حقوق مالکیت و تولید

تعیین مالکیت منابع به این معنا است که در رقابت میان افراد برای استفاده از منابع کمیاب، در مورد هر یک از منابع چه کسی تصمیم بگیرد. از آنجا که تصمیم ها متداخل و متضادند بین رقبا برخورد به وجود می آید. این برخورد به قاعده سازی روابط در قالب حقوق مالکیت منجر می شود. سطح کارایی حقوق مالکیت با تعریف شدگی و گستردگی، دسترسی باز و تضمین حقوق مالکیت نسبت مستقیم دارد. در واقع حقوق مالکیت گران بالقوه درونی سازی پیامدهای خارجی هر دارایی را معین می کند. البته اعمال حقوق مالکیت مساله یی متمایز از حقوق مالکیت است. مبادله در واقع مبادله حقوق مالکیت است.
تعریف و تضمین حقوق مالکیت می تواند به یکپارچگی بازارهای مالی از یک سو و پیدایش بازارهای گسترده برای کالاها از سوی دیگر، کمک کند. دارایی بخش قابل توجهی از شهروندان ایرانی فاقد حقوق مالکیت خدشه ناپذیر است.
معاملات قولنامه یی (غیررسمی) ناشی از محدودیت ها و مشکلات ثبت رسمی بوده و از این رو سرمایه های این گروه ها قابلیت ورود به بازار را ندارند. به تعبیر دوسوتو این گروه از امکان تبدیل دارایی به سرمایه برخوردار نیستند. گزارش سال ۲۰۰۷ بنیاد هریتیج از آزادی قتصادی در ایران نشان می دهد که به طور متوسط آغاز به فعالیت در کشور ۴۷ روز طول می کشد. اخذ مجوز کسب و کار بسیار مشکل است، لختی و مقاومت بوروکراسی از مهمترین عوامل بازدارنده فعالیت هستند.
شاخص تضییع حقوق مالکیت برای ایران ده درصد و شاخص فساد اقتصادی نیز بیست و نه درصد افزایش داشته اند. همواره از راکفلر در ادبیات سرمایه داری به عنوان اولین سرمایه داری یاد می شود که به حجم عظیمی از دارایی های فیزیکی دست یافت و هکتار زمین های او به ۵ هزار هم رسید.
آنچه در بیان این مثال دنبال می کنیم پرداختن به تغییرات نهاد مالکیت در غرب است. تمام قوانینی که در جامعه آن روزی غرب مطرح بود از مالکیت ثروت های فیزیکی راکفلر حمایت می کرد، اما با گذشت زمان و رسیدن به عصری که بیل گیتس به عنوان سرمایه دار شماره یک مطرح است و طبق آمار تنها ۱۰ میلیارد دلار از ثروت ۵۰۰ میلیارد دلاری او فیزیکی است و مابقی آن را ثروت فکری تشکیل می دهد باید قوانینی وضع شود که بتواند از مالکیت اموال او دفاع کند. وانگهی، حقوق مالکیت را نباید به حقوق مالکیت دارایی فیزیکی محدود کرد. نظام سرمایه داری امروز در پی وضع قوانینی است که بیش از پیش انگیزه را برای کارهای فکری مهیا سازد. وضع قوانین ثبت اختراع (patent)، حق چاپ و نشر (copyright) از قوانینی است که طی چند دهه اخیر مورد توجه قانون گذاران کشورهای سرمایه داری قرار گرفته است.
تغییرات نهادی فرصت را برای ظهور تکنولوژی و ایجاد انگیزه برای کارفرما که با توجه به محدودیت های نهادی در پی حداکثر کردن سود است فراهم می کند. با توجه به اهمیت یافتن علوم جدید که بر پایه تفکرات جدید بنا نهاده شده است انتظار می رود روز به روز قوانین حمایت از انباشت های فکری مستحکم تر شود.
