حق مالکیت

انگیزهء آدمیان برای زندگی بهتر موجب حرکت، تلاش و کار است. هر انسانی به‌طور فطری و طبیعی خود را مالک محصولی که از کار و تلاشش به عمل می‌آید، می‌داند و از این‌رو «حق مالکیت» را جزو حقوق فطری و بنیادین شماره کرده و بر این پایه گفته می‌شود هر فردی باید بتواند حاصل کار فکری و یدی خود را در اختیار گیرد و هیچ‌کس حق تعرض و دست‌اندازی به «حق‌مالکیت» او را ندارد و این حق باید در تمامی ابعاد حقوقی و حقیقی و ذیل «حقوق شهروندی»منعکس و به رسمیت شناخته شود. از روزگار طلوع تاریخ بشری تاکنون «حق مالکیت»، موتور محرکهء فعالیت‌های اقتصادی بوده و به ویژه در دوران جدید و پس از انقلاب صنعتی آن را از ارکان ضروری و اصلی توسعه‌یافتگی کشورها و شکل‌گیری اقتصاد بازار دانسته‌اند و هرگونه رشد و توسعهء اقتصادی را در گرو پایبندی به این حق قلمداد کرده‌اند.
در آموزه‌های اسلامی «حق مالکیت» به عنوان حقی فطری و بنیادی به رسمیت شناخته شده و به هر مسلمانی به رعایت این حق در مورد خود و دیگران توصیه و تاکید شده است. قاعدهء فقهی معروف تسلیط و این‌که مردم بر دارایی‌ها و جانشان تسلط دارند به روشنی بر رسمیت و رعایت این حق در جامعهء اسلامی دلالت دارد. در سایهء همین آموزهء دینی بود که پس از پذیرش و حاکمیت اسلام در عربستان و دیگر کشورها شاهد رونق اقتصادی و شکل‌گیری تمدن اسلامی هستیم و حتی در دوران جدید که ایدئولوژی مارکسیسم جاذبهء فراوانی را در میان برخی جوامع مسلمان داشته است، به دلیل عمق و نفوذ باور به حق مالکیت در میان تودهء مسلمان، هرگز ایدهء مالکیت اشتراکی، نتوانست مورد قبول آن‌ها واقع شده و گرایشی غالب و همگانی در این جوامع شود.
با وجود یک چنین وضعیتی به لحاظ دینی و نظری، در ایران به دلیل حاکمیت دیرینه، استبداد مطلقه و جابه‌جایی حکومت‌ها از طریق زور و خونریزی همواره «حق مالکیت» افراد در معرض خطر و دست‌اندازی حکام بوده است وحتی پس از رخداد نهضت مشروطیت و تدوین قانون مدنی نیز این حق از تعرض مقامات حکومتی مصون نبوده است. پس از پیروزی انقلاب نیز بحث مصادرهء اموال و دارایی‌های مقامات رژیم سابق در ابتدای کار به گونه‌ای بر این ذهنیت تاریخی دامن زد اما با تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ ذیل اصول ۴۶، ۴۷ به صراحت بر رسمیت و رعایت «حق مالکیت» در نظام برآمده از این انقلاب این‌گونه تاکید و تصریح شد: «هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ‌کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگران سلب کند.» و «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن‌را قانون معین می‌کند.»
در عین حال برای رعایت و حفاظت از این اصول و جلوگیری از هرگونه فساد اقتصادی در اصل چهل و نهم قانون اساسی آمده:«دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال دهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیلهء دولت اجرا شود.»
با گذشت ۲۷ سال از عمر نظام جمهوری اسلامی سوال مهم و اساسی مطرح در عرصهء فعالیت‌های اقتصادی این است که به واقع چقدر از این اصول قانون اساسی اجرایی و عملیاتی شده است؟ و چرا هنوز «حق مالکیت» افراد حقیقی و حقوقی آن‌چنان که باید و شاید در جامعهء ما با همهء لوازم و مقتضیاتش پذیرفته و نهادینه نشده است؟
چرا هر از گاهی و با تغییر دولتی این حق می‌تواند در معرض سوال و ابهام و اعتراض قرار گیرد؟ و... به نظر می‌رسد که با وجود باور دینی و نظری به حق مالکیت از سوی حاکمان و دولتمردان به دو دلیل بارز نسبت به حق مالکیت افراد در جمهوری اسلامی ایران سوءتفاهم و ظن وجود دارد. یکم حد ثروت افراد است و دوم بحث عدالت اجتماعی.
