حقوق مالکیت معنوی

حقوق مالكیت معنوی (Intellectual Property Rights)، عمدتاً به موضوعاتی می پردازد كه زاییده فكر و اندیشه انسان است و مرتبط با آفرینش های ذهنی اوست. به بیان دیگر، موضوع این مالكیت ذاتاً غیرقابل لمس و عبارت از وجهی از دانش و اطلاعاتی است كه در محصولات فیزیكی یا روند تولید آن ها تجلی یافته است.
عده ای از صاحبنظران اصطلاح حقوق مالكیت فكری را برای این مجموعه توصیه می كنند و معتقدند كه كلمه "معنوی" چون مقابل كلمه "مادی" است، لفظ مناسبی نیست و چون ریشه و منشأ این حقوق فكر و اندیشه انسان است، پس اصطلاح حقوق مالكیت فكری بهتر است.۱ این بیان گرچه در اغلب موارد این مجموعه متین و صحیح است و با زبان فارسی مأنوس تر، اما در برخی موارد دیگر مثل علایم و اسامی تجاری و حقِ انتسابِ اثر به پدیدآورنده به راحتی قابل پذیرش نیست; چرا كه مثلاً منشأ استفاده از نام تجاری برای جلوگیری از خدعه و نیرنگ و رقابت ناسالم و حق انتساب اثر، خلاقیت فكری نیست بلكه متعلق آن چیزی است كه به اندیشه مربوط می شود. لذا اصطلاح حقوق مالكیت معنوی دارای شمول و عموم بیش تری است.
ممكن است این سؤال مطرح شود كه نظام حقوق مالكیت معنوی چه جایگاهی در نظام حقوقی دارد؟ زیرا مقتضای اعمال حق مالكیت و تصرف در اموال آن است كه صاحب سرمایه حق داشته باشد هنگام واگذاری عین یا منافع به دیگران، شروطی را در ضمن عقد وضع كند. مثلاً خریدار حق واگذاری و یا اجازه نسخه برداری ندارد. در این موارد، فرقی بین پدیدآورنده یا فرد دیگر كه مالك اثر است وجود ندارد. پس نظام حقوق مالكیت معنوی، به ویژه نظام حق مؤلف و حق تكثیر، به دنبال چیست؟
در پاسخ باید گفت: این نظام، فارغ از هرگونه شروط قراردادی، حقوقی را برای پدید آورنده اثر شناخته و مقرر داشته است كه همواره همه افراد جامعه مكلف به رعایت آن هستند. به عبارت دیگر، این نظام موجب می شود كه این حق قانونی، مستقل از قرارداد و اراده افراد تحقق یاید. لازم به ذكر است بر فرض عدم پذیرش این نظام، قید كردن جملاتی مثل "حق چاپ و تقلید محفوظ است" در پشت جلد كتاب را نمی توان به راحتی به مثابه شرط ضمن عقد دانست; چرا كه از نظر عرفی كتاب به صورت مشروط خریده نمی شود و هنگام خرید هم شرطی با او نمی شود و لذا این قید هیچ حقی ایجاد نمی كند و دلالت بر التزام دیگران نمی كند.
●نظام حق مالكیت مؤلف
مقصود از مؤلف صرفاً نویسنده نیست، بلكه پدیدآورنده ای است كه از راه دانش، هنر یا ذوق و سلیقه موادی را با هم تركیب و اثری علمی، هنری و ادبی به وجود آورده است. حق مالكیت مؤلف، شامل دو بخش اصلی حقوق مادی و حقوق اخلاقی (معنوی) می شود.
●آثار مورد حمایت
الف. آثار نوشته. عبارت است از كتاب، رساله، جزوه و نمایش نامه، شعر، اثر موسیقی (پیش از اجرا و بر روی صفحه كاغذ) و همچنین ترجمه، اقتباس و تلخیص.
ب. آثار سمعی و بصری;
ج. آثار رادیویی و تلویزیونی (به طور اخص، گرچه مشمول بند قبلی نیز می شد);
د. اثر سینمایی;
هـ. اثر موسیقی و صوتی;
و. اثر تجسمی مثل مجسمه سازی، سفالگری، خوشنویسی، عكاسی، گرافیك، معماری و صنایع دستی;
ز. اثر فنی كه جنبه ابداع و ابتكار داشته باشد. مثل نرم افزارهای رایانه ای.
●شرایط برخورداری آثار از حمایـت قانونِ حقـوق مـؤلف
الف. اصالت (Griginality): اصالت و ابتكار غیر از نو و جدید بودن است، حتی اگر اثری متأخر از دیگری باشد، اما به طور جداگانه و مستقل تهیه شده باشد، با این كه تشابه های زیادی بین آن ها برقرار باشد هر دو مورد حمایت قرار می گیرند. البته نو و بی سابقه بودن از شرایط حمایت از آثار اختراعی می باشد.
ب. مشروعیت: مبنای قانونگذار این است كه از منافع و مصالح اجتماع حمایت كند و اگر اثری مخالف با نظم عمومی و عفت واخلاق عمومی باشد، ازلحاظ شرعی و حقوق مالیت ندارد.
ج. شرایط دیگری نیز در بعضی موارد برای برخورداری از حمایت قانونی ذكر شده است كه بیش تر مربوط به مرحله اجرای این حقوق می شود تا این كه ناشی از ماهیت و ذات این حقوق باشد. مثل اعلان مشخصات روی هر نسخه همراه با علامت ثبت و...۲
●حقوق مادی
ویژگی این حقوق، قابلیت انتقال اختیاری به غیر و محدودیت مدت آن هاست و شامل این بخش ها می شود:
الف. حق نشر و تكثیر: به موجب این حق، پدیدآورنده به طور انحصاری حق نشر و تكثیر اثر خود را دارد. نشر و تكثیر با توجه به انواع گوناگون آثار، متفاوت است و شامل ضبط مغناطیسی روی نوارهای كاست، صفحات موسیقی، نوارهای ویدئویی، چاپ و افست كتاب، گراور، عكاسی، كلیشه، قالب ریزی، انتقال بر روی سی دی های رایانه ای و میكرو فیلم و... می شود.در حقوق انگلستان و امریكا تكیه اصلی حقوق مالكیت معنوی بر همین حق مادی است. ریشه این تفكر ناشی از این نگرش است كه اساساً حق مؤلف از انتشار است نه از خلق آن.
كپی رایت (Copy Right) در ترجمه، همان حق نشر و تكثیر است. اما در مفهوم واقعی، باید حق بهره برداری مادی ترجمه شود. گرچه اكنون با توسعه و تكامل مفهوم آن، تقریباً معادل حق مالكیت مؤلف تلقی می شود. اما حق مالكیت مؤلف به مجموعه ای متشكل از حقوق مادی و اخلاقی اطلاق می گردد و در كشورهایی مطرح می شود كه به حقوق اخلاقی اهمیت می دهند.
ب. حق اجرا و عرضه و خواندن اثر برای عموم: بدین معنی كه پدیدآورنده حق انحصاری اجرا و خواندن و عرضه آثار موسیقی و آثار نمایشی و مانند آن ها را دارد.
ج. حق ترجمه: یعنی هیچ كس بدون اجازه پدید آورنده حق ترجمه اثر را ندارد.
د. حق پخش اثر از طریق صدا و تصویر: پدیدآورنده حق انحصاری پخش صدای موسیقی یا تصویر آثار تجسمی و... را دارا می باشد.
هـ . حق ضبط اثر و حق تهیه فیلم;
و. حق تولید اثر سازگار یا حق تلفیق;
ز. حق استفاده از پاداش و...
به طور كلی، حقوق مادی محدودیتی ندارد; بدین معنی كه هر انتفاع مادی برای اثر متصور باشد منحصر به پدیدآورنده است. چون پدید آورنده ذی حق و مالك اثر است.۳
●حقوق اخلاقی (معنوی)
این حقوق محدود به زمان و مكان نیست و غیرقابل انتقال به غیر است و شامل موارد ذیل می گردد:
الف. حق انتساب اثر به پدید آورنده: این حق از قدیم در بین شعرا به شدت مورد توجه بوده است. غیرقابل انتقال بودن این حق بدین معنی است كه حتی اگر پدید آورنده موافقت كند، نمی توان نام شخص دیگری را روی اثر نهاد. البته، پدید آورنده حق دارد اثر را بی نام منتشر كند، اما نمی تواند به نام كسی دیگر منتشر كند. از سوی دیگر، این حق برای ورثه محفوظ است كه از انتشار اثر بدون نام پدید آورنده جلوگیری كنند.
