنگی و هنری ملّی پدید آمده باشد و همچنین اثر فنّی كه جنبه ابداع و ابتكار داشته باشد، موضوع بندهای ۱۰ و ۱۱ ماده دوم قانون: نظر به اینكه اثر پس از پدید آمدن به صورت یكی از آثار مندرج در ماده دوم یا تركیبی از آنها خواهد بود، درخواست كننده ثبت با توجه به نوع اثر و ارتباط آن با یك یا چند نوع از آثار مذكور در مورد ماده دوم قانون، باید اطلاعات و مدارك خاص همان نوع یا انواع را تسلیم كند.
د. در مورد آثار سینمایی یك نسخه كامل از اثر با ذكر نام و مشخصات.
تبصرهـ در كلیه مواد مذكور در فصل اول و این فصل در صورتی كه متقاضی توضیحات خاصی را برای معرفی اثر و چگونگی پیدایش آن لازم بداند می تواند در برگ جداگانه ای درج و همراه اظهارنامه تسلیم كند.
فصل سوم. مرجع ثبت و اقدامات ثبتی
ماده ۳ـ درخواست كننده اثر باید درخواست نامه ثبت را به ترتیب مندرج در فصل اول و دوم این آیین نامه تنظیم و در مركز به وزارت فرهنگ و هنر و در شهرستان ها به ادارات فرهنگ و هنر یا نماینده تعیین شده از طرف وزرات فرهنگ و هنر تسلیم و رسید اخذ كند.
ماده ۴ـ مراجع دریافت درخواست نامه پس از ثبت كلیه درخواست نامه ها، آن را به واحد امور مؤلّفان و مصنّفان و هنرمندان در وزارت فرهنگ و هنر ارسال خواهد نمود. واحد مزبور به درخواست نامه های رسیده ظرف مدت ۱۵ روز رسیدگی و اگر درخواست نامه مطابق مقررات فصل اول و دوم تنظیم شده باشد و اثر قبلا به ثبت نرسیده باشد آنها را در دفتر مخصوص ثبت اثرها ثبت نموده و گواهینامه ثبت اثر را با قید روز و ساعت تسلیم درخواست به نام درخواست كننده صادر و به وی تسلیم و رسید اخذ كند.
در صورتی كه درخواست نامه مطابق مقرّرات فصل اول و دوم بالا تنظیم نشده باشد موارد نقض یا ایراد كتباً با پست سفارشی به درخواست كننده ابلاغ و تا زمانی كه درخواست كننده اقدام به رفع نقص یا ایراد نكند درخواست ثبت بلااقدام خواهد ماند.
ماده ۵ـ وزارت فرهنگ و هنر مكلّف است در آخر هر ماه فهرستی از كلیه آثار ثبت شده در همان ماه را در روزنامه رسمی كشور و یكی از روزنامه های كثیرالانتشار روزانه تهران برای اطلاع عموم آگهی كند. فهرست مزبور در هر مورد به طور اختصار شامل نام درخواست كننده و تاریخ ثبت و نوع اثر و معرفی موضوع آن خواهد بود. قبول درخواست ثبت اثر و همچنین ثبت آن مانع اعتراض و ادعای حق از ناحیه دیگر اشخاص نخواهد بود.
ماده ۶ـ درخواست كننده می تواند قبل یا بعد از ثبت اثر تقاضای تغییر و اصلاح، تكمیل یا ابطال آن را بنماید. در این صورت، وزارت فرهنگ و هنر به نحو مذكور در ماده پنجم آگهی خواهد كرد.
ماده ۷ـ هزینه آگهی ثبت اثر و موارد تغییر، اصلاح تكمیل و یا ابطال آن به عهده درخواست كننده و ذی نفع خواهد بود.
قانون ترجمه و تكثیر كتب و نشریات و آثار صوتی (مصوب ۶ دی ماه ۱۳۵۲)
ماده ۱ـ حق تكثیر یا تجدید چاپ و بهره برداری و نشر و پخش هر ترجمه ای با مترجم یا وارث قانونی اوست. مدت استفاده از این حقوق كه به وراث منتقل می شود از تاریخ مرگ مترجم سی سال است.