در مورد اول می‌توان گفت که بر پایهء اصل چهل و هفتم قانون اساسی مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است بنابراین اصل ،حدی برای ثروتمندی افراد از راه مشروع وجود ندارد و حاکمان و دولتمردان نباید از این ناحیه معترض ثروتمندی و حق مالکیت افراد شوند. درمورد افرادی که از راه غیرمشروع کسب ثروت کنند اصل چهل و نهم تکلیف را روشن کرده و البته در این باره نیز جز به حکم قضایی نمی‌توان اقدام کرد و هرگونه سخن و افشاگری و... بدون پشتوانهء حکم قضایی جز این‌که بر فضای کسب و کار گرد و غبار تیره بیفزاید و امنیت اقتصادی و حق مالکیت افراد را خدشه‌دار کند و به جریان رشد و توسعهء کشور ضربه زند، حاصلی به بار نخواهد آورد.
در مورد دوم نیز تجربهء بشری و علم اقتصاد به ما می‌آموزد که با خدشه‌دار کردن حق مالکیت و حد زدن به ثروت افراد و مصادرهء اموال و دارایی شهروندان هرگز نمی‌توان به «عدالت اجتماعی» دست یافت. لازمهء «تولید ثروت» و درآمد در یک جامعه به رسمیت شناختن «حق مالکیت» با تمام لوازم و مقتضیاتش است اما دولت برای تحقق عدالت اجتماعی می‌تواند از ساز و کارهای اقتصادی قابل قبول علمی استفاده کند. در درجهء اول از ابزار «مالیات» و در درجهء بعدی هدفمند کردن یارانه‌ها و کمک‌های اجتماعی دولت. این پذیرفته شده است که ثروتمندان جامعه از کالاهای تولیدی حاکمیت و نظام (همچون امنیت، قوهء قضاییه، زیربناها و ...) بیش‌ترین استفاده و بهره را می‌برند بنابراین باید بیش‌ترین «مالیات» را به دولت بپردازند. بر این پایه دولت می‌تواند با وضع قانون به نسبت ثروت افراد از آن‌ها «مالیات» بگیرد و از این طریق بر ثروت آن‌ها حد بزند، حدی که محدودکنندهء کمی نیست و فقط به درد محاسبهء «مالیات» می‌خورد و سدی برای افزایش ثروت افراد به شمار نمی‌رود بنابراین همچنان انگیزهء ثروتمندی و کار و تلاش را در افراد حفظ می‌کند. در عین حال دولت با تخصیص یارانه‌ها و کمک‌های اجتماعی به اقشار خاص و گروه‌های آسیب‌پذیر و کم‌درآمد می‌تواند به حمایت از آن‌ها برخاسته و با اجرای طرح‌های توانمندسازی به نوعی تعادل و توازن توزیع درآمد در جامعه دامن زند و به گسترده شدن طبقهء متوسط در جامعه یاری رساند. به عبارت روشن راه تحقق «عدالت اجتماعی» و «توزیع عادلانهء درآمد» را باید در به کارگیری سازوکارهای اقتصادی جست‌وجو کرد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها حق مالکیت است و به طور قطع و یقین می‌توان گفت که بدون رعایت و حفاظت از این حق هرگز جامعه‌ای به رشد و توسعهء اقتصادی و «عدالت اجتماعی» دست نخواهد یافت.
نویسندهء این یادداشت خیالش راحت است که از ثروت دنیا فقط در حد یک زندگی معمولی برخوردار است و نگرانی از این‌که «حق مالکیت» اش به خطر افتد، ندارد، اما این را با اندک دانش و تجربه می‌فهمد که آنچه این روزها از زبان دولتمردان و حامیانش در رسانه‌با تکیه بر گفتمان «عدالت اجتماعی» و مبارزه با فساد و گردن کلفت‌ها و ... بر علیه صاحبان ثروت گفته می‌شود جز این‌که بر ذهنیت تاریخی ما ایرانیان در مورد خدشه دار بودن«حق مالکیت» دامن زند و این‌که ثروت وثروتمندی در ایران امنیت ندارد و هر آن احتمال مصادره و ... می‌رود حاصلی دیگر ندارد و نتیجهء آن نیز به عدم امنیت سرمایه و سرمایه‌گذاری منجر و بر مشکلات روز افزون اقتصاد کشور خواهد افزود. به نظر می‌رسد حاکمیت و دولت این‌قدر قدرت دارد که با اجرای اصل چهل و نهم و از طریق مراجع قضایی با کسب ثروت از راه‌های نامشروع برخورد و فضای کسب و کار کشور را سالم و شفاف کند و نیازی به افشاگری و شعار نداشته باشد. امروزه در کشورهایی که به دنبال رشد و پیشرفت هستند همه تلاششان را برای تثبیت و نهادینه کردن «حق مالکیت» به کار می‌برند، آیا شایسته است در کشوری با مشخصه‌ها و شرایط ایران تصویری غیر از این به نمایش گذارده شود؟

علی مزروعی

منبع : سایر منابع