ب. حق حرمت و تمامیت اثر: یعنی حق اعتراض به هرگونه تغییر یا اقدامی كه موجب لطمه به حسن شهرت پدید آورنده شود. به عبارت دیگر، فقط پدید آورنده حق دارد در اثر خود تغییراتی صورتی دهد و بدون اجازه وی هرگونه تغییر و تحریف ممنوع است. در جریان یك دعوا در فرانسه، دادگاه این امكان را به پدید آورنده داد تا مؤلف یك كتاب درسی را، كه به بهانه بی طرفی، كلمات مذهبی را از قطعه های منتخب آثار او حذف كرده بود، محكوم كند. ۴
بدیهی است كه این حق قابل واگذاری به غیر است. در بعضی موارد، منع هرگونه اصلاح و تغییر، مغایر هدف قانونگذار از حمایت حقوق ادبی و هنری است كه به وسیله آن، راه را برای رشد و تعالی فرهنگ و تمدن بشری فراهم آورد. پس باید تنها تغییرات و اقداماتی ممنوع باشد كه موجب لطمه به حسن شهرت و احترام صاحب اثر گردد.
ج. حق تصمیم گیری در مورد انتشار اثر: هیچ مقامی نمی تواند پدیدآورنده را مجبور به انتشار اثر خود نماید، حتی طلبكاران نیز نمی توانند به منظور استیفای دین خود، اقدام به توقیف نسخه خطی و انتشار آن نمایند. البته، اطلاق این حق نیز قابل بحث است و باید مقید به مواردی باشد كه موجب لطمه به حسن شهرت و احترام صاحب اثر گردد، در غیر این صورت، وجهی برای محرومیت جامعه از یك اثر علمی و ادبی نیست.
●قلمرو حق مالكیت مؤلف
حقوق ادبی و هنری برای برقراری تعادل بین حقوق و منافع فردی با حقوق و منافع اجتماعی است. بنابراین، در برخی موارد، بهره مندی از اثر بدون اجازه مؤلف، مغایر با حق پدید آورنده محسوب نمی شود. از این موارد با عناوین: "استفاده آزاد" و "استفاده و رفتار منصفانه" در حقوق موضوعه یاد شده است. این موارد از كشوری به كشور دیگر متفاوت است، مثلاً در ایران استفاده مادی از اثر به منظور مقاصد علمی، آموزشی، فنی و تربیتی در حدود متعارف و نیز نسخه برداری برای استفاده شخصی مجاز شمرده شده است.با استقرا در قوانین كشورهای مختلف می توان به مهم ترین جنبه های مشترك در این بهره برداری های مجاز پی برد:
۱. قصد انتفاع و سودجویی وجود نداشته باشد: این مسأله باید در عرف بررسی شود و چیزی نیست كه برای تمام موضوعات و در تمام زمان ها و مكان ها و با توجه به رشد و توسعه اقتصادی سرمایه داری، یكسان باشد.
۲. مقدار استفاده از آثار در حد متعارف باشد.
آنچه تاكنون بیان شد، مواردی بود كه حق مؤلف ثابت شده بود، اما به تجویز قانون بهره برداری بدون اجازه صورت می گرفت. اما در بعضی موارد، اساساً حق مؤلف شكل نمی گیرد. توضیح این كه، اثر ادبی و هنری را می توان به دو بخش ایده و بیان تقسیم كرد. آنچه در نظام حق تكثیر (حقوق بهره برداریـ های مادی) قابل حمایت است، بیان است. اما ایده، روش، جریان،نظام،نحوه عمل، مفهوم اصلی و كشف علمی صرف نظر از این كه آن آثارها به چه شكلی بیان، توضیح، شرح یا انعكاس یافته اند قابل حمایت حقوقی نیستند. همچنین اگر در موردی تنها یك راه برای رسیدن به ایده وجود داشته باشد، راه مزبور دیگر جنبه اصالت و ابتكار ندارد و چون نمی توان ایده را در انحصار صاحب اولیه آن قرار داد، لذا بیان نیز قابل حمایت نیست.۵
●نظام حقوق مالكیت صنعتی تجاری
حقوق مالكیت تجاری و صنعتی حقوقی است كه در پی توسعه صنعت و تجارت و در نتیجه سعی و ابتكار و كوشش تاجران و صاحبان صنایع و مخترعان حاصل می گردد.
▪انواع آثار مورد حمایت در نظام حق مالكیت صنعتی
۱. اختراع
اختراع اجمالاً عبارت است از ابداع یك محصول صنعتی جدید یا كشف هر وسیله نوین یا اعمال وسایل موجود به طریق جدید برای تحصیل یك نتیجه یا محصول صنعتی و كشاورزی. این تعریف در هر كشوری تا حدودی تفاوت دارد و دایره آن، وسعت و ضیق پیدا می كند. به عبارت دیگر، قوانین كشورهای گوناگون، علی رغم مشابهتی كه با هم دارند، در ضوابط تحقق اختراع كاملاً یكسان و یكنواخت نیستند. برای مثال، در ژاپن پدید آوردن یك ایده در سطحی بسیار پیشرفته را اختراع می دانند در حالی كه، در امریكا چنین قیدی وجود ندارد و صرفاً نو بودن اثر ملاك است. این تفاوت از آنجا حایز اهمیت است كه به محض ثبت شدن موردی برای اختراع، حقوق انحصاری شدیدی برای مخترع آن به وجود می آید و افراد جامعه موظف به رعایت آن هستند; یعنی از تولید و عرضه محصول مشابه منع می گردند. حال اگر مورد ثبت شده از لحاظ علمی اهمیت زیادی نداشته باشد، ممكن است بسیاری از افراد جامعه آن را در جریان كار و فعالیت داخل كنند. ولی اكنون مجبور هستند برای استفاده از روش و پدیده ای عادی، از مخترع اجازه بگیرند; مخترعی كه كار فوق العاده ای نكرده و فقط در مراجعه به اداره ثبت پیشی گرفته است!▪ضوابط تحقق اختراع
بررسی حقوق ملی كشورها در زمینه حق مخترع، از نظر متن قوانین و رویه های مستقر آن ها در این زمینه، نشان می دهد كه تا آنجا كه به ضوابط مربوط می شود همگی تقریباً مشابه هستند، ولی پیشرفت فن آوری موجب بروز اشكال در تطبیق آن ضوابط بر موارد جزیی و مصادیق می شود. ضوابط تحقق اختراع از دیدگاه قانون عبارت است از:
الف. مفید بودن;
ب. معمولی نبودن;
ج. كاربرد صنعتی داشتن: این قید از موارد تفاوت بین موضوعات حق مخترع و حق مؤلف و امثال آن است. به موجب این قید، نظریات و اكتشافات علمی صرف اختراع محسوب نمی گردند. همچنین ایده، اختراع محسوب نمی شود و قابل حمایت نیست.
د. جدید و نو بودن: این ضابطه بیش تر جنبه شكلی دارد تا ماهوی. به عبارت دیگر، اگر اثری همه شرایط اختراع محسوب شدن را داشته باشد ولی مخترع پیش از ثبت كردن، آن را مورد بهره برداری قرار دهد، و پس از مدتی كه احتمال فاش شدن اسرار فنی و پیدایش رقبای تجاری به وجود آید اقدام به ثبت اختراع نماید، قانون از چنین پدیده ای به عنوان اختراع حمایت نخواهد كرد. این نكته از موارد اختلاف اختراع محسوب شدن اثری در عرف و قانون است. غرض قانونگذار از حمایت از مخترعان، حمایت از جامعه و پیشرفت فن آوری نیز هست و لذا در ازای تحصیل اطلاعات فنی و در اختیار عموم قرار دادن آن ها، حق مخترع را اعطا می كند. اگر حق مزبور را منوط به ثبت فوری نكند، نقض غرض شده و چه بسا اطلاعات مزبور به دست رقبا بیفتد و روی آن سرمایه گذاری نمایند. از این رو، منع آنان از بهره برداری از سرمایه ایشان بیوجه خواهد بود. همچنین انتشار اختراع پیش از ثبت از طریق نوشته و سخنرانی و مانند آن ها نیز ممكن است بر حسب مقررات داخلی كشورها چنین اثری داشته باشد. به هر حال، به طور خلاصه می توان تازگی اختراع را در یكی از امور ذیل دانست:
۱. محصول جدید;
۲. وسایل و طرق جدید;
۳. كاربرد جدید.