تنها در حالتی که اجتماع گروه های سیاسی منجر به انحصاری شدن تعریف حقوق مالکیت توسط گروهی خاص نشود، هزینه های مبادله به سمت صفر میل خواهند کرد. هزینه مبادله علت وجودی بنگاه است. از آنجا که جست وجو برای طرف مبادله، حصول اطمینان از پایبندی وی به قرارداد، تطابق مشخصات دارایی با مفاد قرارداد، کسب اطلاعات از مشخصات دارایی، کشف تخلف و مجازات متخلف هزینه بر است، نمی توان تصویر آرمانی شرایط بدون اصطکاک ملهم از فروض غیرواقعی اقتصاد مرسوم را در دنیای واقعی مشاهده کرد.
● تولید در اقتصاد ایران
اقتصاد ایران تحت تاثیر درآمدهای نفتی و گسترش صنایع مدرن و بزرگ ماهیتی دوگانه دارد. در یک طرف صنایع کوچک متکی به تکنولوژی و مواد اولیه داخلی قرار دارند و از طرف دیگر صنایع بزرگ و پیشرفته وارداتی فعالیت می کنند. در صنایع کوچک، مثل فرش، تکنولوژی ساده است، تقسیم کار اندکی وجود دارد و تولید به صورت کاربر صورت می گیرد. در صنایع بزرگ که با حمایت دولت ایجاد شده اند، تجهیزات و ماشین آلات اغلب وارداتی هستند و تحت نظارت و مجوز شرکت های بزرگ بین المللی فعالیت می کنند. ساختار صنایع ایران فاقد یک بخش متوسط و میانی است و اقتصاد ایران در عین داشتن تکنولوژی بسیار مدرن از ناتوانی در تولید دانش فنی رنج می برد.
دوگانگی ساختار عرضه، دوگانگی عرضه و تقاضا به ویژه به علت بیماری هلندی، بازارهای مالی غیریکپارچه و ضعف در حقوق مالکیت و بالابودن هزینه مبادله به همراه نبود کارآفرین و جذب آنها و طراحی بورژوازی ملاکان باعث شده تا اقتصاد ایران در مزیت های عدم توسعه به دام بیفتد.
● پاسخ سازمان تامین اجتماعی به یک مطلب
۱۰۰ میلیارد ریال سوءاستفاده از دفترچه های درمانی در سال ۸۳ با توجه به مطلب مندرج تحت عنوان «تامین اجتماعی روی مرز هزار و یک خطا» حسب گزارش معاون درمان این سازمان به استحضار می رساند؛
۱) معمولاً دولت ها در جهت برقراری یک نظام تامین اجتماعی و رفاه کارآمد از ابزارهای متفاوتی استفاده می کنند و در این میان نظام بیمه های اجتماعی، یکی از رایج ترین روش های دستیابی به این هدف است. در شیوه اجرای بیمه های اجتماعی نیز روش های متفاوتی وجود دارد که هر کشور بسته به توان اقتصادی و شرایط اجتماعی خاص خود، آنها را بومی کرده و درجهت حداکثر خدمت رسانی به جمعیت تحت پوشش از آنها استفاده می کند. نظام بیمه های اجتماعی درمان که یکی از اجزای نظام بیمه های اجتماعی است دارای الزاماتی است از جمله اینکه کلیه اعضا بالاجبار باید در یکی از صندوق ها عضویت داشته باشند، تا اصل همبستگی اجتماعی (Solidarity) و ارائه یارانه های متقاطع از افراد سالم به افراد بیمار و از افرادی دارای درآمدهای بالا به افراد دارای درآمدهای پایین نیز برقرار شود.
یکی از معایب این سیستم این است که افراد احساس می کنند در صورت پرداخت حق بیمه، حق دارند از کلیه خدمات احتمالی استفاده کنند (چه نیاز داشته باشند و چه نیاز نداشته باشند) و در صورت عدم نیاز ،دفترچه های درمانی را دراختیار افراد غیر بیمه قرار می دهند. برآوردها نشان می دهد، در سال ۱۳۸۳ رقم سوءاستفاده از دفترچه های درمانی بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال بوده است، که عمدتاً در بخش سرپایی اتفاق می افتد.