حقوق مذكور در این ماده قابل انتقال به غیر است و انتقال گیرنده از نظر استفاده از این حقوق قائم مقام انتقال دهنده برای استفاده از بقیه مدت از این حق خواهد بود. ذكر نام مترجم در تمام موارد استفاده الزامی است.
ماده ۲ـ تكثیر كتب و نشریات، به همان زبان و شكلی كه چاپ شده به قصد فروش یا بهره برداری مادی از طریق چاپ افست یا عكس برداری یا طرق مشابه بدون اجازه صاحب حق، ممنوع است.
ماده ۳ـ نسخه برداری یا ضبط یا تكثیر آثار صوتی كه بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله دیگر ضبط شده است بدون اجازه صاحبان حق یا تولیدكنندگان انحصاری یا قائم مقام قانونی آنان برای فروش ممنوع است.
حكم مذكور در این ماده شامل نسخه برداری یا ضبط یا تكثیر از برنامه های رادیو تلویزیونی یا هرگونه پخش دیگر نیز خواهد بود.
ماده ۴ـ صفحات یا نوارهای موسیقی و صوتی در صورتی حمایت می شود كه در روی هر نسخه یا جلد آن، علامت بین المللی پ لاتین در داخل دایره و تاریخ انتشار و نام و نشانی تولیدكننده و نماینده انحصاری و علامت تجارتی ذكر شده باشد.
ماده ۵ـ تكثیر و نسخه برداری از كتب و نشریات و آثار صوتی موضوع مواد دو و سه این قانون به منظور استفاده در كارهای مربوط به آموزش یا تحقیقات علمی مجاز خواهد بود، مشروط بر اینكه جنبه انتفاعی نداشته باشد و اجازه نسخه برداری از آنها قبلا به تصویب وزارت فرهنگ و هنر رسیده باشد.
تبصرهـ نسخه برداری از كتب و نشریات و آثار صوتی موضوع مواد دو و سه این قانون در صورتی كه برای استفاده شخصی و خصوصی باشد، بلامانع است.
ماده ۶ـ در مورد تكثیر كتب و نشریات و آثار صوتی، حمایت های مذكور در این قانون به شرط وجود عهدنامه یا معامله متقابل نسبت به اتباع سایر كشورها نیز جاری است.
ماده ۷ـ اشخاصی كه عالماً و عامداً مرتكب یكی از اعمال زیر شوند علاوه بر تأدیه خسارات شاكی خصوصی، به حبس جنحه ای از سه ماه تا یك سال محكوم خواهند شد:
۱. كسانی كه خلاف مقرّرات مواد یك و دو و سه این قانون عمل كنند.
۲. كسانی كه اشیای مذكور در ماده ۳ را كه به طور غیرمجاز در خارج تهیه شده به كشور وارد یا صادر كنند.
ماده ۸ـ هر گاه متخلّف از این قانون، شخص حقوقی باشد، علاوه بر تعقیب جزایی شخص حقیقی مسئول كه جرم ناشی از تصمیم او باشد، خسارات شاكی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد.
در صورتی كه اموال شخص حقوقی به تنهایی تكافو نكند، مابه التفاوت از اموال شخص حقیقی مسئول جبران می شود.
ماده ۹ـ مراجع قضایی مكلّفند ضمن رسیدگی به شكایات شاكی خصوصی، به تقاضای او نسبت به جلوگیری از نشر و پخش و عرضه كتب و نشریات و آثار صوتی موضوع شكایت و ضبط آن تصمیم مقتضی اتخاذ كنند.
ماده ۱۰ـ احكام مذكور در این قانون موقعی جاری است كه آثار موضوع این قانون مشمول حمایت های مذكور در قانون حمایت حقوق مؤلّفان و مصنّفان و هنرمندان نباشد، در غیر این صورت، مقرّرات قانون مزبور نسبت به آثار موضوع این قانون ملاك خواهد بود.
ماده ۱۱ـ مقرّرات این قانون در هیچ مورد حقوق اشخاص مذكور در قانون حمایت حقوق مؤلّفان و مصنّفان و هنرمندان را نفی نمی كند و محدود نمی سازد.
ماده ۱۲ـ تعقیب بزه های مذكور در این قانون منوط به شكایت شاكی خصوصی است و با گذشت او، تعقیب یا اجرای حكم موقوف می شود.

نویسنده:محمّدرضا ركنی دزفولی

منبع : خبرگزاری فارس