۲. الگوی مفید Utility Model
از لحاظ ابداع و ابتكار در سطحی پایین تر از اختراع قرار دارد و مدت حمایت قانونی آن نیز كم تر است.
۳. طرح، اشكال و ترسیمات صنعتی Industrial Design
شكل و ظاهر محصول صنعتی از این لحاظ كه رغبت و حس زیبایی شناسی مشتریان را برمی انگیزد، مشخصه طرح صنعتی است. ممكن است در برخی موارد علاوه بر نكته مزبور، خاصیت و قابلیت كاربردی بودن یك محصول را نیز افزایش دهد. این طرح ها نتیجه ذوق و ابتكار افراد است و حد وسطی بین هنر و اختراع هستند. برای مثال، می توان از طرح مدل های مخصوص لباس، اشكال متنوع شیشه های عطر، شكل مخصوص شیشه های نوشابه، و نقش لاستیك های كارخانه های مختلف نام برد. شرط حمایت از طرح صنعتی این است كه علاوه بر نو بودن، مخالف نظم یا اخلاق عمومی نیز نباشد.
۴. علایم و اسامی تجاری
علایم و اسامی تجاری یكی از مهم ترین اموری است كه مورد حمایت حقوق مالكیت صنعتی و تجاری می باشد. نام و علامت تجاریِ مقبول، عنصری است كه در طول زمان و با صرف هزینه های كلان و خطرپذیری های فراوان به دست آمده باشد. این عنصر گاهی چنان مقبولیت می یابد و در افكار و قضاوت اشخاص اثر می گذارد كه حكم یك استاندارد را پیدا می كند، به نحوی كه تولیدكنندگان دیگر مجبور می شوند محصولات خود را با مشخصات محصولات تولید كننده مزبور بسازند.
امور چهارگانه مزبور، یعنی اختراع، الگوی مفید، طرح صنعتی و علایم تجاری، معمولاً در صورتی مورد حمایت قانونی هستند و به آن ها امتیازاتی تعلق می گیرد كه براساس تشریفاتی به ثبت رسیده باشند. از آن جایی كه بحث ما، ماهوی است از پرداختن به آن خودداری می كنیم. بعضی از كشورها، از جمله امریكا، صرف استفاده تجاری از یك مارك جدید و مشخص را برای برخورداری از ضمانت های حقوقی كافی می دانند، حتی اگر قبلاً ثبتی صورت نگرفته باشد.
۵. مایه و پیشه تجارتی
مقصود حقی است كه تاجر در اثر كوشش و فعالیت خود به دست می آورد و برای خود شهرت كسب می نماید و تعدادی مشتری پیدا می كند. به طور كلی، مایه تجارتی از دو عنصر مختلف تشكیل می شود: اول، عنصر معنوی; یعنی حقوقی است كه تاجر نسبت به بعضی از امور دارد. مانند حقوق مربوط به سرقفلی، اسم تجارتی، تعداد مشتریان، مكان معین كسب و... دوم، عنصر مادی است كه شامل اثاثیه و ابزار كار، ماشین آلات، مواد اولیه و مواد ساخته شده برای فروش و... می گردد. در این جا بحث ما در مورد عنصر اوّل است.
۶. اطلاعات و اسرار تجارتی
۷. رموز كار
یعنی مجموعه برداشت ها، مفاهیم و تجربیات و اطلاعات حرفه ای و تمهیداتی كه در ساخت محصول یا فعالیت تجاری دخیل است. این قید به موازات پیشرفت های علمی و فنی در برخی از كشورهای صنعتی از جمله امریكا، به سلسله حقوق مالكیت های صنعتی افزوده شده است.۶
●انواع حقوق اعطایی در نظام حق مالكیت صنعتی
حقوق مالكیت صنعتی نیز به دو بخش اصلی، حقوق اخلاقی (معنوی) و حقوق مادی تقسیم می شوند. نمونه حق اخلاقی، حق ثبت و ضبط نام مخترع به همراه اختراعش است. بدین معنی كه اثر به وجود آمده همیشه همراه نام اوست و جامعه او را مخترع یا نوع آور می داند. این حق غیرقابل انتقال و دایمی است. حق مادی نیز بدین معنی است كه مخترع به طور انحصاری حق بهروری مادی از اختراع، نام و علامت تجاری و... را دارا می باشد. ویژگی حقوق مادی قابلیت انتقال و موقت بودن است. برای مثال، دارنده امتیاز اختراع می تواند اجازه بهره برداری از اختراع را به دیگران بدهد یا اجازه بدهد كه دیگران به نام شركت او كالا تولید و عرضه كنند.
در قوانین، مواردی پیش بینی شده كه به موجب آن اجازه بهره برداری مادی به سایر افراد نیز داده شده است; یعنی بین منافع فرد و منافع اجتماع جمع شده است. این امتیاز، كه به آن امتیاز اجباری گویند، در ضمن آن ترتیبی داده شده است كه مخترع نیز از منافع اقتصادی مربوط بهرمند گردد. امتیاز اجباری راه را برای اختراعات تكمیلی توسط دیگران هموار می سازد. علاوه بر این كه، در مواردی كه مخترع مهارت و تدبیر به كارگیری اختراع خود را نداشته باشد و به دلیل داشتن امتیاز اختراع، احتمال محروم ماندن جامعه از مواهب اختراع باشد، امتیاز اجباری امكان بهرمندی جامعه را فراهم می كند. همچنین ابطال ورقه اختراع توسط دادگاه، در صورت عدم استفاده از اختراع یكی از راه هایی است كه مخترع را مجبور به بهره برداری از اختراع می كند.
در مواردی، با این كه اختراع شرایط لازم را برای حمایت دارد، ولی قانون به علل خاص حمایت انحصاری از مخترعان را از ابتدا منع می كند. مثلاً، بعضی از قوانین قابلیت امتیاز برای تركیبات دارویی و شفادهنده را منع می كند. قصد قانونگذار تبیین این امر است كه داروهایی كه برای صحت و سلامتی عمومی ضروری هستند، نباید موضوع انحصار كسانی قرار گیرند كه برای اولین بار فرمول شیمیایی آن ها را یافته اند.
●تفاوت حق مخترع و حق مؤلف
در حق اختراع، انحصار حقوق برای مخترع كامل تر و شدید است به طوری كه، نه تنها دیگری نمی تواند اختراع او را تولید و عرضه كند، بلكه مجاز نیست حتی اگر خودش نیز به اختراع مشابهی نائل شده باشد از آن بهره برداری كند. بنابراین، مخترع لازم نیست برای اثبات نقض شدن حقوقش اثبات كند كه طرف مقابل از كار او كپی برداری كرده و لازم باشد اثبات كند كه وی اختراع او را در دسترس داشته است، بلكه صرف تولید و عرضه محصول مشابه اختراع ثبت شده تخلف محسوب می گردد. در مقابل، تحصیل ورقه اختراع، وقت و هزینه زیادی لازم دارد و همواره این امكان وجود دارد كه ورقه اختراع با ارائه ادله و مدارك از سوی دیگران ابطال شود.
●حق مالكیت معنوی از جنبه حقوق خصوصی و بین الملل
▪پیشینه تاریخی
در سیر تاریخی شكل گیری و تحول حقوق مالكیت معنوی، نمی توانیم ترتیبی نظام مند و با قاعده قایل شویم. بخشی از حقوق، كه مربوط به حقوق اخلاقی می شود، كم و بیش از قدیم وجود داشته است و امری معتبر بوده است. نمونه بارز آن، حساسیت شعرا در مودر سرقت های شعری است. ولی از حقوق مادی كم تر اثری به چشم می خورد. پیش از صنعت چاپ، استنساخ كتاب ها به قدری دشوار و گران و طولانی بود كه نویسنده در انتشار اثر خود به حفظ حق اخلاقی و معنوی خویش قانع بود و بسیار خرسند نیز می شد كه اثر او هر چه بیش تر تكثیر و منتشر شود. ولی با ظهور صنعت چاپ زمینه بهره برداری مادی و اقتصادی از آثار علمی و ادبی فراهم شد و حق مادی نیز در كنار حق اخلاقی و معنوی اهمیت پیدا كرد.