این معضلات در کشور ما که دچار کاستی هایی در بخش سلامت و عدم تناسب هزینه های درمانی با درآمدهای عموم اقشار جامعه است باعث فشار مضاعف به سازمان های بیمه گر شده و به نوعی تعرض به صندوق مشترک که از حق بیمه های اعضا گردآوری شده است، بوده و لذا سازمان تامین اجتماعی حفظ و صیانت از این حقوق خواهد بود. از ساده ترین و بدیهی ترین روش های پیشگیری از چنین مخاطراتی، مشارکت
بیمه شدگان در بخشی از هزینه خدمات درمانی ارائه شده خواهد بود که این مشارکت در هزینه ها نه برای کسب درآمد، بلکه فقط با هدف رعایت عدالت در دسترسی بیمه شدگان تحت پوشش به خدمات مورد نیاز و ضروری خواهد بود. لازم به ذکر است که بدنه کارشناسی سازمان همواره بر این موضوع تاکید داشته و بحث جدیدی نیست. البته در اجرای آن ملاحظات کارشناسی و استثنا قائل شدن برای کودکان و سالمندان نیز مدنظر قرار می گیرد.
۲) نظام های بیمه اجتماعی درمان برای تدارک خدمت درمانی مناسب بسته به توان تشکیلاتی و اداری و همچنین تامین نیروهای مورد نیاز از روش های انباشته شامل تولید و خرید درمان استفاده می کنند. درحال حاضر در نظام بیمه های اجتماعی درمان کشور چهار سازمان عمده فعالیت می کنند که عبارتند از؛ سازمان تامین اجتماعی (هم تولید و هم خرید خدمات درمانی) ، سازمان بیمه خدمات درمانی( فقط خرید خدمات درمانی)، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح(هم تولید و هم خرید خدمات درمانی) و کمیته امداد امام(ره) (فقط خرید خدمات درمانی)
از مجموع ۱۱۰ هزار تخت بیمارستان موجود در کشور بالغ بر ۱۰ هزار تخت آن متعلق به سازمان تامین اجتماعی است که به بیمه شدگان تحت پوشش تامین اجتماعی و سایر سازمان های بیمه گر خدمات درمانی سرپایی و بستری ارائه می دهند.
گستره جغرافیایی این بیمارستان ها نشان می دهد که هر کجا نیاز بیمه شدگان از نظرتعداد مراجعات و تعداد جمعیت تحت پوشش، احداث بیمارستان را ضروری ساخته است با توجه به نظام سطح بندی خدمات، یک بیمارستان در آن منطقه احداث شده است و سیر تکاملی این امر نشان می دهد، سازمان تامین اجتماعی در طول سال های ۸۳-۷۰ بالغ بر ۵۵ بیمارستان به مجموعه بیمارستان های ملکی اضافه کرده است.
بنابراین این اصل اساسی در سازمان تامین اجتماعی، تدارک خدمات درمانی با بهترین کیفیت و مناسب ترین هزینه برای بیمه شد گان تحت پوشش است. در حال حاضر نظام اداره بیمارستان ها در کشور از ضعف اساسی برخوردار است و لذا طرح خودگردانی بیمارستان ها در دهه ۱۳۷۰ به دلیل برداشت های ناصحیح از شرایط اقتصادی- اجتماعی و نیز توان کارشناسی مجریان و بیمارستان ها با شکست مواجه شد.
در این شرایط سازمان تامین اجتماعی که همواره یکی از پیشگامان عرصه سلامت کشور محسوب می شود، در راستای اجرای اصل ۸۸ قانون برنامه چهارم اقدام به اصلاح شیوه اداره بیمارستان های تحت پوشش خود کرده که این امر هنوز در بیمارستان های دولتی اتفاق نیفتاده است.
بنابراین این اصلاح شیوه سنتی اداره بیمارستان ها و تغییر به شیوه اداره هیات مدیره یی براساس اصل تفویض اختیار و تمرکز زدایی و استفاده از پتانسیل های اجرایی و کارشناسی مجموعه بیمارستانی است که امسال قرار است در ۷ بیمارستان ملکی سازمان اجرا شود و پس از رفع نقایص احتمالی برای کلیه بیمارستان های سازمان قابل تسری خواهد بود. بنابراین واگذاری بیمارستان های ملکی سازمان به دولت واقعیت نداشته و تکذیب می شود.

منبع : روزنامه اعتماد