از سوی دیگر، به علت این كه در فرهنگ اسلامی گسترش علوم و معارف و حكمت به عنوان یك فریضه و مسؤولیت شرعی تلقی شده است و به الفاظ گوناگون به آن تشویق شده، و از نشر آن به عنوان زكات علم تعبیر می شود و... همه این امور ما را به این نتیجه رهنمون می كند كه در آن زمان، اصل بر این بوده كه تألیف و تصنیف مستلزم نفع مادی نباشد. این نكته در مورد اختراع نیز صادق است.
بررسی تاریخی مسأله نشان دهنده این نكته مهم است كه پس از اختراع چاپ و امكان بهره برداری مادی و به هنگام اولین تولید، حقوقی كه اكنون به آن امتیاز چاپ یا پروانه چاپ می گویند، به پادشاه و فرمانروا و ملكه تعلق داشته و اعطای این امتیازها منبع درآمدی برای وی به شمار می آمده است. پادشاه نیز این امتیاز و جواز را به صاحبان چاپخانه، ناشران و كتابفروشان واگذار می كرده است، نه به مؤلف اصلی.
نخستین بار كه این حقوق به مؤلف تعلق گرفت، به موجب قانون حق مؤلف كشور انگلیس معروف به قانون ملكه (Anne) به سال ۱۷۰۹ بود. سپس در فرانسه به فرمان لویی شانزدهم به سال ۱۹۷۷ و در امریكا ابتدا با وضع قانون محلی در سال ۱۷۸۳ شروع و سپس در سال ۱۷۸۹ به صورت یكی از اصول قانون اساسی متجلی شد.۷
▪ایران
در ایران، حقوق مالكیت صنعتی عمری طولانی تر نسبت به مالكیت ادبی و هنری دارد. اولین قانون در این مورد مربوط به ثبت علایم تجاری و صنعتی در سال ۱۳۰۴ می باشد. این قانون با تصویب قانون ثبت علایم و اختراعات در سال ۱۳۱۰ فسخ كردید. این قانون در سال ۱۳۳۷ و همزمان با الحاق ایران به كنوانسیون حمایت از حقوق مالكیت صنعتی (قرارداد پاریس)، با اصلاحیه جدید ادامه یافت. این قوانین از قوانین موجود در زمینه مالكیت های ادبی و هنری كامل تر بوده و كم تر جای ابهام و نزاع و مجادله دارد و رویه های قضایی مربوط به آن هم غنی تر می باشد.
اولین رویكرد قانونی در مورد مالكیت های ادبی و هنری در مواد ۲۴۵ الی ۲۴۸ قانون جزا (مبحث دسیسه و تقلب در كسب و تجارت) مصوب ۱۵/۵/۱۳۱۰ صورت گرفت. در سال ۱۳۴۸ قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان تصویب شد و مواد مزبور فسخ گردید. به موجب یكی از مواد قانون مذكور، این قانون موقعی از حقوق مادی پدید آورنده حمایت خواهد كرد كه اثر، برای اولین بار در ایران چاپ یا پخش یا اجرا گردیده باشد و قبلاً هیچ یك از این امور در كشور دیگری نیز انجام نشده باشد و عده ای از ناشران با سوء استفاده از تفسیر این ماده، كتاب ها و صفحات موسیقی را كه برای نخستین بار در خارج از ایران ساخته و منتشر شده بود، عیناً نسخه برداری كرده و در بازارهای داخل و خارج كشور توزیع می كردند و... تا این كه تاریخ ۶/۱۰/۵۲ قانون دیگری با عنوان قانون ترجمه و تكثیر كتب و نشریات و آثار صوتی به تصویب رسید. پس از انقلاب، مسأله حق مؤلف تا مدتی در هاله ای از ابهام فرو رفت. ویزر ارشاد وقت آقای دكتر لاریجانی در نامه ای خطاب به آیهٔ اللّه یزدی رییس وقت قوه قضاییه خواستار اجرای قوانین حمایت از مؤلفان، مترجمان و... شدند و ایشان نیز این امر را لازم الرعایه و اجرا دانستند و...
●حقوق بین المللی و مالكیت های معنوی
حمایت قانونی ملی از حقوق مالكیت معنوی در كشورهای مختلف جهان، مستلزم حمایت قرارداد بین المللی بود; زیرا با پیشرفت نسبی فكر حمایت از حقوق ابتكارها و پس از نفوذ آن در مجموعه قوانین ملت های صنعتی و دارنده ادب و هنر، به زودی آشگار گشت كه حمایت قانونی در داخل یك كشور به تنهایی كافی نیست; چه آزادی اقتصاد نمی توانست به قلمرو یك كشور محدود باشد، بلكه به اقتضای اصل خویش، ناگزیر از مرزهای سیاسی می گذشت و به داد و ستد بین المللی كشیده می شد در چنین وضع و بازار گسترده ای، حمایت منحصر به چارچوب قانون ملی نبود. در واقع، حمایت از این حقوق زمانی به كمال خود نزدیك می شد كه در رفتار متقابل ملت ها، امنیت و مصونیت حقوقی حكم فرما باشد. در این زمینه، تلاش هایی صورت می گرفت كه مقررات به هم نزدیك و نهایتاً متحدالشكل گردند.
الف. پیمان های بین المللی حقوق مالكیت صنعتی
۱. مهم ترین این پیمان ها، كنوانسیون پاریس (۱۸۸۳م) است. این قرارداد تاكنون چندین بار مورد اصلاح و تجدیدنظر قرار گرفته است. این قرارداد دارای اصولی درباره حقوق و تكالیف دولت های عضو، الزام دولت های عضو به وضع قوانین درباره مالكیت صنعتی، حقوق و وظایف اشخاص ذی نفع در استفاده از حقوق مالكیت های صنعتی و... می باشد. ایران در سال ۱۳۳۸ به كنوانسیون پاریس ملحق شد و اصلاحیه لیسبون را پذیرفت.علاوه بر كنوانسیون پاریس، چندین موافقتنامه دیگر بین المللی در موضوعات مربوط به مالكیت صنعتی تحقق یافته است.
ب. پیمان های بین المللی حقوق مالكیت ادبیوهنری
۱. مه ترین این پیمان ها، قرارداد برن (۱۸۸۶ م.) می باشد كه چندین بار تاكنون مورد تجدیدنظر قرار گرفته است. از عمده ترین اصول این كنوانسیون، اصل رفتار ملی و اصل حمایت بدون تشریفات (بدون احتیاج به ثبت) است.
۲. كنوانسیون جهانی حق مؤلف۸(U.C.C): قرارداد برن، به دلایلی خواسته های كشورهای در حال توسعه را تأمین نمی كرد. از دیدگاه آنان، مقرراتی مطلوب تلقی می شد كه به تناسب وضعیت خاص فرهنگی و علمی و توان مالی كشورهای جهان سوم برای آنان امتیازاتی ویژه در خصوص بهره مندی از آثار فكری دیگران منظور دارد. در این راستا، یونسكو با تأكید بر حق افراد نسبت به برخورداری از منافع مادی و معنوی آثار علمی و ادبی و هنری خود، شالوده طرح جهانی حق مؤلف دیگری را بنا نهاد.
۳. سایر معاهدات: مانند قرارداد مونته ویدئو، قرارداد رم ۱۹۶۸ و...
ج. سازمان جهانی حقوق مالكیت معنوی۹
هر یك از دو كنوانسیون برن و پاریس، ایجاد یك دایره بین المللی را مقرر كردند. این دوایر در سال ۱۸۹۳ در یكدیگر ادغام شدند و تحت نام های مختلفی فعالیت می كردند كه آخرین آن ها WIPO است و بر طبق كنوانسیون استكهلم (ژوئیه ۱۹۶۷)، كه در آوریل ۱۹۷۰ به اجرا درآمد، پا به عرصه وجود نهاد. دوایر بین الملل، مزبور هنوز هم برای دولت هایی كه عضو اتحادیه پاریس یا برن هستند، ولی به عضویت WIPOدرنیامده اند، به صورت قانونی كار می كند. WIPO در سال ۱۹۷۴ به عنوان چهارمین سازمان تخصصی سازمان ملل شناخته شد.
د. سازمان تجارت جهانی موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت WTO - GATT
برای بیان ارتباط این دو نهاد بین المللی با حقوق مالكیت معنوی، اشاره ای به ریشه های تاریخی این دو نهاد ضروری است: در سال ۱۹۴۷ م. ۲۳ كشور در كنفرانس هاوانا موافقت نامه ای را تصویب كردند كه به موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) شهرت یافت. یكی از خواسته های مهم مطرح شده در این سند، تأسیس یك سازمان جهانی برای نظم بخشیدن به تجارت بین المللی بود. هدف از این طرح، حاكمیت جهانی اندیشه لیبرالیسم اقتصادی و رقابت آزاد بود. در عرض ۴۸ سال و تا موافقت نامه پانته دل استه ۱۹۴۴، كه تشكیل سازمان تجارت جهانی را مقرّر گردانید، نظام اقتصاد جهانی دست خوش تغییرات عمده ای گردید، به گونه ای كه دیگران نمی توان ساختار تجارت جهانی را در چهارچوب اندیشه اولیه آن، یعنی لیبرالیسم پس از جنگ جهانی دوم، بررسی كرد. در نتیجه، WTOبا آمیزه ای التقاطی از نئولیبرالیسم اقتصادی در زمینه كالاهای تولید شده و اندیشه حمایت گرانه در زمینه فن آوری بنیان نهاده شد. از این رو، علی رغم وجود سازمان های تخصصی در حقوق مالكیت معنوی مثل WIPO و UCC، WTOنیز به این امر پرداخت و حقوق مالكیت معنوی مرتبط با تجارت یا (TRIPS)۱۰ به عنوان یكی از اركان WTOمنظور گردید.۱۱
●حقوق مالكیت معنوی جنبه های اقتصادی
مفهوم مالیت همواره در حال دگرگونی است. در گذشته معمولاً مالیت اشیا در بُعد فیزیكی و ابعاد مادی آن ها متجلی می گشت، اما امروزه محصولات فكری همانند محصولات صنعتی قابل طرح و مانند هر كالای دیگری مشمول احكام و قواعد اقتصادی و بازاری هستند. بخشی از مالكیت های معنوی، مانند علایم و اسامی تجاری، از لحاظ اقتصادی تحت عنوان سرمایه به عنوان عوامل تولید محسوب می شوند. وقتی شركتی در طول زمان با خطرپذیری فراوان و هزینه های كلان وارد بازار می شود و در رقابت با دیگران، محصولاتی ارائه می دهد و روز به روز به حسن شهرت و مشتریان خود می افزاید، نام و علامت تجاری آن شركت و محصولات آن موقعیت ویژه ای در بازار پیدا می كند. به این ترتیب، نام و علامت تجاری شركت یادشده ارزش و اعتبار پیدا می كند. و بدون این كه، شركت نیاز به سرمایه گذاری جدیدی داشته باشد، اجازه می دهد دیگران با نام و علامت او محصولاتی را تولید و عرضه كنند و از این طریق به كسب درآمد می پردازد. بعضی از كشورها با عنایت به نیروی انسانی مناسب، از كشورهای توسعه یافته و شركت های مشهور سفارش كار دریافت می كنند و با تولید بخش هایی از محصول، آن را به شركت سفارش دهنده تحویل می دهند تا در نهایت به نام شركت اخیر عرضه گردد; زیرا بازار و مردم به آن شركت و علامت تجاری آن اعتماد دارند و آن شركت را مسؤول و متعهد می دانند نه تولیدكننده واقعی را. این نشان دهنده این است كه بخشی از بهای محصول متأثر از موقعیت و اعتبار به نام و علامت تجاری شركت عرضه كننده است.
تأثیر مالكیت های معنوی در ارزش محصول را می توان از این زاویه مورد بحث قرار داد كه اموال معنوی جزو عوامل تولید هستند. توضیح این كه، گرچه ارزش محصول لزوماً متناسب با ارزش عوامل تولید به كار رفته در آن نیست و براساس مطلوبیت نهایی كالا معین می شود، ولی از آن جا كه تخصیص منابع به یك محصول در صورتی انجام می شود كه هزینه تمام شده كم تر از قیمت محصول یا دست كم مساوی با هزینه نهایی باشد، لذا تركیب هزینه نقش مهمی در تولید دارد. یكی از مهم ترین هزینه های تولید صنعتی، هزینه های تحقیقاتی است. این حقوق به شركت های مبتكر اجازه مقابله با جعل و بدل سازی در كشورهای دیگر را می دهد و بدینوسیله، از هدر رفتن هزینه های اختراع جلوگیری می كند.
در سال های اخیر كشورهای آسیایی میلیون ها دلار انواع كالای جعلی را با استفاده از مارك های معروف تولید كرده و در بازارهای امریكا و اروپا به فروش رسانده اند و بدین طریق، به صاحب اصلی مارك ها و علایم خسارت های هنگفتی زده اند. براساس یك مطالعه، شركت های امریكایی میزان خسارت ناشی از جعل و فروش تولیدات صنعتی خود به وسیله سایر كشورها را ۲۴ میلیارد دلار برآورده كرده اند. تحقیقات دانشگاهی این میزان را كم تر و بین ۸/۲ تا ۳/۱۴ درصد از كل فروش این شركت ها در سطح جهانی می دانند. براساس نظریات دیگری در بخش پژوهش و توسعه (R-D)، خسارت واردشده به شركت های مبتكر در سال ۱۹۹۰ بین ۳/۱ تا ۶/۲ میلیارد دلار بوده است.۱۲پیشرفت فن آوری عامل تعیین كننده رشد اقتصادی و بهبود كیفیت زندگی می باشد. به همین دلیل، نیز كشورهای صنعتی نفع خود را در آن می بینند كه اختراع و نوآوری را هرچه بیش تر تقویت كنند، اما همیشه این احتمال وجود دارد كه هزینه بالای آن لزوماً با نتایج دلخواه توأم نگردد، به ویژه اگر یك نوآوری، ارزش نسبتاً زیادی داشته باشد و به سادگی قابل شبیه سازی باشد، شركت های رقیب قادر خواهند بود كه آن را كپی كرده و به فروش برسانند. با توجه به این احتمالات، شركت های ابداع كننده ترجیح می دهند در صورتی سرمایه گذاری كلان در زمینه R-D داشته باشند كه حقوق مالكیت معنوی منافع شان را مورد حمایت قرار دهد و به آن ها حق انحصاری فروش، استفاده از كالا یا فن آوری را اعطا كند. بدین طریق، امتیاز لیسانس، حق مؤلف، و سایر حقوق مالكیت معنوی دست رقبای تجاری را از هرگونه تقلب و جعل كوتاه كرده و قیمت كالا را افزایش می دهد. داده های اقتصادی گویای آن است كه تجارت تولیدات تحت پوشش حقوق مالكیت صنعتی، حجم قابل توجهی از تجارت بعضی از كشورها را شامل می شود.
امروزه شركت های چند ملیتی اقتصاد جهانی را به شدت تحت تأثیر قرار داده اند. دو شاخص مهم عملیات آن ها، یعنی صدور سرمایه به میزان ۶/۲ تریلیون دلار و فروش كالا و خدمات شعبه های خارجی شركت ها به میزان ۲/۵ تریلیون دلار بوده است. ۳۲ كل تجارت جهانی به تجارت در چهارچوب فرآیند جهانی تولید مربوط می شود. در نتیجه، سهم قابل توجهی از معاهدات بین المللی در چهارچوب تصمیم گیری شركت های چند ملیتی است. این تحول عمیق موجب گسترش حوزه جغرافیایی تولید و در عرصه سیاست، موجب كاهش حوزه اختیارات دولت ها شده است. ماهیت انحصار چند جانبه بازار، شركت ها را وادار به گسترش عملیات خود می كند و آن ها مجبور هستند یا این كه با افزایش سرسام آور هزینه تحقیق و توسعه در یك شاخه فن آوری به بالاترین حد فن آوری در آن زمینه برسند و در آن محدوده رقیبان را از صحنه بیرون كنند و یا این كه با رقبا شریك شوند.
●استراتژی جوامع صنعتی برای حفظ موضع خود از دو طریق قابل بررسی است:
۱. اتخاذ سیاست فعال در زمینه توسعه فن آوری بسیج جامعه در جهت رشد فن آوری;
۲. اتخاذ سیاست تدافعی (۱. ابقا مزیت نسبی مخترع با محدود كردن روند گسترش فن آوری ۲. تلقی فن آوری به عنوان كالایی با خاصیت مالكیت پذیری).
از منظر كشورهای صنعتی، سیر طبیعی پیشرفت فن آوری موجب تقلید آسان تر آن می شود. ماهیت فن آوری جدید، مانع از اقدامی مؤثر برای جلوگیری از گسترش یا مالكیت پذیری آن می گردد و به صورت روز افزونی توانایی های نیروی كار را بالا می برد و تولید را كم هزینه تر می سازد. كشورهای صنعتی و در رأس آن ها امریكا، در كوشش برای جلوگیری از این روند و حفظ مقام خود در تقسیم بین المللی كار، به این نتیجه رسیدند كه نظام حقوق مالكیت معنوی را باید به گونه ای تغییر دهند كه با احتیاجات فعلی آنان منطبق گردد. در دستگاه مدیریت كلان امریكا در دهه ۸۰ بر این نكته تأكید شد كه سیاست های لیبرال و آزادیخواه امریكا در خصوص صدور فن آوری در سال های ۶۰ و ۷۰ منجر به ظهور رقبای سرسختی برای كشور و تنزل قدرت صنعتی آن شده است. آمار ضررهای سالیانه واحدهای تولیدی به مبلغ ۴۳ تا ۶۱ میلیارد دلار، ناشی از تجارت كالای تقلبی امریكا بارها و بارها مورد استناد هیأت نمایندگی آن كشور قرار گرفت و بر اساس آن، خواستار مرتبط كردن مسائل حقوق مالكیت فكری با مسأله تجارت جهانی شدند. امریكا در این رابطه، از سازمان های طرفدار نظام سنتی حقوق مالكیت معنوی قطع امید كرده بود و معتقد بود كه نظام سنتی با توجه به محدودیت زمانی و قلمروی كشوری حق مخترع، الزام به افشا و تعاریف محدود از قانون حق مؤلف نه تنها نمی تواند منافع این كشور را به عنوان قدرت اول در تولید فن آوری حفظ كنند، بلكه به نوعی مشوق كشورهای جهان سوم در آنچه این كشور دزدی اطلاعات (Info - Piracy) می نامد بدل می گردند. بر همین اساس، امریكا مجموعه اصول TRIPSرا با وجود مخالفت شدید كشورهای جهان سوم، به عنوان اصول ثابت سازمان تجارت جهانی در مذاكرات دور اوروگوئه به تصویب رساند.●استراتژی امریكا در این رابطه شامل چند مرحله بود:
۱. تفكیك دقیق صنایع و برنامه ریزی برای تمركز بازار و سرمایه گذاری در صنایع فن آوری پیشرفته. از دهه هشتاد سیاست دولت امریكا جلوگیری از گسترش فن آوری صنایع بالا دستی بود كه از طریق مكانیزم های متفاوتی انجام می شده است.
۲. تغییر نهادهای قانونی و اقدام به تغییر مقررات داخلی مربوط به حقوق مالكیت معنوی. به طور كلی، تمام نظام های سنتی مالكیت معنوی، نظام هایی برای سیاست گذاری در مورد استفاده و گسترش اطلاعات هستند. منطق اساسی نظام پاتتت (حق مخترع) آن است كه امتیاز انحصاری را به شرط تعهد افشا به ابداع كننده می بخشد و یك رابطه متقابل بین نوآور، كه امتیاز انحصار كاربرد فن آوری نوین را به دست آورده از یك سو، و جامعه كه دانش تازه را كسب می كند از سوی دیگر، به وجود می آورد. به همین دلیل، نوآور به عنوان صاحب امتیاز ملتزم به تشریح جزء به جزء ابداع خود و كاربردهای عملی آن است. یكی از اصول اولیه این نظام، كه برای حفاظت از منافع جامعه برقرار شده، وجود محدودیت زمانی مشخص برای صاحب امتیاز اختراع است تا هزینه های اجتماعی انحصار برای جامعه از منفعت كاربرد اختراع افزون تر نگردد.
از دیگر جنبه های حقوق مالكیت معنوی سنتی، محدودیت قلمرو این حقوق از نظر عامل جغرافیاست. این نكته در كنوانسیون های سازمان های بین المللی از آن جهت مورد تأكید قرار گرفته است كه آزادی كشورها در تنظیم مقررات مطابق با خصوصیات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی محترم شناخته شود. تاكنون سازمان جهانی مالكیت معنوی (WIPO) و كنوانسیون جهانی حق مؤلف (UCC) سازمان های بین المللی متولی حقوق مالكیت معنوی در نظام ملل متحد بوده اند. نگرش این دو سازمان عمدتاً فرهنگی بوده و لزوم تسهیل روند انتقال فن آوری از كشورهای صنعتی به توسعه نیافته را همواره مورد تأكید قرار داده اند. اما این نگرش با تشكیل WTO و به ابتكار امریكا به سرعت در حال تغییر است.
نخستین اقدام امریكا در این مورد تغییر جوهری مفهوم حقوقی مالكیت معنوی است. طبق قانون جدید امریكا، تعریف حق مخترع عبارت است از "حق محروم ساختن دیگران از ساخت، استفاده و فروش نوآوری در داخل مرزهای ملی"، طبعاً بخش دیگر عرف حقوقی، كه عبارت از تعهد به افشای آن در جامعه است، حالت ثانویه و غیرجوهری پیدا كرده و توازن بین منافع فرد و جامعه به نفع منافع فردی به هم می ریزد.
اقدام دوم: گسترش حوزه شمول حق مؤلف و مخترع به مواردی است كه تا به حال جزیی از عرصه فن آوری های مالكیت پذیر محسوب نمی شده و یا در اثر پیشرفت های فنی اخیر فن آوری به وجود آمده و عرف حقوقی در مورد آن ها ساكت بوده است. مثل محصولات دارویی و كشاورزی، فرایندهای بیوتكنولوژی نقشه چیپ های الكترونیكی و مشخصات فنی محصولات مهندسی ژنتیك.
این در حالی است كه، حتی پیش از گسترش حوزه حقوق مالكیت معنوی، منافع اصلی و عمده این حقوق به كشورهای صنعتی می رسیده است. برابر با آمارهای موجود از كل امتیازات اختراعی كه در سطح جهانی صادر شده است، فقط ۶% آن ها توسط كشورهای در حال توسعه بوده و از این رقم هم، ۵% متعلق به اتباع بیگانه می باشد كه غالباً شركت های فراملیتی هستند و فقط ۱% جوازهای اختراع متعلق به اتباع كشورهای در حال توسعه است.۱۳
همان طور كه گفته شد، یكی از ویژگی های نظام سنتی حقوق مالكیت معنوی، محدودیت قلمرو جغرافیای آن بود. امریكا در آغاز سعی نمود از طریق عقد قراردادهای دو جانبه و سپس از راه كوشش برای تشكیل سازمان تجارت جهانی WTO، قلمرو جغرافیایی نظام حقوق مالكیت معنوی جامعه خود را به خارج از مرزهای بین المللی خویش تسری دهد.
در طول مذاكرات گات، نمایندگان كشورهای جهان سوم با اظهار عدم ارتباط موضوعاتی چون حقوق مالكیت معنوی با موضوع گات و نیز به علت وجود سازمان های تخصصی مثل WIPO، با طرح مقررات مشهور به TRIPS به جریان مذاكرات اعتراض داشتند. دبیر كل WIPOنیز آشكارا اعلام كرده كه سازمان متبوعش هیچ گونه نقشی در تدوین سلسله مقررات TRIPS نداشته و آن را در مواردی با اهداف WIPOمتعارض می بیند.
به طور خلاصه می توان گفت: دنیای امروز دنیای دانش و اطلاعات است و ایالات متحده سعی دارد با استفاده از حقوق مالكیت معنوی، این دانش و اطلاعات را به كنترل و تملك خویش درآورد و این تلاش با الحاق TRIPS به سازمان تجارت جهانی تا حد زیادی به نتیجه رسیده است.۱۴
●بررسی فقهی حقوق مالكیت معنوی
حق امری است اعتباری كه برای (له) كسی و بر (علیه) دیگری وضع می شود. در این تعریف سه عنصر وجود دارد: كسی كه حق برای اوست; كسی حق بر اوست; آنچه متعلق حق است. صاحب حق می تواند شخص حقیقی، شخصیت حقوقی و یا حتی غیر انسان باشد. مهم ترین فرق بین حق و ملك این است كه در حق نسبتی بین صاحب حق و من علیه الحق وجود دارد. اما در مالكیت چنین نسبتی وجود ندارد و مالكیت بر علیه كسی نیست. البته، مالكیت منشأ پیدایش حق تصرف و بهره برداری از مملوك می شود، اما این جدای از اصل مفهوم مالكیت است.
●نظریه حقوق طبیعی
طبق این نظریه، رابطه ای طبیعی و واقعی بین پدیدآورنده اثر و اثر خود به خود وجود دارد و این رابطه از جهاتی مثل ارتباط انسان و حاصل كارهای مادیش می باشد. چنین حقی، مقدم بر قانون است و موجب وضع قانون می گردد. معنی طبیعی بودن این حق این است كه اقتضای آن در طبیعت فردی و اجتماعی بشر نهفته است و نقش قانون در تثبیت و مشخص نمودن حدود و ثغور آن و قابلیت پیگیری متجاوزان به آن است. نظریه مزبور، در مرحله شكل حمایت از حق طبیعی به دو نظریه دیگر تبدیل می شود: گروهی این حق طبیعی را مشتمل بر نوع مالكیت عادی می دانند و گروه دیگر، آن را شبیه مالكیت كلاسیك می دانند، از این نظر كه دارای قابلیت استناد مطلق است; یعنی مالكیت به همان مفهومی كه مالك در برابر غاصب به آن استناد می كند و عوض یا عین مال خود را می گیرد.
●نظریه پاداش و انگیزه كار
این نظریه، به حق مؤلف از جنبه مزد مناسب برای كار فكری می نگرد. طبق این نظریه، حق انحصاری مؤلف یا مخترع ممكن است بسته به نوع نظام اجتماعی از تمامیت و خصلت مطلق فردی سقوط كند. این نظریه، بیش تر با دیدگاه های ماركسیستی هماهنگی دارد.
آنچه به عنوان حقوق مالكیت معنوی مورد بحث است، خود دربردارنده چندین حق متفاوت است. چنین نیست كه طرفداران این حقوق نیز همگی سخن واحدی داشته باشند، بلكه هر یك به نحوی و تا حد معینی این حقوق را قبول كرده اند. ولی متأسفانه درهنگام بیان ادله كم تر به این موضوع توجه شده است.
شهید مطهری به ابعاد مختلف مسأله عنایت داشته اند، همچنان كه از بیانات ایشان چنین مستفاد می شود. مثلاً در موضعی می فرمایند: «انسان در قوای جسمی و روحی خود مدیون اجتماع است و آن قوا و نیروها تنها مال خود او نیست، اجتماع در آن ها ذی حق است. علیهذا اجتماع در محصول این نیروها نیز ذی حق است... ماشین مظهر ترقی اجتماع است و محصول ماشین را نمی توان محصول غیرمستقیم سرمایه دار دانست، بلكه محصول غیرمستقیم شعور و نبوغ مخترع است و آثار شعور و نبوغ نمی تواند مالك شخصی داشته باشد... در این موارد، مالكیت اشتراكی و اجتماعی است، همان طور كه، انفال از ثروت های عمومی محسوب می گردد.»
و در جای دیگر می فرماید: «امتیاز كتاب به مؤلف تعلق دارد. مالك كاغذ و قلم حق دارد از روی نسخه ملكی خود برای مطالعه نسخه ای استنساخ كند. اما حق ندارد با كاغذ و مركب و حروف چاپی و ماشین خود هزار نسخه از روی نسخه خود چاپ كند و به فروش برساند. در قدیم كه چاپ نبود حق تألیف نبود، ولی ماشین این حق را ایجاد كرده است. این حق را اجتماع اعتبار می كند. ولی چرا این حق در مورد صنایع و اختراعات اعتبار نمی شود؟» در ادامه می فرماید: استفاده از اختراع دیگران اشكالی ندارد و آنچه ممنوع است، تكثیر اصل اختراع به منظور فروش است!۱۵
به هر حال پذیرش بخشی از این حقوق چندان مشكل نیست. برای مثال، حق انتساب اثر به پدیدآورنده و حق حفظ حرمت اثر قابل تطبیق به برخی دیگر از حقوق پذیرفته شده یا احكام شرعی است. همچنین حقوق مربوط به ثبت اسامی و علایم تجاری و استفاده از آن ها نیز چنین است. می توان ادعا كرد حقوق فوق جزو مقبولات و بدیهیات است. همچنان كه، پدران حق انتساب فرزندان به خود را دارند، پدیدآورندگان نیز می توانند اثر را به خود منتسب كنند.
عمده بحث بر محور اثبات حق انحصاری مؤلف و مخترع در بهره برداری مادی از اثر خودش می باشد. آیا شرع اسلام چنین حق انحصاری را قبول دارد؟
دراین خصوص به استدلالات موافقانومخالفان می پردازیم:
استدلال موافقان: ۱. حقوق شرعی همان حقوق عرفی است كه شارع آن ها را امضا كرده است. امضای شارع به عدم ردع وی تحقق پیدا می كند. پس هر آنچه عرف در روابط اجتماعی خود می پذیرد، اگر شرع رد نكرده باشد، مورد امضای شرع هم می باشد و این حقوق، از جمله چنین موارد می باشد. این دلیل با بیان های مختلف مورد استناد كسانی قرار گرفته است كه این حقوق را پذیرفته اند.۱۶
پاسخ مخالفان: چون عدم ردع شارع هنگامی تحقق یافته كه اصلاً این حقوق وجود نداشته است، پس به معنای امضای آنچه بعداً به وجود آمده نیست. زیرا عدم ردع مدلول یك دلیل لفظی عام یا مطلق نیست تا به عموم آن اخذ شود و قابل تسری به موضوعاتی باشد كه بعداً تحقق پیدا كرده است. بلكه عدم ردع دلیل لُبّی بوده و لذا قدر متیقن آن، همان موضوعات زمان حضور می باشد.
استدلال موافقان: می پذیریم كه این حقوق در زمان حضور شارع مطرح نشده است، ولی این جا دو حالت متصور است:
الف. منشا انتزاع حقوق در زمان شارع وجود داشته، ولی عرف این حقوق را اعتبار نكرده است و شارع نیز از عدم اعتبار عرف ردعی نكرده است. این جا سخن مخالفان صحیح است و حقوق مزبور اعتباری ندارند.ب. منشا انتزاع حقوق بعداً تحقق پیدا كرده. در این حالت برخلاف فرض قبل، دلیلی بر نفی این حقوق وجود ندارد، گرچه دلیل بر اثبات هم نیست، اما چون عدم اعتبار این حقوق منجر به عدم اعتبار حقوق معتبره شرعی دیگر می شود، لذا بالملازمه این حقوق نیز معتبر خواهد بود. توضیح این كه، اگر حقوق مزبور در این جا معتبر نباشد، پس مانند حق تحجیر نیز نباید معتبر باشد. عرف در این موارد، الغاء خصوصیت می كند و از دلیل اعتبار شرعی حق تحجیر اعتبار شرعی حقوق مورد بحث را استظهار می كند. در حق تحجیر برای حیازت كننده اولویت در احیا و امكان فعالیت زراعی حاصل می شود و متفرع بر آن، مالك زمین می گردد. این جا نیز حقوق مزبور برای مؤلف این امكان به وجود می آورد كه با فروش نسخه های چاپ شده تألیف اش مالك ثمن آن ها گردد. همچنین به مخترع امكان استفاده انحصاری را می دهد تا محصول را تكثیر، از آن بهره برداری اقتصادی كند و منافع حاصله را تملك نماید. مخترع و حیازت كننده بالفعل مالك چیزی نیستند، بلكه امكان حصول مالكیت برای آنان حاصل است و این فعلیت وقتی به قوه می رسد كه حق تحجیر و حق اختراع معتبر شمرده شوند و دیگران از انجام فعالیت هایی كه موجب حصول مالكیت می شود منع شوند.
پاسخ مخالفان: اولاً، می توان گفت در زمان حضور ائمه(علیهم السلام)منشأ انتزاع حق مخترع وجود داشته است; زیرا استفاده انحصاری از فواید مادی اختراع امری نیست كه احتیاج به وسیله و ترتیب خاصی داشته باشد. در نتیجه، عدم اعتبار عرفی این حق در زمان معصومین(علیهم السلام) و عدم اعتراض امام(علیه السلام) نسبت به این عدم رعایت، دال بر عدم مشروعیت آن است .
ثانیاً، خلاصه و اساس دلیل فوق، قیاس حق مادی مؤلف و حق مخترع به حق تحجیر است.
استدلال دیگر موافقان این است كه اگر قرار باشد تألیف و اختراع فواید مادی داشته باشد، مؤلف و مخترع اولویت دارند و این فواید حق ایشان است. در پاسخ باید گفت: باید توجه داشت كه این كلام معمولاً اخص از مدعاست و لازمه اش این است كه اگر هدف از انتشار سودجویی مادی نباشد، تكثیر منعی نداشته باشد. البته در بعضی از قوانین برای استفاده شخصی یا استفاده های علمی و آموزشی بدین مطلب تصریح شده است، اما صراحت بعضی از قوانین نیز برخلاف است.
ـ یكی از عمده دلایل مخالفان این است كه به طور كلی و به خصوص در ابعاد بین المللی، وجود چنین حقوقی ناعادلانه به نظر می رسد، در نتیجه ابزاری برای جلوگیری از رقابت آزاد است و موجب ایجاد فضای انحصاری می شود. با تحلیل این مسأله از دیدگاه فلسفی، به ویژه فلسفه های اجتماعی و واقعیات سرمایه داری روز، این نتیجه به دست می آید كه حقوق مزبور موجب عقب نگه داشتن جوامعی می گردد كه روزگاری آثار علمی و صنعتی آنان را جوامع پیشرفته به سرعت و سهولت و رایگان استفاده می كردند و كاخ علم و صنعتی خود را بر اساس آن بنا كردند.
دلیل دیگری كه مخالفان اقامه می كنند چنین است: صرف نظر از این كه، در زمان شارع منشأ انتزاع این حقوق وجود داشته، با این وجود اعتبار حق نشده است و بنابر عدم اعتبار آن بوده است، به طور كلی، می توان گفت: دلیلی وجود ندارد كه نفس اقتباس و تقلید از كار دیگران حرام باشد.۱۷
در انتهای این بحث به نظر حضرت امام(قدس سره) می پردازیم: ایشان در آخر تحریرالوسیله مسأله سوم و چهارم فروع متفرقه می فرمایند: «آنچه كه معروف به حق طبع شده است حق شرعی به حساب نمی آید و نفی تسلط مردم بر اموالشان (خریداران كتاب) بدون این كه هیچ گونه شرطی و عقدی در میان باشد جایز نیست، بنابراین چاپ كتاب و نوشتن جمله "حق چاپ و تقلید محفوظ است" فی نفسه حقی ایجاد نمی كند و دلالت بر التزام دیگران نمی كند، بنابراین دیگران می توانند آن را چاپ كرده و از آن تقلید كنند و هیچكس نمی تواند مانع از كار آن ها شود.»
در پایان ذكر این نكته لازم است كه وضع قوانین حمایتی از حقوق مالكیت معنوی با آنچه به عنوان نتیجه و محكم ترین دلیل برای اثبات شرعی حقوق مذكور می توان بیان كرد، تمسك به حكم فقیه و در جامعه اسلامی، حكم حكومتی است; زیرا حكومت اسلامی برای رفع نیاز و تأمین مصالح خود در حدود مقتضیات جامعه می تواند مقرراتی را وضع كند و اطاعت از آن ها نیز تا زمانی كه رفع نشده اند، شرعاً واجب است. نمونه آن، قوانین مالیاتی و قوانین راهنمایی و رانندگی است. مشروعیت احكام حكومتی از باب عناوین ثانویه نیست، بلكه از ناحیه حكم اوّلی و اختیاراتی است كه حاكم شرع در اداره جامعه و تنظیم امور اجتماع دارد. در دنیا نیز عملاً حقوق مزبور به صلاحدید دولت ها وضع گشته و صدور و شرایط آن ها را دولت ها معین می كنند و از وظایف و اختیار دولتی محسوب می گردد.۱۸
بنابراین، چون تولید و تكثیر كتاب یا اختراع، در شرایطی موجب عدم رغبت به ایجاد آنان می گردد و به جامعه لطمات فرهنگی و اقتصادی وارد می كند، حكومت باید آن را محدود كند و دیگران باید ملزم به رعایت آن باشند. البته مشكل این روش و محدودیت آن به مواردی است كه چنین احرازی صورت بگیرد و گرنه نمی تواند به عنوان یك حكم عام و برای تمام موارد تألیفات و اختراعات تثبیت گردد.

نویسنده:مهدی لطیفی
منبع:ماهنامه معرفت، شماره ۵۳
پی نوشت ها
۱ـ ر. ك. به: نورالدین امامی، «حقوق مالكیت فكری»، فصلنامه رهنمون، مدرسه عالی شهیدمطهری،ش۲و۳،پاییزوزمستان ۱۳۷۱
۲ـ حمید آیتی، حقوق آفرینش های فكری، تهران، نشر حقوقدان، ۱۳۷۵، ص ۸۰
۳ـ امیر صادقی نشاط، حمایت از حقوق پدیدآورندگان نزم افزار كامپیوتری، تهران، سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۷۶، ص ۱۰۲
۴ـ همان، ص ۱۴۰ به نقل از:
Ripert (G), Boulanger (J): Traite de Droit Civil T. U, Paris, ۱۹۵۷, N: ۲۲۱۰
۵ـ همان، ص ۱۰۶
۶ـ نورالدین امامی، پیشین
۷ـ ر. ك. به: تقی لطفی، «ریشه های تاریخی حقوق تألیفی و حمایت حقوقی صنعتی»، مجله كانونوكلا، سال۲۱،ش۱۱۲و ۱۱۳
۸. (U.C.C) Union Copyright Convention
۹. WIPO World Intettectuall Property Organiziation
۱۰. TRIPS Trade Related aspects of Interllectual Property Rights
۱۱ـ ر. ك .به: طاهره میرعمادی، «مقررات حقوقی مالكیت معنوی مرتبط با تجارت»، مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی، ش ۱۰۷ و ۱۰۸
۱۲ـ ر. ك. به: افسانه خاكپور، «تكنولوژی، حقوق مالكیت معنوی و تجارت بین الملل»، مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی،ش۸۷ـ ۸۸
۱۳ـ فرهاد امام، «حقوق سرمایه گذاری خارجی در ایران»، تهران، یلدا، ۱۳۷۳ به نقل از:
Stewort, Frances: International Technology Transfer Issue & Policy Options, WordBonk staff working Papers, Thewnrld Bank, USA, ۱۹۷۹, P. ۶۵-۶۷
۱۴ـ طاهره میرعمادی، پیشین
۱۵ـ مرتضی مطهری، نظری به نظام اقتصادی اسلام، تهران، صدرا، ۱۳۶۸، ص ۵۶، ۵۸، ۱۳۴، ۱۴۶
۱۶ـ مثل آیات عظام فاضل،مكارم،امامی كاشانی،جعفرسبحانیو...
۱۷ـ مضمون بیان آیهٔ اللّه صافی. ر.ك: فصلنامه رهنمون، ش ۲ و ۳، پاییز ۱۳۷۱
۱۸ـ ر. ك. به: همان، ش ۲۴ / امیر صادقی نشاط، پیشین، ص ۲۹
سایر منابع
۱ـ حمید آیتی، قدرت عمومی و حقوق پدیدآورندگان، پایان نامه كارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران، ۱۳۷۵
۲ـ بیژن حاجی عزیزی، واگذاری اطلاعات فنی در حقوق ایران و تطبیقی (انتقال تكنولوژی)، پایان نامه كارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۶۲
۳ـ عباس سعیدی فر، حق مؤلف در حقوق ایران و تطبیق بین سیستم حقوق ایران و فرانسه، پایان نامه كارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۶۲
۴ـ هوشنگ صادقی مقدم، حق مؤلف و كنوانسیون های بین المللی، پایان نامه كارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۶۷
۵ـ علی اكبر كوچكی پور، حقوق پدیدآورنده اثر هنری، پایان نامه كارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۰
۶. World Intellectuall Prepery Orgnazation - WIPO- General Information - ۱۹۹۵
۷. W.R. Cornish - Interllectual Preperey - Sweet & Maxwell, ۱۹۹۶
۸. W.R. Cornish - Case & Materials on
Intellectuall Properey Sweet & Maxwell. ۱۹۹۶

منبع : خبرگزاری فارس